بازاندیشی هایی در باب بیمه بیکاری

بر اساس آمار موجود، ایران از نظر سطح پوشش یکی از ضعیف ترین برنامه های بیمه ی بیکاری را دارد. به طوری که در برقراری مقرری درصد شمول افراد پایین است. با این حال، بر اساس تجربه کشور شیلی، با ترکیب پس اندازهای فردی و حمایت های دولتی، می توان درصد شمول را افزایش داد. همچنین، سو استفاده از بیمه بیکاری، در شرایطی که فرد دریافت کننده بیمه بیکاری به مشاغل پنهان روی آورده است، یک مشکل اجتماعی است. قطع مقرری و برخورد قضایی با این موارد به حاد شدن شرایط این شهروندان منجر می شود. چراکه باید در نظر داشت که هدف اصلی بیمه بیکاری، حمایت از آنان است. از طرفی دیگر، کاریابی ها به عنوان یک بازیگر اصلی در بیمه بیکاری، توانایی افزایش استخدام کارجویان و توانمندسازی آنان دارند.

کلیدواژگان: بیمه بیکاری، اشتغال، رفاه  اجتماعی

ضرورت و اهداف پژوهش

ارائه ی هر گونه پیشنهادی جهت تغییر در برنامه بیمه بیکاری ایران، نیازمند بازاندیشی در تکینگی های مورد ایران است؛ از جمله خلأ سیاست گذاری مبتنی بر تولید و حمایت از اشتغال. ادبیات رایج در حوزه بیمه بیکاری در ایران، این موضوع را به فراموشی سپرده  است که هدف از این تمهیدات و حمایت های اجتماعی، کمک به افراد بیکار برای برگشت به جمع شاغلان، برخورداری  از حیاتی شرافتمندانه و مبتنی بر مشارکت در زنجیره ارزش آفرینی است. بنابراین نظام بیمه بیکاری نباید اولویت های اشتغال آفرینی و توانمندسازی خود را رها کند.

نظام فعلی بیمه ی بیکاری در ایران مشتمل بر سه زیرنظام اصلی، شامل زیرنظام برقراری مقرری (تامین منابع مالی و تعیین مشمولان)، زیرنظام قطع مقرری (تشخیص سو استفاده ها و مقابله با آن ها)، زیرنظام آموزش و کاریابی (مهارت آموزی به مقرری بگیران و ثبت و ارائه ی پیشنهادهای شغلی) است. در این راستا، این پژوهش با تاکید بر بعد اجتماعی بیمه، به بررسی هر سه زیرنظام می پردازد.

زیرنظام برقراری مقرری

بر اساس مطالعه انجام شده از بیمه بیکاری کشورهای مختلف، برنامه بیمه بیکاری کشور شیلی برای بازطراحی در ایران مناسب تشخیص داده شد. در این برنامه، با تقسیم کار میان دو صندوق بیمه ی بیکاری و صندوق همبستگی توانستند از یک سو مسائل ناشی از استخری بودن را کاهش دهند و از سوی دیگر پس انداز فردی بیمه پردازان را مورد حمایت  قرار دادند. لذا گام های پیشنهادی برای تغییر نظام بیمه ی بیکاری در ایران به شرح زیر است:

گام اول؛ انتقال دانش محاسبه ی سهم حمایتی دولت در قبال این صورت از حمایت گری بیمه ای در دوره ی بیکاری، از دولت های مجری الگو (مانند شیلی) به دولت ایران و با تأکید بر ارائه ی خدمات مشاوره ای.

گام دوم؛ اختصاص حداکثر پوشش به حداکثر مشمولان بر اساس ترکیب پس اندازهای فردی و حمایت های دولتی (که مترادف با کاهش چشمگیر دوره و میزان حمایت و افزایش چشمگیر میزان شمول حمایت ها خواهد بود).

گام سوم؛ فراخوانی نمایندگانی از تمام گروه های شغلی فعال در کشور برای مشارکت در امور حکمرانی این نظام حمایت بیمه ای (که باید طی روندهایی دموکراتیک انتخاب شوند).

گام چهارم؛ محوریت گروه متشکل از نمایندگان گروه های شغلی فعال در کشور در برقراری دیالوگ اجتماعی لازم برای آگاه کردن عموم شهروندان از چرایی کاهش میزان و افزایش شمول حمایت های دوره ی بیکاری.

گام پنجم؛ تصویب الگویی از سهم پردازی سلسله مراتبی بر حسب بهره مندی های درآمدی گروه های شغلی با هدف گسترش منابع در دسترس نظام بیمه ی بیکاری، با مشارکت کامل نمایندگان گروه های شغلی فعال در کشور.

گام ششم؛ وارسی صلاحیت ها و عملکرد کاریابی ها به عنوان ارکان کلیدی تحقق کارویژه  تخصصی  استخدام به عنوان یکی از سه کارویژه کلیدی حمایت های دوره ی بیکاری.

گام هفتم؛ به روز کردن ارکان فعال در حوزه ی آموزش نیروهای کار با استفاده از منابع حاصل از سهم پردازی سلسله مراتبی و با مشارکت مؤثر مؤسسات و مراکز ذی صلاح آموزش و توانمندسازی شغلی.

گام هشتم؛ گزارش دهی های دوره ای نظام بیمه ی بیکاری درباره ی منابع و مصارف حاصل از تغییر الگو به تفکیک سه کارویژه تخصصی حمایتی، با تأکید بر ارائه ی شاخص های مربوط به عملکرد الگوی جدید در زمینه های توانمندسازی و کاریابی.

گام نهم؛ به کارگیری کارشناسانی که در الگوی پیشین وظیفه ی تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان حمایت های دوره ی بیکاری را بر عهده داشتند، در کار نظارت بر هزینه کرد اثربخش منابع الگوی جدید.

زیرنظام قطع مقرری

سو استفاده از بیمه ی بیکاری عبارت است از هر گونه رفتاری که یک شهروند را در موقعیت استحقاق دریافت مساعدت های بیمه ای دوران بیکاری قرار می دهد. در حالی که در واقعیت امر او را می توان با ارجاع به چارچوب ها و مفاد قانونی یا اجرایی مشخصی، فاقد شرایط دریافت چنین مساعدت هایی دانست. بر اساس مطالعات انجام شده، حداقل دو مورد باید در تدوین چارچوب مقابله با سوءاستفاده ها مورد توجه قرار گیرد:

اول) تعیین دقیق مصادیق سو استفاده از جمله مصادیق اشتغال پنهان. سیاست کشف تفتیشی درآمدزایی شهروندان از مشاغل غیررسمی مانند مسافرکشی یا کار با حقوق نازل تر از حداقل های قانون کار، مصداقی از نادیده گرفتن اصل کفایت است. همچنین برخورد قضایی و کیفری با این دسته از شهروندان، مترادف با دامن زدن به شرایط بی نوایی آنان است.

دوم) ترسیم دقیق مراحل مقابله با سوءاستفاده ها و متولیان هر کدام. برخورد قضایی و جزایی باید آخرین مرحله از مقابله با سوءاستفاده ها، آن هم به شکلی نادر و محدود باشد. برخورد ترمیمی به معنای پاسخی اجتماعی به مسائل کاملا اجتماعی است.

با این اوصاف مراحل آغازین مقابله با سوءاستفاده ها باید شامل گفتگوها و راهنمایی ها باشد که هدایت آن ها را ارکان و اعضایی از «جامعه کارگری» کشور بر عهده می گیرند. در واقع هدف، شنیدن همدلانه ی صدا و روایت سوءاستفاده گران از شرایطی است که آنان را به اتخاذ چنین رفتاری واداشته است. در این مسیر باید به اهمیت فراهم آوردن تمهیداتی برای این دسته از افراد تأکید کرد. به طوری که بتوانند از امکان های دیگر حمایت اجتماعی بهره مند شوند و فرصت هایی برای توان افزایی در اختیارشان قرار بگیرد.

زیرنظام آموزش و کاریابی

کاریابی ها یکی از مهمترین بازیگران میدانی هستند که قرار است دوره های دچاری نیروهای کار به «بیکاری» را به حداقل برساند. به موازات تشدید بحران بیکاری در ایران، کاریابی ها نیز در ایران تکثیر شده اند. کاریابی تا سال ها از خدماتی بود که دولت متولی اصلی آن بود، اما به تدریج نقش بخش خصوصی در آن افزایش یافت. شرایط اعطای مجوز تاسیس کاریابی در ایران بسیار ساده است و در آن هیچ نشانی از بحرانی بودن مقوله های بیکاری نمی توان یافت. در این پژوهش سه گام برای تحقق کارکردهای مورد انتظار از کاریابی ها در نظر گرفته شده است:

• برقراری سامانه ی هوشمند کاریابی؛
• در نظر گرفتن مهلتی برای ارتقای کاریابی های موجود؛
• ترویج دانش بینارشته ای کاریابی.

با این گام ها، کاریابی ها در مسیر مشخصه یابی مستمر سه ضلع کاریابی قرار خواهند گرفت. چراکه کاریابی ها باید نقشی در تصحیح ساختار شدیدا عمودی سیاست گذاری اشتغال در ایران ایفا کنند. همچنین باید در فرایند تطبیق حداکثری نیازمندی های بازار کار و توانمندی های کارجویان مشارکت کنند. به این معنا، کاریابی ها می توانند از ارکان ارتقای «سرمایه ی انسانی» در کشور باشند و بر نرخ استخدام پذیری کارجویان بیافزایند.

جمع بندی

در این پژوهش با تاکید بر بعد اجتماعی بیمه، سه زیرنظام برقراری مقرری، قطع مقرری، و کاریابی و آموزش بررسی شد. از سوی دیگر، مولفه هایی برای بازطراحی صندوق بیمه ی بیکاری با توجه به نقص های مفهومی و خلا های قانونی آن پیشنهاد داده شد. در نهایت پیشنهاد شد که با در نظر گرفتن رکود مبتلا به سازوکارهای خلق ثروت، جنبشی باید شکل بگیرد که مشوق اشتغال باشد و هدف اصلی از حمایت های دوره ی بیکاری را حفظ توان فرد برای کاریابی بداند. همچنین شمول حداکثری انواع کار را در دستور کار خود قرار دهد.

این مطالعه در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با همکاری نوح منوری و حمید قیصری در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.