سازوکار انتقالات مالی برای دریافت هزینه خدمات در تنگه هرمز

تنگه هرمز به عنوان مهم ترین شریان انتقال انرژی جهان و یکی از حساس ترین گلوگاه های ژئواستراتژیک، نقشی بی بدیل در تجارت بین الملل ایفا می کند؛ اما جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانسته است از این اهرم ژئوپلیتیک برجسته برای بازآفرینی قدرت اقتصادی و شکستن محاصره مالی غرب بهره برداری شایسته ای داشته باشد. تمرکز یک سویه بر ابعاد امنیتی و نظامی تنگه هرمز بدون طراحی ابزارهای مالیه عمومی و دریافت عوارض خدمات عبور، فرصت بزرگی را برای تامین منابع ارزی پایدار مغفول گذاشته است. چالش های ناشی از تحریم های ثانویه، قطع دسترسی به شبکه جهانی سوئیفت و تحمیل هزینه های سنگین شرکت های تراستی و واسطه های غیررسمی، ضرورت ایجاد یک شبکه تسویه مالی مستقل را دوچندان کرده است. پیوند زدن حقوق حاکمیتی ایران بر آبراه هرمز با یک سازوکار تسویه رسمی، مطمئن و فرامرزی می تواند نقطه عطفی در معماری اقتصادی کشور ایجاد کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

فشار حداکثری نظام سلطه بر مبادلات بانکی ایران، الگوهای سنتی بازرگانی خارجی کشور را دچار اختلال مزمن کرده است. استفاده مکرر از کانال های غیررسمی، صرافی ها و شرکت های تراستی علاوه بر تحمیل کارمزدهای گزاف، سطح ریسک حقوقی را به شدت بالا برده و رصدپذیری مالی کشور را در معرض آسیب قرار داده است. با وجود آنکه قوانین داخلی و ظرفیت های بین المللی اختیارات گسترده ای به کشور ساحلی برای مدیریت آبراه های حیاتی می دهند، فقدان یک الگوی نهادینه شده برای اخذ هزینه خدمات باعث شده است سالانه هزاران شناور خارجی بدون پرداخت سهم واقعی خود از هزینه های ایمنی، راهنمایی و نگهداری زیست محیطی از آب های تحت حاکمیت ایران عبور کنند.

هدف بنیادین این پژوهش، گذار از انفعال در مدیریت مالی تنگه هرمز و طراحی یک چارچوب عملیاتی یکپارچه است که مشروعیت حقوقی عبور و عوارض را با ابزارهای بانکی و فناوری های غیرمتمرکز تسویه پیوند زند. تبیین راهکارهای جایگزین سوئیفت، ایجاد حلقه بسته مالی خارج از چتر نظارتی غرب و خنثی سازی ریسک انسداد دارایی ها، از اهداف محوری این طرح به شمار می آیند تا جریان ورودی ارزی جدیدی به دور از گزند تحریم های ثانویه برای اقتصاد ملی شکل گیرد.

مبانی حقوقی و حاکمیتی دریافت هزینه خدمات در تنگه هرمز

اعمال حاکمیت مالی بر تنگه هرمز مستلزم پی ریزی پایه های مستحکم تقنینی در دو ساحت حقوق داخلی و معاهدات بین المللی است تا اقدامات تنبیهی یا بازدارنده به منزله راهزنی دریایی تعبیر نشود، بلکه به عنوان اعمال صلاحیت های مشروع یک کشور ساحلی تثبیت گردد.

تحلیل طرح الحاق موادی به قانون مناطق دریایی

قانون تعیین مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، با طرح الحاق مواد تکمیلی، چهار رکن اساسی را برای مدیریت تردد دریایی پیش بینی کرده است:

• الزام به اخذ گواهی تاییدیه: وفق ماده ۵ مکرر، هرگونه تردد شناورها در محدوده تنگه هرمز منوط به دریافت گواهی تاییدیه مبنی بر فقدان شرایط ممنوعه از جمله اقدامات تروریستی، فعالیت های مخل امنیت یا ارتباط با دولت های متخاصم است.
• تعیین مصادیق اقدام مخل امنیت: طبق بندهای الحاقی ماده ۶، مواردی چون قاچاق، پولشویی، آسیب های زیست محیطی و وابستگی به رژیم های متخاصم سبب ابطال مجوز عبور می شود.
• تثبیت منطق درآمدی: درآمدهای حاصل از عوارض صدور گواهی و بازرسی، ذیل بودجه سنواتی کل کشور تعریف شده و منابع آن مستقیما صرف توسعه زیرساخت های بندری، بانکرینگ و ناوگان خدمات رسان در بنادر و جزایر جنوبی خواهد شد.
• ضمانت اجراهای کیفری: براساس ماده ۱۱ مکرر الحاقی و تطبیق با ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، عبور بدون گواهی معتبر، توقیف قضایی شناور متخلف را در هر نقطه ای از قلمرو صلاحیت دار کشور در پی خواهد داشت.

ظرفیت های کنوانسیون های بین المللی و قواعد عبور

تنگه هرمز و آب های مجاور آن بر اساس ادله حقوق بین الملل تابع رژیم عبور بی ضرر هستند، زیرا جمهوری اسلامی ایران با اعتراض مستمر نسبت به رژیم عبور ترانزیتی در کنوانسیون ۱۹۸۲، حقوق خود را ذیل کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو محفوظ نگه داشته است. نقض بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها نظیر عملیات اطلاعاتی، آلودگی عمدی، یا بارگیری کالا و ارز خلاف مقررات کشور ساحلی، وصف «بی ضرر» بودن را سلب نموده و صلاحیت تام بازرسی و ممانعت را اعطا می کند. در منطقه مجاور تا ۲۴ مایل دریایی نیز با استناد به ماده ۱۳ قانون مناطق دریایی، ایران دارای صلاحیت های موسع نظارتی و امنیتی است. علاوه بر این، در وضعیت حقوقی تداوم خصومت و آتش بس با قدرت های متجاوز، قواعد بین المللی مخاصمات مسلحانه و راهنمای سان رمو به کشور اجازه می دهد شناورهای دول متخاصم یا حامل محموله های کمکی به دشمن را مورد رهگیری قرار دهد.

تنگناهای نظام بانکی کشور در بستر پرداخت های فرامرزی

اجرای هر سازوکار درآمدزایی بین المللی بدون حل گره های تراکنشی ناممکن است. ارزیابی ساختار فعلی پرداخت نشان دهنده سه معضل ریشه ای است:

• قطع دسترسی به سوئیفت: پیام رسان سوئیفت تحت نفوذ نهادهای نظارتی ایالات متحده قرار دارد و به عنوان اهرم مسدودسازی حساب های ایرانی عمل می کند.
• تخریب پیوندهای کارگزاری: ریسک تطبیق و ترس مؤسسات مالی فرامرزی از جرایم خزانه داری آمریکا، شریان های رسمی بانکی را منقبض کرده و تعامل مستقیم با بانک های تجاری خارجی را به حداقل رسانده است.
• تله شرکت های تراستی: وابستگی شدید به تراستی ها ضمن بالابردن هزینه مبادله (بین ۵ تا ۱۵ درصد)، موجب کندی چرخش منابع و افزایش ضریب توقیف سرمایه های ملی در حساب های واسطه ای شده است.

الگوی سه گانه بانکی برای دریافت وجوه ارزی عوارض

برای غلبه بر انسداد بانکی، طراحی مسیرهای موازی و گام به گام ضروری است تا دریافت هزینه ها در قالب کانال های رسمی و پایدار اجرایی شود:

گام اول: فعال سازی حساب های کارگزاری موجود (کوتاه مدت)

در این رویکرد عملیاتی سریع، از شعب و حساب های فعال بانک های ایرانی نزد نهادهای همکار در کشورهای هم پیمان بهره برداری می شود. شرکت های کشتیرانی بین المللی ملزم می شوند مبالغ تعرفه را به حساب کارگزاری اعلام شده نزد بانک کنلون چین به یوان، بانک VTB روسیه به روبل یا EIH آلمان به یورو واریز کنند. برای نمونه، یک شرکت هندی وجوه را از طریق کارگزار محلی خود (نظیر ICBC چین) و سامانه پرداخت CIPS به بانک کنلون منتقل کرده و تاییدیه واریز از طریق شبکه پیام رسانی امن به تهران مخابره می گردد.

گام دوم: تاسیس نهاد مالی بومی در چین (میان مدت و پایدار)

به منظور رهایی از محدودیت های ناشی از تغییر سیاست های بانک های میزبان، راهکار میان مدت تاسیس شعبه رسمی یک بانک ایرانی در خاک چین است. این شعبه با اخذ مجوزهای محلی مستقیما به سامانه های ملی پرداخت چین (CNAPS و CIPS) متصل خواهد شد. در این مدل، وجه واریزی وارد یک چرخه بسته مالی (Closed-Loop System) می شود؛ به طوری که تسویه بین المللی در مبدا انجام گرفته و انعکاس آن در ترازنامه تهران تنها یک ثبت دفتری آنی است. این پایگاه بانکی مستقل می تواند کارکردی فراتر از عوارض تنگه هرمز داشته و به شاهراه کل مبادلات تجاری ایران در شرق آسیا تبدیل گردد.

گام سوم: جایگزینی سوئیفت با پیام رسان های غیرغربی (بلندمدت)

در افق بلندمدت، زیرساخت انتقال داده های مالی به طور بنیادین تغییر می یابد. بهره گیری از شبکه پیام رسانی ملی سپام و اتصال مستقیم به هسته پیام رسان CIPS چین، اطلاعات مبدا، مقصد، هویت بار و مبالغ را از چتر رصد نهادهای نظارتی آمریکا و اتاق پایاپای دلار (CHIPS) خارج ساخته و ضربه ای اساسی به اثرگذاری تحریم ها وارد می آورد.

واکاوی ظرفیت های بلاک چین و دارایی های دیجیتال در پرداخت های بین المللی

در کنار روش های بانکی، به کارگیری دارایی های رمزنگاری شده گزینه ای چابک برای تسویه آنی عوارض عبور محسوب می شود؛ مشروط بر آنکه ریسک های متمرکز هر ابزار به دقت مدیریت گردد.

چالش های تتر و مسدودسازی دارایی ها

رمزارز تتر (USDT) رایج ترین ابزار تسویه تجار کشور است، اما صدور آن بر بسترهای بلاک چینی عمومی نظیر اتریوم یا ترون، خطر بسیار بالایی دارد. شرکت ناشر تتر (Tether Limited) با تعهد کامل به دستورات دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC)، با فراخوانی تابع Blacklist در قراردادهای هوشمند، موجودی آدرس های مشکوک را مسدود می کند؛ رخدادی که طی سال های اخیر به فریز صدها میلیون دلار از دارایی های با منشا ایرانی انجامیده است.

ارزیابی رمزارزهای مستقل و استیبل کوین های غیرامانی

به منظور دفع ریسک انجماد سرمایه، ابزارهای جایگزین با ویژگی های فنی زیر قابل کاربست هستند:

• بیت کوین (Bitcoin): به سبب ماهیت کاملا نامتمرکز، هیچ قدرت مرکزی قادر به توقیف دارایی ها در کیف پول های غیرامانی نخواهد بود. هرچند شفافیت دفترکل ممکن است موجب نشانه دار شدن آدرس ها در صرافی های متمرکز گردد و نوسان ذاتی قیمت نیز چالش مدیریت خزانه به وجود آورد.
• تتر در شبکه هوشمند بایننس (BSC): تترهای رپ شده در این شبکه توسط بایننس نگهداری شده و فاقد تابع مستقیم مسدودسازی شرکت اصلی تتر هستند، که این امر ریسک توقیف ناگهانی در سطح قرارداد را کاهش می دهد.
• اتریوم (Ethereum): بهره مندی از نقدشوندگی بسیار بالا و قابلیت تبدیل فوری در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) بدون نیاز به احراز هویت متمرکز، آن را به گزینه ای مطلوب بدل کرده است.
• توسعه توکن پرداخت دلاری غیرامانی (EVM-Compatible): ایجاد یک استیبل کوین با منطق غیرقابل تغییر در سطح قرارداد هوشمند مشابه سازوکار پروتکل میکر، بستری امن فراهم می سازد که صدور و بازخرید آن صرفا تابع کدهای شفاف بوده و دستکاری متمرکز در آن غیرممکن باشد.

جمع بندی

استیفای حقوق تاریخی و اقتصادی کشور در آبراهه استراتژیک هرمز در گرو پیوند کارشناسی میان ابزارهای حاکمیت دریایی و نوآوری های تسویه ارزی است. تحلیل حاضر مشخص ساخت که اسناد حقوقی و قوانین مناطق دریایی اختیارات لازم را برای مشروط کردن عبور شناورها به دریافت گواهی و پرداخت هزینه خدمات فراهم آورده اند. پیاده سازی هم زمان طرح سه مرحله ای بانکی (از حساب های کارگزاری تا پایگاه بانکی در چین) در کنار گزینه های منتخب بلاک چینی، بدون وابستگی به پیام رسان سوئیفت، امکان ایجاد جریان ارزی غیرقابل تحریم را برای حاکمیت محقق خواهد کرد. تشکیل کارگروه راهبری مشترک میان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی و نهادهای امنیتی نخستین گام اساسی در مسیر تبدیل تنگه هرمز به کانون ثروت آفرینی ملی است.

این مطالعه در اندیشکده حکمرانی هوشمند توسط سید محمد جواد طباطبایی فر و محمد احمدی در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.