بررسی احکام ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم توسعه

برنامه های پنج ساله توسعه یکی از عالی ترین سطوح سیاستگذاری و برنامه ریزی در کشور است که با توجه به شمول وسیع آنها باید با یادگیری و نهادینه سازی دانش و تجربه ملی در برنامه ریزی، باعث ارتقای توان قوای کشور در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان و درک بالاتر آنها از نحوه اثرگذاری سیاست ها و برنامه ها بر عرصه های مختلف جامعه شود. از طرفی، دوره های پنج ساله توسعه، مهم ترین بستر برای پیشرفت و توسعه کشور هستند که عالی ترین اهداف پیشرفت در آنها قابل پیش بینی است که اجرای کارآمد این دوره ها باعث حل مشکلات و چالش ها از یک سو و سرعت گرفتن قطار حرکت کشور به سمت توسعه خواهد شد.

ضرورت و اهداف پژوهش

قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 24 فصل، 55 زیرفصل، 120 ماده و 481 بند در تاریخ 4 تیرماه 1403 برای اجرا در بازه زمانی 1403 تا 1407 ابلاغ شده است. احکام ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم توسعه که فصل بیستم از برنامه را به خود اختصاص داده است، قرار است به مدت 5 سال به عنوان یکی از اسناد بالادستی و به عنوان مبنای حرکت بازیگران عرصه علم و نوآوری کشور شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و… قرار بگیرد.

اکنون که کشور در ابتدای مسیر اجرا و پیاده سازی این برنامه قرار دارد، زمان مناسبی برای بررسی و هم اندیشی پیرامون احکام مرتبط با نظام علمی، فناوری و پژوهشی است تا علاوه بر پررنگ ساختن نقاط قوت این احکام، پیرامون نقاط ضعف آنها بحث و گفتگو شود و از دل هم اندیشی ها پیشنهادات اصلاحی و عملیاتی جهت ارائه به متولیان این عرصه احصا شود. از این رو در این پژوهش به بررسی نکات فصل بیستم برنامه توسعه “احکام ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی” و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود برنامه پرداخته شده است.

فصل بیستم در یک نگاه

در لایحه برنامه هفتم توسعه، فصل بیستم تحت عنوان “ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی” در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده است. در این فصل احکام حوزه آموزش با 44 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. تمرکز محتوای این فصل عمدتا بر حوزه های آموزش و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است.

به طور کلی و به لحاظ مضمون و محتوا، تقویت تعاملات و همکاری های علمی و بین المللی، جذب دانشجویان خارجی، جذب، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت آموزی دانشجویان، پژوهش های نیاز محور و مسئله محور، جهت دهی منابع مالی به سمت اولویت های کشور، آموزش دانشجویان در حوزه های علمی نوظهور، توجه به آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی در ساماندهی رشته ها، افزایش سهم تولیدات فناورانه در تولید ناخالص داخلی، کنترل صادرات مواد خام و واردات ماشین آلات به نفع توسعه فناوری و داخلی سازی اقلام راهبردی مورد نیاز از طریق ظرفیت شرکت های دانش بنیان از مهم ترین محورهای این فصل هستند که پرداختن به آن ها می تواند جزو نقاط قوت برنامه محسوب شود، زیرا فضا و بستر مناسبی برای برنامه ها و اقدامات کارشناسی شده و تاثیر گذار در این عرصه ها را فراهم آورده است.

مهم ترین احکام در بخش ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را می توان به تعیین مراکز علمی شاخص و قطب های علمی در رشته های تخصصی پیشران علم و فناوری در کشور و حمایت از آنها (بند پ ماده 97)، اختصاص منابع حاصل از ماده 97 به اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی (بند پ ماده 97) و داخلی سازی حداقل ده درصد از اقلام راهبردی مورد نیاز کشور از طریق شرکت های بنیان و جهاد دانشگاهی به طور سالانه (بند ث ماده 99) نام برد.

مشکلات پیش روی تدوین و محتوای برنامه توسعه

یکی از اصلی ترین عارضه های نظام برنامه ریزی کشور در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، وجود برنامه های موازی در کشور است. بدین معنا که تنها یک برنامه در کشور حاکم نبوده و برنامه های پنج ساله توسعه تنها یکی از برنامه های دولت ها و اکثر مواقع کم اهمیت ترین آن ها بوده است. در ادامه به برخی از مشکلات پیش روی برنامه هفتم در زمینه تدوین و محتوای برنامه اشاره شده است.

• مشخص نبودن سهم دستگاه های مختلف از تحقق برنامه ها؛
• غلبه کمیت گرایی به کیفیت گرایی (تعداد تولیدات علمی، تعداد دانشجویان خارجی و… )؛
• ابهام در مسئولیت ها و تقسیم وظایف و در نتیجه عدم پاسخگویی در قبال اهداف و برنامه ها؛
• غلبه کمیت گرایی به کیفیت گرایی (تعداد تولیدات علمی، تعداد دانشجویان خارجی و… )؛
• وجود واژگان مبهم و تفسیرپذیر در برنامه که اجماع و توافق فراگیری حول آن ها وجود ندارد و این عدم وفاق می تواند منجر به اقدامات غیرمتمرکز، پراکنده و غیر اثربخش شود؛
• بی توجهی به بازیگران عرصه فناوری و نوآوری از جمله پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، شتابدهنده ها، فن بازارها، واحدهای فناور، هسته های فناور و… ؛
• به نظر می رسد بررسی کلان روندهای جمعیتی، فناورانه، اجتماعی و… تاثیرگذار بر آموزش عالی به خوبی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است.

پیشنهادهایی در جهت بهبود برنامه

تحقق برنامه های توسعه به صورت عام و برنامه هفتم توسعه به صورت خاص مستلزم توجه ویژه است. اگرچه ارکان و محتوای اصلی فصل بیستم از برنامه هفتم توسعه تدوین، تصویب و جهت اجرا به دستگاه ها ابلاغ شده است، اما در زمینه اجرای برنامه، پیشنهادها و نکاتی وجود دارد که به شرح زیر است:

• دستگاه ها می توانند موارد و نکات مورد نظرشان پیرامون قابلیت اجرایی شدن برنامه ها به جهات مختلف از جمله منابع در دسترس را از جهت لحاظ کردن در مرحله نظارت به اطلاع مجلس برسانند؛
• شناسایی نقاط اشتراک و افتراق میان مفاد برنامه با سایر سیاست ها و اسناد کلان و راهبردی کشور است. این امر می تواند به درک همسویی و هم افزایی میان مفاد برنامه با سایر سیاست ها و اسناد کلان و راهبردی حوزه علم و فناوری کمک نماید؛
• از دیگر اقدامات کلیدی و مهم، تهیه برنامه عملیاتی برایی احکام مختلف برنامه است. پیشنهاد می شود از فرم های استاندارد برنامه های عملیاتی استفاده شود؛
• تخمین بودجه برای اجرای احکام برنامه طی 5 سال آینده و اولویت بندی احکام در صورت کمبود بودجه برای اجرای همه احکام از اقدامات کلیدی دیگر به شمار می رود؛
• باید با سازوکارهای مناسبی یک مطالبه عمومی و اجتماعی برای اجرای برنامه ایجاد شود. ایجاد جلسات گفتگو و هم اندیشی پیرامون مفاد برنامه و پیامدهای اجرای آن برای جامعه و ارائه گزارش های دوره ای و اینفوگرافی ها به طور مرتب از سوی دستگاه های متولی می تواند به این امر کمک چشمگیری کند.
• از تلاش های مرکز پژوهش های مجلس در زمینه ارائه تحلیل های کلان و تعیین تکالیف دستگاه ها به نحو مطلوب بهره برداری شود.

جمع بندی

برنامه های پنج ساله توسعه یکی از عالی ترین سطوح سیاستگذاری و برنامه ریزی در کشور است که با توجه به شمول وسیع آن با یادگیری و نهادینه سازی دانش و تجربه ملی در برنامه ریزی، باعث ارتقای توان قوای کشور در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان می شود. احکام ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم توسعه فصل بیستم از برنامه را به خود اختصاص داده است. متاسفانه مشخص نبودن سهم دستگاه های مختلف از تحقق برنامه ها، غلبه کمیت گرایی به کیفیت گرایی، ابهام در مسئولیت ها و تقسیم وظایف و… از مشکلات این برنامه است. از این رو این برنامه نیازمند توجه ویژه در زمینه تدوین و محتوا است.

این مطالعه در اندیشکده سیاست پژوهان علم، فناوری و نوآوری توسط مصطفی صفدری رنجبر و به سفارش موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور در سال 1403 انجام شده است.