یادداشت سیاستی

حاشیه ای بر شعار سال ۱۴۰۰؛ تولید برای کجا؟

دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، نسبت به خطر بی‌توجهی یا تحریف شعار سال هشدار داده است.

مرسوم است که اعلام شعار سال از سوی رهبری انقلاب، بیانگر جهت کلی مطلوب کشور از منظر ایشان در بازه زمانی یکساله وقت، تلقی و‌ تفسیر شود.

از سویی انباشت تجربه متراکم مدیریت کلان جمهوری اسلامی ایران در سطوح عالی، طی چهاردهه گذشته توسط رهبری انقلاب و ذکاوت سیاسی ایشان که در ورطه مسائل گوناگون و بعضا پیچیده و چند متغیره بروز و ظهور متعدد داشته است و از سوی دیگر، تکرار مستمر و بی فاصله و معنادار جهت دهی های ایشان بر پاشنه موضوعات اقتصادی در چند ساله اخیر، اقناع لازم جهت توجه بدنه کارشناسی و مشورتی نظام اسلامی را بر اهمیت این واقعیت تامین نموده است.

اما آن روی سکه آن است که هر قدر یک واقعیت اجتماعی از اهمیت بالاتری (به استناد معتبرترین نظر کارشناسی ممکن که جمع‌بندی رهبری انقلاب طی اظهار شعار سال تصور می‌شود) برخوردار باشد؛ خطر بی‌توجهی یا عدم درک صحیح از آن واقعیت اجتماعی دارای ضریب بالاتری است.

مهمترین تجربه تلخ هشت ساله گذشته در آن بود که به هر طریق، تصور دکترین تدبیر و امید، مبتنی بر اولویت رفع تنش با قدرت های جهانی و عادی سازی روابط خارجی ایران در صدر نظام مسائل جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده بود؛ که نخستین مصداق موجود از موضوعات تنش زای ایران و قدرت های بزرگ، غنی سازی اتمی و نخستین مصداق از عملیات تنش زدایی، موسوم به برجام در دستور کار دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفت.

تحریف بزرگ در استخراج عبرت مفید از تجربه هشت ساله گذشته امروز نیز قربانی نمایش های انتخاباتی است. بدنه رسانه ای و عمومی جریانی به اصطلاح منتقد وضع موجود، مغالطه ای را از کلام روشن رهبری انقلاب پمپاژ می‌سازد که استمرار حداقل چهارسال دیگر کند ذهنی و کند روی به سوی ایران قوی خواهد بود.

آنگونه که فهم ناقص از روابط سازنده و تعامل حداکثری با جهان پیرامون و بی توجهی ناقص تر به تامین زیرساخت های عمرانی، نهادی و انسانی در دولت تدبیر و امید اسکناس یک دلاری را در مقام تساوی با بیش از بیست اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی قرار داد، چشم فروبستن بر واقعیت های جهان امروز و بازار امروز نیز می‌تواند ردالفعل شدیدی را از سوی بدنه اجتماعی فارغ از هراس بیماری کرونا در گردش مستمر آبان ماه های قرن پیش رو به بار بیاورد.

جمهوری اسلامی برخاسته از اهداف بلند تمدنی است که اکنون در مراحل میانی از دوره های پنج گانه آن به تعبیر رهبری انقلاب است. چشم انداز مسیر پیش رو، تلاقی یک دوره چهل ساله گام دوم انقلاب اسلامی، یک دوره چهارساله پایانی از چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴، آغاز برنامه هفتم توسعه و روی کارآمدن دولت سیزدهم و چهاردهم است. پس به همان اندازه که در نزدیکی معناداری به نقطه عطف صعود و تبدیل به قدرت منطقه ای در افق یک جایگاه جهانی شایسته قرار گرفته‌ایم، خطا و آزمایش های سلیقه ای از سوی بلندگوهای عموما دورقاب چین و تهی از دانش فنی و دلسوزی حکیمانه می تواند یک شیب نسبتا تند و منفی را به استقبالمان بیاورد.

تولید، عنصر و مفهوم ثقیلی است که بنابر تشخیص صحیح رهبری انقلاب می‌تواند کانونی مستعد در تجمیع طیف وسیعی از اصلاحات اقتصادی باشد. زیرا اقتصاد اگر بنا بر کارکرد تعریف شود؛ تمامی تدابیر و سیاست هایش را در عنصر تولید نشان می‌دهد. اما سوال اساسی و بنیادین اینجاست. تولید برای کجا؟

در یک نگاه حداقلی و عقب مانده از مفهوم تولید، تولید برای آن است که در مصارف داخلی لنگ بیگانه نمانیم. هراس از تکانه های مقداری و سپس قیمتی در طرف تقاضا این تلقی را ایجاد می‌کند که آنقدری تولید کنیم که در طرف تقاضا، دچار مازاد تقاضا نشویم. گذران عمر و حداقلیات زندگی فردی و اجتماعی و رتق و فتق تنظیم بازار داخلی سیاست کلان برآمده از چنین دستگاه محاسباتی است.

لیکن این موضوع به معنای صراحت اعلام تبری از آرمان های بلند انقلاب اسلامی است. آنچه در نیمه قرن پشت سر نهاده خورشیدی با خون صدها هزار شهید حاصل آمده است، تبلور مطالبه تامین آب و نان و برق رایگان نبوده است. بلکه ترسیمی از ارائه قرائت کارآمد از حکمرانی دینی، الهام بخشی در جهان اسلامی، پیشرفت مادی و معنوی، رهایی از عوارض اصیل و جانبی منفی در بودجه نفتی در ضمن مبارزه حادّ با بدنه مسلط بر نظم کنونی بین الملل است.

مردم و دول جهان امروز پیش از هر موضوع دیگری، علاقمند به دیدن و شنیدن توانمندی های اقتصادی، گفتمانی و فناورانه کشورها برای خرید، برای گره خوردن های بیشتر، برای پذیرش الگوی حکمرانی، برای تفکر درباره سبک زندگی و فرهنگ تمدنی و در نهایت برای همراستا سازی مواضع سیاسی و دیپلماتیک است.

جهت دهی سال ۱۴۰۰ با تکیه بر عنصر تولید بدون در نظر داشتن بازار یا منجر به انزوای تولید برای مصرف می‌شود (که در معنی انصراف از تعامل با جهان وسیع شرق و غرب است) یا منجر به تولید برای انبار (که در معنی انباشت نارضایتی و طولانی کردن دوره رکود) خواهد بود. از این روست که مهمترین مصداق پشتیبانی از تولید، وسعت بخشی به بازارهای مصرفی با توجه ویژه به بازارهای خارجی (به جهت مزیت های ویژه آن از جمله تقویت ارزش پول ملی، اغراض سیاسی و تمدنی) و رفع موانع موجود در حرکت به سوی آن بازارها به موازات پشتیبانی و مانع زدایی از ابعاد ملی اقتصاد ایران است. زیرا اقدام به پشتیبانی و رفع موانع از هریک از ابعاد ملی و بین المللی اقتصاد ایران به تنهایی نتیجه ای شفاف دارد و آن اینکه چند رَج، دیوار کجمان به ثریا نزدیک‌تر می‌شود و بر دیوار کج نمی‌توان ایستاد و علم را از ثریا به چنگ آورد.

پی‌نوشت: یادداشت حاضر به قلم رضا توکلی، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، تحریر شده است.

یادداشت

یادداشت های سیاستی اندیشکده های ایران را در این صفحه دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا