ارتقای حکمرانی در حوزه ریال

حکمرانی در حوزه ریال یعنی حاکمیت، برای اداره کشور از ظرفیت  هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش های بانکی ایجاد می کند، استفاده کند. در واقع تقویت حکمرانی در حوزه ریال می تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف تر کند و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. در حوزه حکمرانی ریال به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی اقداماتی انجام شده است. این اقدامات عبارت اند از: «مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «قانون اصلاح قانون صدور چک»، «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» و «دستورالعمل شفافیت تراکنش های بانکی اشخاص».

کلیدواژه: بانک، اقتصاد، حکمرانی، ریال، تراکنش

ضرورت و اهداف پژوهش

حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش های بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند، استفاده کند؛ این امر، مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پول شویی است. همه نهادهای اقتصادی کشور می توانند به نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشور موثر باشند؛ اما برخی از این نهادها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال اهمیت ویژه ای دارند. از این رو این پژوهش با هدف بهبود وضعیت حکمرانی در حوزه ریال، به بررسی تکالیف قانونی این دستگاه ها پرداخته است.

تکالیف قانونی و مقرراتی در حوزه حکمرانی ریال

در سال های اخیر و به خصوص پس از ارائه تحلیل داده های مرتبط با مفاسد اقتصادی توسط مراجع قضایی کشور، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن شد. در ادامه برخی از مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه حکمرانی ریال تشریح شده است.

مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۹.۳ به استناد مواد ۲۷ و ۳۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و در اجرای بند ۱۹ سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف  سازی اقتصاد، سالم  سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و زمینه های فسادزا و برای تامین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه نه گانه سامانه های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری کند و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه های اجرایی را به این سامانه ها فراهم آورد، به گونه ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.

قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون صدور چک آخرین بار در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد. یکی از مهم ترین اصلاحات این قانون که از تاریخ ۱۳۹۹.۹.۲۱ لازم  الاجرا شده است، ماده ۲۱ است که طبق آن، صادر کننده چک باید در هنگام صدور هر برگه چک، اطلاعاتی شامل کد یکتای برگه چک، اطلاعات هویتی گیرنده، مبلغ و تاریخ را در سامانه مربوطه ثبت کند و تسویه چک نیز صرفا طبق اطلاعات این سامانه انجام خواهد شد؛ بنابراین، فیزیک چک بی اعتبار می شود و سامانه جایگزین آن خواهد شد.

دستورالعمل شفافیت تراکنش  های بانکی اشخاص ناظر به بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای حکمرانی ریال با استفاده از اطلاعات تراکنش های بانکی، یک بند به تبصره ۱۶ لایحه دولت الحاق شد. موضوعات محوری این بند از قانون بودجه عبارت اند از: «جلوگیری از ادامه فعالیت حساب های بانکی فاقد اطلاعات هویتی کامل»، «به اشتراک  گذاری اطلاعات تراکنش  های مالی بین بانک  ها و سازمان امور مالیاتی»، «محدودیت برای تراکنش  های بانکی غیر شفاف حساب  های شخصی اشخاص حقیقی»، «الزام به درج بابت و ارائه اسناد مثبته برای مبالغ بالاتر از میزان تعیین شده» و «به رسمیت شمردن حساب تجاری اشخاص حقیقی در مقابل حساب شخصی».

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

این قانون در تاریخ ۱۳۹۸.۷.۲۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه  محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات  ستانی و کاهش قابل توجه هزینه های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مودیان است. برخی از مفاد اصلی این قانون عبارت است از: «تفکیک حساب های شخصی و تجاری، معرفی شماره حساب های بانکی و شناسه یکتا برای دستگاه های کارتخوان مرتبط با فعالیت شغلی»، «سامان دهی دستگاه  های کارتخوان بانکی» و «محاسبه مالیات بر عملکرد بر اساس اطلاعات صورت حساب های ثبت شده در سامانه مودیان».

دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش  های بانکی مشکوک سازمان امور مالیاتی

یکی از مهم ترین بخش  های پازل حکمرانی ریال، نحوه استفاده از اطلاعات تراکنش  های بانکی در راستای شناسایی وصول درآمد مالیاتی است. در سال های گذشته دستورالعمل شماره ۲۰۰.۹۶.۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶.۲.۲۴ موسوم به دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش  های بانکی مشکوک، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی بوده است. در سال جاری این دستورالعمل اصلاح شد و نسخه نهایی آن طی بخشنامه شماره ۲۰۰.۹۹.۱۶ مورخ ۱۳۹۹.۱.۳۱ تحت عنوان «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش  های بانکی» جهت اجرا ابلاغ شد. طبق این دستورالعمل در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، یک یا چند کمیته ویژه تشکیل خواهد شد که باید قبل از ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت  های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش  های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و مالیاتی همان سال مودی و مالیات  های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی نمی  باشد؛ اما در صورتی که کمیته تشخیص دهد که اطلاعات تراکنش  های بانکی قابل بررسی می باشند، موضوع بررسی ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام شود.

از آن جایی که سازوکار این دستورالعمل فردمحور است، نمی  تواند استفاده درستی از اطلاعات تراکنش های بانکی کند؛ بنابراین باید سازوکارهایی جهت پالایش اطلاعات تراکنش های بانکی و تحلیل آن ها با استفاده از روش های داده کاوی، هوش مصنوعی و … در نظر گرفته شود.

آیین  نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول  شویی

در این آیین نامه ماموریت های مهمی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی لحاظ شده است. برخی از احکام این آیین نامه عبارت است از: «ارائه تعاریفی برای معاملات و عملیات مشکوک جهت گزارش واحدهای مبارزه با پول شویی به مرکز اطلاعات مالی»، «استقرار نرم افزارهای کشف تقلب مبتنی  بر روش های داده کاوی در موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی»، «بهره گیری واحدهای مبارزه با پول  شویی از اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی»، «استفاده از پایگا ه های اطلاعاتی موجود برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک»، «عدم ارائه خدمات انتقال وجوه یا ارزش در صورت فقدان اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه» و «رویه های شناسایی متناسب با ریسک در سطوح ساده، معمول و مضاعف».

اقدامات پیشنهادی به منظور ارتقای حکمرانی در حوزه ریال

برخی از اقداماتی که باید برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال در عرصه های نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پول شویی انجام گیرد در ادامه تشریح شده است.

• دستگاه های حاکمیتی متولی سامانه  های اطلاعاتی: «استقرار و تکمیل اطلاعات سامانه  های موضوع آیین نامه مبارزه با پول  شویی» و «اشتراک  گذاری داده  ها بین دستگاه  های حاکمیتی»؛
• نظام بانکی: «تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدود کردن حساب های فاقد کد شهاب»، «تفکیک حساب  های شخصی و تجاری»، «ممنوعیت صدور چک شخصی در وجه حامل و لزوم درج اطلاعات پشت  نویسی چک در سامانه صیاد» و «تکمیل اطلاعات هویتی، مالیاتی و مکانی دارندگان درگاه های پرداخت»؛
• نظام مالیاتی: «اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی جهت صدور اسناد استاندارد»، «راه  اندازی سامانه اظهار اطلاعات تراکنش  ها» و «ارسال اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی و پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص مشمول».
• نظام مبارزه با پول شویی: «پیگیری اجرای قانون مبارزه با پول شویی و آیین  نامه اجرایی آن»، «استفاده از گزارش های معاملات مشکوک ارسالی توسط بانک  ها و پیگیری حقوقی کیس  های کشف شده» و «برخورد با بانک  هایی که اقدامات مجرمانه در آن  ها انجام شده است و گزارش نکرده  اند».

جمع بندی

یکی از عرصه های حکمرانی، حکمرانی حوزه ریال است که در دهه های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ این در صورتی است که تقویت و ارتقای حکمرانی سبب شفاف تر شدن فضای اقتصادی کشور می شود. در این پژوهش، تکالیف قانونی و مقرراتی در حوزه حکمرانی ریال تشریح شده است. برخی از اقدامات پیشنهادی در حوزه حکمرانی ریال عبارت اند از: «تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی»، «تفکیک حساب  های شخصی و تجاری»، «اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه  های فروشگاهی جهت صدور اسناد استاندارد» و «برخورد با بانک  هایی که اقدامات مجرمانه در آن ها انجام شده است و گزارش نکرده اند».

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری جواد اسکندری و سید مهدی بنی طبا در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.