تحول نظام مالیاتی ایران؛ از ظرفیت به مشروعیت
نشست تخصصی«مالیات، مفهومی کهن با نگاهی نوین» به همت اندیشکده صدراعظم در خانه اندیشهورزان برگزار شد.
نشست تخصصی «مالیات، مفهومی کهن با نگاهی نوین» به همت «اندیشکده صدراعظم» و با همکاری خانه اندیشهورزان، با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه حکمرانی، اقتصاد، جامعهشناسی و نظام مالیاتی برگزار شد. در این نشست، سه ارائه با رویکردهای جامعهشناختی، مدیریتی و حکمرانی، ابعاد مختلف تحول نظام مالیاتی را از منظر «اعتماد»، «همفرگشت سازمانی» و «رابطه مردمسالاری و دیوانسالاری» مورد بررسی قرار دادند.
نشست تخصصی «مالیات، مفهومی کهن با نگاهی نوین» به همت اندیشکده صدراعظم و با همکاری خانه اندیشهورزان، با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه حکمرانی، اقتصاد، جامعهشناسی و نظام مالیاتی برگزار شد. در این نشست، سه ارائه با رویکردهای جامعهشناختی، مدیریتی و حکمرانی، ابعاد مختلف تحول نظام مالیاتی را از منظر «اعتماد»، «همفرگشت سازمانی» و «رابطه مردمسالاری و دیوانسالاری» مورد بررسی قرار دادند.
در این نشست، دکتر مهرداد مهرکام، تحول سازمان امور مالیاتی را در گرو «همفرگشت» فناوری، منابع انسانی، قوانین و رفتار مؤدیان دانست، بشیر نداف با تحلیل نسبت مردمسالاری و دیوانسالاری، مالیات را حلقه اتصال کارآمدی دولت و مشارکت شهروندان معرفی کرد و مهراب عالی نیز با طرح پارادایم «جامعهشناسی مالیات» بر نقش اعتماد و مشروعیت در حکمرانی مالیاتی تأکید کرد.
«تحول پایدار نظام مالیاتی، حاصل همفرگشت فناوری، انسان و حکمرانی است»
دکتر مهرداد مهرکام، عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو شورای عالی مالیاتی، در ارائهای با عنوان «همفرگشت؛ رویکردی نوین در تحول سازمان امور مالیاتی» با اشاره به اینکه مفهوم همفرگشت برگرفته از علوم زیستی است، اظهار داشت: در این رویکرد، اجزای یک نظام به صورت همزمان و متقابل بر یکدیگر اثر میگذارند و مسیر تحول یکدیگر را شکل میدهند؛ بنابراین تغییرات سازمانی دیگر فرآیندی خطی و یکسویه نیست، بلکه حاصل تعاملات پویا، بازخوردهای مستمر و یادگیری تدریجی است.
وی با بیان اینکه در سازمانهای امروز پنج بازیگر اصلی شامل فناوری، کارکنان، مدیران، قوانین، دولت و ذینفعان به طور مستمر بر یکدیگر اثر میگذارند، افزود: موفقیت سازمانها در گرو مدیریت این تعاملات و حرکت هماهنگ میان این عوامل است.
دکتر مهرکام با اشاره به جایگزینی مدل مارپیچی به جای مدلهای خطی در مدیریت تحول گفت: هر تغییر فناورانه، تغییر در رفتار کارکنان، اصلاح ساختار و فرهنگ سازمانی را به دنبال دارد و بازخورد مؤدیان، زمینهساز نسل بعدی اصلاحات خواهد شد. وی سامانه مؤدیان را نمونهای از این چرخه مستمر یادگیری و بهبود معرفی کرد.
وی نقش هوش مصنوعی را در آینده نظام مالیاتی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک ابزار نیست، بلکه به یکی از بازیگران فعال سازمان تبدیل شده است که با پیشبینی ریسک، تحلیل دادهها و ارائه پیشنهادهای تصمیمگیری، فرآیندهای مالیاتی را هوشمندتر میکند.
عضو شورای عالی مالیاتی، یادگیری مستمر، حکمرانی دیجیتال، نوآوری، مشارکت کارکنان، اعتماد سازمانی، تصمیمگیری دادهمحور و انعطافپذیری را از شاخصهای سازمان همفرگشتی دانست و تأکید کرد که اصلاح قوانین مالیاتی باید همزمان با تحول در آموزش، فناوری، حسابرسی، منابع انسانی و خدمات مؤدیان انجام شود.
ایشان در پایان خاطرنشان کردند: تحول پایدار در نظام مالیاتی زمانی محقق میشود که فناوری، منابع انسانی، سیاستگذاری و رفتار مؤدیان به صورت همزمان تکامل یابند و سازمان بتواند با اتکا به داده، یادگیری و تعامل مستمر، حکمرانی مالیاتی هوشمند و پایدار را محقق سازد.
«مالیات؛ حلقه اتصال مردمسالاری و دیوانسالاری»
دکتر بشیر نداف در ارائهای با عنوان «مردمسالاری و دیوانسالاری از دریچه مالیات»، به بررسی جایگاه نظام مالیاتی در پیوند میان ساختار اداری و مشارکت اجتماعی پرداخت و تأکید کرد که مالیات صرفاً ابزار تأمین درآمد دولت نیست، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی برای ایجاد اعتماد عمومی، پاسخگویی دولت و مشارکت شهروندان به شمار میرود.
وی با تشریح ویژگیهای دیوانسالاری، تقسیم کار، تخصصگرایی، سلسلهمراتب، حاکمیت قانون، شایستهسالاری، نظام منظم نظارت و ثبت سوابق را از ارکان اصلی اداره کارآمد امور عمومی برشمرد.
نداف در ادامه، عدالت، مشارکت عمومی، آزادی بیان، شفافیت، پاسخگویی، قانونمداری و کرامت انسانی را از مهمترین مؤلفههای مردمسالاری دانست و تصریح کرد که تحقق این ارزشها در گرو شکلگیری رابطهای مبتنی بر اعتماد میان دولت و جامعه است.
وی با ارائه الگویی از نظامهای سیاسی، مالیات را حلقه اتصال میان مردمسالاری و دیوانسالاری معرفی کرد و گفت: کارآمدی دولت، پاسخگویی، بودجه عمومی و اعتماد اجتماعی از طریق نظام مالیاتی به یکدیگر پیوند میخورند و به همین دلیل، مالیات علاوه بر کارکرد اقتصادی، نقشی اساسی در تقویت مشروعیت حکمرانی ایفا میکند.
این پژوهشگر همچنین با مقایسه الگوی انگیزشی نظامهای سیاسی و نظامهای انقلابی، بر نقش ارزشهایی همچون ایمان، آرمان، تعهد و وفاداری در کنار سایر سازوکارهای نهادهای انقلابی تأکید کرد و گفت استمرار نظامهای سیاسی، نیازمند تلفیق سرمایههای اجتماعی و ارزشی با نظام اداری کارآمد است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه نظام سیاسی از شفافیت و پاسخگویی بیشتری برخوردار باشد و نظام دیوانی مبتنی بر کارایی و کارآمدی بنا شده باشد، پیوند میان دولت و مردم مستحکمتر شده و زمینه تحقق تمکین مالیاتی و اعتماد عمومی فراهم خواهد شد.
«مسئله اصلی نظام مالیاتی، تولید اعتماد است»
دکتر مهراب عالی با ارائه رویکردی جامعهشناختی به مالیات، بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً اقتصادی و حقوقی به نظام مالیاتی تأکید کرد و گفت: «مالیات پیش از آنکه یک مسئله اقتصادی باشد، یک مسئله اجتماعی و نهادی است و آینده نظام مالیاتی ایران بیش از هر چیز به کیفیت رابطه میان دولت و جامعه وابسته است.»
وی با بیان اینکه در ادبیات رایج، اصلاح نظام مالیاتی عمدتاً در توسعه سامانههای هوشمند، افزایش ظرفیت اجرایی و مقابله با فرار مالیاتی خلاصه شده است، افزود: «این اقدامات ضروری هستند، اما برای تحقق یک نظام مالیاتی پایدار کافی نیستند. مسئله اصلی این است که چگونه ظرفیتهای اقتصادی کشور به درآمدهای پایدار مالیاتی تبدیل شوند و پاسخ این پرسش را باید در مفهوم مشروعیت مالیاتی جستوجو کرد.»
این جامعهشناس با تفکیک میان «ظرفیت مالیاتی» و «مشروعیت مالیاتی» اظهار داشت: «در اقتصاد سیاسی، ظرفیت مالیاتی عمدتاً به ظرفیت بالقوه اقتصاد برای تولید درآمدهای مالیاتی اشاره دارد؛ اما این ظرفیت زمانی بالفعل میشود که جامعه، نظام مالیاتی را عادلانه، پاسخگو و شایسته همکاری بداند. از این رو، میان ظرفیت بالقوه اقتصاد و عملکرد واقعی نظام مالیاتی، متغیری به نام مشروعیت قرار دارد.»
عالی در ادامه، چارچوب تحلیلی خود را بر پایه سه مفهوم «ظرفیت اقتصادی»، «ظرفیت نهادی» و «ظرفیت اجتماعی» تشریح کرد و گفت: «ظرفیت اقتصادی به توان اقتصاد برای پرداخت مالیات، ظرفیت نهادی به توان دولت برای وصول مالیات و ظرفیت اجتماعی به میزان آمادگی جامعه برای همکاری داوطلبانه با نظام مالیاتی اشاره دارد. این سه ظرفیت زمانی به عملکرد پایدار منجر میشوند که مشروعیت مالیاتی در جامعه تقویت شود.»
وی با تأکید بر اینکه جامعهشناسی مالیات به دنبال جایگزینی اقتصاد یا حقوق نیست، خاطرنشان کرد: «اقتصاد به ما میگوید اقتصاد یک کشور چه میزان ظرفیت بالقوه برای تأمین درآمدهای مالیاتی دارد، حقوق، تکالیف و الزامات قانونی را تعریف میکند و حسابداری، اندازهگیری و گزارشگری مالی را بر عهده دارد؛ اما جامعهشناسی مالیات به این پرسش پاسخ میدهد که چرا مردم با نظام مالیاتی همکاری میکنند یا از آن فاصله میگیرند. این همان حلقهای است که بدون آن، اصلاحات مالیاتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.»
این پژوهشگر حوزه جامعهشناسی توسعه، اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه نظام مالیاتی دانست و تصریح کرد: «هرچه اعتماد، عدالت و پاسخگویی تقویت شود، هزینههای نظارت و اجبار کاهش یافته و تمکین داوطلبانه افزایش مییابد. در مقابل، فرسایش اعتماد، هزینه حکمرانی مالیاتی را بالا میبرد و ظرفیتهای اقتصادی را بلااستفاده باقی میگذارد.»
