بررسی وضعیت اقشار ضعیف جامعه و میزان اثرگذاری راهکارهای دولت

بررسی شاخص های ارزیابی وضعیت معیشتی مردم نشان دهنده «افزایش ۱.۵ برابری شاخص قیمت مصرف کننده»، «افزایش ۷ الی ۲۴ درصدی شاخص خط فقر»، «رشد ۱۰۰ درصدی شاخص فلاکت» و «رشد بیش از ۲۰ درصدی شاخص کسری بودجه خانوار برای ۵ دهک اول» در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. در این شرایط اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت، نه تنها نتوانسته وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد بلکه با «ایجاد زمینه های برای رانت و فساد»، «تشدید نابسامانی بازار کالاهای اساسی» و «تضعیف تولید ملی» موجب تشدید این نابسامانی شده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و خروج ترامپ از برجام، موج جدیدی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی بر کشور آغاز شد. فشارهای بیرونی در کنار ضعف های داخلی موجب شد در سال ۹۷ فشار معیشتی قابل توجهی به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد شود؛ به طوری که تمام شاخص های کلان اقتصادی نشان دهنده کوچک تر شدن سفره مردم است. از این منظر توجه به مساله معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر ضروری است. در این گزارش ابتدا وضعیت معیشت دهک های مختلف بررسی شده و سپس کارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به عنوان تنها سیاست حمایتی اتخاذ شده توسط دولت آسیب شناسی شده است. در نهایت نیز به منظور حمایت عادلانه و موثر از دهک های پایین جامعه راهکارهایی ارائه شده است.

بررسی وضعیت معیشتی اقشار ضعیف و متوسط با استفاده از شاخص های ارزیابی

در این گزارش به منظور ارزیابی دقیق و کمی از و ضع معیشتی مردم شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص خط فقر، شاخص فلاکت و کسری بودجه خانوار به عنوان نماگرهای وضع معیشتی کشور بررسی می شوند.

شاخص قیمت مصرف کننده

شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار سنجش قدرت خرید مردم نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ در اسفند  ۱۳۹۶ ، ۱۱۴.۱ بود که این شاخص در اسفند  ۹۷  نسبت به اسفند ۹۶ با رشد جهشی به  ۱۴۷.۵ واحد رسید. این شاخص نشان می دهد به طور میانگین مردم  ۱.۵ برابر بیشتر از اسفند  ۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات تقریبا مشابه هزینه کرده‌اند. جهش های تورمی این چنینی علاوه بر فشار هزینه‌ای به دهک های پایین جامعه، اصلی ترین عامل ایجاد نابرابری طبقاتی در جامعه است.

شاخص خط فقر

مرکز پژوهش های مجلس تنها مرجع رسمی است که تاکنون آمار خط فقر را منتشر کرده است. بر اساس برآورد این مرکز در سال ۹۶ ،۱۶ درصد افراد جامعه زیر خط فقر بوده‌اند، اما این عدد در پایان سال ۹۷ بین ۲۳ الی ۴۰ درصد تخمین زده می شود. افرادی که زیر خط فقر قرار می گیرند برای تامین حداقل های زندگی خود دچار مشکل خواهند شد.

شاخص فلاکت

شاخص فلاکت از جمع نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی منهای نرخ رشد اقتصادی به دست می آید. محاسبه شاخص فلاکت می تواند توصیف بهتری از فشار معیشتی به مردم نسبت به تک تک این شاخص ها ارائه کند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط موسسات معتبر بین المللی این شاخص برای ایران در سال ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۲۹.۳، ۳۴.۶ و  ۷۵.۷ بوده است که نشان دهنده رشد بیش از ۲ برابری این شاخص در سال ۹۷ است. مقدار این شاخص در سال ۱۳۹۷ پس از ونزوئلا و آرژانتین بالاترین شاخص فلاکت در دنیا محسوب می شود.

کسری بودجه خانوار

بررسی آمارها نشان می دهد که در سال ۹۷، پنج دهک اول حداقل ۲۰ درصد کسری بودجه را تجربه کرده اند که این مقدار برای دو دهک اول مقادیر بسیار بالای ۶۳ و ۳۷ درصد بوده است. با توجه به افزایش ۱۹ درصدی متوسط درآمدها در سال ۹۸ و افزایش حدودا ۶ درصدی هزینه های خانوار، وضعیت این شاخص بهبود نسبی پیدا کرده است که البته با توجه به تورم دورقمی سال جاری این شرایط تا پایان سال پایدار نخواهد بود.

بررسی میزان اثربخشی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بحران ارزی

دولت به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر از ابتدای سال ۹۷ سیاست اختصاص ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داده است. تجربیات سال ۹۷ نشان می دهد که سیاست تثبیت قیمت ها در شرایط تورمی کارآمد نبوده است. علی رغم این تجربیات، دولت در سال ۹۸ نیز تصمیم به اختصاص  ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی گرفته است. در ادامه به صورت تفصیلی مهم ترین مشکلات اختصاص ارز  ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بررسی خواهد شد.

بروز مفاسد گسترده در زنجیره تامین کالاهای اساسی

اختلاف بالای قیمت ارز در بازار آزاد و ارز ترجیحی زمینه ساز ایجاد فساد از طریق انحصاری شدن مجوز واردات خواهد شد. «فساد در مرحله دریافت ارز از بانک عامل»، «بیش اظهاری در اسناد تجاری»، «رفع تعهد ارزی از طریق واردات کالای بی کیفیت و قلابی» و … از جمله سایر فسادهای موجود در زنجیره تامین کالاهای اساسی است.

تشدید نابسمانی بازار کالاهای اساسی

به دلیل محدودیت در منابع ارزی، کالا به اندازه کافی وارد کشور نشده و تقاضای بازار پاسخ داده نمی شود. از طرفی بالا بودن سود در هر سیکل تجاری (به خاطر اختلاف قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی) باعث افزایش امکان احتکار کالاهای اساسی در بازار می شود.

تضعیف تولید ملی در کالاهای اساسی

نرخ ارز هم بر اقتصاد تولیدکننده و هم بر اقتصاد واردکننده موثر است. اما بدون شک واردکننده بیشترین اثرپذیری را از نرخ ارز دارد. چراکه ۳۰ الی ۴۰ درصد از هزینه های تولید ارزی است؛ در صورتی که بیش از ۸۰ درصد هزینه های واردات ارزی است. در این شرایط اگر هم تولیدکننده به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی داشته باشد واردات بسیار به صرفه تر از تولید خواهد بود که استمرار این موضوع موجب نابودی تولید کشور خواهد شد.

عدم حمایت موثر از اقشار آسیب پذیر

سیاست فعلی دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر اختصاص یارانه از مبدا است. اختصاص یارانه از مبدا همواره موجب دسترسی بیشتر اقشار ثروتمند به یارانه می شود. چرا که به صورت معمول دهک های بالای درآمدی مصرف بیشتری دارند و به دلیل مصرف بیشتر از یارانه بیشتری بهره مند می شوند.

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم

مهم ترین نگرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زا بودن این تصمیم است. در صورت حذف این ارز و تخصیص یارانه نقدی به مردم، قدرت خرید مردم حفظ خواهد شد و موجب نابسامانی معیشتی نخواهد شد. علاوه بر این اکثر کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قیمت معادل ارز آزاد رسیده اند که با این شرایط حتی در صورت حذف ارز ترجیحی قیمت های کالاها افزایش نخواهد یافت. لذا به تعویق انداختن حذف ارز ترجیحی به علت نگرانی از بابت افزایش قیمت ها صحیح نیست.

پیشنهادات پژوهش

از میان سیاست های حمایتی دو سیاست «کارت الکترونیکی کالایی» و «پرداخت نقدی» بیش از همه در تامین اهداف حمایتی موفق بوده است. در عین حال بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد که پرداخت نقدی متداول ترین سیاست حمایتی در دنیا محسوب می شود. لذا پیشنهاد می شود دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و منابع حاصل از اختلاف قیمت ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت نیمایی را به صورت مستقیم به مردم پرداخت نماید.

جمع بندی

بررسی وضعیت انواع شاخص های ارزیابی شرایط معیشتی مردم، نشان دهنده بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ است. در این شرایط دولت در راستای اجرای سیاست تثبیت قیمت ها، به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخته است. مطالعات این پژوهش نشان می دهد که این سیاست با فراهم آوردن زمینه بروز فساد در زنجیره تامین کالا های اساسی، تشدید نابسمانی بازار، تضعیف تولید ملی و عدم تاثیرگذاری بر وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر نتوانسته تاثیرگذاری مطلوبی بر وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشد. این پژوهش پیشنهاد می دهد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عواید حاصل از اختلاف قیمت با ارز نیمایی به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.

این مطالعه در شبکه کانون‌ های تفکر ایران (ایتان) در سال ۱۳۹۸ انجام شده  است.