حکمرانی رایاسپهر در ایران

رایاسپهر یا فضای سایبری، به شبکه ای پیچیده از زیرساخت های اطلاعاتی مانند اینترنت، شبکه های مخابراتی و سیستم های رایانه ای اطلاق می شود که نقش محوری در زندگی روزمره مردم ایران دارد. دسترسی به خدمات آن به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی مانند آب و برق شناخته می شود. اهمیت رایاسپهر در اسناد بالادستی و سخنان مقام معظم رهبری برجسته شده است و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانینی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، تلاش های گسترده ای در توسعه و تنظیم این حوزه انجام داده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

اصطلاح رایاسپهر برای اشاره به فضای سایبری به کار می رود. این اصطلاح با اقتصاد دیجیتالی، هوش مصنوعی، حکمرانی داده، سکوهای برخط، دولت الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات، دفتر کل توزیع شده و رمزارزها ارتباطاتی دارد. اهمیت رایاسپهر در زندگی روزمره مردم ایران به حدی است که عموم شهروندان دسترسی به خدمات آن را جزئی از زیرساخت های اساسی مانند آب و برق، یک امر بدیهی تلقی می کنند. نظر به اهمیت موضوع در این گزارش ابتدا، دستگاه ها و نهادهای مرتبط با رایاسپهر معرفی می شوند، سپس سیاست ها و قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اجمال بیان می شود و درنهایت روندهای جهانی رایاسپهر و پیشنهادهای مربوط به ایران ارائه خواهد شد.

نگاشت نهادی اهم دستگاه های مرتبط با رایاسپهر

نگاشت نهادی دستگاه های فعال در حوزه رایاسپهر، تصویری جامع از بازیگران کلیدی، تعاملات، اهداف و کارکردهای آن ها در سطح ملی ارائه می دهد. پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تحولات بنیادینی در حوزه فناوری اطلاعات ایران رخ داد و نقش دولت از یک مجری انحصاری به یک سیاست گذار و حکمران تغییر یافت.

از ابتدای ورود اینترنت به کشور، نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ارتباطات نقش آفرین بودند، اما با تأسیس شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰، این شورا به نهاد محوری این حوزه تبدیل شد. ساختار حکمرانی در این حوزه به شرح زیر است:

• سیاست گذاری کلان: بر عهده رهبر معظم انقلاب (طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی) با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
• سیاست گذاری میانی: توسط نهادهایی چون شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان پدافند غیرعامل تدوین می شود.
• تقنین: مجلس شورای اسلامی موظف است در چارچوب سیاست های کلان قانون گذاری کند.
• سیاست گذاری اجرایی: توسط هیئت وزیران و کمیسیون های تخصصی دولت انجام می پذیرد.
• نهادهای میانجی: اپراتورهای مخابراتی، سکوهای کاربرمحور، نظام بانکی و نظام صنفی رایانه ای به عنوان تسهیل گر میان دولت و بخش خصوصی عمل می کنند.

اهم قوانین حوزه رایاسپهر

قوانین موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به سه دسته قوانین و اسناد بالادستی، قوانین خاص و قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی کرد. در ادامه، برخی از این قوانین به صورت اجمالی تشریح شده اند:

قوانین و اسناد بالادستی رایاسپهر

برخی از این قوانین عبارتند از:

• قانون اساسی: بند ۱۰ اصل ۳ بر ایجاد نظام اداری صحیح و اصل ۴۴ بر مالکیت عمومی دولت بر شبکه های مادر مخابراتی تأکید دارد؛
• سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: این سیاست ها راه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ارتباطات باز کرد، هرچند مدیریت شبکه های مادر و واگذاری فرکانس همچنان در انحصار دولت باقی ماند؛
• سیاست های کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای (11/7/1377 ابلاغی مقام معظم رهبری): بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات، حمایت از تولید محتوای داخلی، توسعه فناوری های بومی و تقویت نظام حقوقی برای مقابله با سلطه جهانی تأکید دارد.

برنامه های توسعه ای کشور

برخی از این برنامه ها عبارتند از:

• قانون برنامه اول توسعه (مصوب سال 1368): بر بهره گیری از فناوری انفورماتیک برای بهبود خدمات دولتی و ایجاد پایگاه داده ملی متمرکز بود؛
• قانون برنامه دوم توسعه (مصوب سال 1373): بر کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه هایی مانند گمرک، بورس و نظام اداری تأکید داشت؛
• قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 17/1/1379): با هدف کاهش انحصار دولت، بر توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های موازی و ترویج تجارت الکترونیک تمرکز کرد.

قوانین و مقررات مهم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

قوانین و مقررات متعددی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارند که برخی از این قوانین و مقررات خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات و برخی دیگر مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. مرجع تصویب این قوانین و مقررات می تواند متفاوت باشد، اما از نظر اثرگذار بودن بر مناسبات رایاسپهر این قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته اند. برخی از آن ها عبارتند از:

• قانون اصلاح مطبوعات (مصوب 7/2/1379): در این قانون به تعریف، رسالت، حقوق و حدود و جرائم مطبوعات اشاره شده است. در تبصره «3» ماده (1) این قانون کلیه نشریات الکترونیکی نیز تحت شمول این قانون قلمداد شده اند؛
• قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب 4/10/1379): مواردی همچون حقوق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای را دربر می گیرد؛
• قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 17/10/1382): این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید است که در آن استفاده از امضای الکترونیکی را به عنوان راهی جهت امن سازی مبادلات الکترونیکی در نظر گرفته است.

خلاهای قانونی کشور در حوزه رایاسپهر

خلاهای قانونی حوزه رایاسپهر از دو منظر قابل بررسی هستند، از یکسو در ارتباط با روندهای جهانی مجلس شورای اسلامی باید رویکرد خودش را مشخص کند و از سوی دیگر در ارتباط با مسائل دیرپای حوزه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و اجرایی سازی برنامه هفتم نیاز به رفع خلاهای قانونی خواهد بود.

خلاهای قانونی در ارتباط با روندهای آینده

بررسی ها نشان می دهد که مزیت نیروی انسانی ایران در حوزه رایاسپهر در حال فرسایش است و فاصله کشور با رقبای منطقه ای در شاخص هایی مانند دولت الکترونیک رو به افزایش است. برای جبران این عقب ماندگی، حکومت ها باید به پنج روند فناورانه جهانی توجه ویژه ای داشته باشند:

1. هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)
2. حکمرانی داده (Data Governance)
3. دارایی های دیجیتال (Digital Assets)
4. سکوهای برخط (Online Platforms)
5. سامانه های دفتر کل توزیع شده (Distributed Ledger Technology)

خلاهای قانونی بر اساس مسائل پیش روی کشور

بر اساس مطالعات قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حوزه رایاسپهر خلاهای قانونی نیازمند رفع، به شرح دلیل اقدام ذکر شده اند:

• تصویب قانون حمایت از داده های شخصی و حفاظت از حریم خصوصی: موضوع این قانون تکالیف قانون اساسی و قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعتمادافزایی خدمات فناوری اطلاعات کشور است؛
• تصویب قانون حقوق و مسئولیت سکوها و عرضه کننده خدمات فناوری اطلاعات: موضوع این قانون حمایت حقوقی از اداره کننده سکوها و ایجاد فضای لازم برای رشد اقتصاد سکویی در داخل است؛
• تصویب قانون حمایت از توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور: موضوع این قانون رفع موانع توسعه هوش مصنوعی و حمایت از شکل گیری کسب و کارهای پایه ای است.

راهبردهای ارتقای اقتصاد دیجیتال ایران: تقنین، اجرا و سیاست گذاری هوشمندانه

رشد کسب وکارهای فناوری محور در ایران با موانعی چون نبود تضمین حقوق کاربران، ابهام در مسئولیت ها و ضعف حمایت از مالکیت فکری مواجه است. برای رفع این چالش ها، سه دسته پیشنهاد ارائه می شود:

پیشنهادهای تقنینی در حوزه های نوظهور

برخی پیشنهادها در رابطه با روندهای آینده جهانی عبارتند از:

• هوش مصنوعی: در حوزه هوش مصنوعی رویکرد کشور ایران باید بهره گیری سریع، رفع موانع توسعه این فناوری و دستیابی به لایه های عمیق این حوزه باشد. در این راستا پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین طرح حمایت از توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور اقدام و با نظارت بر تکالیف دستگاه های اجرایی ذیل قانون از عقب ماندگی کشور در این بخش جلوگیری کند؛
• حکمرانی داده: در بحث داده باید ذی نقشان مختلف داده و مسئولیت ها و حقوق آن ها در شرایط مختلف تبیین شود. ازجمله مهم ترین ضوابط مربوط به حکمرانی داده، توجه به مسئله تدوین قوانین لازم در زمینه حفاظت و حمایت از داده های شخصی در مجلس شورای اسلامی است؛
• دارایی های دیجیتال: دارایی های دیجیتالی با توجه به اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتالی قابل تفکیک از سایر دارایی ها شده اند و در قوانین باید حقوق و تکالیف مالکین و معامله کنندگان و سایر ذی نقشان در این زمینه تصریح شوند.

پیشنهادهای اجرایی سازی برنامه هفتم پیشرفت

پیشنهادهای اجرایی سازی برنامه هفتم به دو موضوع نظارتی و تقنینی قابل تقسیم است:

• نظارت: مجلس باید با گزارش گیری مستمر از تحقق شاخص های کمی حوزه رایاسپهر (مواد ۶۴، ۷۸ و ۱۰۴) و پیگیری اتصال مناطق به فیبر نوری، بر اجرای دقیق برنامه نظارت کند.
• تقنین: تحقق برخی احکام برنامه هفتم توسعه در مجلس نیازمند پیگیری های لازم به منظور ارائه لایحه یا تدوین طرح در مجلس شورای اسلامی است. از مهم ترین حوزه های نیازمند قانون گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دوازدهم می توان به مواردی چون تصویب قانون حمایت از داده های شخصی و حفاظت از حریم خصوصی، تصویب قانون حقوق و مسئولیت سکوها و عرضه کننده خدمات فناوری اطلاعات و تصویب قانون حمایت از توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور اشاره کرد.

پیشنهاد شیوه طراحی سیاست حوزه رایاسپهر

سیاست گذاری در این حوزه باید هوشمندانه باشد. پیش از تصویب قوانین جدید، باید دلایل عدم اجرای قوانین قبلی توسط دستگاه ها بررسی شود. کپی برداری از سیاست های کشورهای دیگر بدون بومی سازی و تأمین چارچوب کلان، بی فایده خواهد بود. در نهایت، هر تصمیمی باید در مرجع صلاحیت دار خود (مانند شورای عالی فضای مجازی) اتخاذ گردد.

جمع بندی

رایاسپهر به عنوان یک زیرساخت حیاتی، نقشی تعیین کننده در زندگی مردم و اقتصاد دیجیتال ایران دارد. با وجود چارچوب های حقوقی متعدد، خلاهای قانونی جدی در زمینه هایی چون حفاظت از داده های شخصی، حقوق سکوها و توسعه هوش مصنوعی مانع از رشد این حوزه شده است. برای همگام شدن با روندهای جهانی و تحقق اهداف ملی، ایران نیازمند سیاست گذاری هوشمندانه، تقنین به روز و نظارت مؤثر بر اجرای قوانین است. پیشنهاد می شود مجلس دوازدهم با اولویت بخشی به تصویب قوانین حمایتی در حوزه داده، هوش مصنوعی و سکوهای دیجیتال، زمینه را برای تقویت جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی و جلوگیری از عقب ماندگی فناورانه فراهم آورد.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط ابوالقاسم رجبی در سال 1403 انجام شده است.