حق فعالین اقتصادی بر آگاهی به موقع از تصمیمات و دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی

کسب اطلاعات مربوطه پیرامون هر حوزه اقتصادی، پیش شرط فعالیت های اقتصادی بوده است و فعالیت بدون اطلاع از قوانین، مقررات، ممنوعیت ها، معافیت ها، امتیازات و فرایندهای اداری هر حوزه، خطر پذیری فعالیت را بالا برده و از طرف دیگر امنیت اقتصادی را کاهش می دهد. این موضوع تنها مختص فعالین اقتصادی نخواهد بود بلکه عموم جامعه که مسائل اقتصادی یکی از مهمترین جنبه های زندگی آنان است از تصمیمات و قوانین اقتصادی حاکمیت متاثر می شوند و فعالیت اقتصادی و برنامه ریزی زندگی خود را با وضع این تصمیمات و قوانین منطبق می کنند. اما متاسفانه در مواردی از تصمیم گیری های کلان اقتصادی، این تصمیمات بدون کسب نظر و حتی بدون اطلاع قبلی ذینفعان صورت می پذیرد که می تواند عواقب بسیار بدی را در جامعه درپی داشته باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

برای شروع یک سرمایه گذاری، کسب وکار و به طور کلی هر فعالیت اقتصادی در یک جامعه، علاوه بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوطه و برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، بایستی به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت راجع به آن حوزه، آگاه بود تا بتوان با خطر پذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتری مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رسمیت شناخته شده است و این حق انواع داده ها و اطلاعات از جمله اطلاعات اقتصادی را در بر می گیرد و آن را می توان مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی موسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی دانست. دسترسی به این اطلاعات می تواند برای تولید کنندگان و فعالین اقتصادی نیز جنبه کاربردی داشته باشد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی را ایفا کند. این رو در این پژوهش با استفاده از هنجارهای قانونی موجود در نظام حقوق داخلی ایران به بررسی حقوق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی پرداخته می شود.

آزادی اطلاعات

آزادی اطلاعات جزو حقوق بنیادین بشر و از دسته آزادی های فکری محسوب می شود و برخی به آن اکسیژن مردم سالاری لقب داده اند. این آزادی از لزوم تضمین آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات است و در قوانین اساسی کشور ها و اسناد بین المللی به عنوان یکی از حقوق بشر مورد شناسایی و پشتیبانی قرار گرفته است. مفهوم «آزادی اطلاعات» و «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» دو مفهوم نزدیک به یکدیگر هستند. گرچه نزدیکی و ارتباط تنگاتنگ این دو مفهوم باعث شده است که بسیاری از نویسندگان این دو مفهوم را یکی گرفته و جایگزین یکدیگر استفاده می کنند اما با دقت نظر در مفاهیم و مبانی، می توان تفاوت هایی را برای این دو مفهوم قائل شد. تفاوت این دو مفهوم در این است که حق آزادی اطلاعات حقی دو سویه است بدین معنا که اگر آزادی انتشار دهنده اطلاعات را تضمین می کند، آزادی دریافت کننده اطلاعات نیز مدنظر قرار گرفته است و اطلاعات گیرنده نه تنها در جمع آوری اطلاعات آزاد است؛ بلکه در جستجوی اطلاعات نیز آزاد است. اما حق دسترسی به اطلاعات تنها حقی یک سویه است و متضمن حق شهروند دریافت اطلاعات و در مقابل، تکلیف نهادهای عمومی به ارائه اطلاعات مورد تقاضاست. در حوزه اقتصادی نیز دسترسی بدون تبعیض به سیاست های اقتصادی، مصوبات و تصمیمات دارای آثار اقتصادی و داده های اقتصادی کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است. در عین حال، بخشی از اطلاعات اقتصادی کشور، ممکن است به دلایلی نظیر حمایت از اسرار تجاری، غیر قابل دسترس برای عموم اعلام شوند.

شفافیت

شفافیت یکی از مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات است و این حق از جلوه های مهم و از توابع اصل شفافیت است؛ به طوری که تحقق کامل حق دسترسی آزاد به اطلاعات بدون وجود شفافیت بی معناست و برای دستیابی به این حق، گریزی جز شفافیت در لایه های مختلف سازمانی وجود ندارد. از طرف دیگر شفافیت در ایجاد عدالت و امنیت اقتصادی نقش بسزایی را ایفا می کند، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات از ویژگی های اقتصاد سالم  و غیر رانتی است. ارتقای جایگاه اقتصاد در هر جامعه ای مستلزم وجود شفافیت در فعالیت های اقتصادی آن جامعه است. عدم شفافیت اطلاعات که به دلیل اخلال در جریان آزاد اطلاعات صورت می گیرد اقتصاد را به سمت اقتصاد انحصاری و رانتی سوق می دهد و فرایند توسعه اقتصادی جامعه را با موانع جدی مواجه می کند؛ در نتیجه اطلاعات اقتصاد از وضعیت شفاف فاصله می گیرد و روند توسعه از مدار خارج و رفاه جامعه کاهش می یابد.

شفافیت اطلاعات اقتصادی در هرم هنجاری

برای شروع هر فعالیت اقتصادی، بایستی به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و این اطلاعات باید به صورت مساوی و بدون ایجاد رانت اطلاعاتی، در اختیار همه فعالین اقتصادی قرار بگیرد. مسئله شفافیت اطلاعات اقتصادی و حق داشتن اقتصاد شفاف مورد اشاره ضمنی و صریح مرتبه های هرم هنجاری نظام حقوق داخلی ایران قرار گرفته است. در این قسمت به بررسی این موضوع در قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین عادی و مقررات دولتی پرداخته می شود.

قانون اساسی

به طور قطع ایجاد رانت اطلاعاتی یکی از موجبات انحصار اقتصادی در یک جامعه است که به دنبال آن فساد اقتصادی نیز شکل می گیرد. یکی از اصلی ترین طرق مبارزه با انحصار اقتصادی، ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین مرتبه هنجاری، به طور صریح به مسئله شفافیت اشاره نداشته است اما می توان از برخی اصول آن (مانند اصل سوم) چنین اصلی را برداشت کرد و از طرف دیگر اجرای برخی اصول (مانند اصل هشتم) مستلزم وجود چنین شفافیتی است.

سیاست های کلی نظام

طبق بند 1 اصل صد و دهم قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو می توان به سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی، ابلاغی 03/11/1379 اشاره داشت. در بند 3 این سیاست ها آمده است که: «قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.» همانطور که واضح است شفافیت نه تنها در سطح قوانین، بلکه در سطح مقررات و حتی سیاست های اجرایی نیز یکی از موجبات و سیاست های برقراری امنیت اقتصادی است.

قوانین عادی

مهم ترین و اصلی ترین قانون مرتبط با اصل شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 06/11/1387 است. موضوع این قانون «اطلاعات» است که مطابق تعریف مندرج در ماده 1 یعنی هر نوع داده ای که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره شوند و یا به هر وسیله دیگری ضبط شود که جنبه اطلاعات شخصی یا عمومی را دارد.

مقررات دولتی

در پی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شورای اقتصاد در جلسه ای به تاریخ 16/10/1393 مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی وزارت دادگستری در خصوص برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد. در ماده 1 این مقرره موضوع شفاف سازی اقتصاد بیان شده است و در مواد بعدی به سیاست ها و برنامه ی عملیاتی متناظر با آن سیاست ها اشاره شده است. هم چنین افزایش سازگاری، ثبات و شفافیت قوانین و سیاست های اجرایی و مقرراتی در حوزه مالکیت، فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، کار و کارآفرینی و حقوق مرتبط با آن ها در کشور یکی از سیاست های وزارت دادگستری در رابطه با برنامه اجرایی اقتصاد مقاوتی محسوب می شود.

جمع بندی

کسب اطلاعات مربوطه پیرامون هر حوزه اقتصادی، پیش شرط فعالیت های اقتصادی بوده است و فعالیت بدون اطلاع از قوانین، مقررات، ممنوعیت ها، امتیازات و فرایندهای اداری هر حوزه، خطر پذیری فعالیت را بالا برده و از طرف دیگر امنیت اقتصادی را کاهش می دهد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رسمیت شناخته شده است و این حق انواع داده ها و اطلاعات از جمله اطلاعات اقتصادی را در بر می گیرد و آن را می توان مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی موسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی دانست. مسئله شفافیت اطلاعات اقتصادی و حق داشتن اقتصاد شفاف مورد اشاره ضمنی و صریح مرتبه های هرم هنجاری نظام حقوق داخلی ایران قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی این موضوع در قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین عادی و مقررات دولتی پرداخته شده است.

این مطالعه در اندیشکده حقوق بشر و شهروندی توسط محمد حمید شهریور در سال 1400 انجام شده ‌است.