بازاندیشی در گفتمان رانت: نقدی بر سیاست زدایی

یادداشت رضا پورکاویان، مدیر مرکز ارزیابی سیاستی ایران

در سال های اخیر، گفتمان رسمی دولت پیرامون رانت و پرداخت یارانه ها به ابزاری برای پیشبرد نوعی تفکر خاص بدل شده است؛ تفکری که با برچسب گذاری های هدفمند، در پی سرکوب دیدگاه های رقیب و تقلیل پیچیدگی های سیاست گذاری اقتصادی به مفاهیم تک بعدی است. فارغ از داوری ارزشی درباره ماهیت رانت، آنچه در این نوشتار محل تأمل است، نحوه بهره برداری سیاسی از مفهوم رانت در جهت حذف یا تضعیف سازوکارهای توزیعی مانند یارانه ها است. از جمله مصادیق پرتکرار در این زمینه، رانت انرژی و رانت ارزی است که در ادبیات رسمی دولت مردان، از رئیس دولت تا وزرا و مقامات قوه مقننه، به عنوان پیامدهای ناگزیر سیاست های یارانه ای معرفی می شوند. برای نمونه، تفاوت میان نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی یا مبادله ای، به عنوان بستری برای سودجویی و رانت خواری برخی فعالان اقتصادی مطرح می گردد؛ یا در حوزه انرژی، قیمت گذاری یارانه ای حامل های انرژی به عنوان منشأ فساد و ناکارآمدی شناخته می شود. با این حال، تعمیق در این گفتمان از آن رو حائز اهمیت است که می تواند پرده از اهداف پنهان و پیامدهای ناخواسته سیاست زدایی از یارانه ها بردارد. پرسش بنیادین آن است که آیا حذف یا کاهش یارانه ها، به منظور مقابله با رانت، به راستی راه حلی پایدار و نهادی برای مقابله با فساد است؟ یا آنکه با پاک کردن صورت مسئله، صرفاً انگیزه های سطحی برای رانت جویی را حذف کرده ایم، بی آنکه ساختارهای نهادی فسادزا را اصلاح کنیم؟

در شرایطی که آزادسازی قیمت ها و کاهش مداخلات دولت در تنظیم بازار، ممکن است به طور موقت انگیزه های رانت جویانه را کاهش دهد، این پرسش مطرح می شود که آیا نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی کشور به حدی تقویت شده اند که بتوانند گلوگاه های فساد و قاچاق را به طور ساختاری مسدود سازند؟ پاسخ، به نظر می رسد منفی باشد؛ زیرا فرصت های فساد، برخاسته از ضعف های نهادی، همچنان پابرجا هستند و حذف محیط های بالقوه فسادزا، نه تنها به حذف فساد منجر نمی شود، بلکه ممکن است مزایا و فرصت های مشروعی را نیز از میان ببرد. از سوی دیگر، تجربه سیاست های حذف گرایانه در حوزه فناوری های نوظهور و رسانه های دیجیتال نشان داده است که حذف کامل محیط های مسئله دار، نه تنها عملی نیست، بلکه می تواند فرصت های بهره برداری صحیح و توسعه محور را نیز از بین ببرد. در همین راستا، حذف محیط های رانت زا در حوزه انرژی و ارز، ممکن است پیامدهایی چون کاهش بهره وری صنایع، تهدید امنیت غذایی، و تعمیق چرخه فقر و رکود را در پی داشته باشد. بنابراین، راه حل مقابله با رانت، نه در حذف صورت مسئله، بلکه در اصلاح ساختارهای نهادی، تقویت شفافیت، و طراحی سازوکارهای نظارتی مؤثر نهفته است. گفتمان سازی پیرامون رانت، اگر به جای تحلیل ساختاری، صرفاً به حذف ابزارهای توزیعی منجر شود، نه تنها به عدالت اقتصادی کمک نمی کند، بلکه می تواند به بازتولید نابرابری و تضعیف ظرفیت های توسعه ای کشور بینجامد.

با وجود نقدهای گسترده نسبت به پیامدهای منفی رانت، پرسش بنیادین آن است که در مواجهه با این پدیده چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم عبور از رویکردهای فنی و خطی و ورود به عرصه تحلیل های موقعیتی و چندبُعدی است. حل مسائل پیچیده ای چون فساد، قاچاق و رانت، نیازمند بازاندیشی در پیش فرض های ذهنی و تردید در گفتمان های مسلط است؛ گفتمان هایی که گاه با ساده سازی واقعیت، به جای حل مسئله، زمین بازی را به نفع منافع خاص بازتعریف می کنند. در این چارچوب، نخست باید میان مفاهیم رانت، فساد و قاچاق تمایز قائل شد. برخلاف تصور رایج، رانت به خودی خود پدیده ای منفی نیست. در بسیاری از موارد، رانت می تواند به عنوان ابزاری برای جهت دهی به سرمایه گذاری، تسهیل توسعه صنعتی، یا حمایت از بخش های راهبردی اقتصاد عمل کند. تجربه کشورهای حوزه خلیج فارس، توسعه صنعتی ژاپن با محوریت شرکت هایی چون تویوتا، و حتی سیاست های حمایتی در کشورهای توسعه یافته، مؤید آن است که بهره گیری هدفمند از رانت می تواند به رشد و توسعه منجر شود.

در شرایط کنونی ایران، که با چالش های ساختاری، محدودیت های بین المللی و نابرابری های اقتصادی مواجه است، حذف شتاب زده رانت ها، به ویژه در حوزه هایی چون ارز ترجیحی یا یارانه انرژی، نه تنها راه حل محسوب نمی شود، بلکه می تواند به تعمیق بحران های معیشتی، رکود تولید، و گسترش نابرابری ها بینجامد. در واقع، فقدان رانت در بستر نهادی ناکارآمد، خود به عاملی برای تشدید آسیب های اجتماعی و اقتصادی بدل می شود. از این رو، راهبرد مؤثر در مواجهه با رانت، نه در حذف کورکورانه محیط های رانتی، بلکه در اصلاح گلوگاه های سوءاستفاده و تقویت سازوکارهای نظارتی و شفافیت زا نهفته است. دولت می تواند با طراحی و اجرای نظام های اطلاعاتی دقیق، شفاف سازی جریان منابع، و مقابله با حلقه های فساد، زمینه بهره برداری مؤثر از رانت های هدفمند را فراهم آورد. این مسیر، هرچند پیچیده و نیازمند اراده سیاسی و نهادی است، اما در چارچوب اختیارات و مسئولیت های دولت قرار دارد. با این حال، به نظر می رسد برخی گروه ها، به جای مطالبه اصلاح ساختاری و پاسخ گویی نهادی، با ساده سازی مسئله، خواهان حذف کامل محیط های رانتی هستند؛ رویکردی که در عمل، به جای حل مسئله، به حذف فرصت ها، تعمیق بحران ها، و بازتولید نابرابری می انجامد. در نتیجه، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، عبور از نگاه تقلیل گرایانه به رانت و حرکت به سوی حکمرانی مشارکتی، چندبُعدی و فراحوزه ای است که در آن، رانت نه به عنوان تهدید، بلکه به مثابه ابزار سیاست گذاری هوشمندانه، در خدمت توسعه ملی قرار گیرد.

در مواجهه با پدیده هایی چون رانت، فساد و قاچاق، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، نحوه نگاه دولت به این مسائل است. به جای آنکه این پدیده ها صرفاً به عنوان تهدید تلقی شوند، می توان آن ها را فرصتی برای تمرین فسادستیزی، اصلاح ساختارهای نظارتی، و بازسازی اعتماد عمومی دانست. این تغییر نگرش، مستلزم عبور از رویکردهای تقلیل گرایانه و فنی است که اغلب با ساده سازی واقعیت، حذف صورت مسئله را به جای حل آن پیشنهاد می دهند. یکی از ادعاهای رایج در این گفتمان های تقلیل گرا آن است که چرا دولت به جای اقدام اصلاحی، رانت های موجود را به کل حذف نمی کند. اما اگر همین منطق را وارونه کنیم، می توان پرسید: چرا دولت، به جای حذف فرصت های مشروع و وارد آوردن فشار مضاعف بر جامعه، به ویژه در شرایط رکود تورمی، برای یک بار هم که شده، اقدام مؤثری در اصلاح گلوگاه های سوءاستفاده از محیط های رانتی انجام نمی دهد؟ آیا قدرت گروه های ذی نفع از رانت، از قدرت دولت و جامعه بیشتر است؟

ممکن است چنین پرسش هایی عوام گرایانه تلقی شوند، اما واقعیت آن است که نخستین گام در حل مسائل پیچیده، فاصله گیری از تفکرات فنی و تقلیل گرایانه و بازاندیشی در حلقه کارشناسی دولت است. دولت باید به جای تسلیم شدن در برابر گفتمان های مسلط، به طور فعالانه و واکنشی، نسبت به آن ها موضع گیری کند و مسیر اصلاح را از درون ساختارهای خود آغاز نماید. تحول در نگاه کارشناسی، مستلزم بازتعریف مسئله، پذیرش پیچیدگی های نهادی، و طراحی سازوکارهایی است که به جای حذف محیط های رانتی، امکان بهره برداری هدفمند و کنترل شده از آن ها را فراهم آورد. این مسیر، هرچند دشوار و نیازمند اراده سیاسی است، اما می تواند نقطه آغاز بازسازی حکمرانی اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.