هوای پاک، تکلیف معطل‌مانده دولت
چارچوب مداخله فوری برای کاهش انتشار، حفاظت از معیشت و پاسخگوکردن دستگاه‌های مسئول
✍🏻 عباس صفایی‌مهر، پژوهشگر اندیشگاه روایت ایرانی و مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
چکیده
آلودگی هوا در ایران، مسئله‌ای با مسئولیت‌های متعدد و پاسخ‌گویی پراکنده است. آثار آن بر سلامت، آموزش، معیشت و تولید هم‌زمان ظاهر می‌شود، اما تصمیم‌ها معمولاً در بخش‌های جداگانه گرفته می‌شوند.دستگاهی مسئول سوخت است، دستگاهی درباره فعالیت صنایع تصمیم می‌گیرد، نهادی حمل‌ونقل عمومی را اداره می‌کند و نهادی دیگر هزینه بیماری و اختلال در زندگی مردم را می‌پردازد. در این کشاکش، روشن نیست چه مرجعی نتیجه مجموع این تصمیم‌ها را پیگیری می‌کند.
قانون هوای پاک، تکلیف و البته پشتوانه‌ای برای مداخله موثر فراهم کرده است؛ بااین‌حال، وجود تکلیف قانونی، جای برنامه اجرایی، تأمین مالی و ارزیابی نتیجه را نمی‌گیرد. پیشنهاد بنده، اجرای برنامه اقدام ۹۰روزه در شهرهای اولویت‌دار، همراه با مسیر اصلاحات یک‌ساله است. برنامه باید سه هدف را هم‌زمان دنبال کند؛ کاهش انتشار از منابع قابل کنترل، کاهش مواجهه گروه‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از انتقال هزینه تصمیم‌های اضطراری به خانوارها و شاغلان کم‌درآمد.
باید درنظر داشت قوه مجریه مسئول حل تعارض میان دستگاه‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول پیگیری و ارزیابی اقدامات محیط‌زیستی، دستگاه‌های بخشی مسئول اصلاح منابع تحت مدیریت خود و نهادهای نظارتی مسئول بررسی مستند اجرای تکالیف خواهند بود. مهلت‌ها و ترتیبات اجرایی مطرح‌شده در این جستار، پیشنهاد سیاستی هستند و نباید با مهلت‌های مقرر در قوانین اشتباه گرفته شوند.
چرا هر سال به نقطه تعطیلی بازمی‌گردیم؟
نخستین نشانه اجتماعی تشدید آلودگی، تغییر برنامه زندگی مردم است:خانواده‌ها در انتظار اعلام تعطیلی می‌مانند، مدارس برای آموزش غیرحضوری آماده می‌شوند و بنگاه‌ها با ابهام درباره حضور کارکنان مواجه‌اند. این تصمیم‌ها ممکن است برای حفاظت از سلامت ضروری باشند، اما تکرار آن‌ها نشان می‌دهد مدیریت مواجهه اضطراری، بیش از پیش در معرض تبدیل‌شدن به رویه‌ای دائمی قرار گرفته است.
پرسش سیاستی این نیست که در شرایط خطرناک باید از تعطیلی پرهیز کرد؛ پرسش آن است که پیش از رسیدن به وضعیت اضطرار، چه اقدام قابل سنجشی بر منابع انتشار انجام شده است؟ هنگام وضع محدودیت، چه کسی مسئول پیامدهای معیشتی و آموزشی آن است؟
شواهد موجود، اهمیت مداخله را روشن می‌کنند. گزارش شماره ۲۰۶۷۶مرکز پژوهش‌های مجلس، به نقل از ارزیابی وزارت بهداشت، برای سال ۱۴۰۲ و جمعیتی حدود ۴۸ میلیون نفر، تعداد ۳۰٬۶۹۲ مرگ منتسب به مواجهه بلندمدت با ذرات معلق کوچک‌تر از ۲٫۵ میکرون را گزارش کرده است. این برآورد به جمعیت تحت پوشش همان مطالعه مربوط است و نباید بدون توضیح به کل کشور تعمیم داده شود؛ بااین‌حال، ابعاد آن برای نشان‌دادن ضرورت اقدام کافی است.[۱]
از سوی دیگر، در ارزیابی منتشرشده در بهمن ۱۴۰۰، اجرای ۲۲ حکم از ۵۶ حکم بررسی‌شده قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن، ضعیف ارزیابی شده بود.[۲] این نتیجه، کارنامه امروز دستگاه‌ها نیست؛ بلکه مبنایی برای مطالبه ارزیابی تازه است: کدام کاستی‌ها برطرف شده‌اند، چه اقدام‌هایی نیمه‌تمام مانده‌اند و چه موانعی همچنان پابرجاست؟
تشخیص مسئله
گسست نخست، میان تصمیم بخشی و پیامد عمومی است. تصمیم درباره سوخت، تولید، تردد یا مکان‌یابی فعالیت اقتصادی می‌تواند پیامدهایی برای سلامت و رفاه داشته باشد که در حساب همان دستگاه دیده نشود.هنگامی که هزینه‌ها میان بخش‌ها توزیع می‌شوند، انگیزه کافی برای پیشگیری نیز ممکن است تضعیف شود.
گسست دوم، میان بودجه و نتیجه است. تخصیص اعتبار زمانی معنا دارد که معلوم باشد برای کدام اقدام، در چه محدوده‌ای و با چه خروجی هزینه می‌شود. گزارش شماره ۱۸۰۷۷ درباره اعتبارات، فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و نیاز برنامه‌ها را بررسی کرده است، اما ارقام آن به دوره‌ها و دامنه‌های متفاوت تعلق دارند. نمی‌توان از تقسیم ساده این ارقام، نسبت قطعی تأمین مالی امروز کشور را استخراج کرد.[۳] مسئله فوری، ایجاد امکان مشاهده مسیر «مصوب، تخصیص، پرداخت و نتیجه» است.
گسست سوم، میان پایش و اقدام است. انتشار شاخص کیفیت هوا ضروری است، اما نشان نمی‌دهد کدام منبع اصلاح شده است.سیاست‌گذار باید بتواند کیفیت داده، وضعیت منابع، اقدامات انجام‌شده و تغییر انتشار را کنار یکدیگر ببیند. نقدهای گزارش شماره ۱۸۳۷۶ درباره فهرست انتشار آلاینده‌ها، ضرورت توجه به کیفیت داده‌های مبنای تصمیم را برجسته می‌کند.[۴]
گسست چهارم، میان تصمیم اضطراری و حمایت اجتماعی است.محدودیت فعالیت، برای همه به معنای استراحت در خانه نیست. کارگر روزمزد ممکن است درآمدش را از دست بدهد، شاغل فضای باز امکان تغییر محل کار نداشته باشد و خانواده فاقد تجهیزات، نتواند آموزش غیرحضوری را دنبال کند. سیاستی که این تفاوت‌ها را نبیند، هزینه حفاظت از سلامت را ناعادلانه توزیع خواهد کرد.
انتخاب سیاست
سه مسیر عمده پیش روی سیاست‌گذار قرار دارد:
|
گزینه |
مزیت |
محدودیت |
جایگاه پیشنهادی |
|
تمرکز بر محدودیت‌های اضطراری |
امکان کاهش سریع بعضی مواجهه‌ها |
اثر موقت و هزینه‌های معیشتی و آموزشی |
اقدام حفاظتی در شرایط لازم |
|
تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ |
ظرفیت اصلاح پایدار زیرساخت‌ها |
نیازمند منابع، زمان و هماهنگی اجرایی |
مسیر میان‌مدت و بلندمدت |
|
بسته ترکیبیِ منبع‌محور و حمایت‌محور |
امکان آغاز فوری همراه با اصلاح ساختاری |
نیازمند تقسیم کار و گزارش‌دهی منظم |
گزینه منتخب این یادداشت |
اجرای اقدامات مدیریتی و اصلاحیِ قابل آغاز، به تأمین اعتبار نوسازی کامل ناوگان یا زیرساخت انرژی موکول نشود. گزارش شماره ۱۸۴۸۵ نیز مجموعه‌ای از راهکارهای کم‌هزینه‌تر و زودبازده‌تر را بررسی کرده است؛ البته هزینه‌ها و برآوردهای اثرگذاری آن، پیش از استفاده اجرایی باید به‌روز و متناسب با شهر هدف شوند.[۵]
معیار انتخاب مداخلات باید روشن باشد؛ اهمیت منبع در شهر موردنظر، جمعیت در معرض، امکان اجرا، زمان دستیابی به نتیجه، هزینه و آثار توزیعی. سهم منابع و اولویت اقدامات را نمی‌توان برای همه شهرها یکسان فرض کرد.
پشتوانه قانونی؛ مسئولیت مشترک با وظایف متمایز
مواد زیر، نقاط اتکای اصلی تقسیم کار هستند:
|
موضوع مداخله |
مبنای قانونی |
مضمون مرتبط |
|
نظارت بر اجرا |
ماده ۲ قانون هوای پاک |
مسئولیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست |
|
مدیریت اضطرار |
ماده ۳ |
محدودیت‌های موقت با سازوکار قانونی و همکاری وزارت کشور |
|
معاینه فنی و تردد |
مواد ۶ و ۷ |
بازرسی فنی و سامان‌دهی حمل‌ونقل |
|
حمل‌ونقل عمومی |
مواد ۹ و ۱۰ |
نوسازی و توسعه ناوگان |
|
پایش صنایع |
تبصره ۳ ماده ۱۱ |
پایش برخط واحدهای مشمول |
|
اصلاح منابع آلاینده |
مواد ۱۲ و ۱۳ |
رفع آلودگی و رعایت حدود انتشار |
|
کیفیت سوخت |
ماده ۱۸ |
عرضه سوخت استاندارد و گزارش عملکرد |
|
پسماندسوزی |
ماده ۲۰ |
ممنوعیت‌های مقرر درباره سوزاندن پسماند و بقایا |
|
حفاظت شغلی |
مواد ۹۱، ۹۲ و ۹۶ قانون کار |
حفاظت، مراقبت شغلی و بازرسی |
این ارجاعات، بر متن قوانین پایه استوارند؛ اجرای هر اقدام باید با اصلاحات و مقررات لازم‌الاجرای مربوط تطبیق داده شود. به‌ویژه، این یادداشت از بازگویی قواعد قدیمی سن فرسودگی و جزئیات اسقاط به‌عنوان حکم جاری خودداری می‌کند.[۶][۷]
دولت؛ حل تعارض و مطالبه نتیجه
پیشنهاد می‌شود هیئت دولت، در چارچوب سازوکارهای موجود، برنامه ۹۰روزه را تصویب و مقام مشخصی را مسئول پیگیری بین‌دستگاهی کند.وظیفه این مسئول، تولید ساختار اداری تازه نیست؛ باید اختلاف‌هایی را حل کند که دستگاه‌ها به‌تنهایی قادر به رفع آن نیستند.
برای هر اقدام، «برگه تعهد اجرایی» تهیه شود: دستگاه مسئول، همکاران، محدوده اجرا، منابع، موعد تحویل، شاخص نتیجه و مانع احتمالی. تعهدی مانند «توسعه حمل‌ونقل پاک» قابل پیگیری نیست؛ تعهدی که ناوگان هدف، نوع اصلاح و زمان بهره‌برداری را مشخص کند، قابل ارزیابی است.
مداخله دولت باید بر تصمیم‌های پراثر متمرکز باشد. اختلاف بر سر تأمین سوخت، محدودیت فعالیت یک واحد بزرگ یا تأمین اعتبار ناوگان نباید هفته‌ها میان مکاتبات باقی بماند. تصمیم نهایی نیز باید دلیل، مدت و برنامه بازبینی داشته باشد.
سازمان حفاظت محیط زیست؛ اتصال داده به اقدام
سازمان حفاظت محیط زیست باید برای هر شهر اولویت‌دار، تصویری از مسئله ارائه کند که فراتر از اعلام رنگ شاخص باشد. پیشنهاد می‌شود این تصویر، چهار جزء داشته باشد؛ وضعیت داده‌های معتبر، منابع اولویت‌دار، اقدامات اصلاحی جاری و موارد نیازمند تصمیم بین‌دستگاهی.
برای واحدهای هدف، برنامه اصلاح باید با مهلت و معیار خاتمه مشخص شود. نصب تجهیزات، به‌تنهایی پایان کار نیست؛ عملکرد واقعی و استمرار بهره‌برداری باید بررسی شود. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات باید با رعایت ضوابط قانونی و همراه با توضیح کیفیت و محدودیت داده‌ها باشد.
گزارش‌دهی درباره واحدهای بزرگ باید از دو افراط فاصله بگیرد: پذیرش ادعای خوداظهاری بدون صحت‌سنجی و مطالبه تعطیلی فوری بدون توجه به فرایند قانونی و پیامدهای منطقه‌ای. ابزار مناسب، تصمیم مستند درباره اصلاح، محدودیت یا توقف فعالیت در چارچوب صلاحیت‌های مقرر است.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو؛ برنامه مشترک سوخت و انتشار
در این حوزه، پیشنهاد می‌شود برنامه مشترک فصلی در سطح واحدهای اولویت‌دار تهیه شود. برنامه باید نشان دهد چه سوختی، با چه کیفیتی و در چه حجمی تحویل می‌شود؛ چه محدودیت‌هایی وجود دارد و برای کنترل انتشار چه اقدام قابل اجرایی پیش‌بینی شده است.
تغییر سوخت، تصمیمی صرفاً درون‌بخشی نیست. پیامد آن بر سلامت و کیفیت هوا باید در تصمیم‌گیری دیده شود. هم‌زمان، هر پیشنهاد محدودیت فعالیت باید آثار تأمین انرژی و امکان جابه‌جایی بار تولید را نیز بررسی کند تا مسئله از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل نشود.
خروجی فوری می‌تواند شامل برنامه نمونه‌برداری مستقل، فهرست اقدامات تعمیر و نگهداری، بررسی عملکرد تجهیزات کنترلی و انتشار گزارش‌های قابل مقایسه باشد. هدف، پایان‌دادن به وضعیتی است که مردم هم‌زمان با اطلاعیه‌های متعارض درباره مصرف سوخت مواجه می‌شوند، بدون آنکه مبنای مشترکی برای ارزیابی وجود داشته باشد.
حمل‌ونقل و صنعت؛ اصلاح ناوگان پرتردد پیش از وعده‌های فراگیر
وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد باید برای ناوگان پرتردد تقسیم کار مشخص داشته باشند. اولویت باید بر اساس داده تعیین شود؛ نه صرفاً سن وسیله یا سهولت اعمال محدودیت.
سه اقدام برای شروع پیشنهاد می‌شود: بررسی سلامت تجهیزات کنترل آلایندگی ناوگان هدف؛ ارزیابی کیفیت کار مراکز معاینه فنی؛ و اصلاح بهره‌برداری از پایانه‌ها و ناوگان عمومی. گزارش شماره ۲۰۱۰۳، کاستی‌هایی در ساختار اجرایی و نظارتی معاینه فنی را بررسی کرده است که می‌تواند مبنای طراحی این مداخله باشد.[۸]
در برنامه نوسازی نیز باید به معیشت مالکانی توجه شود که وسیله نقلیه، ابزار کار آن‌هاست. محدودیت بدون دسترسی به تعمیر، جایگزینی یا تأمین مالی متناسب، ممکن است به حذف درآمد و گسترش تخلف منجر شود.حمایت نیز باید هدفمند باشد: وسیله جایگزین باید واقعاً وارد چرخه خدمت شود و وسیله قبلی از همان چرخه خارج شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت؛ حفاظت همراه با امکان رعایت
توصیه به کاهش فعالیت در فضای باز، برای کسی که معاشش به همان فعالیت وابسته است، بدون پشتیبانی اجرایی کفایت نمی‌کند. پیشنهاد می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان، برنامه حفاظت از شاغلان در معرض را تدوین کند.
این برنامه باید بر ارزیابی خطر استوار باشد: نوع فعالیت، شدت و مدت مواجهه، امکان جابه‌جایی زمان کار، وضعیت سلامت و قابلیت کاهش تماس. ابزارها می‌توانند شامل تغییر زمان فعالیت، سازمان‌دهی مجدد کار، استراحت در محیط مناسب و حفاظت فردی متناسب باشند. انتخاب ابزار باید تخصصی باشد؛ توزیع یکسان تجهیزات، جای کنترل مواجهه را نمی‌گیرد.
در کنار آن، باید وضعیت درآمد و قرارداد شاغلان هنگام محدودیت فعالیت بررسی شود. ایجاد حمایت جبرانی برای گروه‌های فاقد پوشش کافی، پیشنهاد سیاستی این یادداشت است و نباید به‌عنوان حق یکسان و برقرار برای تمام تعطیلی‌های شهری معرفی شود. طراحی آن به تعیین گروه هدف، منبع مالی، مرجع تشخیص و سازوکار اعتراض نیاز دارد.
وزارت بهداشت نیز می‌تواند گزارش‌های سلامت مرتبط با دوره‌های آلودگی را با تعریف روشن شاخص‌ها منتشر کند. افزایش مراجعه، تشخیص بالینی و برآورد مرگ منتسب، مفاهیم متفاوت‌اند و نباید در اطلاع‌رسانی به جای یکدیگر استفاده شوند.
آموزش‌وپرورش و مدیریت محلی
هر تصمیم به غیرحضوری‌شدن باید پاسخ سه پرسش را همراه داشته باشد: آموزش چگونه ادامه می‌یابد، دانش‌آموز فاقد امکانات چگونه پوشش داده می‌شود و عقب‌ماندگی احتمالی چگونه جبران خواهد شد؟
پیشنهاد می‌شود آموزش‌وپرورش، برنامه استمرار یادگیری را پیش از دوره بحران آماده کند. مدارس مناطق کم‌برخوردار باید در دریافت حمایت اولویت داشته باشند. همچنین، اطلاع‌رسانی تصمیم‌ها تا حد امکان زودهنگام و هماهنگ باشد؛ بلاتکلیفی شبانه، خود هزینه‌ای بر خانواده و محیط کار تحمیل می‌کند.
در مدیریت پسماند نیز برخورد با آتش‌زدن باید با امکان جمع‌آوری، انتقال و مدیریت جایگزین همراه شود. گزارش شماره ۲۰۷۴۷، زمینه مناسبی برای تفکیک پسماندهای شهری، صنعتی و بقایای کشاورزی فراهم می‌کند.[۹] یک نسخه واحد برای همه این منابع، اثربخش نخواهد بود.
تأمین مالی؛ بودجه برای نتیجه، نه برای عنوان
سازمان برنامه و بودجه باید برنامه را از فهرستی از تقاضاهای اعتباری به مجموعه‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار تبدیل کند. هر پروژه باید هزینه قابل دفاع، مسئول بهره‌برداری و شاخص نتیجه داشته باشد. منابع پیشنهادی نیز باید از منابع واقعاً در دسترس تفکیک شوند.
در انتخاب پروژه‌ها، هزینه نگهداری و تداوم بهره‌برداری باید دیده شود.تجهیزاتی که خریداری می‌شوند اما امکان تعمیر، تأمین قطعه یا استفاده مستمر ندارند، می‌توانند به دارایی‌های کم‌اثر تبدیل شوند. همچنین، حمایت از بنگاه یا ناوگان باید به تحقق اقدام اصلاحی متصل باشد؛ کمک مالی بدون شرط و ارزیابی، تضمینی برای کاهش انتشار ایجاد نمی‌کند.
این برنامه نباید به بهانه محدودیت منابع متوقف شود، اما نباید نیز با ارقام غیرواقعی آغاز شود. در ۳۰ روز نخست باید روشن شود چه اقدام‌هایی از محل اعتبارات موجود قابل اجراست، کدام مورد به بازتخصیص نیاز دارد و کدام پیشنهاد محتاج تصویب اعتبار جدید است.
نقشه اجرای ۹۰روزه
|
دوره پیشنهادی |
اقدام |
خروجی قابل تحویل |
|
روزهای ۱ تا ۱۵ |
تعیین شهرهای هدف، مسئول پیگیری و خط مبنا |
فهرست اقدامات و برگه تعهد دستگاه‌ها |
|
روزهای ۱۶ تا ۳۰ |
تصویب برنامه‌های بخشی و تعیین منابع |
برنامه سوخت، منابع ثابت، ناوگان و حفاظت اجتماعی |
|
روزهای ۳۱ تا ۶۰ |
اجرای مداخلات منتخب و صحت‌سنجی |
گزارش پیشرفت میدانی و اقدامات اصلاحی |
|
روزهای ۶۱ تا ۹۰ |
ارزیابی، رفع موانع و تصمیم درباره ادامه |
گزارش عمومی نتیجه و برنامه یک‌ساله |
این تقویم، برای آغاز و ارزیابی مداخله است. پروژه‌های زیرساختی طولانی‌مدت باید برنامه مستقل داشته باشند و نباید به‌طور صوری در تعهد ۹۰روزه گنجانده شوند.
نظارت؛ چه چیزی باید اندازه‌گیری شود؟
تعداد جلسه، اخطار و مکاتبه، شاخص فعالیت است؛ نتیجه سیاست را نشان نمی‌دهد. ارزیابی باید سه سطح را پوشش دهد:
بهبود هوا پس از بارش را نمی‌توان صرفاً موفقیت دستگاه‌ها دانست؛ همان‌گونه که پایداری جوی نیز به‌تنهایی برای اثبات شکست یک اقدام کافی نیست. دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی می‌توانند در صحت‌سنجی روش ارزیابی مشارکت کنند، اما مسئولیت اجرایی باید نزد دستگاه مسئول باقی بماند.
مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌توانند گزارش‌های یکسان و قابل مقایسه مطالبه کنند. رسیدگی قضایی نیز باید بر تکلیف مشخص، اختیار قانونی، شواهد اقدام یا خودداری و شرایط پرونده استوار باشد.عنوان کلی «ترک فعل» جای بررسی حقوقی مستند را نمی‌گیرد.
مطالبه فوری، تعهد قابل سنجش است
مردم برای هر روز آلوده، برنامه زندگی خود را تغییر می‌دهند. انتظار متقابل آن است که دستگاه‌ها نیز برنامه عملکرد خود را تغییر دهند و نتیجه آن را نشان دهند. مسئولیت مشترک نباید به وضعیتی تبدیل شود که هیچ نهادی پاسخ‌گوی نتیجه نباشد.
تصمیم فوری پیشنهادی این یادداشت روشن است: دولت، برنامه ۹۰روزه شهرهای اولویت‌دار را با مسئول مشخص، منابع معلوم و گزارش عمومی ماهانه آغاز کند؛ هم‌زمان، حفاظت از معیشت و آموزش را در کنار کاهش انتشار قرار دهد. معیار پایان این دوره، تعداد مصوبات نیست؛ باید معلوم باشد چه منبعی اصلاح شده، چه مواجهه‌ای کاهش یافته و چه مانعی برای ادامه کار باقی مانده است.
منابع
۱. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۴). پیامدها و هزینه‌های آلودگی هوا در ایران، گزارش شماره ۲۰۶۷۶، به‌ویژه ص. ۲.
۲. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۰). آسیب‌شناسی قانون هوای پاک؛ بخش اول: عملکرد، گزارش شماره ۱۸۰۵۱، به‌ویژه ص.۵۶.
۳. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۰). الزامات اجرای قانون هوای پاک با تأکید بر اعتبارات، گزارش شماره ۱۸۰۷۷.
۴. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. اظهارنظر کارشناسی درباره فهرست انتشار آلاینده‌های هوای کلان‌شهرهای کشور، گزارش شماره ۱۸۳۷۶.
۵. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۱). راهکارهای کم‌هزینه و زودبازده برای کاهش آلودگی هوا، گزارش شماره ۱۸۴۸۵، به‌ویژه صص. ۳۸–۳۹.
۶. قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶؛ مواد مورد استفاده در جدول مبانی قانونی مشخص شده‌اند.
۷. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مواد ۹۱، ۹۲ و ۹۶.
۸. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۳). آسیب‌شناسی ماده ۶ قانون هوای پاک در زمینه معاینه فنی وسایل نقلیه، گزارش شماره ۲۰۱۰۳.
۹. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۴). منابع، آثار و راهکارهای مقابله با سوزاندن پسماندها در فضای باز در کشور، گزارش شماره ۲۰۷۴۷.
