ارزیابی عملکرد نهادهای اقتصادی در ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید از طریق فرماندهی اقتصاد کشور زمینه ایجاد اقتصاد مقاومتی را برای پیشرفت و تقویت بعد اقتصادی کشور، فراهم کند. بسته های حمایتی تصویب و ابلاغ شده توسط این ستاد با  وجود نقاط قوت، نیازمند تغییراتی برای بهبود عملکرد است. بر اساس ارزیابی عملکرد 10 دستگاه، وزارت جهاد کشاورزی بیشترین انطباق را با «اقدامات جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی دارد و میانگین عملکرد این دستگا ه ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی 18.3 از 100 بوده است. بنابراین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای پیشبرد اهداف خود، باید پروژه های این دستگاه ها را  بازتعریف کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

رهبر انقلاب طی دیداری که در شهریورماه سال 1389 با جمعی از کارآفرینان داشتند، برای اولین بار کلیدواژه اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند. در واقع اقتصاد مقاومتی مطرح شد تا مهم ترین نیاز کشور در حال و آینده یعنی ایجاد یک اقتصاد مقاوم، قدرتمند و پیشرو، با توان دوچندان نسبت به گذشته دنبال شود. این هدف بدون حضور همه ارکان نظام از مسئولین دست اندرکار گرفته تا عموم مردم، محقق نخواهد شد. نیاز جمهوری اسلامی ایران به چنین اقتصادی، تنها متوجه شرایط تحریم نبوده و تحقق آن برای پیشرفت و تقویت کشور در بعد اقتصادی، در هر شرایطی ضروری و از اولویت های اصلی است. در این پژوهش با بررسی اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستگاه های مختلف کشور، میزان تحقق اقتصاد مقاومتی سنجیده می شود.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بسته های حمایتی

بر اساس فرمایش رهبر انقلاب، ماموریت های محوله به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل «فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل»، «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» و «پایش گری و نظارت بر اقدامات دستگاه ها» است. بنابراین می توان گفت که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در میان دستگاه های اقتصادی و نهادهای موجود، مسئولیت «فرماندهی اقتصاد ایران» را بر عهده دارد و باید زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را از این طریق فراهم آورد. هرچند سازوکارهای مشخصی برای نظارت بر اقدامات دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی توسط ستاد طراحی شده، اما تاکنون گزارشی در خصوص وضعیت عملکرد دستگاه ها بر اساس آن ارائه نشده است.

حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1395 دو بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را به دستگاه ها ابلاغ نمود. این بسته های حمایتی یکساله به طور کلی به سه بخش «منابع مالی پیش بینی شده»، «شرایط بهره مندی از مشوق ها» و «دیگر حمایت ها» تقسیم بندی می شوند و منابع مالی آن ها از سه محل «صندوق توسعه ملی»، «بانک مرکزی» و «منابع بودجه ای» در نظر گرفته شده است. انتشار چنین بسته هایی برای حمایت از صادرات و عمل به بندهای آن ها، اقدامی مفید جهت افزایش صادرات غیرنفتی کشور است. در مجموع، ارائه وام به خریداران خارجی کالاهای ایرانی، توجه به مشوق های غیرنقدی در حمایت از صادرات و استفاده بیشتر و بهتر از منابع بانکی، به طور خاص نقاط قوت این بسته ها محسوب می شوند.

با وجود مزیت های فراوان، این بسته ها به تنهایی برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی کشور کفایت نمی کند. در ادامه به برخی از نقاط ضعف این دو بسته اشاره می شود:

• ابلاغ دیرهنگام بسته های حمایتی.
• عدم انتشار گزارش عملکرد و اطلاع رسانی نتایج اجرای بسته.
• عدم بهبود بسته جدید نسبت به بسته قبلی.
• نداشتن ضمانت اجرا.
• عدم توجه به مشکلات اصلی صادرکنندگان کالاهای ایرانی.

برای رفع نقاط ضعف موجود و همچنین بهبود عملکرد بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، اقدامات زیر به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

• ایجاد ضمانت اجرا برای بسته ها.
• اعطای وام ریالی به خریداران خارجی کالاهای ایرانی.
• استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی.
• راه اندازی «صندوق حمایت از صادرات» و تأمین منابع از محل واردات.
• اولویت بندی در حمایت های صادراتی.
• توجه به نیازهای اساسی صادرکنندگان کالا و رفع موانع آن ها.
• ایجاد شرکت های مدیریت صادرات.

مصوبات اشتغال

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آبان ماه سال 1395 بسته حمایت از «توسعه اشتغال پایدار» را در راستای مردمی کردن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و برای بهره برداری از مزیت های رقابتی و نسبی ایران با اولویت مناطق روستایی تصویب کرد. این ستاد همچنین در تیرماه سال 1396، «برنامه اشتغال فراگیر» را با هدف ایجاد 970 هزار شغل در سطح کشور به دستگاه ها ابلاغ کرد. بررسی ها نشان می دهد که مبنای هر دو مصوبه، اعطای تسهیلات است. این مبنا طی سه دهه در طرح های اشتغال زایی دولت های گذشته نیز وجود داشت و در نهایت در ایجاد اشتغال نتیجه بخش نبود. مسئله اشتغال با مناسب سازی محیط کسب و کار و رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لوکوموتیوهای اقتصادی حل می شود و اعطای تسهیلات باید آخرین مرحله از زنجیره اشتغال زایی باشد.

در اواخر فروردین ماه سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 202 تکلیف برای رونق تولید و اشتغال به 24 دستگاه ابلاغ نمود. این تکالیف در قالب 5 بسته طراحی شده و موارد قابل توجهی را شامل می شود. اما عمده تکالیف تعیین شده، نه از جنس «اقدام اجرایی» بلکه از جنس «ارائه برنامه»، «طراحی سازوکار»، «تدوین مدل»، «شناسایی مسائل و راه حل ها»، «پیشنهاد راهکار» و «تهیه گزارش» است. در واقع این موارد، بایستی تبدیل به پروژه شود تا در دستور کار دستگاه اجرایی قرار بگیرد؛ در غیر این صورت، پیگیری و اجرای آن با ابهام مواجه است. بررسی ها نشان می دهد که در سال جاری، این تکالیف چندان مورد توجه قرار نگرفته و دستگاه ها تاکنون گزارشی در خصوص اقدامات خود در این زمینه ارائه نکرده اند.

ارزیابی عملکرد دستگاه های منتخب

در این پژوهش 10 دستگاه که نقش اثرگذار و قابل توجهی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، تعیین شده و بر اساس 95 اقدام «جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی و مقایسه آن با پروژه های مصوب هر دستگاه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره 43.4 از 100 در صدر جدول قرار دارد و پروژه های تعریف شده برای این دستگاه در ستاد، بیشترین انطباق را با «اقدامات جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی دارد. همچنین میانگین نمره اقتصاد مقاومتی این دستگاه ها برابر 18.3 است. بنابراین ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی جهشی و اولویت دار برای هریک از این دستگاه ها بازتعریف کند. در غیر این صورت، تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور با چالش مواجه می شود. این موضوع مورد توجه پژوهش حاضر بوده است. رتبه بندی این دستگاه ها بر اساس بیشترین نمره اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

• وزارت جهاد کشاورزی
• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور
• وزارت صنعت، معدن و تجارت
• وزارت نفت
• وزارت راه و شهرسازی
• وزارت نیرو
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• بانک مرکزی
• وزارت امور خارجه

جمع بندی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی زمینه ساز ایجاد اقتصاد مقاومتی در کشور است و فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده دارد. بسته حمایت از صادرات غیرنفتی این سازمان با اضافه کردن مواردی چون، ایجاد ضمانت اجرا برای بسته ها، اعطای وام ریالی به خریداران خارجی کالاهای ایرانی، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی بهبود می یابد. همچنین بررسی ها بیانگر آن است که حمایت تسهیلات محور که در بسته های «توسعه اشتغال پایدار» و «برنامه اشتغال فراگیر» دنبال شد، اثر بخش نخواهد بود. ارزیابی عملکرد 10 دستگاه نشان می دهد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید پروژه های این دستگاه ها را بازتعریف کند.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و توسط سید بهزاد بقایی در سال 1396 انجام شده است.