چالش های تغییر رویکرد حقوق بشری منفعل به فعال در ایران

متأسفانه ساختار‌های بین المللی حمایت از حقوق بشر و برخی از کشور‌های غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض‌آمیز، دوگانه، غیرمستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود بر جای گذاشته‌اند.

کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس همیشه در عرصه بین المللی با ژستی حق به جانب، خود را از حامیان پرشور حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند و دیگر کشور‌ها از جمله ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت تحریم های شدید اقتصادی و فشار‌های سیاسی قرار می‌دهند و این در حالی است که اخیرا بریتانیا علاوه بر تصمیم بر کنار گذاشتن منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا، تهدید به لغو قانون حقوق بشر سال ۱۹۹۸خود نیز کرده است که در عمل، این امر فاجعه‌ای برای وضعیت حقوق بشر این کشور خواهد بود.

همین علت است که اساسا ایجاب می‌کند تا جمهوری اسلامی ایران رویکردی پیش دستانه را اتخاذ کند و خود با آماده سازی سند جامع نقض حقوق بشر، به گزارش مصادیق نقض حقوق بشر کشورهای مدعی، نزد نهادهای مسئول بین المللی بپردازد؛ دغدغه‌ای که مورد توجه مسئولین امر قرار گرفت و در نهایت تحت لوای «ماده واحده افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز» پا به عرصه ظهور نهاد.

همین قانون بود که به موجب تبصره ۱ خود کارگروهی را با مسئولیت وزارت اطلاعات و عضویت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی و همچنین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل داد تا به منظور مقابله با توطئه‌ها و محدودسازی‌های ناعادلانه آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران و جهت آگاه سازی جامعه جهانی از موارد عدیده نقض حقوق بشر توسط این دو کشور و حمایت از جریانات مترقی که در برابر اقدامات غیرقانونی دولت های آمریکا و انگلیس در جهان ایستاده‌اند اقدام به ارائه گزارش سالیانه کند.

اما حتی پس از گذشت نه سال از تاریخ تصویب این قانون (۱۳۹۱)، هیچگونه گزارشی از این کارگروه اعلام نشده است!!، حتی با وجود اینکه چند سال بعد و به موجب ماده۳ قانونِ «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶» بار دیگر بر اعضای این کارگروه تکلیفی مشابه تکلیف قبلی در ارتباط با اقدامات ناقض حقوق بشر آمریکا واگذار شد؛ همچنان شاهد عدم تغییر رویه پیشین بودیم.

این در شرایطی است که به موجب تبصره ۲ ماده واحده مذکور، وزارت اطلاعات به عنوان مسؤول کارگروه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش کار خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند و همچنین طبق تبصره ۳ آن، وزارت امور خارجه با مسئولیت وزارت اطلاعات موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس را تهیه و در روز سیزدهم آبان ماه هر سال منتشر نماید؛ درحالیکه از سال ۱۳۹۱ تا کنون مشخص نیست که آیا چنین گزارشی تهیه شده است یا نه؟ تا در وهله بعدی به این امر برسیم که چرا چنین گزارشی در صورت تهیه، اعلام عمومی نشده است؟ و اساسا این امر آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که علاوه بر انفعال جمهوری اسلامی در مقابل هجمه‌ها و تحریم های گسترده و روزافزون حقوق بشری کشورهای مدعی این زمینه چون آمریکا و انگلیس، به موجب این ماده واحده مبلغ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای این امر اختصاص داده شده است و مشخص نیست از سال ۱۳۹۱ تا کنون، این مبلغ گزاف از بیت المال در کجا هزینه شده است؟

البته در این مسیر نباید نقش کلیدی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به عنوان بازیگر کلیدی عرصه حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نادیده گرفت؛ در نتیجه مناسب است تا قوه قضائیه و به تبع آن ستاد حقوق بشر با اتخاذ رویکردی فعالانه و با استفاده از ظرفیت ایجاد شده از جانب قانونگذار و در همکاری با ارگان‌های یاد شده، به سیاستگذاری و انجام اقدامات فعالانه در جهت افشای نقض حقوق بشر توسط دشمنان اصلی آن، آمریکا و انگلیس، برآیند.

در انتها، امید است تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با توجه به بند ۲ ماده ۱ آئین نامه داخلی خود به این موضوع رسیدگی کند و نتیجه آن را با توجه به بند ۳ ماده ۱ آئین نامه یاد شده و ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق رسانه‌های عمومی بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اعلان و سمع و بصر مردم فرهیخته این مرز و بوم برساند و در صورت بروز هر گونه ترک فعل و یا تخلف از اجرای اوامر قانونی با ارجاع امر به نهادهای صالح با متخلفان و ناقضان حقوق بیت‌المال برخورد جدی شود و در جهت اجرایی سازی این قانون تلاش حداکثری مد نظر قرار گیرد.

پی‌نوشت: نویسنده یادداشت «چالش های تغییر رویکرد حقوق بشری منفعل به فعال در ایران»، محمدطاهر صفرزاده، پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع)، است.