ساختار بازار ارز و سیاست های تثبیت نرخ ارز

نرخ ارز مهم ترین نرخی است که هم به واسطه اثرگذاری در قیمت های نسبی، در بخش واقعی اثر می گذارد و هم متغیرهای اسمی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، تعیین سازوکار مناسب برای تعیین نرخ ارز، هم از جهت بهبود عملکرد بخش واقعی و هم از منظر تثبیت بخشی بر متغیرهای اسمی، حائز اهمیت است. مکانیسم و سیاستی برای تعیین و تثبیت نرخ ارز مناسب خواهد بود که در رسیدن به اهداف اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تورم مزمن بالا و همچنین متوقف بودن رشد بخش واقعی اقتصاد در دهه گذشته، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است و سیاست های ارزی نیز باید در راستای رسیدن به این اهداف تعیین شوند.

ضرورت و اهداف پژوهش

ساختار بازار ارز و نحوه سیاست گذاری دولت یکی از موضوعات چالشی در اقتصاد ایران است که مباحث مختلفی را به دنبال داشته و از ابعاد مختلف قابل بررسی است. یکی از اصولی ترین معیارهایی که سمت و سوی سیاست گذاری ارزی را مشخص می کند این است که بازار ارز و سیاست های ارزی باید در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد کلان عمل کند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران با تورم مزمن چند دهه ای درگیر است، یکی از رویکردهایی که همواره توسط سیاستمداران و سیاستگذاران مورد توجه بوده، تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز است. در واقع اینکه نظام ارزی در اقتصاد ایران و نحوه تعیین قیمت در آن چگونه باید باشد، همواره یکی از سوالات مهم در اقتصاد ایران است. از این رو در این پژوهش به بررسی سیاست های تثبیت مبتنی بر ارز و ارائه پیشنهادها و الزاماتی جهت تثبیت نرخ ارز در ایران پرداخته شده است.

سیاست های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز

یکی از راهکارهایی که برای ایجاد تثبیت در کشورهای با تورم مزمن تجویز شده و در دهه 1980 و 1990 میلادی در کشورهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته است، برنامه های تثبیت مبتنی بر نرخ ارز است. در این برنامه ها، محدودکردن رشد نرخ ارز (به عنوان لنگر اسمی)، محور اصلی سیاست های کنترل تورم محسوب می شد. البته در این برنامه، لزومی برای صفر کردن نرخ رشد ارز نیست، بلکه رشد نرخ ارز باید کمتر از تورم و ترجیحا به صورت از پیش اعلام شده باشد تا به آرامی رشد قیمت ها نیز به سمت رشد نرخ ارز همگرا شود.

نتایج اجرای برنامه های تثبیت ارزی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و بررسی موارد موفق آمیز و مقایسه با موارد ناموفق می تواند راهنمای خوبی برای نحوه اجرای صحیح این سیاست ها باشد. بر اساس این تجارب برای به ثمر رسیدن سیاست های تثبیت ارزی، دو پیش شرط «همراه بودن انتظارات با نرخ های تثبیت شده» و «داشتن ذخایر ارزی کافی» لازم است. تجربه کشورها نشان داده که اجرای سیاست های تثبیت ارزی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایطی می تواند حتی زمینه های بروز بحران ارزی را فراهم کند. ناسازگاری سیاست های پولی و مالی با سیاست تثبیت نرخ ارز، انتظارات مردم مبنی پایدار نبودن نرخ ارز تثبیت شده و حملات سفته بازانه شرایطی هستند که می تواند منجر به کاهش ذخایر پشتوانه ارزی شود و در نهایت باعث جهش قیمت های ارزهای خارجی می شود.

ملاحظات سیاست گذاری ارزی در ایران

علاوه بر نحوه تعیین نرخ ارز و چگونگی اجرای سیاست های تثبیت ارزی، چهار ملاحظه اساسی در خصوص ساختار سیاست گذاری ارزی مطرح است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

1. اعمال سیاست های ارزی نباید تهدیدی برای ثبات بازار ارز باشد. ثبات در بازار ارز به معنی شرایطی است که بازار ارز در برابر تکانه های وارده تاب آوری و مقاومت داشته باشد و بتواند اثر آن تکانه ها را در خود جذب کند و تکانه ها منجر به جهش قیمتی در بازار نشوند. لذا با این تعریف، ذخایر ارزی (در اختیار سیاست گذار) را می توان کلید اصلی ایجاد ثبات در بازار ارز کشور دانست. بنابراین، اصرار بر نرخ های هدف گذاری دور از واقعیت می تواند بازار ارز را بی ثبات کند.
2. نوع نظام ارزی و تعیین درجه انعطاف پذیری نرخ ارز است که از ارکان اصلی ساختار سیاست گذاری ارزی به شمار می رود. مطالعات متعددی مزایا و معایب هر دو نوع نظام ارزی شناور و نظام ارزی ثابت را بر شمردند و می توان گفت که نظام ارزی بهینه برای هر کشور با توجه به ویژگی های آن کشور تعیین می شود. با استفاده از این مطالعات، می توان استنباط کرد که برخی از ویژگی های اقتصاد ایران مانند تمرکز بالای صادرات به فراورده های نفتی و گازی، توسعه مالی نسبتا پایین و داشتن شرکای تجاری عمده، مزایای داشتن نظام های متمایل به نظام های ارزی ثابت را بیشتر می کنند. از طرف دیگر، برخی ویژگی ها مانند تکانه های وارده بزرگ به بخش خارجی به دلیل تحریم ها و تورم مزمن بسیار بالاتر از تورم جهانی، مزایای نرخ ارز شناور را برای اقتصاد ایران تقویت می کند. لذا، نمی توان به طور قاطع یکی از نظام های ارزی گوشه ای را برای اقتصاد ایران مطلوب دانست و نظام های ارزی میانی گزینه های مناسب تری برای اقتصاد ایران هستند.
3. نظام ارزی چند نرخی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اگر چه تفکیک معاملات سفته بازی و کنترل آثار تورمی تغییرات ارزی به عنوان مزیت های نظام ارزی چند نرخی برشمرده می شود، تجربه کشورها نشان داده است که انحراف تخصیص منابع، هدر رفتن ذخایر ارزی، گسترش رانت در اقتصاد، خروج یارانه ارزی و عدم پایداری چنین سازوکاری از معایب نظام چند نرخی ارز است و حرکت به سمت نظام تک نرخی می تواند منافع میان مدت و بلند مدت بیشتری برای اقتصاد داشته باشد.
4. چهارمین ملاحظه در خصوص ابزارهای دخالت و سیاست گذاری دولت در بازار ارز است. در حال حاضر، سیاست گذار عمدتا از طریق خرید و فروش در بازار نقدی تلاش در کنترل کردن نرخ ها می کند؛ اما تجربه کشورها نشان داده است که از ابزارهای متنوع دیگر مانند سواپ ارزی، ریپوی ارزی، اختیار ارز، سلف ارزی و گواهی های شاخص ارزی به این دلیل که اتکای کمتری بر ذخایر ارزی دارند، کارایی بیشتری از خرید و فروش در بازار نقدی دارند.

هدف گذاری نرخ ارز در ایران در چهارچوب برنامه تثبیت ارزی

با توجه به مفهوم ثبات ارز و اهمیت ذخایر ارزی در به وجودآمدن آن، سیاست گذار که با برنامه تثبیت ارزی به دنبال لنگرکردن نرخ ارز است، باید در تعیین نرخ ارز هدف خود دو عامل مهم را در نظر بگیرد:

• کاهش های قابل توجه در درآمدهای نفتی: کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی به منزله کاهش ذخایر ارزی بوده که در نهایت اثر خود را در نرخ ارز بازار خواهد گذاشت. اگر بانک مرکزی به صورت برنامه ریزی شده این کاهش را در نرخ ارز لحاظ کند، آثار تورمی آن کمتر بوده و ریسک نوسانات ارزی نیز کاهش خواهد یافت. لذا، پیشنهاد می شود که در جهت ثبات بازار ارز در دوره هایی که درآمدهای نفتی بیشتر از یک آستانه ای کاهش پیدا می کند، نرخ ارز به همان میزان افزایش یابد.
• کاهش نرخ ارز واقعی: در ۲۰ سال اخیر، تورم کشور به طور میانگین حدود ۱۹ درصد از تورم امریکا بیشتر بوده است و این به معنی کاهش قابل توجه نرخ ارز واقعی است. کاهش نرخ ارز واقعی آثار عمیق و منفی در بخش تولیدی خواهد داشت و مغایر با اهداف رشد اقتصادی کشور است. لذا، بانک مرکزی باید در دوره هایی که نرخ ارز واقعی کاهش قابل توجهی داشته است، نرخ ارز اسمی را تعدیل کند.

جمع بندی

یکی از رویکردهایی که همواره توسط سیاستمداران و سیاستگذاران مورد توجه بوده است، تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز بوده است. اینکه نظام ارزی در اقتصاد ایران و نحوه تعیین قیمت درآن چگونه باید باشد، همواره یکی از سوالات مهم در اقتصاد ایران بوده است. با توجه به تجربه کشورها در خصوص برنامه تثبیت ارزی و همچنین ملاحظاتی که برای ساختار سیاستگذاری ارزی در ایران مطرح شد، باید در تعیین نرخ ارز هدف خود دو عامل مهم را در نظر بگیرد. با توجه به کاهش های قابل توجه درآمدهای نفتی به منزله کاهش ذخایر ارزی، پیشنهاد می شود که در جهت ثبات بازار ارز در دوره هایی که درآمدهای نفتی بیشتر از یک آستانه ای کاهش پیدا می کند، نرخ ارز به همان میزان افزایش یابد. همچنین توصیه می شود بانک مرکزی در دوره هایی که نرخ ارز واقعی کاهش قابل توجهی داشته است، نرخ ارز اسمی را تعدیل کند.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سجاد ابراهیمی در سال 1403 انجام شده است.