ورود به بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی روسیه

ورود و افزایش ضریب نفوذ در بازار محصولات کشاورزی، هزینه­بر و نیازمند صرف زمان است؛ چراکه به طور معمول تصاحب سهم کشورهایی که حضور پایداری در بازار دارند، سخت است. بحران در روابط اروپا و روسیه در جولای سال ۲۰۱۴ فرصت بازاری بزرگی برای رقبای این اتحادیه در بازار روسیه ایجاد کرد. گزارش حاضر نشان می­دهد جمهوری اسلامی ایران باوجود تمایل روسیه نتوانست سهم خود را در بازار کشاورزی روسیه افزایش دهد. ازجمله دلایل این ناتوانی تحولات ارزی ایران و روسیه، لجستیک و پشتیبانی ضعیف تجاری در ایران، ضعف نهادی و نبود زنجیره­های عرضه کالایی و تبعیض تعرفه ­ای واردات کالا از ایران است.

کلیدواژگان: صادرات، کشاورزی، روسیه، محصولات زراعی

ضرورت و اهداف پژوهش

بحران در روابط روسیه و غرب که به دامنه وسیعی از تحریم­ ها بر ضد اقتصاد این کشور منجر شد، فرصت بازاری بزرگی در اختیار بسیاری از کشورهای جهان قرار داد. روسیه در مواجهه با وضع تحریم بر بخش­ های اقتصادی خود از سوی اتحادیه اروپا، بخش حساس کشاورزی این اتحادیه را هدف تحریم قرار داد. وضع تحریم بر واردات کالاهای کشاورزی اتحادیه اروپا، بازار بزرگ این کشور را دچار خلا جدی کرد. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی بود که روسیه برای واردات بخشی از مواد غذایی از آن اظهار تمایل کرد. باوجود تعاملات و مذاکرات بین دو کشور، ایران نتوانست از وضعیت موجود استفاده قابل قبولی کند. چرایی و دلایل ضعف ایران در تصاحب بخشی از بازارهای کشاورزی روسیه موضوع اصلی این گزارش است.

فرصت ­های بازاری روسیه

اقتصاد روسیه در دهه اخیر گرفتار فراز و نشیب­ های بسیاری بود. تجارت کشاورزی این کشور نیز متاثر از متغیرهای اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز، تحولات سیاسی و تحریم­ های غرب، روندهای متفاوتی داشته است. مجموعه تحولات سیاسی و اقتصادی، حجم واردات کشاورزی و مواد غذایی روسیه را طی دو سال حدود ۴۰ درصد کاهش داد و ارزش واردات این کشور از ۴۴,۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۲۷,۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. از کل حجم ۴۴,۷۵ میلیارد دلاری واردات کشاورزی و مواد غذایی روسیه در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۰ میلیارد دلار آن به تولیدات گوشتی، لبنی، سبزی و میوه اختصاص داشت. خروج اتحادیه اروپا از این بازار در سال ۲۰۱۴ حدود ۶,۵ میلیارد دلار فرصت بازاری در اختیار سایر کشورها قرار داد.

با خروج اتحادیه اروپا از بازار روسیه حجم بازار آزادشده حدود ۹۳۵ میلیون دلار برای سبزی، ۱۵۲۰ میلیون دلار برای میوه، ۱۸۹۷ میلیون دلار برای لبنیات و ۲۱۲۵ میلیون دلار برای گوشت بود؛ که ایران در تصاحب چنین بازارهایی توفیقی نداشت و سایر رقبا سهم خود را در این بازار افزایش دادند. در ۶ ماهه سال ۲۰۱۶ سهم ایران به ترتیب در بازارهای سبزی و صیفی ۸ درصد و در بازارهای میوه با افت صادرات نسبت به سال­های پیش معادل، ۲,۲۸ درصد بوده است. ازنظر کالایی نیز در بازار سیب­زمینی سهم ایران ناچیز و در بازار انگور روسیه نیز با افت صادرات، ۵ درصد سهم داشت.

آسیب شناسی صادرات

عدم توفیق ایران در بهره ­برداری از بازار بزرگ محصولات کشاورزی روسیه به دلایل تجاری، اقتصادی و ساختاری برمی گردد. این دلایل عبارت اند از:

الف) سیاست­ های تجاری روسیه و آثار آن بر صادرات ایران

روسیه در سال ۲۰۱۲ به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد و میانگین تعرفه کشاورزی این کشور ۱۱,۶ درصد است. آمارها نشان می­دهند که ناتوانی در کسب سهم قابل قبول در برخی از کالاها در سال ۲۰۱۶ به سیاست تبعیض­ آمیز وارداتی روسیه علیه کالاهای ایرانی بر­می­ گردد. کالاهایی مانند کشمش، سیب و زعفران مشمول چنین سیاست­ تبعیض ­آمیز تعرفه­ای بودند؛ تبعیضی که در مورد برخی از کالاها ازجمله کشمش درنتیجه مذاکرات با کشورهای عضو اوراسیا از بین رفته است و برای سایر کالاها نیز رفع تبعیض تعرفه ­ای به افزایش قدرت رقابتی آن­ ها در بازار روسیه کمک می­ کند؛ اما در مورد بسیاری از کالاهای کشاورزی تبعیض خاصی در واردات از ایران اعمال نشده است و ضعف در صادرات چنین کالاهایی دلایل دیگری دارد.

ب) سیاست ­های ارزی ایران و روسیه و اثر آن بر صادرات ایران به روسیه

سیاست­ ها و تحولات ارزی ایران و روسیه از متغیرهای مهم و اثرگذار بر جریان صادرات ایران به روسیه است. مسیر تقویت پول ملی روسیه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ متوقف شد و ارزش روبل روند کاهشی در پیش گرفت. افت ارزش پول ملی این کشور از ۴,۰۴ سنت در سال ۲۰۰۸ به ۱,۴۷ سنت در سال ۲۰۱۶ به گران شدن کالاهای وارداتی منجر شد و ازجمله دلایل کاهش واردات صنعتی و کشاورزی روسیه است. از سویی با سخت شدن دایره تحریم­های هسته­ای نرخ برابری ریال در برابر دلار نیز فراز و نشیب­هایی را تجربه کرد. مجموعه تحولات در نرخ روبل و ریال به معنای گران­تر شدن کالای صادراتی ایران به نسبت سایر رقبایی بود که روند باثباتی در نرخ ارز خود داشتند و تحولات ارزی یکی از دلایل عدم توفیق ایران در بازار روسیه است.

ج) مشکلات ساختاری و نهادی صادرات کالا به روسیه

یکی از شاخص­هایی که قدرت اجرایی و پشتیبانی عملیات تجاری و مبادله کالا را نشان می­دهد شاخص عملکرد لجستیک (LPI) بانک جهانی است. در بررسی رتبه عملکرد لجستیک و پشتیبانی هر کشور، شاخص هایی مانند وضعیت گمرکات، زیرساخت­های تجاری، حمل ونقل بین­المللی، قابلیت ردگیری و بهنگام سازی در نظر گرفته می­شود. وضعیت لجستیکی تجاری ایران طی سال­ های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ از میان ۱۶۷ کشور، رتبه ۱۰۴ بود که وضعیت نامطلوبی را نشان می­دهد. بررسی دقیق­ تر نشان می­دهد که ضعف در عملیات گمرکی و زمان صرف شده برای فرآیند تجاری ازجمله شاخص­های بسیار نامناسب ایران است. ضمن اینکه در کنار بهبود وضعیت لجستیک تجاری کشور، نهادسازی، تقویت زنجیره عرضه و استاندارد سازی و بهبود کیفیت بسته ­بندی ضرورت دارد.

راهکارهای پیشنهادی

به منظور بهبود صادرات کشاورزی و منابع غذایی کشور راهکارهای زیر ارائه می­شود.

• پذیرش بخشی از هزینه تبلیغات و گسترش بازار و یارانه صادراتی از سوی دولت برای دوره­ای کوتاه به منظور فراهم کردن امکان نفوذ کالای ایرانی در بازار روسیه؛
• جدیت و پیگیری در امضای موافقت نامه تجاری با کشورهای اوراسیا با محوریت کاهش تعرفه کالاهای مشمول تبعیض­ تعرفه ­ای؛
• ایجاد یک مرکز لجستیک و پشتیبانی در نزدیک­ترین نقطه ممکن با این کشور برای ورود به بازار بزرگ محصولات کشاورزی و مواد غذایی روسیه در بلندمدت؛
• تلاش برای ایجاد نهادهای تجاری مرتبط با تولیدکنندگان و حرکت به سمت زنجیره عرضه به منظور افزایش ورود و بقا در این بازار؛
• شناسایی و اولویت بندی بازارهای صرف صادراتی برای محصولات مهم صادراتی کشور و پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کالاها در مقابل رقبا در بازارهای هدف برای پایداری صادرات کشاورزی.

جمع بندی

روسیه با تحریم اتحادیه اروپا که تأمین قریب به یک سوم بازارهای کشاورزی و منابع غذایی این کشور را در اختیار داشت حدود ۶,۵ میلیارد دلار بازار این گروه کالاها را در اختیار سایر رقبا قرار داد؛ اما در کنار تحولات مختلف، برخی تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد ایران و روسیه، فرصت­ های بهره ­برداری از موقعیت پیش ­آمده برای ایران را به حداقل رساند؛ تنزل ارزش پول ملی روسیه و کاهش ارزش واردات کشاورزی و مواد غذایی و لجستیک و پشتیبانی ضعیف تجاری ایران ازجمله این دلایل بود. بر این اساس پذیرش بخشی از هزینه تبلیغات و گسترش بازار و یارانه صادراتی، جدیت و پیگیری در امضای موافقت نامه تجاری با کشورهای اوراسیا با محوریت کاهش تعرفه کالاهای مشمول تبعیض تعرفه ­ای و ایجاد مرکز لجستیک و پشتیبانی ازجمله راهکارهای بهبود صادرات کشور است.

این مطالعه در اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران توسط امین اعظمی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.