ارائه چارچوب سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی

بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که بیش از ۹۵۵ هزار نفر از جمعیت فارغ التحصیلان کشور بیکار هستند؛ یعنی در این سال ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند و این نرخ در میان زنان فارغ التحصیل حتی بیشتر است و به ۲۵ درصد می رسد. به طور کلی فارغ التحصیلان بیکار معادل بیش از ۴۰ درصد کل بیکاران کشور هستند. با این وجود بسیاری از کسب وکارهای دانش بنیان از کمبود نیروی انسانی متخصص گلایه دارند. بدین منظور لازم است تا راهکارهایی برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار دانشی اتخاذ شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار و مهارت ها همواره یک نگرانی در سطح جهانی بوده است. این عدم تطابق به ویژه در خصوص نیروی کار دانشی، بیشتر بوده و همواره کسب وکارها و سیاستگذاران را با چالش روبرو ساخته است؛ اما آنچه این شکاف را بیشتر می کند وقوع انقلاب صنعتی چهارم و ظهور فناوری های تحول آفرین است که باعث تشدید عدم انطباق مهارت ها و در نتیجه عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مهارت ها می شود. این عدم تطابق مهارت ها علاوه بر هزینه های اقتصادی برای دولت و کسب وکارها به دلیل بیکاری خیل عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها، هزینه های اجتماعی زیادی را نیز در پی داشته و زمینه بروز نارضایتی های اجتماعی همچون ناآرامی های اخیر در کشور را نیز فراهم می سازد. بدین منظور لازم است تا راهکارهایی برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار دانشی اتخاذ شوند و سیاستگذاران و پژوهشگران برای مقابله با تبعات منفی این تغییرات، برنامه ها و سیاست های منسجمی را ارائه کنند؛ اما در ادبیات پژوهش مطالعات اندکی صرفا به بررسی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نیروی کار پرداخته و مطالعه جامعی که عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار دانشی و چگونگی مقابله با تاثیر فناوری های تحول آفرین بر بازار کار ایران را بررسی کند، انجام نشده است. از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار دانشی و ارائه چارچوبی سیاستی برای ارتقای فعالیت کسب وکارهای فناور منابع انسانی در تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی است.

روش شناسی پژوهش

در این پژوهش سعی شده است تا با انجام چندین مصاحبه نیمه ساختاریافته از نظرات خبرگانی از نهادهای ذی ربط این حوزه شامل مدیران کسب و کارهای فناور منابع انسانی، مدیران شرکت های بهره بردار از خدمات کسب و کارهای فناور، مدیران نهادهای دولتی ذی ربط و سیاستگذار و پژوهشگران و خبرگان دانشگاهی حوزه کار و اشتغال استفاده شود. بعد از انجام ۱۴ مصاحبه نیز اشباع نظری حاصل شده و گردآوری داده ها متوقف شد. پس از استخراج مفاهیم محوری استخراج شده از مصاحبه ها، این پژوهش اقدام به ارائه چارچوب سیاستی تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی از طریق ارتقاء فعالیت کسب و کارهای فناور منابع انسانی نموده است.

مفاهیم محوری استخراج شده از مصاحبه ها

در نتیجه تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، ۲۱ زمینه فرعی مرتبط با فعالیت کسب و کارهای فناور در حوزه منابع انسانی برای تسهیل تطابق عرضه و تقاضا شناسایی شدند که در قالب شش مقوله محوری می باشند. در این بخش به برخی از این مقوله ها با برخی از شواهد گفتاری مربوط به آن ها اشاره شده است:

مقولات فرهنگی

زمینه های فرعی این بخش عبارتند از:

• آشنایی با پلتفرم های دیجیتال منابع انسانی: در بخش تولید بسیاری از کارفرمایان با شیوه های نوین جذب آشنا نیستند؛
• اعتماد به فناوری و پلتفرم های منابع انسانی: برخی افراد متخصص حتی رغبت ندارند تا اطلاعات شخصی خود را در سایت ها و اپلیکیشن ها وارد کنند؛
• انتظارات متقابل کارفرما و نیروهای دانشی در بستر پلتفرم و فرهنگ کاری فناوری محور در نسل جدید: با توجه به تخصصی شدن مهارت ها باید شرایط احراز مشاغل و صلاحیت ها در آگهی های شغلی منطقی و با شفافیت نوشته شوند؛
• فرهنگ کاری فناوری محور در نسل جدید: نیروهای دانشی در نسل هزاره و نسل زد، شیوه های کاری و استخدامی فناورانه را ترجیح می دهند.

قوانین و مقررات

زمینه های فرعی این بخش عبارتند از:

• قوانین صدور مجوز و فعالیت های کاریابی: همانند سایر قوانین در زیست بوم کسب وکار قوانین مربوط به کاریابی ها نیز باید هماهنگ با تحولات دیجیتال تغییر یافته و به روزرسانی شوند؛
• قوانین کار، کارورزی و کارآموزی: قوانین کار باید تعدیل شوند تا امکان جذب کارآموز را تسهیل کنند. بدین شکل پلتفرم ها نیز می توانند در این حوزه بیشتر فعالیت کنند؛
• پشتیبانی از شیوه های کاری جدید: نبود قوانین در خصوص شیوه های کاری جدید امکان تخلف را افزایش داده و کسب وکارها را از ورود به این حوزه دور می کند.

مهارت و توسعه شغلی

زمینه های فرعی این بخش عبارتند از:

• مهارت سنجی: چنانچه مهارت افراد به شکلی قابل اتکا سنجیده شود، امکان تطابق مهارت های نیروهای دانشی با شرایط احراز برای پلتفرم ها بسیار آسان تر می شود؛
• نظام جامع مهارتی (معادل سنجی مهارت با تحصیلات): با استقرار نظام جامع مهارتی، امکان تطبیق دهی مهارت ها با شرایط احراز آگهی های شغلی از سوی پلتفرم ها آسان تر می شود؛
• شرح شغل و نظام استاندارد شغلی: اگر شرح شغل ها استاندارد باشند، الگوریتم های هوش مصنوعی پلتفرم ها کارایی بالاتری برای شناسایی نیروهای دانشی متناسب خواهند داشت؛
• توسعه مسیرهای شغلی و توسعه مدیریت منابع انسانی و استعدادها کسب و کارها: کسب وکارهای فناور می توانند با جمع آوری اطلاعات شغلی، مسیرهای مشاغل دانشی را تعریف کنند؛ اما نیازمند پشتیبانی اطلاعاتی دولت هستند.

محیط کسب و کار

زمینه های فرعی این بخش عبارتند از:

• مدل های کسب و کاری متنوع در کاریابی: مدل های جدید کاریابی همسو با تحولات دیجیتال باید در کنار مدل های سنتی از سوی نهادهای ذی ربط به ویژه وزارت کار پذیرفته شود؛
• شرایط اقتصادی و تطبیق شرایط مالی متخصصین و کارفرمایان: بازار کار همانند سایر بازارها تحت تاثیر وضعیت اقتصادی است و بهبود آن برای پلتفرم ها منوط به بهبود شرایط اقتصادی به ویژه شرایط کارفرمایان است؛
• ارتباط و همکاری میان واسطه های کاریابی و نهادهای دولتی: دولت باید از نقش اجرایی و نظارتی خود خارج و نقش حمایتی را برعهده بگیرد تا شرکت های فناور بتوانند با راه حل های نوآورانه عدم تطابق در بازار را تعدیل کنند.

همکاری های بین المللی در بازار کار

زمینه های فرعی این بخش عبارتند از:

• همکاری با نهادهای بین المللی در سیاستگذاری و طراحی مدل کسب و کار: با وجود پروژه های بین المللی موفق برای کاهش عدم تطابق مهارت ها با همکاری شرکت های فناور تجارب نهادهای بین المللی در ایران مورد توجه نبوده است؛
• تحریم های بین المللی: با وجود تحریم ها به ویژه در بخش مبادلات مالی، گسترش فعالیت کسب و کارها به بازارهای بین المللی تقریبا غیرممکن است؛
• عدم ارتباط با بازارهای بین المللی: برای رفع عدم تطابق اگر پلتفرم ها به دنبال اعزام نیروهای دانشی به خارج هستند باید نیروهای خارجی را نیز برای شرکت های داخلی جذب کنند که دشوار است.

زیرساخت ها و سامانه های اطلاعاتی

زمینه های فرعی این بخش عبارتند از:

• شفافیت آمار و ارقام شغلی: شفافیت آمار بازار کار به همه ذی نفعان از جمله نهادهای آموزشی دولت کسب و کارهای منابع انسانی و کارفرمایان، امکان برنامه ریزی بلندمدت را می دهد؛
• جنبه امنیتی داده ها و اطلاعات اشتغال: دسترسی به رزومه افراد به معنی دسترسی به اطلاعات و سوابق افراد است و پلتفرم ها باید پروتکل های امنیتی و حریم شخصی دقیقی در این زمینه داشته باشند؛
• امکان استعلام سوابق تحصیلی و کاری: هرچه امکان صحت سنجی ادعاهای متخصصین بیشتر باشد، فرایند انطباق و جذب سریع تر و کاراتر خواهد بود.

چارچوب سیاستی تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی

در این چارچوب تعادل در بازار مهارت همانند هر بازار دیگری با تطابق عرضه و تقاضا ممکن می شود. عوامل درون زا و برون زای متفاوتی می توانند منجر به عدم تطابق عرضه و تقاضا در بازار کار نیروهای دانشی در ایران شوند که برای تقویت یا مقابله با آن ها نیاز به انجام اقدامات و راهکارهای متفاوتی است. لذا در چارچوب پیشنهادی آن دسته اقداماتی مورد توجه است که جنبه سیاستی داشته و دولت می تواند با اجرای آن ها به تطابق عرضه و تقاضای نیروهای کار دانشی کمک کند.

ارتقای فعالیت های مرتبط با عرضه

در این چارچوب ارتقای فعالیت های مرتبط با عرضه از طریق موارد زیر صورت می گیرد:

• سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های آموزشی مهارت های جدید؛
• تاکید بر مهارت های نرم در نظام آموزشی؛
• آگاه سازی و انتشار اطلاعات دقیق در خصوص مشاغل مورد تقاضا؛
• همکاری میان نهادهای ذی ربط برای شناسایی روندها و نیازهای آموزشی؛
• اصلاح ساختار بروکراتیک آموزش و حرکت به سوی مهارت محوری؛
• ارزیابی اثربخشی دوره ها و طرح های مهارت آموزی با استفاده از مدل های کارآمد؛
• مشارکت اتحادیه ها، اصناف و انجمن های حرفه ای در نیازسنجی و آموزش.

ارتقای فعالیت های مرتبط با تقاضا

در این چارچوب ارتقای فعالیت های مرتبط با تقاضا از طریق موارد زیر صورت می گیرد:

• جلب مشارکت کسب و کارهای پیشرو برای آموزش، کارآموزی و ارتقای مهارت های کارجویان؛
• حمایت از توسعه مدیریت منابع انسانی هوشمند در شرکت ها؛
• تعیین مشوق هایی برای کسب و کارها برای آموزش مهارت های جدید به کارکنان و تسهیل یادگیری در محل کار.

طرح ها و پیشنهادهای سیاستی به دولت

با توجه به چارچوب پیشنهادی، دولت علاوه بر توجه به توسعه و ارتقای همزمان عرضه و تقاضای نیروهای کار دانشی برای همگامی با تحولات دیجیتال و صنعت، باید با مهیا ساختن زیرساخت های لازم برای تطبیق عرضه و تقاضا از توسعه کسب و کارهای فناور منابع انسانی در این حوزه حمایت کند. از همین رو با توجه به چارچوب پیشنهادی، طرح ها و سیاست هایی پیشنهاد می شوند:

• حمایت سرمایه گذاری و مشارکت دولت و نهادهای آموزشی در ایجاد زیرساخت ها و طراحی، تهیه و تایید محتوای پلتفرم های یادگیری دیجیتال مهارت های جدید و تخصصی؛
• حمایت از توسعه پلتفرم های دیجیتال تقویت شده با هوش مصنوعی به منظور حداکثرسازی تطبیق مهارت های نیروی کار موجود با موقعیت های شغلی در دسترس و نیازهای بازار؛
• تدوین قوانین و حمایت از توسعه پلتفرم هایی برای گسترش آزادکاری به منظور پاسخگویی به خواسته های نسل جدید در بازار کار، توسعه عدالت منطقه ای و برآورده ساختن نیازهای پاسخ داده نشده کارفرمایان با استفاده از ظرفیت های موجود.

جمع بندی

عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار با مهارت ها مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد نموده است. بدین منظور لازم است تا راهکارهایی برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار دانشی اتخاذ شوند. از همین رو پژوهش حاضر به ارائه چارچوب سیاستی برای تطابق عرضه و تقاضای نیروهای دانشی پرداخت. در همین راستا با انجام چندین مصاحبه نیمه ساختاریافته از نظرات خبرگانی این حوزه 6 مقوله اصلی به همراه 21 زمینه فرعی استخراج شد. در این چارچوب سیاستی آن دسته اقداماتی مورد توجه است که جنبه سیاستی داشته و دولت می تواند با اجرای آن ها به تطابق عرضه و تقاضای نیروهای کار دانشی کمک کند. بر اساس این چارچوب پیشنهادهایی به منظور اتخاذ سیاست های دولت ارائه شد که حمایت از توسعه پلتفرم های دیجیتال تقویت شده با هوش مصنوعی از آن جمله بود.

این مطالعه در اندیشکده کار و اشتغال میزان با همکاری محمدحسین قمری، سید محمد صاحبکار خراسانی و میثم نریمانی در سال 1401 انجام شده است.