نقش اتحادیه حقوق دانان بریکس در پیشبرد همکاری های حقوقی فراملی

در شرایط کنونی نظام بین الملل، نهادهای حقوقی و قضائی بین المللی با چالش های جدی همچون تحریم های یک جانبه و منازعات مرزی و اقتصادی روبرو هستند. در این زمینه، گروه بریکس به عنوان ائتلافی متشکل از پنج کشور بزرگ و تاثیرگذار، می تواند نقشی اساسی در توسعه مدل های جایگزین و تقویت اصولی همچون عدالت، برابری و همبستگی جهانی ایفا کند. در این میان اتحادیه وکلا و حقوقدانان بریکس، به عنوان یک مولفه مهم در دیپلماسی قضائی و همگرایی حقوقی میان کشورهای در حال توسعه و نوظهور، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با توجه به گسترش تحریم های فراملی، ضعف ساختارهای حل و فصل اختلافات بین المللی و نیاز روزافزون به هماهنگی حقوقی میان قدرت های نوظهور، مطالعه راهبردی جایگاه و عملکرد این اتحادیه اهمیتی دوچندان یافته است.

ضرورت و اهداف پژوهش

بریکس با تاکید بر اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله برابری کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، احترام به حاکمیت ملی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، تلاش دارد جایگزین هایی معتبر و موثر برای سازوکارهای سنتی و عمدتا غرب محور حقوقی ارائه دهد. افزون بر این، بریکس در پی آن است که با تقویت هماهنگی های حقوقی و قضایی میان اعضا و طراحی چارچوب های همکاری مشترک در موضوعاتی نظیر استرداد مجرمان، مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته فراملی، استانداردسازی مقررات تجاری و سرمایه گذاری و ایجاد رویه های مشترک در مواجهه با تحریم های یک جانبه، بسترهای حقوقی نوینی را برای حمایت از منافع مشترک اعضا فراهم آورد.

در همین راستا سند پیش رو با هدف ارائه چارچوبی تحلیلی و راهبردی در خصوص ابعاد حقوقی همکاری با بریکس، چالش ها و فرصت های موجود و ترسیم چشم انداز آینده این تعاملات، تدوین شده است تا بتواند مبنایی علمی و کاربردی برای تصمیم سازان و نهادهای ذی ربط در عرصه سیاستگذاری بین المللی فراهم آورد. از همین رو این سند ضمن بررسی وضعیت همکاری های حقوقی بریکس، چالش های آن و نقش ایران در همکاری های بین المللی حقوقی، به ارائه پیشنهادهای راهبردی و اجرایی برای تقویت همکاری های حقوقی بریکس و بهبود دیپلماسی حقوقی و قضائی پرداخته است.

وضعیت همکاری های حقوقی بریکس و چالش های آن

کشورهای عضو گروه بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی می شود، از منظر سیستم های قضائی و حقوقی تفاوت های عمده ای دارند. این تنوع در سیستم های حقوقی، به ویژه در مسائل تجاری و اقتصادی، ممکن است به ایجاد چالش هایی در هماهنگی های حقوقی میان کشورهای عضو منجر شود. کشورهای مختلف جهان از نظام های حقوقی مختلفی پیروی می کنند که به طور عمده به سه دسته تقسیم می شوند؛ نظام های حقوقی مبتنی بر سنت های رومی-ژرمنی، سنت های کامن لا و نظام های اسلامی. این تفاوت ها باعث پیچیدگی در تعاملات بین المللی و ایجاد موانعی برای همکاری های قضائی و حقوقی میان کشورهای مختلف می شود. این تنوع حقوقی نه تنها در قوانین داخلی کشورهای مختلف، بلکه در درک های مختلف از اصولی مانند عدالت، حقوق بشر، مالکیت، قراردادها و حق حاکمیت دولت ها نیز مشاهده می شود.

فقدان یک سیستم حقوقی بین المللی واحد یکی دیگر از موانع عمده است. هرچند سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری و سازمان تجارت جهانی نقش مهمی در تسهیل همکاری های بین المللی دارند، اما عدم توافقات یکسان در زمینه بسیاری از مسائل حقوقی، به ویژه در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری، حقوق بشر و حقوق محیط زیست، موجب بروز مشکلاتی در دستیابی به راه حل های جامع و جهانی می شود. نبود توافقات الزام آور و تفاوت های حقوقی بین کشورها منجر به گسست در همکاری های حقوقی و ایجاد فضایی نامشخص و ناکارآمد برای کشورها در عرصه بین المللی شده است.

تاثیر رقابت های سیاسی و اقتصادی نیز در شکل دهی به همکاری های حقوقی بین المللی قابل توجه است. قدرت های بزرگ جهانی گاهی در تلاش هستند تا از قوانین بین المللی به نفع خود استفاده کنند و در این راستا، توافقات بین المللی را بر اساس منافع ملی خود تفسیر می کنند. این رقابت های سیاسی موجب می شود که برخی کشورهای کوچک تر یا کشورهای در حال توسعه نتوانند از مزایای واقعی نظام حقوقی بین المللی بهره مند شوند. منازعات سیاسی و اقتصادی به طور مستقیم بر روند همکاری های حقوقی و تجاری اثر می گذارند و اغلب به اختلافات بین المللی و کاهش اثرگذاری نهادهای حقوقی بین المللی منجر می شوند.

نقش ایران در همکاری های بین المللی حقوقی

یکی از ظرفیت های مهم ایران در همکاری های حقوقی بین المللی، توانمندی آن در حل اختلافات حقوقی و داوری های بین المللی است. ایران با تجربه گسترده ای که در زمینه های مختلف حقوقی دارد، توانسته است در سازمان ها و نهادهای حقوقی بین المللی مختلف مشارکت داشته باشد. این مشارکت ها شامل حضور در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و کمیته های حقوق بشر سازمان ملل است. علاوه بر این، ایران از تجربه های موفق در داوری های تجاری و حل اختلافات بین المللی بهره برداری کرده است. در این راستا، نهادهایی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و کانون وکلا با ارائه خدمات حقوقی و داوری به کشورهای منطقه و کشورهای در حال توسعه به ویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری، توانسته اند در فضای حقوقی بین المللی نقش مهمی ایفا کنند.

ایران همچنین می تواند در زمینه حل اختلافات مرزی و سرزمینی که بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند، در چارچوب دیپلماسی حقوقی، اقداماتی موثر انجام دهد. در این زمینه، استفاده از نهادهای داوری بین المللی و سازمان های حقوقی منطقه ای می تواند ایران را در حل اختلافات مرزی و ایجاد راه حل های مبتنی بر حقوق بین الملل یاری کند.

یکی دیگر از زمینه هایی که ایران می تواند در آن نقش موثری ایفا کند، دیپلماسی حقوقی است. دیپلماسی حقوقی، می تواند به ویژه در مذاکرات حقوقی، قراردادهای بین المللی و پیگیری اختلافات حقوقی کشورها به کمک ایران بیاید. در این راستا، وزارت امور خارجه ایران با بهره گیری از تیم های حقوقی و دیپلماتیک خود، تلاش کرده است تا در مذاکرات چندجانبه و توافق نامه های بین المللی به ویژه در زمینه های تجاری و اقتصادی، نقش فعالی ایفا کند.

فرصت ها و تهدیدهای همکاری های حقوقی بریکس برای ایران

در این بخش برخی از فرصت و تهدیدهای های همکاری های حقوقی ایران با بریکس بیان شده است:

فرصت های همکاری های حقوقی ایران با بریکس

برخی از این فرصت ها عبارتند از:

• دسترسی به نظام های حقوقی متنوع و اصلاحات ساختاری: تعامل با این کشورها می تواند فرصتی برای ایران فراهم کند تا از تجارب موفق آن ها در اصلاحات حقوقی و بهبود ساختارهای قانونی بهره ببرد. این همکاری ها می توانند منجر به پذیرش مدل های کارآمدتر در حوزه های تجارت، سرمایه گذاری و داوری تجاری شوند؛
• ایجاد سازوکارهای جایگزین برای حل اختلافات حقوقی: در شرایطی که ایران با چالش هایی در استفاده از نهادهای داوری و حل اختلاف بین المللی تحت کنترل کشورهای غربی مواجه است، همکاری با بریکس می تواند مسیرهای جایگزین ایجاد کند. تشکیل مراکز داوری مشترک میان ایران و کشورهای بریکس می تواند به تسریع و تسهیل حل و فصل اختلافات تجاری کمک کند.

تهدیدهای همکاری های حقوقی ایران با بریکس

برخی از این تهدیدها عبارتند از:

• تفاوت های اساسی در نظام های حقوقی و چالش هماهنگ سازی: همانطور که ذکر شد، کشورهای بریکس دارای نظام های حقوقی متفاوتی هستند. این تفاوت ها ممکن است باعث ایجاد چالش هایی در هماهنگ سازی قوانین و اجرای قراردادهای حقوقی میان ایران و این کشورها شود. عدم تطابق برخی اصول حقوقی ایران با استانداردهای حقوقی بریکس ممکن است مانع از اجرای موثر معاهدات شود؛
• ریسک های ناشی از تحریم ها و فشارهای بین المللی: همکاری حقوقی گسترده با بریکس ممکن است باعث افزایش فشارهای بین المللی بر ایران شود. برخی از اعضای بریکس، مانند چین و هند، منافع گسترده ای در غرب دارند و ممکن است در برخی موارد ملاحظاتی در همکاری های حقوقی با ایران اعمال کنند. برخی از نهادهای مالی و بانکی مرتبط با بریکس همچنان از سازوکارهای بین المللی تحت کنترل غرب استفاده می کنند که می تواند مانع از همکاری های عمیق حقوقی ایران با این بلوک شود.

پیشنهادهای راهبردی و اجرایی برای تقویت همکاری های حقوقی بریکس و بهبود دیپلماسی حقوقی و قضائی

در این بخش، به بررسی و پیشنهاد راهکارهایی پرداخته می شود که می تواند به تقویت همکاری های حقوقی بریکس و بهبود دیپلماسی قضائی و حقوقی بین کشورهای عضو کمک کند. این پیشنهادها از لحاظ اجرائی و استراتژیک، برای سیاستگذاران و نهادهای اجرایی در سطح ملی و بین المللی کارآمد و عملیاتی خواهد بود.

تقویت ساختارهای حقوقی بریکس

یکی از اقدامات اساسی برای تقویت همکاری های حقوقی بریکس، توسعه و بهبود ساختارهای حقوقی مشترک بین کشورهای عضو است. یکی از پیشنهادهایی که در این راستا مطرح می شود، ایجاد شبکه های حقوقی بین المللی است. کشورهای عضو بریکس می توانند با ایجاد شبکه های حقوقی بین المللی، ارتباطات و همکاری های خود را در زمینه های مختلف حقوقی تقویت کنند. این شبکه ها می توانند به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات و تجربیات حقوقی و قضائی عمل کنند و از طریق این شبکه ها، مشاورین و وکلا می توانند به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

تقویت دیپلماسی قضائی

دیپلماسی قضائی نقش بسیار مهمی در تسهیل روابط حقوقی بین کشورها و حل و فصل اختلافات بین المللی دارد. کشورهای بریکس می توانند از ظرفیت های دیپلماسی قضائی به طور موثری برای تقویت همکاری های حقوقی خود بهره برداری کنند. لذا یکی از پیشنهادهایی که مطرح می شود توسعه همکاری های قضائی و حقوقی در سطح دوجانبه است. کشورهای بریکس باید توجه ویژه ای به همکاری های دوجانبه در زمینه حقوقی داشته باشند. این همکاری ها می تواند شامل تبادل قضات، مشاورین حقوقی و وکلا باشد. به این ترتیب، کشورهای بریکس می توانند از تجربیات یکدیگر بهره برداری کرده و در مواجهه با مسائل حقوقی مشابه، راه حل های موثری پیدا کنند.

تقویت ظرفیت های ملی در کشورهای بریکس

تقویت ظرفیت های ملی در کشورهای بریکس برای حمایت از همکاری های حقوقی بین المللی یکی دیگر از پیشنهادهای مهم است. این ظرفیت ها می تواند شامل آموزش های تخصصی در زمینه حقوق بین الملل، تقویت نهادهای قضائی و حقوقی و اصلاحات قانونی باشد. یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه تقویت سیستم قضائی کشورهای بریکس است. کشورهای بریکس باید به تقویت و بهبود سیستم های قضائی خود بپردازند تا در زمینه همکاری های حقوقی بین المللی، از قوی ترین و کارآمدترین سیستم ها برخوردار باشند. این تقویت سیستم قضائی می تواند شامل اصلاحات قانونی، ارتقای آموزش قضات و استفاده از فناوری های نوین در فرایندهای قضائی باشد.

جمع بندی

گروه بریکس به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین ائتلاف های نوظهور، در پی ارتقای همکاری های چندجانبه، به ویژه در حوزه حقوق بین الملل و تنظیم گری های جهانی است. با این حال، کشورهای عضو بریکس از منظر سیستم های قضائی و حقوقی تفاوت های عمده ای دارند. این تنوع در سیستم های حقوقی، به ویژه در مسائل تجاری و اقتصادی، ممکن است به ایجاد چالش های منجر شود. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص، منابع غنی و تاریخ فرهنگی خود می تواند نقش برجسته را در همکاری های حقوقی بین المللی ایفا کند. این ایفای نقش، فرصت ها (مانند تعامل با کشورهایی با سیستم های حقوقی متفاوت) و تهدیدهایی (همچون افزایش فشارهای بین المللی) را نیز برای ایران به وجود می آورد. از جمله سیاست های پیشنهادی به منظور تقویت همکاری های حقوقی بریکس و بهبود دیپلماسی حقوقی و قضائی، می توان به «تقویت ساختارهای حقوقی بریکس» و « تقویت دیپلماسی قضائی» است.

این مطالعه در اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل کانون وکلا با همکاری مرتضی عبدی، محسن عامری شهرابی و سید محمدصادق هاشمی شاهرودی در سال 1403 انجام شده است.