طرح درگاه ملی تخصیص اعتبارات بانکی

در سال 1402 نخستین رویداد ملی اجرای عدالت (جلوه‌ های عدالت اقتصادی در قانون‌ اساسی، موانع، آسیب ‌ها، لوازم و راهکارها) با پویش نخبگانی و با هدف ارائه راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی در هشت محور به همت معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری و دبیرخانه دائمی همایش ملی مسئولیت اجرای قانون ‌اساسی، در سه مرحله با رقابت ۸۰ ایده برگزار شد. یکی از طرح های برگزیده شده در این رویداد طرح «درگاه ملی تخصیص اعتبارات بانکی» بود. این طرح به منظور توزیع عادلانه منابع بانکی میان اشخاص مختلف جامعه به منظور انجام فعالیت های اقتصادی ارائه شده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

تا به امروز رویکردهای متنوعی در رابطه با ماهیت و روش تحقق عدالت ارائه شده که فصل مشترک همه آن ها جست و جوی تحقق عدالت اقتصادی در مفهوم «توزیع» است. برخی مکاتب، چالش تحقق عدالت را در توزیع کارکردی به معنای کم و کیف توزیع منابع میان عوامل تولید بررسی نموده و برخی دیگر توجه به بازتوزیع محصولات تولید را راه حل حرکت به سمت جامعه عادلانه دانسته اند. شهید صدر، ضمن اشاره به عدالت به عنوان رکن اقتصاد اسلامی ضمن توجه به این دو مقوله توزیع، مفهوم دیگری با عنوان «توزیع پیش از تولید» را از عوامل موثر در مسئله عدالت در اقتصاد اسلامی عنوان نموده که در چنین نگاهی، بهره مندی ناعادلانه جامعه از نهاده های تولید به شکل بنیادین منجر به شکل گیری جامعه ناعادلانه می شود.

در اقتصاد سرمایه داری اغلب از سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید نام برده می شود؛ به گونه ای که عملا خلق ارزش افزوده در اغلب فرآیندهای تولیدی بدون وجود این نهاده ناممکن است. این نحوه تامین سرمایه عملا یا توسط شخص تولیدکننده و یا به وسیله عملیات تامین مالی از سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی گردآوری می شود. در ایران عمده سهم تامین مالی خصوصا در سطح خرد، متکی به نظام بانکی است؛ به گونه ای که کارآفرینان و یا بنگاه های اقتصادی با هدف ایجاد، توسعه یا تامین سرمایه در گردش خود به شبکه بانکی مراجعه نموده و سعی بر تهیه سرمایه مورد نیاز تولید خود از بانک دارند. با این حال متاسفانه مشاهدات عینی حاکی از عدم دسترسی متناسب اشخاص مختلف جامعه به تامین مالی از مسیر شبکه بانکی و توزیع ناعادلانه سرمایه های اقتصادی در شبکه بانکی است. از همین رو پژوهش حاضر به ارائه «طرح درگاه ملی تخصیص اعتبارات بانکی» به منظور دسترسی عادلانه اقشار مختلف به منابع بانکی پرداخته است.

معضلات تخصیص اعتبارات بانکی

شاید بتوان ریشه اساسی بسیاری از معضلات نظام پولی مانند ایجاد صف تقاضای تسهیلات را در نرخ تورم بسیار بالا و تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی دانست که خود ریشه در رشد نقدینگی ناشی از ناترازی های گسترده و تبعا رشد پایه پولی و خلق نقدینگی دارد. بر این اساس می توان ادعا کرد که تا زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد وجود دارد، تشکیل صف تقاضای تسهیلات و سیاست های جیره بندی اعتباری و نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات همواره با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد. بدین منظور قانون گذار، قوانین و مقررات متعددی تصویب و به تبع نهادهای نظارتی خاصی را به وجود آورده است؛ لکن عمده این قوانین، تنها اصل موضوع تسهیلات اعطایی و اطلاعات آن را دربر می گیرند. از این حیث معضلات به وجود آمده به دو دسته پیش از اعطای تسهیلات و بعد از اعطای تسهیلات قابل تقسیم است:

• معضلات پیش از اعطای تسهیلات: بسیاری از درخواست اعتبارهای مطرح شده از سوی شهروندان که بدون دلیل از سوی شعب مردود اعلام می شود، مورد نظارت قرار نگرفته و عملا بانک ها در اعطای تسهیلات خرد، به ماشین تولید نارضایتی تبدیل شده اند. این در حالی است که دسترسی به ثروت و اعتبار برای عموم جامعه و عدم تداول ثروت میان اغنیا در اسلام و مقدمه قانون اساسی و اصول ۴۳ و ۴۵ آن به شدت مورد تاکید قرار گرفته است؛
• معضلات حین و پس از اعطای تسهیلات: بسیاری از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها دچار معضلاتی چون عدم تطابق عقد و قصد، عدم تبعیت از نرخ سود مقرر توسط شورای پول و اعتبار و عدم رعایت بخشنامه های مهم بانک مرکزی مثل تسهیم بالنسبه هستند که این مشکل نیز تاکنون مرتفع نشده است. بر این اساس مسئله مدنظر گروه، نظارت بر شفافیت و نحوه توزیع اعتبارات از بدو درخواست تسهیلات تا زمان تسویه تسهیلات از طریق ایجاد درگاه ملی تخصیص اعتبارات بانکی است که در طرح نامه فعلی صرفا به تسهیلات پرداخته و در مراحل آتی تعهدات را نیز در بر می گیرد.

ارائه طرح تاسیس درگاه ملی تخصیص اعتبارات بانکی

به منظور رفع معضلات پیش گفته، پژوهش حاضر به ارائه ایده «تاسیس درگاه ملی تخصیص اعتبارات بانکی» اقدام نموده است که عملیات تخصیص اعتبارات بانکی را در دو مرحله پیش از انعقاد قرارداد و حین و پس از انعقاد قرارداد و دو پنل خرد و کلان مورد نظارت قرار خواهد داد. گام های سامانه یادشده به این شرح است:

• تحقق نظارت بر درخواست تسهیلات، منوط به تعیین شرایط اعطای تسهیلات توسط بانک یا موسسه اعتباری است. بر همین اساس بانک ها و موسسات اعتباری مکلف هستند شرایط دریافت تسهیلات خود را در سامانه درج نمایند؛
• در مرحله دوم مشتریان بانک متناسب با شرایط بانک منتخب خود، وارد فرآیند درخواست تسهیلات و تشکیل پرونده در سامانه به صورت شفاف خواهند شد. در این مرحله سامانه جهت احراز هویت الکترونیک به سامانه دولت من متصل شده و به تناسب نوع تسهیلات (خرد یا کلان) و شخصیت (حقیقی، حقوقی، سهامی و سایر) اطلاعات مورد نظر را استخراج می کند؛
• پس از استخراج اطلاعات یاد شده، بررسی اولیه مدارک توسط سامانه و بعدا بانک مراتب انطباق یا عدم انطباق شرایط مشتری با شرایط سامانه بانک به وی ابلاغ می شود؛
• در مرحله بعد، اخذ وثایق آغاز می شود و استعلامات مورد نظر در خصوص تمامی ضامنین نیز صورت پذیرفته و مراتب موافقت یا عدم موافقت و به شرح مشابه بند فوق ابلاغ می شود؛
• پس از موافقت سامانه و بانک با وثایق و ضامنین، تکمیل فرآیند اعطای تسهیلات با جزئیات مدنظر بانک مرکزی، با امضای الکترونیک ضامنین صورت گرفته و نهایتا در سامانه ثبت می شود؛ مشتری بانک نیز پس از دریافت تسهیلات در پنل کاربری خود اطلاعات مربوط به قرارداد بانکی را تایید یا رد می کند و نسبت به صحت اطلاعات مندرج در قرارداد، تعهد می دهد و عملا هر تسهیلاتی که پرداخت می شود به صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیکی در سامانه بانک مرکزی ثبت خواهد شد.

همچنین با عنایت به اینکه بستر انعقاد الکترونیک قرارداد و اخذ کد تسهیلاتی، سامانه سمات است، عملا الکترونیکی نمودن قراردادها باید به گونه ای باشد که ضمن اخذ اطلاعات لازم از پایگاه های اطلاعاتی کلیه مراحل اخذ تسهیلات را به تفکیک و به صورت شفاف، در دوره های زمانی دلخواه، بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی به صورت برخط نشان داده و علاوه بر موسسه اعتباری در پرونده الکترونیکی و صفحه شخصی مشتری نیز قابل دسترسی و مشاهده باشد.

مزایای این ایده پیش، حین و پس از اعطای تسهیلات

این ایده دارای مزایایی می باشد که عبارتند از:

مزایای ایده تا پیش از اعطای تسهیلات

این فرآیند، سامانه سمات را از حالت یک کاربره به دو کاربره و تعاملی تبدیل می کند و ضمن افزایش سطح اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده به واسطه دو کاربر بودن، هدف تاسیس درگاه ملی تسهیلات بانکی به منظور شفافیت فرآیند اعطای تسهیلات و زمینه سازی نظارت بیشتر را تامین می کند؛

مزایای ایده حین و پس از اعطای تسهیلات

از مهم ترین چالش های رعایت بانکداری اسلامی در کشور، رعایت اصل «العقود تابعه للقصود» است و قصد فرع بر علم به مفاد قرارداد است و این حق هر تسهیلات گیرنده و ضامنی است که از مفاد قرارداد خود آگاه بوده و دفترچه اقساط دریافت کند و پیش از موعد هر قسط از میزان بدهی خود آگاه باشد. لذا در این راستا لازم است ضمن ایجاد فرم های لازم یکنواخت جهت مشتریان مذاکرات لازم صورت گرفته و نسخه ای از قرارداد و جدول اقساط تسهیلات در اختیار آنان و ضامنین و راهنین آن ها قرار گیرد. از همین رو در ایده حاضر، عملا ضمانت اجرای مفاد تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین مواد ۷ و ۱۰ مصوبه شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ در خصوص ارائه یک نسخه از قراردادها به مشتریان و عدم تحمیل شروط غیرمنصفانه به طرف ضعیف تر در قرارداد نیز خواهد بود.

موانع اجرایی شدن راهکار و پیشنهاد

از جمله مهم ترین چالش های اجرایی شدن این ایده عدم همراهی نظام بانکی است که از نبود انگیزه کافی در شبکه بانکی و ناآشنایی بدنه اجرایی با این فرآیند نشات می گیرد. همچنین مسئله امکان «تبانی و ثبت اطلاعات غیر معتبر» توسط شبکه بانکی است. به جهت حل این چالش ها پیشنهاد می شود:

• برای ایجاد ثبات یا سلامت شبکه بانکی حتی الامکان نباید اصطکاک های بخش واقعی اقتصاد را افزایش داد. به منظور ایجاد ترازنامه ای سالم و با ریسک اعتباری اندک برای بانک ها باید نظارت بانک مرکزی بر نسبت های احتیاطی نظیر کفایت سرمایه، ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و در نهایت برخورد با بانک های متخلف ارتقا پیدا کند. در این ساختار در کنار حفظ اختیار اعطای تسهیلات و تفکیک کارآفرین واقعی از رانت جویان برای هیئت مدیره و سهامداران ایجاد مسئولیت در صورت پذیرش ریسک را به همراه خواهد داشت؛
• نکته دیگر این که می توان این محدودیت ها را نه ناظر به مشتری بلکه ناظر به بانک تعریف کرد. به عنوان مثال اگر بانکی نسبت کفایت سرمایه پایین ۱۰۰ درصد داشته باشد دیگر امکان تسهیلات دهی و اعطای شناسه تسهیلات به وی محدود شود؛
• استفاده از سازوکارهای نظارت غیرمتمرکز همچون سوت زنی می تواند از مسئله تبانی میان تسهیلات گیرنده و شبکه بانکی جهت ثبت اطلاعات بکاهد.

جمع‌بندی

در این پژوهش به ارائه «طرح درگاه ملی تخصیص اعتبارات بانکی» به منظور دسترسی عادلانه اقشار مختلف به منابع بانکی پرداخته شد. اعطای تسهیلات بانکی همواره با معضلات گوناگونی مواجه است که برخی از این معضلات مربوط به پیش از اعطای تسهیلات (مانند مردود اعلام شدن بی مورد درخواست ها وام) بوده و برخی دیگر مربوط به حین و پس از اعطای تسهیلات (مانند عدم تطابق عقد و قصد و عدم تبعیت از نرخ سود مقرر) هستند. لذا به منظور رفع این معضلات طرح درگاه ملی تخصیص اعتبارات بانکی ارائه شد. این طرح دارای 5 گام بوده که به تفصیل بیان شدند. از مزایای این طرح می توان به شفافیت فرآیند اعطای تسهیلات و زمینه سازی نظارت بیشتر اشاره نمود. البته این طرح با موانعی مانند «تبانی و ثبت اطلاعات غیر معتبر»  نیز رو به رو است؛ لذا یکی از پیشنهادهای رفع این موانع، استفاده از سازوکارهای نظارت غیرمتمرکز همچون سوت زنی است.

این مطالعه در اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق با همکاری یاسر مرادی، سیدمحمد افقهی، احمدرضا حبیبی بابادی، سید امیرحسین سیدی و مصطفی حبیب الله در سال 1402 انجام شده ‌است.