الزامات حقوقی تحقق پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

«الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، سندی بالادستی است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1397، با هدف تبدیل ایران به خاستگاه «تمدن نوین اسلامی-ایرانی» به نهادها و دستگاه های کشور ابلاغ شده است. با این حال آنچه مشاهده می شود این است که تحقق اهداف این سند به کندی پیش می رود. در یک ارزیابی اجمالی در خصوص تحقق سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و سایر اسناد اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی بالادستی مشخص می شود که این اسناد به فرایندهای جدی سیاستگذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری و قانون گذاری ورود پیدا نکرده اند. لذا دستیابی به اهداف الگو اسلامی-ایرانی پیشرفت نیازمند شناسایی الزامات و راهکارهای حقوقی مفید در عرضه های ملی و بین المللی است.

ضرورت و اهداف پژوهش

فلسفه تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بر اساس نظر رهبری در دهه هشتاد این بوده است که «بدون نقشه جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد». علی رغم وجود چنین نگاه و نکته سنجی دقیق، انتظام امور حکومتی بر اساس نقشه های راه و الگوهای بالادستی مدون قبلی، آنگونه که در کشورهای پیشرفته چنین اسنادی در تنظیم امور کشوری تعیین کننده هستند، عملا تحقق پیدا نکرده است. لذا برای پیشگیری از چنین فرجامی برای «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» ضروری است راهبردها و راهکارهای حقوقی ضروری برای تحقق الگوی پیشرفت، ذیل افق ها و تدابیر، تبیین شود که با تغییر دولت ها و مجالس، اندک توقفی در اجرا و استناد به الگو ایجاد نشود. لذا در این پژوهش به احصای الزامات حقوقی در سطح ملی و بین المللی برای تحقق پیشرفت کشور پرداخته می شود.

الزامات، راهبردها و راهکارهای حقوقی داخلی پیشرفت

این راهبردها و راهکارها در حوزه های قانون گذاری، کل نظام حقوقی، حقوقی اجرایی و حقوقی قضایی قرار می گیرند که در این بخش برخی از مصادیق آن ها به اختصار توضیح داده می شوند:

ضرورت تعیین جایگاه قانونی و ضمانت اجرای اسناد بالادستی

هرم قانونی در کشور به ترتیب از اسناد بالادستی آغاز می شود و شامل قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، قوانین مصوب مجلس، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات دولت، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراهای عالی، مصوبات هیئت امناها و شوراهای شهر و روستا، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها است. سند الگو به لحاظ اجرایی، خط مشی و ضمانت اجرا می بایست در این هرم قانونی تعریف شود تا صرفا از یک توصیه زودگذر به یک نقشه جامع پیشرفت فرا قوه ای و فراجناحی الزام آور تبدیل شود تا در زمان، هر دولت و مجلسی با هر نوع گرایش سیاسی همچنان به عنوان نقشه راهی تعیین کننده برای جامعه ایرانی قابل استفاده باشد.

تحول در نظام حقوقی کشور

بهره مندی از شاخه های مختلف حقوقی به ویژه حقوق عمومی در کلیه شئونات و مراحل سیاستگذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت ضروری است. به تجربه ثابت شده است هرچقدر سیاستگذاری، تصمیم گیری و مقررات گذاری از موازین حقوقی، منصفانه و عادلانه فاصله می گیرد، احتمال عدم اجرای مقررات و یا در صورت اجرا، احتمال افزوده شدن معضلی بر معضلات جامعه افزایش می یابد. فاصله میان شبکه اقتصادی هر کشور با شبکه حقوقی آن، بیانگر درجه پیشرفت آن کشور است و ابزارهای حقوقی می توانند در جهت پیشرفت اقتصادی کارساز باشند. کاربرد مطلوب این ابزارها، در استفاده بهینه از استعدادهای مردمی و امکانات جامعه در راستای افزایش ثروت ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور می تواند موثر باشد. چنانچه از ابزارهای حقوقی عالمانه و منصفانه استفاده نشود، نه تنها رشد و توسعه کشور محقق نمی شود؛ بلکه تورم قوانین و تصویب سیاست های مبهم و پیچیده خود عامل توقف رشد اقتصادی می شود.

مقابله با فساد در تحقق پیشرفت

فساد در هر جامعه ای و در هر نقطه ای از جهان مانع پیشرفت و عامل تباهی است. اولین نوع از انواع فساد، فساد اقتصادی و مالی است که به علل مختلف از جمله عدم کنترل و نظارت صحیح، عدم برخورد قاطع با مفسدین، زیاده خواهی، بی تقوایی، تعارض منافع (مانند ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی توسط مسئولین) و بی نظمی مالی رخ می نماید. فراهم بودن بستر فساد به دلیل وجود قوانین معارض و منسوخ در کنار قوانین جاری، بی برنامگی دولت ها و فقر اقتصادی و فقر فرهنگ عمومی در جامعه نیز از جمله عوامل بروز فساد اقتصادی هستند. لذا دستگاه های مختلف حکومتی لازم است راهکارهای زیر را در مبارزه با فساد به کار گیرند:

• • تربیت و ارتقای سطح فرهنگی از طریق آموزش، تعلیم و نشر فرهنگ مبارزه با فساد در جامعه؛
  • مبارزه با فساد همراه با اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی؛
  • شایسته سالاری و انتخاب مسئولین کشور از افرادی که مردمی، ساده زیست و آشنا با درد مردم باشند.

الزامات حقوقی بین المللی پیشرفت

بهره برداری از ابزارهای حقوقی در عرصه های منطقه ای و بین المللی برای نیل به پیشرفت امری اجتناب ناپذیر است. از جمله ضروریات تحقق پیشرفت، وجود ارتباطات منطقه ای و بین المللی بر اساس حقوق و منافع ملی با روش های تعاملی، عزتمند، کنش گرایانه و خلاق است. کاربرد موازین حقوقی در مذاکرات بین المللی، در طراحی توافقات و قراردادهای دو و چندجانبه، در مرحله اجرای اسناد و در زمان بروز اختلافات بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در راستای احقاق حقوق ملت، مطالبه خسارات ناشی از ضرر و زیان های مادی و معنوی می بایست با جدیت در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار گیرد.

در ادامه برخی از راهبردهای حقوقی بین المللی به اختصار توضیح داده می شود:

راهبردهای حقوقی ایران در سازمان های تخصصی بین المللی

در دهه 60 و 70 میلادی همراه با استعمارزدایی و ایجاد کشورهای جدید، تفاوت بین کشورها هم افزایش یافت و کشورهای توسعه یافته در کنار کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته قرار گرفتند. با توجه به نیازهای متقابل و خطرات مشترک، کشورها دریافتند که به تنهایی قادر به حل مسائل خود نیستند و برای همکاری ناگزیر به تشکیل نهادهایی هستند که در آن نهادها جمع شوند و با تعامل باهم به حل مشکلات بپردازند. از جمله این سازمان ها می توان به سازمان های بین المللی با موضوع انرژی های تجدید پذیر و انرژی های فسیلی مانند آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد.

با توجه به مطالب فوق ضروری است جمهوری اسلامی ایران در قالب یک شورا یا کمیته ای متشکل از دستگاه های ذی ربط، نمایندگانی از کمیسیون انرژی مجلس و سازمان های مردم نهاد دغدغه مند پیشرفت و تعالی کشور، وضعیت سازمان های فوق و جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران در آن ها را رصد کند و ضمن ارزیابی آینده سازمان های مرتبط با انرژی؛ به تدوین چشم انداز و برنامه زمان بندی شده در جهت حضور فعال کشور برای بهره مندی مناسب به دور از فرصت سوزی از این سازمان ها بپردازد.

راهکارهای حقوقی تحول آفرین در افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی

اهمیت، جایگاه و نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در سیاست، حقوق و اقتصاد بین الملل، دولت ها را ترغیب به افزایش حضور و بهره برداری از مجامع بین المللی می کند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با تهدیدات و استفاده حداکثری از ظرفیت بالقوه سازمان های بین المللی در جهت منافع ملی می تواند برای بهبود جایگاه خود در مجامع بین المللی محورهای ذیل را در اولویت اقدامات خود قرار دهد:

• به کارگیری تجربیات سایر کشورها برای نفوذ در سازمان های بین المللی: امروزه کشورهای مختلف جهان در یک فضای رقابتی به دنبال افزایش نفوذ خود در سازمان های بین المللی هستند. در این میان برخی از کشورهای جهان سوم با استفاده از شیوه های مختلف و گوناگون توانسته اند جایگاه خود در مجامع بین المللی را ارتقا بخشند. استفاده از تجربیات این کشورها در به کارگیری شیوه های مختلف نفوذ در سازمان های بین المللی مسلما نقش مهمی در توانمندسازی ایران در این سازمان ها دارد؛
• افزایش همکاری با سازمان ها و مجامع غیردولتی (NGO): با توجه به آن که امروزه سازمان های غیردولتی به دلیل نقش آن ها در شکل گیری گفتمان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار شده اند؛ جمهوری اسلامی ایران امکان استفاده از ظرفیت این سازمان ها برای حضور موثر بر فرایندهای سیاسی اجتماعی بین المللی را دارا است. در این میان تقویت ارتباط با این سازمان ها و توانمندسازی سازمان های غیردولتی همسان با آن ها در ایران نقش مهمی در ارتقای جایگاه ایران در سازمان های بین المللی دارد.

راهکارها و الزامات حقوقی به منظور پیشرفت در عرصه های داخلی و بین المللی

برای پیشرفت کشور ضروری است تدابیر حقوقی در عرصه های داخلی و بین المللی اندیشیده شود. برای پرهیز از بی هدفی، موازی کاری و رفتارهای ضد و نقیض و مبهم در حکمرانی حقوقی، می بایست برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت به همراه ضمانت اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها تعیین شود.

راهکارهای حقوقی داخلی

در عرصه داخلی، اقدامات ذیل برای پیشرفت کشور پیشنهاد می شود:

• اصلاح و کوتاه نمودن فرایندهای رسیدگی به اختلافات؛
• بسترسازی لازم در جهت قانون پذیری و قانون مداری مردم و مسئولین؛
• بها دادن به حاکمیت قانون در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
• تنقیح قوانین و ساماندهی قوانین موجود؛
• پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی.

راهکارهای بین المللی

در عرصه بین المللی، اقدامات ذیل برای پیشرفت کشور پیشنهاد می شود:

• تهیه نقشه راه در خصوص آب های مرزی و بهره برداری بهینه از منابع معدنی و نفت و گاز مشترک با همسایگان؛
• تدوین برنامه هایی در حوزه تربیت دیپلمات های آگاه، متعهد به اصول و مبانی انقلاب و منافع ملی؛
• اصلاح روش و فرایند انتخاب و آموزش سفرا؛
• شناسایی مخاطرات حقوقی بین المللی برای کشور و اتخاذ اقدامات خلاقانه برای تبدیل تهدیدات به فرصت.

جمع بندی

فلسفه تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بر اساس نظر رهبری در دهه هشتاد، ایجاد نقشه ای جامع برای جلوگیری از سردرگمی بوده است. از آنجایی که انتظام امور حکومتی بر اساس نقشه های راه و الگوهای بالادستی مدون قبلی، عملا تحقق پیدا نکرده است؛ برای پیشگیری از چنین فرجامی برای «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» ضروری است الزامات، راهبردها و راهکارهای حقوقی ضروری برای تحقق الگوی پیشرفت، ذیل افق ها و تدابیر، تبیین شود. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی برخی از راهبردهای حقوقی در عرصه های داخلی و بین المللی پرداخت. از جمله این راهبردها می توان به ضرورت تعیین جایگاه قانونی و ضمانت اجرای اسناد بالادستی و راهبردهای حقوقی قضایی در رابطه بین ایران و دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد. در پایان نیز پیشنهادهای حقوقی به منظور پیشرفت در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه شد که بسترسازی لازم در جهت قانون پذیری و قانون مداری مردم و مسئولین از آن و تهیه نقشه راه در خصوص آب های مرزی و بهره برداری بهینه از منابع معدنی و نفت و گاز مشترک با همسایگان جمله بود.

این مطالعه در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط الهام امین زاده در سال 1403 انجام شده است.