بررسی روند تجارت خارجی ایران

روند تجارت غیرنفتی ایران در سال های اخیر، مجموعه ای از فرصت ها و چالش ها را نشان می دهد که ساختار تجارت کشور را در مسیری پرنوسان قرار داده است. اگرچه آمارها در برخی دوره ها از افزایش حجم صادرات غیرنفتی حکایت دارند، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که این افزایش عمدتا به دلیل صادرات مواد خام و نیمه خام بوده است. ترکیب جغرافیایی شرکای تجاری ایران نیز، وابستگی بالای کشور به تعداد محدودی از کشورها را نشان می دهد. برآیند تحولات حاکی از آن است که در صورت تداوم وضعیت موجود، تجارت غیرنفتی ایران همچنان با چالش هایی مانند خام فروشی، وابستگی به شرکای خاص و آسیب پذیری بالا روبرو خواهد بود. از این رو، بازنگری جدی در سیاست های تجاری و صنعتی کشور امری ضروری است.

ضرورت و اهداف پژوهش

تجارت غیرنفتی برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا سبب تنوع بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به منابع محدود می شود. این نوع تجارت، به رشد پایدار اقتصادی کمک کرده و زمینه ساز اشتغال زایی و توسعه صنایع مختلف را فراهم می کند. همچنین، با گسترش روابط تجاری با سایر کشورها، نفوذ سیاسی و اقتصادی یک کشور در عرصه بین المللی افزایش یافته و مقاومت آن در برابر نوسانات بازارهای جهانی و تحریم ها بیشتر می شود. با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، توسعه تجارت غیرنفتی می تواند به کاهش این وابستگی و ایجاد اقتصادی پایدارتر کمک کند. بنابراین، پایش وضعیت تجارت غیرنفتی ایران با هدف ارزیابی وضعیت کنونی و برنامه ریزی برای آینده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، این پژوهش به بررسی شاخص های کلان اقتصادی ایران و وضعیت صادرات و واردات غیرنفتی کشور می پردازد.

بررسی شاخص های کلان اقتصادی ایران

شاخص های کلان اقتصادی ایران، مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم، نقش مهمی در تعیین جایگاه کشور در اقتصاد جهانی دارند. از این رو، بررسی روند کلی این شاخص ها در 10 سال گذشته، تصویری کلی از اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد که پیش از پرداختن به وضعیت تجارت غیرنفتی، به آن پرداخته شده است.

تولید ناخالص داخلی(GDP) و رشد اقتصادی

از سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی ایران روند صعودی به خود گرفت. قیمت جهانی نفت شروع به افزایش کرد و از ۱۹ دلار به ۵۰ دلار در هر بشکه رسید. همچنین، افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۴۰۰ موجب افزایش درآمدهای نفتی شد، هرچند همچنان تحریم ها بر فروش نفت تاثیر داشت. این افزایش قیمت، به ویژه در سال ۱۴۰۱ به دلیل بحران اوکراین، تقاضای بیشتر برای انرژی و مشکلات زنجیره تامین جهانی بود. همچنین، ایران توانست با استفاده از روش های غیررسمی، تجارت خود با کشورهایی مانند چین (از ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰) را ادامه دهد.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری ایران از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۲ به دو دلیل روند کاهشی داشته است: علاوه بر احیای واحدهای تولیدی طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، کاهش جمعیت فعال نیز در این کاهش نرخ بیکاری موثر بوده است که این موضوع بسته به عواملی مانند شیوع کرونا و یا گسترش مشاغل در فضای مجازی است.

تورم

در سال ۱۴۰۲ و پس از ۵ سال، ایران شاهد کاهش ۶۵ درصدی نرخ تورم بود. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد و در سال ۱۴۰۱، این نرخ به ۳۴ درصد کاهش یافت. در ادامه، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۵ درصد کاهش یافت. همچنین، کنترل ترازنامه بانک ها توسط دولت و ثبات نرخ ارز (رشد نرخ در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به یک سال قبل حدود ۱۱ درصد است) از دیگر عوامل کاهش نرخ تورم در این سال بوده است.

وضعیت تجارت خارجی ایران

تجارت خارجی ایران به صورت صادرات و واردات است که هر یک به شرح ذیل بیان می شود :

صادرات (غیرنفتی)

در سال ۱۴۰۰، کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کرونا باعث رشد صادرات غیرنفتی ایران شد. بسیاری از کشورها که در سال ۱۳۹۹ واردات خود را به دلیل کرونا محدود کرده بودند، در سال ۱۴۰۰ به سرعت واردات خود را افزایش دادند. این افزایش تقاضا، به خصوص در حوزه هایی مانند محصولات پتروشیمی، فلزات و محصولات معدنی که بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهند، مشهود بود. با وجود ادامه تحریم های اقتصادی شدید علیه ایران، کشور در سال ۱۴۰۰ توانست از طریق روش های جدید و سازوکارهای جایگزین به صادرات خود ادامه دهد. به ویژه، کشور توانست راه های دور زدن تحریم های بانکی را بهبود داده و از طریق معاملات غیردلاری و تهاتری به صادرات کالاهای غیرنفتی بپردازد.

واردات

در سال ۱۴۰۰، کشور شاهد افزایش واردات به دلیل افزایش واردات کالاهای واسطه ای و افزایش تقاضای مصرفی پس از کاهش اثرات اولیه کرونا بوده است. نکته حائز اهمیت در این باره، افزایش ارزش دلاری واردات ایران طی سالیان اخیر است که با توجه به اینکه مقدار حجمی واردات در سال های اخیر افزایش چندانی نداشته است، می توان گفت این افزایش ارزش، به دلیل رشد قیمت کالاهای مختلف و تورم بوده است.

صادرات و واردات ایران از منظر پردازش کالا

آمار های مختلفی در مورد صادرات و واردات کالا های اساسی وجود دارد که این طبق موارد زیر است:

صادرات

طبق آمار صادرات ایران در ۸ سال اخیر، مواد خام بیشترین درصد و میزان را در صادرات کشور داشته است. در واقع، ایران به عنوان کشوری وابسته به نفت و مواد خام، بیشترین میزان صادرات مواد خام شامل نفت، گاز و مواد پتروشیمی را در محصولات صادراتی خود دارد و کمترین میزان صادرات نیز متعلق به کالای سرمایه ای است. با توجه به محدودیت های ایران در دسترسی به بازارهای جهانی و البته نیازهای داخلی، عمده محصولات سرمایه ای تولیدی در ایران که شامل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی است، در خود کشور مورد استفاده قرار گرفته و کمتر به بخش صادرات اختصاص می یابد. البته باید به این موضوع توجه داشت که یکی از مهم ترین دلایل سهم کم کالاهای سرمایه ای در صادرات کشور، کمبود حمایت از شرکت های دانش بنیان، وجود اقتصاد رانتی و عدم ثبات اقتصادی در کشور است که سبب می شود تا فروش مواد خام و بدون ارزش افزوده، بسیار مقرون به صرفه تر از تولید کالاهای سرمایه ای باشد.

واردات

آمار ارائه شده ایران از منظر پردازش کالا در ۸ سال گذشته نشان می دهد که همواره میزان واردات کالای سرمایه ای که شامل ماشین آلات سنگین، تجهیزات صنعتی و فناوری های پیشرفته می شود و برای توسعه زیرساخت ها و افزایش بهره وری صنایع کلیدی کشور حیاتی است، نسبت به سایر کالاها بیشتر بوده است. بسیاری از صنایع ایران، به ویژه در بخش های خودروسازی، صنایع غذایی و داروسازی، به مواد اولیه ای وابسته هستند که کیفیت یا کمیت مشابه آن در داخل تولید نمی شود. عدم وجود زیرساخت های لازم برای تولید مواد واسطه ای با کیفیت بالا، سبب می شود که شرکت ها به واردات آن ها روی آورند. در رابطه با کالاهای مصرفی نیز این موضوع بیان می شود که دولت برای حفاظت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه های بالایی بر واردات کالاهای مصرفی وضع کرده و در مواردی واردات آن ها را ممنوع کرده است.

سهم 5 کشور نخست شریک صادرات و واردات ایران

آمار یک دهه اخیر نشان می دهد که ایران همواره بیش از دو سوم مراودات خود را تنها با 5 شریک تجاری انجام می دهد که می تواند تبعاتی را برای کشور چه در حوزه صادرات و چه واردات داشته باشد.

صادرات

کشور ایران با توجه به محدودیت در دسترسی به بازارهای مالی جهان و تحریم های موجود، همواره بیشترین تجارت را با چند کشور مشخص (چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان) دارد. ایران بیشتر به کشورهایی که تمایل به تجارت با آن را دارند و کمتر تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار می گیرند، وابسته شده است. زمانی که صادرات ایران عمدتا به چند کشور خاص محدود می شود، ریسک هایی مانند تغییرات ناگهانی در سیاست های تجاری یا اقتصادی این کشورها، تحریم ها و نوسانات بازار به شدت بر کشور تاثیر می گذارد. برای مثال، اگر کشوری تصمیم بگیرد واردات از ایران را کاهش داده و یا با محدودیت های قانونی روبرو شود، درآمدهای صادراتی کشور به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.

واردات

ایران به سمت کشورهایی گرایش پیدا کرده که می تواند در چارچوب محدودیت های تحریم همکاری کند. این کشورها به دلیل وابستگی به انرژی یا همکاری استراتژیک، تمایل بیشتری به تجارت با ایران نشان می دهند. از طرف دیگر، کشورهایی که در معرض نفوذ یا فشار آمریکا قرار دارند، تمایل کمتری به تجارت با ایران دارند. اما در عین حال، این تمرکز واردات بر پنج کشور اول ممکن است ایران را از لحاظ تامین منابع مورد نیاز در شرایط آسیب پذیری قرار دهد. اگر این کشورها به دلایل سیاسی، اقتصادی، یا هر عامل دیگری قادر به تامین نیازهای ایران نباشند، ایران دچار چالش خواهد شد.

جمع بندی

تجارت غیرنفتی برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا سبب تنوع بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به منابع محدود می شود. اگرچه آمارها در برخی دوره ها از افزایش حجم صادرات غیرنفتی حکایت دارند، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که این افزایش عمدتا به دلیل صادرات مواد خام و نیمه خام مانند محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزات پایه بوده است، نه به واسطه تنوع کالا یا گسترش بازارهای هدف. در طرف واردات نیز، اگرچه محدودیت های ارزی و فشار تحریم ها تاثیرگذار بوده اند، اما بخش زیادی از واردات کشور همچنان به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص دارد که وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به منابع خارجی را تایید می کند. از این رو، بازنگری جدی در سیاست های تجاری و صنعتی کشور امری ضروری است.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد بین الملل توسط شایان میرزایی در سال 1404 انجام شده است.