آموزش عالیآموزش، علم و فناوریبررسی و تحلیلگزارش ارزیابی راهبردی

بررسی شخصیت حقوقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بررسی مستندات شخصیت حقوقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مرتبط با سازمان اوقاف و امور خیریه

دانشکده های علوم قرآنی که اساسنامه آن در تیرماه سال ۱۳۷۶ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده یکی از دستاوردهای نظام در حوزه تبلیغ دینی است. این دانشکده ها با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه های مختلف فعالیت های قرآنی، آموزش قرآن، تبلیغ قرآن، پژوهش های قرآنی و مدیریت امور قرآنی همزمان با دانشگاه امام صادق (ع) شکل گرفت؛ ولی اکنون بعد از سه دهه فعالیت نه تنها هنوز با تحقق اهداف مورد نظر فاصله زیادی دارد، بلکه با مشکلات مدیریتی و بحران هویتی مواجه است. در دو دهه اخیر ضعف مدیریت «سازمان اوقاف و امور خیریه» در اداره امور شعب دانشکده ها از سوی دانشجویان و استادان مورد شکایت مستمر بوده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در سال ۱۳۹۰ ضوابط و نحوه ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی در شورای عالی اداری تصویب شد و بر اساس آن به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، جلوگیری از انجام فعالیت های موازی، کاهش هزینه ها و معطوف ساختن منابع دستگاه های اجرایی مقرر شد، موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور به وزارت علوم، تحقیقات فناوری منتقل شود در غیر این صورت ادامه فعالیت این موسسات به صورت موسسه علمی کاربردی یا غیرانتفاعی وابسته به دستگاه اجرایی دنبال خواهد شد.

سازمان اوقاف بعد از این تاریخ، استثنا شدن دانشکده های علوم قرآنی از این مصوبه را پیگیری کرد و درنهایت اساسنامه جدید را برای حل این مشکل در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رساند. ازنظر سازمان اداری و استخدامی این اقدام نیز به عنوان راه حل مسئله پذیرفته نشد. لذا در ادامه مسئله از سوی مسئولان سازمان و دانشگاه پیگیری شد که منجر به مکاتبات سال ۹۹ با دبیرخانه شورای عالی شد. بر این اساس دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی «جمع بندی نهایی شخصیت حقوقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در ارتباط با سازمان اوقاف و امور خیریه» را منتشر کرد. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی این مستندات و ارائه راهکارها پرداخته است.

گزارش های ارزیابی عملکرد دانشکده های علوم قرآنی

این بخش از پژوهش سوابق برخی از گزارش ها و ارزیابی های صورت گرفته در خصوص عملکرد این دانشکده ها پرداخته است.

  • گزارش های دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و سازمان بازرسی کل کشور ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳: این گزارش ها موید آن است که سازمان اوقاف و دبیرخانه دانشکده ها قصد جدی یا امکان لازم برای رفع مشکلات دانشکده ها ندارند؛
  • گزارش بازرسی دانشکده های علوم قرآنی ۱۳۸۲: در پی شکایت تعدادی از دانشجویان دانشکده های علوم قرآنی تهران و ملایر به شورای عالی انقلاب فرهنگی و بررسی آن در هیئت نظارت و بازرسی گروه بازرسی از تعداد دیگری از دانشکده ها بازرسی به عمل آورده و گزارشی از وضعیت مجموعه دانشکده های علوم قرآنی کشور ارائه کرد. این گزارش با تاکید بر لزوم تحول جدی در دانشکده ها، مشکل اصلی را فقدان ظرفیت مادی و انسانی لازم از سوی اوقاف در مدیریت دانشکده ها بر می شمارد و پیشنهاد می کند دانشکده ها و کلیه امکانات در اختیار آن در قالب دانشگاه جامع قرآنی با هویت مستقل به نظام آموزش عالی کشور منتقل شود؛
  • گزارش گروه پایش و ارزیابی اعزامی از دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ۱۳۹۴: در این گزارش برخی نقاط ضعف و قوت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم احصا شد. برخی از این نقاط قوت عبارت اند از: «ظرفیت مالی و اقتصادی مناسب در گسترش کمی دانشگاه»، «قابلیت ایجاد مرجعیت دانشگاه در تربیت و تامین منابع انسانی نظام توسعه فرهنگ قرآنی» و «امکان تاثیرگذاری در تعاملات عرصه بین الملل با امکان بهره مندی از ظرفیت های عظیم سازمان اوقاف». همچنین برخی از نقاط ضعف این دانشگاه عبارت است از: «عدم برگزاری جلسات هیئت امنای دانشگاه طی ده سال اخیر»، «ناتوانی در ایجاد رشته های جدید و استقرار ساختار دانشکده ها در دانشگاه» و «فقدان چارت سازمانی مصوب معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور»

تحلیل حقوقی مستثنی شدن دانشگاه علوم و معارف قرآن از مصوبه مورد

اصل تبدیل دانشکده علوم قرآنی به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بر اساس رویه حمایتی کمیسیون پژوهش های قرآنی وقت مشروط به تحقق برخی شاخص های علمی و دانشگاهی در این دانشکده ها، صورت گرفت؛ اما طی پایش و بررسی های آتی شورای توسعه و وزارت علوم، این شاخص ها محقق نشد. با این حال با توجه به مستندات و گزارش های تفصیلی موجود در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تحلیل حقوقی مستثنی شدن دانشگاه علوم و معارف قرآن از مصوبه مورد اشاره همراه با ارائه پیشنهاد حل این موضوع تقدیم و تاکید می شود که طی یک دهه اخیر وقت و فرصت بسیاری از ظرفیت محدود نهادهای کشور مصروف پرداختن به این موضوع شده است که با توجه به قطعیت قانون در این خصوص نیازمند تصمیمی قاطع است:

  • بر اساس مطالعات و بازرسی های مستقیم و مکرری که از ابتدای دهه هشتاد تاکنون در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرفته متاسفانه سازمان اوقاف در اداره امور اداری، مالی و علمی دانشکده های علوم قرآنی ناتوان بوده و استادان، دانشجویان و کارمندان ابراز نارضایتی از وضع فعلی را مکررا در قالب مکاتبات، شکایات، تحصن و … داشته اند که در برخی موارد موجب شد تا دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی به ارائه گزارش به دفتر مقام معظم رهبری اقدام نموده و پیشنهاداتی را برای تغییر مدیریت اوقافی این نهاد دانشگاهی ارائه نماید. همچنین چندین طرح پژوهشی و پایان نامه با موضوع ارزیابی وضعیت این دانشگاه و نحوه مدیریت آن در دسترس است که جملگی نشان دهنده ناتوانی اوقاف در تصدی مدیریت دانشگاه می باشد و اساسا حیطه ماموریتی سازمان اوقاف هم سنخیتی با مدیریت مستقیم دانشگاهی ندارد و تداوم این مسئولیت به مصلحت این سازمان و نیز دانشگاه نیست؛
  • مستند به اظهارات رئیس سابق دانشگاه علوم و معارف قرآن حضرت آیت الله دکتر احمد عابدی در یکی از جلسات تشکیل شده در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، غیر از یک دانشکده هیچ کدام از دانشکده ها موقوفه نیستند و وقف نامه ندارند. هزینه های ساخت آن ها نیز عمدتا از محل اعتبارات عمرانی و سفرهای استانی دولت و کمک های موردی سفر مقام معظم رهبری به شهرستان ها تامین شده است. حتی برفرض صحت موقوفه بودن دانشکده ها بر اساس قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با وجود مرجع متعین و مرجح واجد صلاحیت برای مدیریت دانشگاه ها یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ساختار حکومتی نظام جمهوری اسلامی داعیه مدیریت این دانشگاه توسط سازمان اوقاف پذیرفته نیست؛ چنانکه بسیاری از دانشگاه ها و بیمارستان های بزرگ کشور موقوفه اند و سازمان اوقاف ادعایی بر مدیریت آن ها ندارد؛
  • دانشگاه در قانون بودجه سالانه عمومی کشور ردیف دائمی به شماره ۱۰۹۵۰۰ ذیل سازمان اوقاف داشته و دارند. این اعتبار در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ میلیارد تومان است. بنا به اظهارات رئیس سابق دانشگاه در تمام سنوات گذشته سازمان حداکثر پنج درصد از هزینه دانشگاه را از منابع غیردولتی تامین کرده است و بعضا اعتبارات دولتی مصرح این دانشگاه ذیل ردیف عنوان سازمان اوقاف نیز پس از وصول تماما به دانشگاه اختصاص نمی یابد و دانشگاه در مضیقه مالی شدیدی است. همچنین یکی از شروط موافقت وزارت علوم با تغییر وضعیت دانشکده به دانشگاه در سال ۸۹ عدم استفاده از بودجه دولتی بوده که تاکنون برخلاف آن مصوبه هرسال از دولت بودجه دریافت کرده است؛
  • هرچند دانشکده ها ابتدا برای تربیت معلم قرآن برای استخدام در آموزش و پرورش ایجاد شدند ولی هم اکنون همان دوره های آموزشی این دانشکده ها در سایر دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور نیز اجرا می شوند و حتی این دانشکده ها سطح آموزشی پایین تری دارند و فلسفه وجودی این دانشکده ها عینا اجرای ماموریت های دانشگاه ها و موسسات آموزشی مشابه است.
  • با وجود آسیب های محتوایی و کیفی، گسترش بی رویه دانشکده ها بدون نیازسنجی و آمایش سرزمینی موجبات افزایش مشکلات و کمبودها را فراهم کرده است.

جمع بندی نهایی شخصیت حقوقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در ارتباط با سازمان اوقاف و امور خیریه

در این مجموعه، اسناد پشتیبان ناظر به این جمع بندی جهت استحضار ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت شورای عالی اداری را نیز عهده دارند گردآوری شده است. با عنایت به برخورداری دانشگاه از قانون بودجه سالانه عمومی کشور و موقوفه نبودن دانشکده ها و فقدان وقف نامه و عدم وجود منع شرعی برای اعمال مصوبه شورای عالی اداری مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه جهت رفع ابهام و تعیین تکلیف نهایی در انتخاب یکی از دو راهکار قانونی طبق مصوبه مذکور مخیر هستند:

  • تامین کامل منابع مالی برای اداره دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی وقف، امور خیریه و شهریه و غیردولتی اعلام نمودن دانشگاه؛
  • تامین منابع مالی از بودجه عمومی کشور و دولتی اعلام کردن دانشگاه با استقلال آن از سازمان اوقاف و امور خیریه.

جمع بندی

اصل تبدیل دانشکده علوم قرآنی به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم بر اساس رویه حمایتی کمیسیون پژوهش های قرآنی وقت مشروط به تحقق برخی شاخص های علمی و دانشگاهی در این دانشکده ها، صورت گرفت که طی پایش و بررسی های آتی شورای توسعه و وزارت علوم این شاخص ها محقق نشد. با این حال دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تحلیل حقوقی مستثنی شدن دانشگاه علوم و معارف قرآن از مصوبه مورد اشاره را ارائه نموده است. با بررسی این مستندات، مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه جهت رفع ابهام و تطبیق با قوانین مراکز آموزش عالی تحت نظر دستگاه های اجرایی، در انتخاب یکی از دو راهکار قانونی «تامین کامل منابع مالی برای اداره دانشگاه از محل درآمدهای اختصاصی وقف، امور خیریه و شهریه و غیردولتی اعلام نمودن دانشگاه» و «تامین منابع مالی از بودجه عمومی کشور و دولتی اعلام کردن دانشگاه با استقلال آن از سازمان اوقاف و امور خیریه» مخیر هستند.

این مطالعه در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری علیرضا شعبانی فرد و احمد جمالی گندمانی در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا