چشم ‌انداز طرح بهسازی مسکن ‌های روستایی

طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حدود ۶۱ درصد واحدهای مسکونی روستایی غیرمقاوم هستند و جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر است. بر اساس برنامه‌ ششم توسعه‌ کشور، بنیاد مسکن و دولت موظف به بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکن روستایی هستند. با این وجود در سال‌ های اخیر، این قانون محقق نشده و روند فرایند بهسازی مسکن‌ های روستایی به علت عدم تناسب وام با هزینه‌ های ساخت واحد مسکونی استاندارد و عدم همکاری بانک ‌ها به شدت نزولی شده است. لازم به ذکر است که نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، علاوه بر کاهش تلفات و خسارات بلایای طبیعی، می ‌تواند زمینه‌ اشتغال بسیاری از روستاییان را فراهم نماید.

ضرورت و اهداف پژوهش

طبق آمار، ۶۱ درصد از مسکن‌ های روستایی کشور یعنی حدود ۳.۲ میلیون واحد، استاندارد نیستند و با کوچک‌ ترین زلزله ‌ای فرو می ‌ریزند و جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر است. از طرفی عدم برنامه ‌ریزی مشخص دولت برای مقاوم ‌سازی مسکن‌ های روستایی و کاهش آمار آن در سال‌ های اخیر، فرصت اشتغال ‌زایی و افزایش امنیت زندگی در روستا را به یک تهدید تبدیل کرده است. بنابراین لازم است تا خانه‌ های روستایی غیرایمن مقاوم ‌سازی شوند تا خسارات جانی و مالی در اثر وقوع زلزله در کشور کاهش یابد. همچنین در صورتی‌که موضوع مقاوم‌ سازی مسکن روستایی در کشور جدی گرفته نشود، بعد از وقوع زلزله یا سایر بلایای طبیعی، دولت‌ مجبور می ‌شود تا در زمانی متراکم، بودجه ‌ای به‌ مراتب بیشتر را هزینه کند. در این گزارش، با بررسی نقاط ضعف طرح ‌های فعلی در این زمینه، اقدامات پیشنهادی ارائه شده است.

وضعیت مسکن روستایی در کشور

طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۷۴ توسط بنیاد مسکن، با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقا سطح ایمنی آغاز گردید؛ در ادامه به ‌منظور تسریع در روند اجرای بهسازی مسکن روستایی و نیل به اهداف این طرح و شناسایی نقاط ضعف و کمبود سال ‌های گذشته، طرح بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید. در این طرح برای ساخت مسکن روستایی تسهیلات بانکی در اختیار روستاییان قرار می ‌گرفت تا از مهاجرت روستاییان به شهرها کاسته شده و به افزایش تولید در روستاها منجر شود و برای مقاوم ‌سازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی برنامه ‌ریزی شد.

با توجه به اهمیت این موضوع، مجددا در جزء یک بند «ب» ماده ۵۹ برنامه‌ ششم توسعه کشور مطرح شد که طبق آن دولت باید تسهیلات ارزان ‌قیمت و زمین مورد ‌نیاز را در قالب بودجه سنواتی تامین کند. این قانون در طی سال‌ های ۸۴ تا ۹۰ با روند صعودی همراه بود؛ در سال ۸۴ مبلغ تسهیلات ۵ میلیون تومان بود و با افزایش سالانه ۱۵ درصد، در سال ۹۰ به ۱۲.۵ میلیون تومان افزایش یافت. این مبلغ ‌ها با هزینه ساخت خانه مقاوم با استاندارد مهندسی متناسب بود و متقاضیان به ‌راحتی با ضمانت زنجیره ‌ای وام خود را از بانک ‌ها دریافت می ‌کردند. اما به ‌رغم هدف‌گذاری ‌ها، در چند سال گذشته این قانون محقق نگشته است. به طوری که طبق آمار بنیاد مسکن در اعتبار سال ۹۵ حدود ۱۳۰ هزار واحد روستایی ابلاغ شده که ۹۹ هزار واحد به بانک ‌ها معرفی شده ‌اند و برای ۶۴ هزار واحد انعقاد قرارداد صورت پذیرفته است. همچنین در سال‌ های ۹۲ و ۹۴ هیچ سهمیه ‌ای برای ساخت مسکن روستایی تخصیص نیافته است. در حالی که طبق گفته ‌های مسئولین، بنیاد مسکن باید تا سال ۱۴۰۵ تمام خانه‌ های ناایمن را مقاوم ‌سازی کنند.

با توجه به سه میلیون و دویست هزار واحد روستایی غیرمقاوم موجود، بهسازی واحدهای فعلی با همین سرعت، ۱۶ سال زمان خواهد برد. این در حالی است که دولت در تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ ساخت پنجاه هزار واحد روستایی در سال آینده را هدف ‌گذاری کرده است که برخلاف قانون برنامه ششم می ‌باشد و فرایند مقاوم‌ سازی خانه‌ های فرسوده روستایی با این برنامه، ۶۴ سال طول خواهد کشید.

فرصت اشتغال ‌زایی از طریق نوسازی مسکن روستایی

مسکن یکی از پیشران ‌های اقتصاد است که به رشد اقتصادی کمک می‌ کند و  فعال شدن این بخش سبب فعال شدن بخش‌ های اقتصادی دیگر می ‌شود. به ازای هر دو میلیارد تومان سرمایه‌ گذاری، امکان ایجاد اشتغال برای صد نفر به وجود می ‌آید. چرا که با افزایش سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن، صنایع مرتبط با آن مانند سیمان، ذوب ‌آهن، سنگ و کاشی و … نیز فعال شده و افراد بسیاری مشغول به کار می ‌شوند. مسکن روستایی در قیاس با مسکن شهری به دلیل نیروی کار ارزان، زمین ارزان، سرعت جذب اعتبارات مصوب و ساخت مسکن می‌ تواند به عنوان محرک توسعه اقتصادی ایفای نقش نماید. بنابراین بهسازی مسکن روستایی، می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از بیکاران کشور معادل سیصد تا چهارصد هزار نفر در سال را فراهم نماید.

منابع بانکی چالش سال‌ های اخیر نوسازی مسکن روستایی

در سال‌ های اخیر، منابع بانکی جوابگوی ادامه روند صعودی نوسازی مسکن ‌های روستایی نبوده است؛ عدم همراهی بانک ‌ها در تامین منابع و اعتبارات لازم منجر به سخت‌ گیری در تامین ضامن توسط روستاییان شده است. لازم به ذکر است که طبق مصوبه هیئت دولت، ضامن به صورت سفته زنجیره ‌ای است؛ به ‌نحوی‌که هر سه متقاضی ضامن یکدیگر می‌ شوند و هر کدام یک فقره وام دریافت می‌ کنند. اما برخی از بانک ‌ها ضمانت زنجیره ‌ای را قبول نمی ‌کنند و از متقاضیان دو نفر کارمند به عنوان ضامن می‌ خواهند که با شرایط موجود بیش ‌تر روستاییان به مشکل برخورده‌ اند. مسئولین و متقاضیان دلیل اصلی کاهش فرایند مقاوم ‌سازی را در سال ‌های اخیر، سخت ‌گیری بانک‌ ها در اعطای وام عنوان کردند و معتقدند که بانک‌ ها در سال‌ های اخیر تمام سهمیه را ابلاغ نمی ‌کنند و علی‌ رغم آنکه دولت هرساله تسهیلات را تصویب، به بانک ‌ها اعلام و تضمین ‌نامه تسهیلات را تامین می ‌کند، اما بانک ‌ها مانند اوایل طرح همکاری نمی ‌کنند.

دلیل دیگر کاهش مقاوم ‌سازی مسکن روستایی، مبلغ کم وام و عدم تناسب آن با هزینه ‌های ساخت یک واحد مسکونی ایمن است. به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروهای کار ساختمانی و هزینه بالا بارگیری مصالح، این مبلغ وام (بیست میلیون تومان) برای ساخت و مقاوم‌ سازی یک واحد ایمن کفایت نمی ‌کند.

پیشنهادهای اجرایی

طبق مباحث مطرح شده مجلس و دولت باید با رفع موانع، قانون مقاوم‌ سازی سالانه دویست هزار مسکن روستایی را اجرایی کنند. در همین زمینه پیشنهاد‌های اجرایی زیر ارائه می ‌شود:

• تسهیلات بهسازی سالانه دویست هزار مسکن روستایی از دویست میلیون به سیصد میلیون ریال به ازای هر واحد افزایش یابد.
• به منظور تامین اعتبارات لازم علاوه بر اعطای یارانه سود، از اقساط وصولی اقساط مسکن مهر نیز استفاده شود؛ اقساط بازگشتی مسکن مهر سالانه حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان است و تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته است که ده هزار میلیارد تومان آن در اختیار بانک مسکن قرار دارد.
• دولت باید بانک مسکن را مکلف نماید که این تسهیلات را از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر و با دریافت سفته زنجیره ‌ای به عنوان ضامن، به متقاضیان معرفی شده از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت کند.
• بانک مرکزی، ضوابط محکمی را جهت الزام بانک ‌ها به پرداخت تسهیلات نوسازی به روستاییان تدوین نماید و بر فرایند اعطای تسهیلات، نظارتی دقیق داشته باشد.

جمع ‌بندی

اغلب واحدهای مسکن روستایی ایران غیرایمن هستند و جان روستاییان ساکن در این واحدها، در خطر است. بنابراین مقاوم‌ سازی سالانه دویست هزار واحد مسکن روستایی ضروری است و طرح ‌های بهسازی فعلی به علت روند کند جوابگوی این نیاز نیست. در این زمینه، افزایش تسهیلات بهسازی به ازای هر واحد، ایجاد ضوابط محکم و نظارت دقیق برای الزام بانک ‌ها برای پرداخت تسهیلات، پیشنهاد می ‌شود. همچنین علاوه بر منابع بانکی که با پرداخت یارانه سود توسط دولت با سود پایین در اختیار روستائیان قرار می ‌گیرد، اقساط بازگشتی مسکن مهر نیز می‌ تواند یکی از منابع مالی جهت بهسازی مسکن روستایی باشد.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و توسط حسین عبداللهی در سال ۱۳۹۶ انجام شده ‌است.