عدم تضمین سود در نظام مالی اسلامی؛ عقب ماندگی فقهی یا هوشمندیِ مانع از بحران‌های اقتصادی

ابوالقاسم توحیدی‌نیا

در نظام تامین مالی، مسئله تضمین و تسهیم ریسک یکی از چالش‌های اساسی است که ابعاد فقهی و اقتصادی پیچیده‌ای دارد. در حالی که اقتصاد متعارف بر تضمین سود و اصل سرمایه تاکید دارد، فقه اسلامی چنین ضمانتی را جایز نمی‌داند. این اختلاف نظر باعث ارائه راهکارهایی همچون استفاده از بیمه، شرط فعل و سایر ابزارهای جایگزین شده است. اما آیا این روش‌ها واقعا کارآمد هستند؟ آیا مدل‌های risk sharing در بانکداری اسلامی توانسته‌اند جایگزینی مناسب برای ساختارهای رایج در نظام مالی جهانی باشند؟ دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا، مدیر گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی مؤسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی، به این سوالات پاسخ می‌دهند.

در زمینه تضمین ریسک و تسهیم آن در نظام تامین مالی، چالش‌های فقهی و اقتصادی زیادی وجود دارد. از یک طرف، در اقتصاد متعارف تضمین ریسک برای سرمایه‌گذار ضروری تلقی می‌شود، اما فقه اسلامی بر ممنوعیت تضمین سود و اصل سرمایه تأکید دارد. این تضاد باعث پیشنهاداتی مانند استفاده از حیل ربا، شرط فعل یا بیمه برای تضمین ریسک شده است. از سوی دیگر، نگرش جدید اقتصادی بر لزوم مشارکت در سود و زیان تاکید دارد و سرمایه‌گذاران ریسک را فرصتی برای رشد و سود بیشتر می‌دانند. در این راستا، نظر شما در مورد اصالت‌های فقه اسلامی و اقتضائات آن چیست؟ در نگاه اقتصادی کلان، آیا توصیه به تسهیم ریسک یا تضمین آن می‌شود؟ همچنین، آیا می‌توان به بیمه برای پوشش ریسک تکیه کرد؟ و تجربه مدل‌های risk sharing در نهادهای PLS در بانکداری اسلامی و مشابه آن در دنیا تا چه حد موفق بوده است؟

ریسک‌ها دو دسته هستند، ریسک‌های ایستا و ریسک‌های پویا. ریسک‌های ایستا معمولا ثابت و قابل پیش‌بینی‌اند و می‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند اما ریسک‌های پویا مثل ریسک‌های بازار به‌دلیل نوسانات زیاد و عدم پیش‌بینی‌پذیری، نمی‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

ریسک بازار، که به فعالیت‌های اقتصادی مانند خرید و فروش کالا و خدمات مربوط می‌شود، ریسکی است که فرد درگیر در یک معامله تجاری با آن مواجه می‌شود و ممکن است سود یا زیان‌های بزرگی را به‌دنبال داشته باشد. این نوع ریسک‌ها را نمی‌توان به‌سادگی تحت پوشش بیمه قرار داد.

دلایل عدم امکان بیمه ریسک بازار عبارتند از:

1. نااطمینانی و نوسان: ریسک بازار به‌دلیل نوسانات زیاد و عدم پیش‌بینی‌پذیری قابل پیش‌بینی نیست؛
2. سفته‌بازانه بودن: ریسک بازار بیشتر بر پایه پیش‌بینی‌های سفته‌بازانه استوار است؛
3. مفهوم بیمه ریسک‌های محض: ریسک‌های محض قابل بیمه‌شدن هستند، در حالی که ریسک بازار از نوع ریسک‌های پویا است که نوسانات سود و زیان دارند.

در بحران مالی جهانی 2008، شرکت بیمه AIG به‌دلیل پوشش بیمه‌ای نادرست و غیرمنطقی دچار ورشکستگی شد و این بحران نشان داد که بیمه‌کردن ریسک‌های بازار نه‌تنها نمی‌تواند مفید باشد، بلکه می‌تواند به ورشکستگی شرکت بیمه منجر شود. نتیجه‌گیری این است که ریسک‌های بازار به‌ویژه آن‌هایی که سفته‌بازانه و پویا هستند، در صنعت بیمه قابل پوشش نیستند و نیازمند مدیریت و پذیرش ریسک از سوی خود سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها هستند.

بله، نکته‌ای که اشاره کردید درست است. ضمانت بانکی و وثایق، به‌نوعی مشابه بیمه عمل می‌کنند، زیرا نهاد صادرکننده ضمانتنامه به‌نوعی ریسک را به خود می‌گیرد. با این حال، در این حالت هم ریسک‌های پویا و سفته‌بازانه که در ریسک بازار وجود دارند، همچنان قابل پوشش نیستند و نهادهای صادرکننده ضمانت‌نامه ممکن است نتوانند در صورت وقوع خسارت‌های بزرگ، از عهده تعهدات خود برآیند.

تضمین و بیمه دو موضوع متفاوت هستند. صندوق ضمانت سپرده تضمین می‌کند، اما این تضمین به‌معنای بیمه‌گری نیست. بیمه به‌معنی پوشش ریسک با اصول خاص است که در آن شرکت‌های بیمه زیان نمی‌بینند. اما ضمانت فقط جبران خسارت در صورت وقوع مشکل است و صندوق‌های ضمانت سپرده نمی‌توانند از عهده ریسک‌ها برآیند. اگر یک شرکت بیمه هم بخواهد چنین ریسکی را پوشش دهد، احتمالا طبق اصول بیمه‌گری آن را نمی‌تواند بیمه کند و در صورت بروز مشکل، از عهده تعهدات برنخواهد آمد.

صندوق‌های ضمانت برای صدور ضمانت‌نامه از سرمایه‌پذیر مدارک و وثایق می‌خواهند (مثل سند خانه یا زمین). این ضمانت‌نامه به نهاد تامین مالی (مثل بانک) ارائه می‌شود و در صورت عدم پرداخت اقساط توسط سرمایه‌پذیر، نهاد تامین مالی ازطریق ضمانت‌نامه پول را از صندوق ضمانت دریافت می‌کند و اسناد مالی را اجرا می‌کند. در این فرآیند، صندوق ضمانت هیچ ریسکی ندارد.

درواقع در این سیستم، نه بانک و نه نهاد ضمانت ریسک را به‌طور کامل نمی‌پذیرند. ضمانت‌نامه صادرکننده صرفا به‌عنوان واسطه عمل می‌کند و در صورتی که تامین مالی‌شونده نتواند اقساط خود را پرداخت کند، تنها فرآیند اجرایی برای بازپس‌گیری بدهی را بر عهده می‌گیرد، اما ریسک واقعی را متقبل نمی‌شود. این ریسک بر عهده تامین مالی‌شونده است که در صورت عدم پرداخت، اموالش (مثل خانه یا ملک) به اجرا گذاشته می‌شود. درواقع، صندوق‌های ضمانت، ریسک را از جیب خود متقبل نمی‌شوند بلکه این فرآیند را انجام می‌دهند و در صورت بروز مشکل، ازطریق اجرای اسناد مالی اقدام می‌کنند.

نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که از دیدگاه فقهی و اقتصادی، ریسک بازار باید بین طرفین (تامین‌کننده مالی و تامین مالی‌شونده) تقسیم شود. هیچ‌کدام نباید تمام ریسک را به دوش دیگری بیندازند. درواقع، در سازوکارهای بازار، مخصوصا بازار سرمایه، ممکن است تامین‌کننده مالی نیز ریسک را بپذیرد. در این مدل‌ها، مانند مشارکت یا مضاربه، ریسک و سود باید به‌طور مشترک بین طرفین تقسیم شود. در این صورت، تامین‌کننده مالی هم ممکن است بخشی از ریسک را بپذیرد و در سود و زیان آن شریک شود.

همچنین، ریسک بازار که ریسک سفته‌بازانه هم نامیده می‌شود با ریسک محض تفاوت دارد. در ریسک محض، نتیجه‌اش همیشه زیان است مثل ریسک آتش‌سوزی یا تصادف، اما در ریسک بازار، نتیجه می‌تواند هم سود باشد و هم زیان. افراد معمولا به‌دلیل احتمال سود، ریسک‌های سفته‌بازانه را می‌پذیرند. بنابراین، ادعای اینکه ریسک بازار باید به یک طرف بیفتد، اشتباه است؛ چراکه بسیاری از افراد حاضرند با پذیرش این ریسک‌ها، سود حاصل از آن‌ها را نیز دریافت کنند.

منطق اقتصادی پشت این قضیه این است که ریسک‌های سفته‌بازانه به‌خودی‌خود حاوی احتمال سود و زیان هستند. این ریسک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی معمولا در بلندمدت منجر به سود می‌شوند؛ چراکه بازارها به‌طور کامل رقابتی نیستند و به‌طور کلی، صنایع در بلندمدت سودآور خواهند بود، مگر اینکه اتفاقات خاصی باعث شکست یک صنعت شوند.

درواقع، وقتی بازار رقابتی کامل نباشد، یعنی در بازار حاشیه سود وجود دارد. حتی اگر شرایط بازار تغییر کند یا وقایع غیرمنتظره‌ای مثل بحران‌های اقتصادی یا بحران‌های کوتاه‌مدت به وجود بیاید، درنهایت، کسی که در یک صنعت به‌طور مداوم کار کند و به دلیل تخصص و تجربه، ریسک‌ها را به‌درستی مدیریت کند، در بلندمدت از سود برخوردار خواهد شد.

برای مثال، در صنایع مختلف، اگر فردی متخصص باشد و اشتباهات خود را کاهش دهد، احتمال اینکه در بلندمدت سود کسب کند بسیار بالا است. از آنجایی که بازارها به‌طور طبیعی به‌سمت سودآوری گرایش دارند، افراد و شرکت‌ها اگر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت وارد شوند و به ریسک‌های موجود توجه کنند، درنهایت شاهد بازده مثبت خواهند بود. به‌طور کلی، در این دیدگاه، ریسک بازار را باید پذیرفت چون ذات اقتصاد و بازار رقابتی ناقص، همیشه به‌سمت سود خواهد رفت و با گذشت زمان، سرمایه‌گذاران در صورتی که اشتباهات عمدی نداشته باشند، به سود دست پیدا می‌کنند.

در این بخش، نکته اصلی این است که در سیستم‌های اقتصادی، مخصوصا در غرب، اگر سرمایه‌گذاران تمام ریسک‌ها را بپذیرند، معمولا همه سود را نیز خودشان برداشت می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر کارگری بخواهد به‌جای دستمزد ثابت، درصدی از سود بگیرد، معمولا کارفرما حاضر به پذیرش چنین توافقی نمی‌شود و ترجیح می‌دهد که خود همه ریسک‌ها را بپذیرد تا تمام سود را ببرد.

از سوی دیگر، تقسیم ریسک نه‌تنها منجر به توزیع عادلانه درآمد می‌شود، بلکه انگیزه طرفین را برای مشارکت فعال در کسب‌وکار تقویت می‌کند. مثال بارز آن در بازار کار است: اگر کارگری به‌جای حقوق ثابت، درصدی از سود دریافت کند، هم‌راستا با کارفرما تلاش خواهد کرد و از مزایای واقعی کسب‌وکار بهره‌مند می‌شود. این الگو با روح نظام اسلامی که بر برکت و خیر سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی تاکید دارد، همخوانی کامل دارد.

در سیستم اسلامی، بحث این است که ریسک باید بین دو طرف به‌طور عادلانه تقسیم شود؛ چراکه این رویکرد به عدالت نزدیک‌تر است. از آنجا که در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، صنایع در بلندمدت معمولا سودآور هستند، این تقسیم عادلانه ریسک باعث می‌شود که هر دو طرف در سود و زیان شریک شوند. در این رویکرد، سیستم اسلامی تلاش می‌کند تا توزیع درآمد به‌شکلی عادلانه انجام شود، نه به‌طور یک‌طرفه به نفع سرمایه‌گذار.

در غرب، معمولا کسانی که در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ یا تولیدی فعالیت می‌کنند، وام‌های بانکی می‌گیرند و به‌طور کلی ریسک‌ها را می‌پذیرند؛ زیرا این ریسک‌ها معمولا در بلندمدت سودآور هستند. اما در سیستم بانکی، بانک‌ها معمولا از منابعی که به‌طور رایگان در اختیار دارند (مانند سپرده‌های جاری یا پول خلق‌شده) برای اعطای وام استفاده می‌کنند و بنابراین از پذیرش ریسک خوشحالند، چون هزینه‌ای برای تامین این منابع ندارند و از وام‌دهی سود می‌برند.

مدل مطلوبی که حضرت عالی مطرح کردید و ریشه در مباحث اسلامی دارد، آیا در بانکداری اسلامی و نهادهای تامین مالی اسلامی در دنیا به‌ویژه در کشورها و مدل‌های غربی که به‌طور اسلامی عمل می‌کنند، پیاده‌سازی شده است یا خیر؟

در بانک‌ها چنین مدلی را سراغ ندارم. مسئله اصلی این است که بانک، نهادی برگرفته از نظام اقتصادی غرب است. زمانی که مسلمانان با این ساختار مواجه شدند، به‌جای طراحی نهادی متناسب با مبانی اقتصادی اسلام، تلاش کردند همین بانک را با تغییراتی از نظر شرعی توجیه کنند. این رویکرد باعث شد که به‌جای پرداختن به ماهیت تامین مالی اسلامی، به‌سمت صوری‌سازی عقود حرکت کنند که عملا تفاوت چندانی با ربا ندارد.

بانک‌های متعارف اساسا ریسک نمی‌پذیرند. آن‌ها عمدتا ازطریق خلق پول و اعطای تسهیلات فعالیت می‌کنند. اما در نگاه اسلامی، تامین مالی صرفا انتقال پول نیست، بلکه مستلزم درگیری با فعالیت اقتصادی و پذیرش ریسک بازار است. هر عقد اسلامی -چه مبادله‌ای مانند مرابحه و جعاله و چه مشارکتی مانند مضاربه و مشارکت- علاوه‌بر تامین مالی، به‌طور ذاتی با فعالیت اقتصادی و ریسک آن گره خورده است.

به‌عنوان مثال، در عقد مرابحه واقعی، بانک باید شخصا کالا را خریداری کند، مالکیت آن را به عهده بگیرد، ریسک‌های اقتصادی و حقوقی مرتبط را بپذیرد و سپس به‌صورت قسطی به مشتری بفروشد. در حالی که در بسیاری از بانک‌های اسلامی موجود، مرابحه صرفا به شکل وکالت دوطرفه انجام می‌شود، بدون آن‌که بانک واقعا درگیر خرید و فروش کالا شود. این شیوه، تنها پوششی شرعی برای همان وام ربوی است.

در عقد مشارکت نیز، بانک باید در سود و زیان فعالیت اقتصادی شریک شود؛ اما درعمل، بیشتر بانک‌ها تنها به دریافت سود ثابت بسنده کرده‌اند و عملا هیچ ریسکی نمی‌پذیرند. حتی در قراردادهایی مانند جعاله و مضاربه، که ذاتا بر مبنای همکاری و پذیرش ریسک شکل گرفته‌اند، اغلب سازوکارها به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که بانک از هرگونه ضرر مصون بماند.

بنابراین عقود اسلامی در سیستم بانکداری باید دو هدف را دنبال کنند: یکی تامین مالی و دیگری درگیرشدن با کاسبی و ریسک بازار. در این مدل، بانک باید نه‌تنها پول را تامین کند، بلکه باید درگیر ریسک‌های واقعی و اقتصادی ازطریق مشارکت در پروژه‌ها یا معاملات اقتصادی باشد. این ریسک‌ها می‌توانند شامل خطرات حقوقی، اقتصادی یا حتی مشکلات بازار باشند.

اگر بانکی واقعا براساس عقود اسلامی عمل کند، دیگر ماهیت بانک به‌معنای متعارف آن را نخواهد داشت. چنین نهادی به‌دلیل درگیری با فعالیت اقتصادی و پذیرش ریسک، بیشتر به یک نهاد بازار سرمایه شبیه است. دقیقا مانند خرید سهام که هم به تامین مالی کمک می‌کند و هم سرمایه‌گذار را در ریسک‌های احتمالی شریک می‌سازد.

بنابراین، بانک اسلامی واقعی درحقیقت یک صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی است، نه یک بانک به مفهوم رایج. متاسفانه، بانک‌های اسلامی موجود عموما به‌جای پذیرش ریسک و مشارکت واقعی، با استفاده از حیل شرعی و صوری‌سازی عقود، همان مدل بانکداری متعارف را بازتولید کرده‌اند. درنتیجه، بیشتر این بانک‌ها همچنان به‌دنبال انتقال کامل ریسک هستند، بدون آن‌که خود یا سپرده‌گذاران در سود و زیان واقعی مشارکت داشته باشند.

بنابراین، آنچه امروز به‌نام بانکداری اسلامی شناخته می‌شود، در صورت پایبندی واقعی به عقود شرعی، دیگر بانک نیست بلکه نهادی از جنس بازار سرمایه است. چنین نهادی، هم تامین مالی می‌کند و هم به‌طور واقعی در فعالیت اقتصادی و ریسک‌های آن مشارکت دارد.

یعنی عملا ما در دنیا هم مدل موفق در PLS[1] نداریم؟

جواب: مدل PLS (مشارکت سود و زیان) وجود دارد، اما درعمل هیچ بانک اسلامی که این مدل را به‌طور واقعی اجرا کند، مشاهده نکرده است. این مدل در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی اجرا می‌شود، نه در بانک‌های اسلامی. آنچه به‌عنوان بانک اسلامی معرفی می‌شود، درحقیقت بانک‌هایی هستند که از مدل‌های صوری برای تطبیق با عقود اسلامی استفاده می‌کنند و در عمل مدل PLS  را به‌طور واقعی پیاده نمی‌کنند.

پاینویس

[1] Profit and Loss Sharing