تبیین قاعده ربح و بررسی تسهیم ریسک
محمدهادی انصاریپور، در گزارشی از کتاب تضمین ریسک و تضمین ریسک؛ ادله و آثار فقهی، واقعیت میدانی در اقتصاد ایران را توضیح میدهد.
محمدهادی انصاریپور
تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمدزایی یکی از مباحث مهم و اثرگذار در حوزه مالی و بانکی اسلامی است. مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره را میتوان با روش کشفی شهید صدر و با استفاده از تحلیل روبناهایی همچون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده بطلان ربح ما لم یضمن (عدم استحقاق سود از مالی که ضمانش بهعهده دیگری است)، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. این روبناها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه است. ازاینرو بررسی ادله فقهی و نقش آنها در اقتصاد ایران امری مهم و ضروری است.
ضرورت و اهداف پژوهش
تخصیص منابع در بانکها گاه ازطریق قراردادهای مشارکتی صورت میگیرد که قاعدتا بانک بهعنوان صاحب یا شریک سرمایهگذار باید مخاطرههای فعالیت اقتصادی را برعهده بگیرد. ازطرفی بانک با ریسک عدم بازگشت تسهیلات در سررسیدهای مقرر مواجه است، لذا جهت تضمین سرمایه و آرامش خاطر نسبت به بازگشت منابع در سررسیدهای مقرر، قرارداد اعطای تسهیلات را با شرط ضمان عامل قرین میسازد که این شرط ازنظر مشهور فقها به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای عقد و مخالفت با شرع باطل است. ازاینرو در این پژوهش به تبیین قاعده ربح و بررسی تسهیم ریسک در انواع شیوههای تامین مالی در نظام بانکی و نظام سرمایه پرداخته شده است.
بیان قاعده ربح
بر هیچ کس حرمت ربا پوشیده نیست و در آیات و روایات تعابیری از ربا ذکر شده است که نشاندهنده شدت منع شارع است. شاید دلیل این شدت در مقایسه با محرماتی مانند غصب این باشد که فساد موجود در دیگر محرمات اقتصادی نزد همه آشکار است و نمی توان براساس آن نظام اقتصادی جامعه را بنا کرد؛ اما علیرغم مفاسد شدیدی که ربا دارد، میتوان نظام اقتصادی جامعه را براساس آن بنا کرد. ازاینرو برای مقابله با این اقدام، قاعده ربح وجود دارد. قاعده ربح بیان میکند که ربح بردن از هر مالی جایز نیست مگر این که یکی از دو خصوصیت را داشته باشد: یا نسبت به آن مال کاری انجام شده باشد یا ریسک (غرامت، ضمان و… ) متحمل شود. بنابراین می توان گفت این یک قاعده شرعی است که برای سد باب رسیدن به روح و واقع ربا از راههایی غیر از قرض، مانند استفاده از حیل ربا تشریع شده است و از بسیاری از ادله فقهی و روایی کشف میشود.
آثار و مصادیق اقتصادی قاعده ربح
- آثار قاعده در حوزه عدالت: مهمترین ابزار برای تامین عدالت بین عامل و سرمایهگذار قاعده ربح است. کمااینکه در نقطه مقابل، مهمترین ابزار برای تمرکز ثروت، سود ثابت بر سرمایه یا به نوعی ربا است؛
- حریت و آزادی اقتصادی: تمرکز ثروت آزادیهای اقتصادی را محدود می کند. قاعده ربح مهمترین ابزار اقتصادی اسلام درمقابله با بهره است که از مهمترین ابزار نظام اقتصادی غرب برای سلب آزادی ملتهای دیگر بهشمار میرود؛
- ممنوعیت اخذ سود در تسهیلات و سپردهگذاری بانکی با تضمین اصل: با توجه به عمومیت قاعده ربح و اشتمال آن بر هرگونه سود تضمینی بدون ریسک، اخذ یا اعطای سود قطعی یا با تضمین اصل، هم در جانب تسهیلات و هم در جانب سپرده حرام خواهد بود؛
- تغییر استراتژی مدیریت ریسک، از فروش و انتقل کامل ریسک به کاهش واقعی ریسک: طبق قاعده ربح، هرگونه فروش ریسک چه با شرط ضمن قرارداد و چه در قرارداد مستقل با طرف مقابل یا با شخص ثالث بهعنوان بیمه، موجب عدم استحقاق سود میشود؛
- ممنوعیت اجاره اعمال به اقل، بدون انجام قسمتی از عمل: تقسیمکردن و شکستن پروژهها بدون انجام قسمتی از آن توسط خود مسئول پروژه یا پذیرفتن مخاطرات و ریسکهای پروژه، مصداقی از قاعده ربح است که اجازه کسب سود در این فرآیند را نمیدهد.
بررسی تسهیم ریسک در نظامهای تامین مالی ایران
بهطورکلی میتوان نظام تامین مالی در ایران را به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تقسیم کرد. در هریک از این دو بازار، روشهای متعددی بهمنظور تامین مالی وجود دارد.
بررسی تسهیم ریسک در انواع شیوههای تامین مالی در نظام بانکی
تمام شیوههای تامین مالی که در نظام بانکی وجود دارد را میتوان در دو دسته جای داد. دسته اول، قراردادهایی است که بانک نقش تامینکننده مالی را برعهده دارد و منابع مالی از ناحیه بانک تامین میشود. درمقابل، دسته دوم شامل قراردادهایی است که در بانک در نقش سپردهپذیر ظاهر میشود و منابع مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی را به موجب قراردادهای مخصوصی دریافت و در مواردی در قبال آنها به سپردهگذار سود پرداخت میکند.
برایناساس، تمام قراردادهایی که بهموجب آنها، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تامین نیازهای شخصی یا سرمایهگذاریهای اقتصادی در امور تولیدی و تجاری به بانک مراجعه میکنند و تسهیلات مورد نظر خود را از بانک دریافت میکنند، در دسته اول (منابع تخصیص دادهشده بانک) قرار میگیرد. درمقابل، همه قراردادهایی که بهموجب آنها، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تامین نیازهای شخصی یا سرمایهگذاری مدتدار به بانک میسپارند، در دسته دوم (منابع تجهیز شده بانک) جای میگیرند.
بررسی تسهیم ریسک در انواع شیوههای تامین مالی در بازار سرمایه
در بازار سرمایه، یا شخص (حقیقی یا حقوقی) در نقش خریدار سهم و تامینکننده مالی ظاهر میشود و یا یک بنگاه ( شخص حقوقی) در جایگاه تامینشونده مالی قرار میگیرد. در حالت اول، خریدار سهم یا بهصورت مستقیم وارد معاملات در بازار سرمایه میشود که در این صورت، تمام ریسکهای موجود را میپذیرد و تضمینی در قبال ارزش سهام خریداریشده دریافت نخواهد کرد. در حالت دیگر فرد بهصورت غیرمستقیم و ازطریق صندوقهای سرمایهگذاری، سرمایه خود را به بازار میبرد که در این صورت معمولا با تضامین صادرشده ازسوی صندوقهای سرمایهگذاری ریسکی متوجه سرمایهگذار نمیشود.
در حالت دوم که یک بنگاه بهمنظور تامین مالی خود از بازار سرمایه بهره میگیرد، روشهای متعددی برای تامین مالی در پیش رو دارد. برخی از ابزارهای تامین مالی خود از بازارهای تامین مالی در بازار سرمایه عبارتند از: اوراق اجاره، اوراق مشارکت، صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان.
وضعیت تسهیم ریسک
براساس بررسیهای صورتگرفته، مشخص میشود که تقریبا تمام قراردادهای بانکی و روشهای تامین مالی در بازار پول و عمده قراردادها و روشهای تامین مالی در بازار سرمایه، مشمول تضمین میشوند و عملا تسهیم ریسک در آنها وجود ندارد. این در حالی است که ماهیت برخی از قراردادها همچون مشارکت مدنی برمبنای تسهیم ریسک و مشارکت طرفین در سود و زیان است؛ با این وجود، ملاحظاتی همچون ایجاد اعتماد برای سرمایهگذار سبب شده است تضمین نسبت به اصل یا سود سرمایه ایجاد شود.
در این رابطه باید توجه داشت که تضمین اصل سرمایه حتی در قراردادهای مشارکتی از سوی برخی فقها پذیرفته شده است . همچنین پرداخت سود ثابت تحتعنوان سود علیالحساب نیز از جهت فقهی مورد تایید برخی از فقها قرار گرفته است. اما مسئله در اینجاست که از منظر فقه موضوعشناسانه و عمیق نمیتوان چنین عملیاتی را صحیح و مشروع دانست و بنابر قاعده ربح، در چنین حالتی سود دریافتشده نامشروع است. از سوی دیگر در فضای واقعی اقتصاد و قراردادهای تامین مالی و سرمایهگذاری موجود، مشارکت واقعی در سود و زیان چندان به چشم نمیخورد و این امر رفتهرفته منجر به بیماری مهلک جداییبخش پولی از بخش واقعی اقتصاد شده است.
جمعبندی
برای مقابله با ربا در بانکها و صندوقهای مالی، قاعده ربح وجود دارد. قاعده ربح بیان میکند که ربح بردن از هر مالی جایز نیست مگر این که یکی از دو خصوصیت را داشته باشد: یا نسبت به آن مال کاری انجام شود یا ریسک آن را تحمل شود. لذا تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمدزایی یکی از مباحث مهم و اثرگذار در حوزه مالی و بانکی اسلامی است. درحالحاضر در نظام تامین مالی ایران، بهدلیل جلب اعتماد سرمایهگذار در بسیاری از موارد تسهیم ریسک صورت نمیگیرد و تضمین نسبت به اصل یا سود سرمایه انجام میشود. درواقع در فضای واقعی اقتصاد و قراردادهای تامین مالی و سرمایهگذاری موجود، مشارکت واقعی در سود و زیان چندان به چشم نمیخورد و این را میتوان معلول پارهای از عوامل ازجمله عدم اعتماد سرمایهگذار به عملکرد سرمایهپذیر و نیز بیثباتی و نااطمینانیهای موجود در فضای سرمایهگذاری دانست و این امر رفتهرفته منجر به بیماری مهلک جداییبخش پولی از بخش واقعی اقتصاد شده است.
