آسیب شناسی نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و ارائه راهکار جایگزین

نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در سال 1389، با هدف اعتماد آفرینی برای مشتریان کسب و کارهای مجازی و صیانت از حقوق آن ها، ذیل مرکز توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی شد. تا سال 1398 فروشگاه های اینترنتی در صورت تمایل جهت افزایش اعتماد کاربران، اینماد را به عنوان تاییدیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت می کردند ولی در این سال اخذ اینماد اجباری شد. لیکن وقوع کلاه برداری های کلان توسط فروشگاه های دارای اینماد (همچون سکه ثامن، همتامارکت و…) و عدم پاسخگویی مرکز توسعه تجارت، ناکارآمدی نماد اعتماد را نمایان کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

لازمه توسعه تجارت الکترونیک، اعتمادسازی میان کاربران و اطمینان بخشی به آن هاست. شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال، کامل و صحیح بودن اطلاعات کالا یا خدمات ارائه شده و تضمین محصولات و ارائه خدمات پس از فروش ازجمله مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی هستند. از همین رو مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال 1389 اقدام به ایجاد سازوکاری با عنوان نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد با هدف مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کار اینترنتی، احساس امنیت خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود، امکان شکایت خریدار از کسب و کار اینترنتی، جلوگیری از فرار مالیاتی نمود. از این رو در این پژوهش به مطالعه اینماد و موانع پیش روی عملکرد اینماد و ارائه راهکارهای جهت حل این موانع پرداخته شده است.

وضعیت اینماد در کشور

دغدغه پیشگیری از وقوع فعالیت های مجرمانه در بستر فضای مجازی (همچون سایت های قمار و شرط بندی، کلاه برداران مجازی و باندهای فساد و فحشا) و افزایش امنیت کسب و کارهای اینترنتی، موجب شد تا کارکرد اینماد از نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی تغییر یابد؛ بر این اساس هر کسب و کار متقاضی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی مستقیم به ارائه اینماد معتبر ملزم گردید. این سازوکار در سال 1400 برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی واسط نیز اجرا شد و طبق گزارش شاپرک پس از این ابلاغیه، دریافت درگاه پرداخت با 75 درصد کاهش مواجه بوده است. این آمار به معنای خروج بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی در اینترنت از بستر شفافی مانند درگاه پرداخت و کوچ آن ها به مسیرهای موازی غیرشفاف (همچون کارت به کارت، ارز دیجیتال و…) است. این درحالی است که بنا به داده های سایت اینماد و اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکنون کمتر از 20 درصد کسب وکارهای فضای مجازی اقدام به دریافت اینماد کرده اند و بیش از 80 درصد آن ها بدون نماد الکترونیک مشغول به فعالیت اند.

به نظر می رسد که فرایند جدید نمی تواند پاسخ مناسبی به دغدغه های موردنظر باشد و تنها به مشکل آفرینی بر سر راه کسب و کارهای سالم مجازی منجر خواهد شد؛ چرا که بسیاری از کسب و کارها برای دریافت اینماد، نیازمند اخذ مجوزهای پیش نیاز دیگری خواهند بود. این مسئله اساسا مسیر راه اندازی کسب و کارها را دشوار و در مواردی که کسب و کار نوآورانه باشد آغاز به فعالیت آن را غیرممکن خواهد کرد؛ چرا که قوانین از نوآوری عقب تر هستند در نتیجه برای بسیاری از کسب و کارهای نوآور (استارتاپ) هیچ گونه مجوزی وجود ندارد. این اتفاق در زمان حاضر نه تنها به توسعه تجارت الکترونیک نمی انجامد بلکه در شرایط فشار اقتصادی و تحریم، از رشد اقتصاد دیجیتال کشور (که تنها بخش اقتصادی با رشد مستمر در 5 سال گذشته بوده و سهمی در حدود 7 درصد از تولید ناخالص ملی را داراست) جلوگیری خواهد کرد.

قوانین و دستور العمل های بالا دستی

ساماندهی فعالیت کسب و کارها و سایت های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با عنوان «قانون توسعه تجارت الکترونیک» به تایید شورای نگهبان رسیده است. به علاوه مطابق مصوبه تیر 1391 شورای امنیت کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای الکترونیکی به مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی واگذار گردیده است. همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای وزارت صمت در جلسه هشتم «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در سال 1395 تصویب شده است. در سال 1398 نیز با تصویب «ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» توسط هیئت وزیران، کارکرد اینماد از نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی تغییر یافت.

آسیب های پیش روی اینماد

شواهد و قرائن حاکی از آن است که اینماد در طول حیات خود در عمل به کارویژه های تعیین شده و دستیابی به اهدافش بازمانده است. بر این اساس مهمترین آفات روش فعلی عبارت اند از:

• تبدیل شدن اینماد به رگولاتور فضای مجازی بدون مقررات و قوانین لازم؛
• در تضاد با سیاست های تسهیل کسب و کار؛
• ایجاد یک پنجره موازی مجوزها؛
• تفوق رویکرد نظارت پیشینی بر پسینی؛
• ایجاد انسداد در شروع و ضعف رویکرد نظارت پسینی در مرکز؛
• ایجاد انحصار و اجبار در خدمتی که ظرفیت غیر انحصاری و رقابتی دارد (انحصار گرایی)؛
• عدم توسعه، نوآوری و خلاقیت به دلیل غیررقابتی بودن خدمت؛
• تجمیع اختیارات سیاست گذاری، مجوز دهی، اجرا، نظارت و قضاوت و جزا در یک نهاد که انتفاع مالی نیز از این فرآیند دارد و این امر زمینه بروز فساد را در مرکز فرایند ایجاد می کند.

ارائه پیشنهادات جهت حل مشکلات اینماد

از این رو با احصای اهداف و دغدغه های مطرح شده در جهت اجباری کردن اینماد، با همکاری نهادهای متولی در راستای حل مسئله و رفع نگرانی ها، پیشنهادهای کاربردی ارائه می شود که در نخستین گام به محدود کردن فعالیت های مجرمانه در بستر فضای مجازی کمک کند، ثانیا هدف اصلی اینماد را محقق سازد و ثالثا به کسب و کارهای سالم فضای مجازی (به ویژه کسب و کارهای نوپا) صدمه نزند. راهکار پیشنهادی به شرح زیر خواهد بود:

• ثبت در خواست کسب و کار در درگاه واحد مجوزهای کشور و اعلان حوزه فعالیت؛
• اختصاص درگاه پرداخت به حساب تمامی صاحبان کسب و کار متقاضی بر مبنای احراز هویت صورت گرفته در بانک (استفاده از درگاه پرداخت به عنوان عامل شفافیت و ابراز نظارت و رصد)؛
• صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده برای استفاده از درگاه پرداخت (شفافیت در صورت های مالی و تحقق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای مالیات الکترونیک)؛
• راه اندازی بستر حساب امانی در بانک مرکزی و اتصال درگاه پرداخت کسب و کار به آن (در راستای جلوگیری از وقوع تخلفات با حفظ پول پرداخت شده توسط خریدار تا زمان تائید طرفین نسبت به انجام تعهدات یکدیگر)؛
• ایجاد امکان ارزیابی و گزارش دهی کاربران به ازای هر تراکنش (در راستای تحقق رویکرد نظارت پسینی و استقرار سامانه های نظارت مستمر در جهت کشف تخلفات)؛
• رتبه بندی کسب و کارها بر مبنای میانگین امتیاز کسب شده (به موجب ایجاد نظام خودتنظیمی و افزایش کارآمدی و بهبود کیفیت ارائه خدمات).

جمع بندی

لازمه توسعه تجارت الکترونیک، اعتمادسازی میان کاربران و اطمینان بخشی به آن هاست. نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در سال1389، با هدف اعتماد آفرینی برای مشتریان کسب وکارهای مجازی و صیانت از حقوق آن ها، ذیل مرکز توسعه تجارت الکترونیک راه اندازی شد و در سال 1398 کارکرد اینماد از نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی تغییر یافت. شواهد و قرائن حاکی از آن است که اینماد در طول حیات خود در عمل به کارویژه های تعیین شده و دستیابی به اهدافش بازمانده است. علت این امر را می توان تبدیل شدن اینماد به رگولاتور فضای مجازی بدون مقررات و قوانین لازم، عدم توسعه، نوآوری و خلاقیت به دلیل غیررقابتی بودن خدمت و… بیان کرد. بنابراین در راستای حل مسئله و رفع نگرانی ها، پیشنهادهای کاربردی همچون ثبت «درخواست اخذ اینماد در درگاه واحد مجوزهای کشور و اعلان حوزه فعالیت»، «راه اندازی بستر حساب امانی در بانک مرکزی و اتصال درگاه پرداخت کسب و کار به آن» و «رتبه بندی کسب و کارها بر مبنای میانگین امتیاز کسب شده» ارائه می شود.

این مطالعه در اندیشکده حنان (حکمرانی نرم و فناوری های نوین) توسط صدرا صفایی پور در سال 1401 انجام شده است.