اصول و چهارچوب سیاست پولی در شرایط جنگی

اقتصاد هر کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از مهم ترین این عوامل، سیاست پولی است. در شرایط عادی، هدف سیاست پولی حفظ ثبات قیمت ها و تنظیم سطح نقدینگی است. در شرایط بحرانی، به ویژه در زمان جنگ، این سیاست ها با چالش های جدی مواجه می شوند. جنگ نه تنها به تغییر در ساختار اقتصادی و اجتماعی منجر می شود، بلکه بازنگری در رویکردهای اقتصادی و مالی را ضروری می کند. دولت ها باید با مداخله و تعیین اولویت های جدید، به نیازهای فوری جامعه پاسخ دهند و در عین حال به حفظ ثبات اقتصادی تلاش کنند. در این راستا، بررسی سیاست های پولی در شرایط جنگی به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار می گیرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

در شرایط عادی، هدف اصلی سیاست پولی حفظ ثبات قیمت ها در اقتصاد است، اما در شرایط بحرانی مانند جنگ، اولویت ها تغییر می کند. جنگ به طور بنیادین ماهیت مبادلات اقتصادی را دگرگون می سازد. اولا، دولت ها موظف به تامین امنیت و بقای شهروندان و بنگاه ها می شوند که نیازمند افزایش هزینه های عمومی و قدرت بیشتر دولت در اقتصاد است. ثانیا، انگیزه های کنشگران اقتصادی تغییر می کند و امنیت در برابر نابودی فیزیکی به عامل غالب در تصمیم گیری ها تبدیل می شود. ثالثا، ریسک های مرتبط با جنگ به درستی در بازار قیمت گذاری نمی شوند، زیرا جنگ منافع اقتصادی مستقیمی ایجاد نمی کند. به همین دلیل، اقتصاد جنگی به مداخله فعال دولت وابسته است و تامین مالی آن دارای اثرات نیرومند اقتصادی نیست. با توجه به تجارب تاریخی و اخیر، اقتصاد ایران نیز با چالش های جنگی پس از تحریم ها مواجه است. لذا این گزارش به بررسی چهارچوب نظری سیاست پولی در شرایط جنگی می پردازد و پیشنهادهایی در راستای ادغام با شرایط جنگی ارائه می دهد.

ابزارهای سیاست پولی در شرایط بحران

سیاست پولی تثبیت گر در شرایط جنگی، با هدف هدایت نقدینگی اضافی، از ابزارهای متعارف (مانند مدیریت نرخ بهره) و نامتعارف (مانند تسهیل کمی) استفاده می کند. در این شرایط، اولویت ها به امنیت تغییر می کند و نابودی سرمایه های تولیدی بر تقاضا و عرضه پول تاثیر می گذارد. لذا سیاست های پولی باید با توجه به شرایط خاص و نیاز به مداخلات دولتی تدوین شوند.

تورم و اهداف تورمی در زمان جنگ

در مدل نئوکینزی، رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی و نرخ های تورم وجود دارد؛ اما در اقتصاد جنگی، این وابستگی تغییر می کند. بنگاه ها به دلیل از دست دادن نیروی کار و سرمایه، کاهش بهره وری دارند و تورم به عنوان جبران کننده زیان ها ظهور می کند. در این شرایط، قیمت ها به دلیل افزایش هزینه ها و تقاضای کالاهای ضروری بالا می رود، بدون اینکه درآمد مصرف کنندگان افزایش یابد. سیاست های پولی در دوران جنگ تاثیری بر نرخ بهره یا مصرف ندارند و برخی پژوهشگران پیشنهاد می کنند که بانک های مرکزی به جای اهداف تورمی، بر حفظ تقاضا و نقدینگی متمرکز شوند. درنهایت، ثبات قیمت ها در دوران جنگ بیشتر از طریق کنترل های دولتی و سهمیه بندی حاصل می شود.

نقش دولت و تامین مالی بودجه دولت

در نظریه پولی، سلطه مالی مانع اجرای موثر سیاست های پولی است. در طول جنگ، کسری مالی به دلیل نیاز به حفظ امنیت افزایش می یابد که فشار زیادی بر بازار استقراض داخلی وارد می کند و موجب اختلال در سیاست های پولی می شود. تامین مالی پولی کسری بودجه ممکن است منجر به تورم شود، اما در شرایط جنگی، وقتی درآمدهای مالیاتی ناکافی است، ممکن است راه حلی عملی باشد. اقدامات اخیر بانک های مرکزی مانند خرید اوراق دولت و تامین مالی وام های بانکی نشان دهنده ضرورت واکنش سریع به نیازهای مالی در زمان بحران است.

سازوکار اجرای سیاست پولی در شرایط بحران

در شرایط جنگ، بانک مرکزی در محیطی خاص با اختلالات اقتصادی و رکود مواجه است و ابزارهای سنتی سیاست پولی کارایی ندارند؛ بنابراین، نیاز به استفاده از ابزارهای نامتعارف و انعطاف پذیر برای مدیریت اقتصاد وجود دارد.

تسهیل کمی و خرید دارایی های دولتی

سیاست تسهیل کمی یکی از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف است که در شرایطی با نرخ های بهره نزدیک به صفر استفاده می شود. بانک مرکزی با خرید اوراق بدهی، پایه پولی را افزایش و نرخ های بهره را کاهش می دهد و انتظارات تورمی را تثبیت می کند. این سیاست که در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ به کار گرفته شد، در دوران جنگ به تثبیت بازار بدهی دولت و جلوگیری از بی ثباتی مالی کمک می کند. با این حال، ادامه این سیاست بدون راهبرد خروج می تواند به حباب دارایی ها و افزایش بی ثباتی مالی منجر شود، بنابراین باید با سقف زمانی مشخص و نظارت قانونی همراه باشد.

تامین مالی مجدد بلندمدت هدفمند بانک ها

تامین مالی مجدد بلندمدت هدفمند بانک ها (TLTRO) ابزاری از سیاست پولی نامتعارف است که بانک مرکزی منابع مالی ارزان قیمت را، مشروط به افزایش وام دهی به خانوارها و کسب و کارهای کوچک به بانک های تجاری می دهد. این ابزار نرخ بهره پایینی برای بانک ها فراهم می کند و در شرایط جنگی می تواند نقدینگی را به سمت بخش های حیاتی نظیر تولیدات دارویی و صنایع دفاعی هدایت کند.

مزایای TLTRO شامل هدایت موثر منابع به اهداف کلیدی اقتصاد و کاهش خطرات تورمی است. با این حال، نیاز به نظارت دقیق و مدیریت ریسک های احتمالی دارد. TLTRO به عنوان ابزاری موثر در شرایط بحرانی و جنگی شناخته می شود.

تثبیت نرخ بهره سیاستی در سطح پایین

نرخ بهره سیاستی پایین ابزاری کلیدی در دوره های رکود، بحران مالی یا جنگ است که به کاهش هزینه های استقراض و تشویق مصرف و سرمایه گذاری کمک می کند. این نرخ در شرایط رشد اقتصادی منفی، کاهش شدید تقاضا و خطر تورم منفی کاربرد دارد. مزایای آن در دوران جنگ شامل تامین مالی ارزان برای دولت ها، احیای انگیزه مصرف خانوارها و تشویق بانک ها به تخصیص منابع به بخش واقعی اقتصاد است. با این حال، استمرار طولانی مدت نرخ بهره پایین ممکن است به فشار بر سودآوری بانک ها و رفتارهای پرریسک منجر شود و برای حفظ اثرگذاری به سایر ابزارهای مکمل نیاز دارد.

تجربه سیاست های اقتصادی با تمرکز بر سیاست پولی در کشورهای درگیر جنگ

در این بخش به بررسی تجربه سیاست های اقتصادی با تمرکز بر سیاست پولی در برخی کشورهای درگیر جنگ پرداخته می شود:

تجربه اوکراین و سیاست های پولی بانک مرکزی اوکراین

پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بانک ملی اوکراین (NBU) سیاست های اقتصادی و پولی خود را به منظور حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از تلاش های جنگی تغییر داد. مهم ترین اقدامات این بانک شامل موارد زیر است:

• تثبیت نرخ ارز: بانک مرکزی بلافاصله نرخ ارز ثابت برای گریونا (واحد پول اوکراین) اعمال کرد تا از نوسانات شدید جلوگیری کند و از بی ثباتی اقتصادی جلوگیری کند. در ژوئیه ۲۰۲۲، ارزش پول ملی ۲۵ درصد کاهش یافت و سپس به سمت رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده حرکت کرد؛
• کنترل های سرمایه و محدودیت های ارزی: برای جلوگیری از خروج سرمایه، بانک مرکزی محدودیت هایی بر برداشت های ارزی و انتقالات خارجی وضع کرد که اگرچه به حفظ ذخایر ارزی کمک کرد، اما به تقویت بازار موازی ارز نیز انجامید؛
• مدیریت نرخ بهره و نقدینگی: در ژوئن ۲۰۲۲، نرخ بهره سیاستی به ۲۵ درصد افزایش یافت تا تورم کنترل شود و نرخ بهره سپرده های بانکی افزایش یافت تا پس انداز تشویق شود.

این اقدامات به منظور جلوگیری از فروپاشی مالی و حفظ ثبات در شرایط جنگی انجام شدند.

تجربه روسیه و سیاست های پولی بانک مرکزی روسیه

در پی تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، دولت و بانک مرکزی روسیه (CBR) برای مقابله با تحریم ها و حفظ ثبات مالی، سیاست های زیر را اتخاذ کردند:

• افزایش نرخ بهره: نرخ بهره از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت و سپس به تدریج کاهش یافت، اما مجددا به دلیل فشارهای تورمی افزایش یافت؛
• مدیریت نرخ ارز: پس از سقوط ارزش روبل، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و وضع محدودیت های ارزی، ارزش روبل را تثبیت کرد. صادرکنندگان ملزم به تبدیل ۸۰ درصد درآمدهای ارزی به روبل شدند؛
• حمایت از نظام بانکی: با ارائه نقدینگی اضطراری و تضمین سپرده ها، از فروپاشی بانک ها جلوگیری شد.

این سیاست ها به هدف حفظ ثبات اقتصادی و مقابله با پیامدهای جنگ اجرا شدند.

سیاست پولی در اقتصاد ایران در شرایط جنگی

تحلیل های تاریخی و نظری نشان دهنده نیاز به بازنگری بنیادین در سیاست پولی در زمان جنگ هستند. مهم ترین یافته ها و توصیه ها عبارتند از:

تغییر پارادایم هدف گذاری در سیاست پولی در شرایط جنگی

در شرایط جنگی، اقتصاد با افت تولید، افزایش هزینه ها و نوسانات نرخ ارز مواجه است. در این وضعیت:

• اولویت سیاست پولی نمی تواند حفظ نرخ تورم باشد، زیرا ابزارهای سنتی باعث رکود می شوند؛
• اهداف جدید باید شامل پایداری بازار بدهی، ثبات بازار ارز و تامین مالی ضروری برای دولت باشد.

استفاده هوشمندانه از ابزارهای متعارف و نامتعارف پولی

در شرایط جنگی، سیاست پولی به حمایت از اقدامات جنگی و کاهش اختلالات اقتصادی معطوف می شود. بانک های مرکزی ممکن است برای گسترش عرضه پول، اقداماتی مانند خرید دارایی یا وام مستقیم به دولت انجام دهند و در صورت نیاز به ابزارهای نامتعارف مانند تسهیل کمی روی آورند. استفاده از این ابزارها، با طراحی دقیق و اجرای شفاف، موجه است و تجربه کشورهای درگیر جنگ یا بحران های مالی مثل کرونا، کارآمدی آن ها را تایید کرده است، به ویژه اگر با پشتیبانی قانونی و شفافیت اطلاعاتی همراه باشد.

پیشنهادهای سیاستی برای اقتصاد ایران در شرایط جنگی

در شرایط جنگی، کشورهای مانند ایران باید سیاست پولی خود را بازطراحی کنند تا بر اهداف چندوجهی، مداخله هوشمندانه در بازار ارز و بدهی و استفاده از ابزارهای نامتعارف متمرکز شوند. سیاست پولی جنگی نیازمند تجدیدنظر در اهداف و ابزارهاست تا از بی ثباتی اقتصادی جلوگیری کند. اولویت ها باید به پایداری بازار بدهی، ثبات ارز و عملکرد نظام بانکی تغییر کند. همچنین، حفظ نظام پرداخت بانکی با تقویت زیرساخت های دیجیتال و نظارت دقیق ضروری است. کاهش شکاف نرخ های ارز رسمی و غیررسمی و جذب کمک های مالی بین المللی نیز حائز اهمیت است، هرچند در شرایط ایران این امر دشوار است. موفقیت این سیاست ها نیاز به هماهنگی سیاست های پولی و مالی، استقلال بانک مرکزی و نظارت عمومی دارد تا اعتماد عمومی حفظ شود و به نظم اقتصادی کلاسیک پساجنگ بازگردد.

جمع بندی

در شرایط جنگی، سیاست پولی نیازمند بازنگری و تطبیق با اولویت های جدید اقتصادی است. هدف اصلی باید حفظ ثبات بازارها، تامین مالی دولتی و به حداقل رساندن بی ثباتی باشد. ابزارهای متعارف نظیر نرخ بهره به تنهایی کارایی ندارند و باید از ابزارهای نامتعارف، مانند تسهیل کمی و تامین مالی مجدد هدفمند استفاده شود. تجربه کشورهای درگیر جنگ نشان می دهد که اجرای سیاست های پولی نیازمند طراحی دقیق و شفافیت است. ایران نیز باید به تجدیدنظر در اهداف و ابزارهای سیاست پولی بپردازد و بر استفاده هوشمندانه از منابع و تقویت نظارت بر بازارهای مالی تمرکز کند. موفقیت این سیاست ها به همکاری بین سیاست های پولی و مالی و حفظ استقلال بانک مرکزی بستگی دارد تا از بی ثباتی اقتصادی جلوگیری شود و نظم اقتصادی پساجنگ برقرار شود.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مریم فرجی و حمید زمان زاده در سال 1404 انجام شده است.