بررسی و تحلیلسیاست خارجی

نقد و بررسی تعهدات بین‌ المللی در دولت یازدهم

بررسی تعهدات حقوقی تحمیل‌ شده به ایران در قالب معاهدات بین‌ المللی پذیرفته شده در دولت یازدهم

تعهدات بین‌ المللی دولت یازدهم شامل معاهدات بین‌ المللی و توافقنامه‌ های بین‌ المللی است. دسته اول معاهداتی است که باید قبل از پذیرش به تصویب مجلس برسند. این معاهدات با وجود پذیرش از طریق مجلس، تعهداتی را برای کشور به همراه داشته‌اند که می‌تواند مشکلات کلانی برای کشور در سطح بین‌ الملل ایجاد کند. «موافقتنامه پاریس»، «کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی» و «کنوانسیون حقوق کودک» در این دسته قرار می‌گیرند. دسته دوم توافقنامه‌ هایی هستند که از نظر دولت نیازی به رجوع به مجلس نداشته‌اند؛ «توافق با کارگروه ویژه اقدام مالی»، «توافق برجام» و «سند ۲۰۳۰» تعدادی از مهم‌ترین تعهدات حقوقی هستند که در قالب این توافقنامه‌ ها به ایران تحمیل شده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ روند پیوستن ایران به معاهدات و توافقنامه‌ های بین‌ المللی سرعت بیشتری گرفت. پیامدهای پذیرش تعهدات بین‌ المللی از دید حقوق بین‌ الملل تنها در چارچوب تعهدات یک دولت قرار نمی‌گیرند؛ بلکه هزینه‌های پایدار و الزامات حقوقی برای کل کشور ایجاد می‌کنند. پذیرش این تعهدات بین‌ المللی از سوی دولت به معنی تحمیل این تعهدات بر کل کشور است. بنابراین لازم است که اثرات بلندمدت این تعهدات بر کشور تحلیل شود. در همین راستا این پژوهش با تحلیلی بر همه نظرات موافق و مخالف سیاسی و حقوقی (نه فقط توجیهات سیاسی و حقوقی مورد نظر دولت) به نقد و بررسی این تعهدات می‌پردازد.

بررسی معاهدات و توافقنامه‌ های بین‌ المللی دولت یازدهم

تعهدات بین‌ المللی دولت یازدهم قابل تقسیم به دو بخش معاهدات بین المللی و توافقنامه‌ های بین المللی است. دسته اول تعهداتی هستند که دولت از طریق مجلس اقدام به پذیرش آن‌ها نموده است و دسته دوم توافقنامه‌ هایی هستند که از نظر دولت نیازی به رجوع به مجلس نداشته‌اند. در ادامه مهم‌ترین موارد در هر یک از این دو دسته مورد تحلیل و نقد قرار خواهند گرفت.

معاهدات بین‌ المللی دولت یازدهم

  • لایحه موافقتنامه پاریس: اجرای برنامه‌های مناسب در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چارچوب این موافقتنامه قرار می‌گیرد. پذیرش سقف تولید دی‌اکسیدکربن از جمله این موارد است که با توجه قرار داشتن ایران در دوره گذار از صنایع آلوده‌کننده به صنایع با تکنولوژی بالا باعث ایجاد مشکل در فرآیند توسعه‌ای ایران خواهد شد. قرار دادن طیفی وسیع از اطلاعات در اختیار مجمع عمومی این توافقنامه، به خطر انداختن امنیت اطلاعات داخلی کشور و استقلال کشور در حوزه استفاده از منابع از جمله دیگر مشکلات این توافقنامه است.
  • کنوانسیون بین‌ المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی: هدف این کنوانسیون ایجاد سیستمی شبیه به حفظ حقوق مالکیت فکری آثار ادبی و فرهنگی است که از تکثیر غیرقانونی ارقام جدید گیاهی جلوگیری کند. مشکل اصلی در اجرای این کنوانسیون فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم حقوقی (به عنوان مثال ثبت ارقام گیاهی) برای اجرای آن است. از طرفی نبود نظامی برای ایجاد نوآوری در گونه‌های جدید زیستی باعث می‌شود این قانون صرفاً ایران را ملزم به حمایت از حقوق نوآورانه محصولات خارجی کند.
  • پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان درمنازعه مسلحانه: از جمله تعهداتی که این کنوانسیون برای ایران دارد عدم اجازه سربازگیری زیر سن ۱۸ سال (سربازگیری داوطلبانه برای بالای ۱۵ سال مجاز است) است. طبق این پروتکل نیروهایی مانند بسیج اجازه استفاده از نیروهای زیر ۱۸ سال را ندارند.
  • کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی: این کنوانسیون تلاش می‌کند تا با حق حاکمیت دولت‌ها در تناقض قرار نگیرد؛ اما طبق این کنوانسیون دولت‌های عضو، متعهد می‌شوند سازمانی نظارتی برای رصد کلیه دستگاه‌های داخلی و یک نظام جمع‌آوری اطلاعات مالی ایجاد نمایند؛ که می‌تواند استقلال نظام قضایی ایران را خدشه دار کند و از طرفی ایجاد یک واحد اطلاعات مالی احتمال جاسوسی و نقض‌های امنیتی را افزایش می‌دهد.
  • لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه: این کنوانسیون طراحی شده است تا ممنوعیت استفاده از جیوه در تولیدات را در کنار ممنوعیت هر نوع واردات و صادرات آن تا سال ۲۰۲۰ نهایی کند. این لایحه علاوه بر ایجاد محدودیت برای طیف وسیعی از صنایع داخلی، ایران را متعهد می‌کند که صنایعی مانند استحصال طلا، تولید لامپ‌های جیوه‌ای و نیروگاه‌ها وکارخانجات زغال‌سنگ‌سوز را ارتقا دهد.

توافقنامه‌ های تعهدآور بین‌ المللی

در این بخش سه مورد از توافقنامه‌ های مهم دولت که به عنوان اصلی‌ترین تلاش‌های حقوقی دولت یازدهم برای نیل به اهدافش انجام شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. این توافقنامه‌ ها از اصلی‌ترین مسائل مورد مناقشه حقوقی دولت یازدهم و تعهدآورترین توافقنامه‌ های دولت یازدهم هستند.

  1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF): این گروه با هدف مقابله با پول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد و در سال ۲۰۱۲ «مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» به اهداف این گروه اضافه شد. با بررسی این موافقتنامه به مجموعه‌ای از ۴۰ توصیه می‌رسیم که نشان‌دهنده‌ی طیف وسیعی از تعهداتی است که برای کشور به همراه خواهد داشت. با پذیرش این موافقتنامه تقریباً تمام تراکنش‌های مالی افراد و شرکت‌های ایرانی و تمام آنچه در اقتصاد ایران انجام می‌شود و می‌خواهد انجام شود تحت رصد این کارگروه قرار می‌گیرد و این به معنی اعمال بی‌سابقه‌‌ترین نظارت‌های مالی است که تاکنون اقتصاد ایران در معرض آن قرار گرفته است. علاوه بر این موارد تفاوت تعریف ایران و این کارگروه از «تروریسم»، «سلاح‌های کشتار جمعی» و «پول‌شویی» ممکن است مشکلات اساسی برای ایران ایجاد کند.
  2. برجام: برجام فراتر از توافق حقوقی یا معاهده بین‌ المللی، یک توافق سیاسی است که در سیاست‌ های کلی آمریکا نسبت به ایران تغییری ایجاد نکرده است. در واقع توافق هسته‌ای تنها بخشی از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا برای محدود کردن قدرت ملی ایران در منطقه است و مذاکره صرفا یک تاکتیک برای محدود کردن توان هسته‌ای ایران است. کارشناسان مختلفی تعهدات هسته‌ای ایران در این توافق‌نامه را بررسی کرده‌اند. از جمله این تعهدات می‌توان به محدودیت سقف غنی‌سازی ۳.۶۷ درصدی، خارج کردن ۷۰ درصد سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم نطنز و فردو، محدودیت ۳۰۰ کیلوگرمی ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران و .. اشاره کرد. مسئله‌ای که کمتر به آن پرداخته شده «تمدید تحریم تست موشک‌های بالستیک ایران برای ۸ سال» و «تحریم خرید و فروش تسلیحات به مدت ۵ سال» است. مشکلات حقوقی در این مورد عبارتند از: «تفسیر احتمالی غرب از تمامی موشک‌های ایران به عنوان موشک‌های بالستیک»، «گستره بازرسی‌های هسته‌ای به صنایع موشکی ایران» و «برداشته نشدن تحریم‌های موشکی علی‌رغم پذیرش تعهدات موشکی».
  3. توافق ۲۰۳۰ برای تدوین سند آموزش و پرورش ایران: این سند به عنوان مجموعه‌ای از راه‌کارها برای توسعه پایدار پیشنهاد شده است که بسیار وسیع‌تر از موضوع آموزش و پرورش است. دولت یازدهم با پذیرفتن این سند تمامی رویه‌های داخلی مربوط به سیاست‌گذاری آموزشی کشور را نقض کرده است و اقدام به ابلاغ برنامه‌های آموزشی ۲۰۳۰ با هماهنگی یونسکو کرده است؛ در صورتی که این ابلاغ‌ها باید با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت بپذیرد. علاوه بر این، این سند تلاش می‌کند تا برخی ارزش‌های غربی را به ساختار آموزش و پرورش کشور تزریق کند.

جمع‌بندی

رویکردهای غرب‌گرایانه دولت یازدهم در قبال سیاست خارجی کشور باعث پذیرش تعداد زیادی از معاهدات، کنوانسیون‌ها، اساس‌ نامه‌ها و توافقنامه‌های بین‌ المللی شده است. بررسی تعدادی از این توافقنامه‌ ها و معاهدات نشان از آن دارد که این موارد ایران را با تعهدات گسترده‌ای رو به رو کرده‌اند. برخی موارد (برجام و FATF) عملا ابزاری برای نفوذ غرب به داخل کشور هستند. در برخی از این تعهدات (توافقنامه پاریس و جیوه مینیماتا) پذیرش برخی محدودیت‌های صنعتی می‌تواند فرآیند توسعه صنعتی کشور را با مشکل مواجه کنند. علاوه بر این موارد، وجود مفاهیمی مانند تروریسم، سلاح‌های کشتارجمعی و موشک دوربرد در این تعهدات عملا ابزاری قانونی برای منزوی کردن ایران در اختیار کشورهای غربی قرار می‌دهد.

این مطالعه توسط مرکز پژوهشی آرا در سال ۱۳۹۶ انجام شده است.

محصول مرتبط:

امتیاز کاربر ۳.۵ (۲ رای)
برچسب ها

مرکز پژوهشی آرا

مرکز پژوهشی آرا، محلی برای انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز کشور با تمرکز بر مفهوم سیاستگذاری عمومی و مبتنی بر منطق گفتمان‌محوری است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن