جستاری پیرامون حال و اینده صندوق ‎های بازنشستگی

تامین اجتماعی به عنوان یک ضرورت برای دولت ها، طیف وسیعی از مردم را در ایران تحت پوشش قرار می دهد. بنابراین پایداری این صندوق ها به خصوص صندوق بازنشستگی علاوه بر اهمیت در ابعاد اقتصادی، ابعاد بسیار وسیع اجتماعی را نیز دربرمی گیرد. این درحالی است که بدهی بالای دولت به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت درصد بالایی از حقوق و مزایای بازنشستگی در برخی صندوق ها از محل بودجه عمومی دولت، نشان از ورشکستگی این صندوق ها دارد. همچنین قانونگذاری های اشتباه و گسترش بازنشستگان، تعداد مستمری بگیران را نسبت به شاغلین هفت برابر کرده است. این موضوع می تواند در اینده بحران وسیع و اعتراضات را در پی داشته باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

مسئله تامین اجتماعی و اجرای ان از سوی صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ضرورت در وظایف دولت ها به شمار می اید. از ان  جایی که طیف وسیعی از مردم تحت پوشش این بیمه ها قرار دارند، در صورت ورشکستگی صندوق ها، مشکلات جدی اجتماعی ایجاد خواهد شد و بروز اعتراضات وسیع اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود. چرا که ما در سالیان اخیر شاهد نمونه های از این اعتراضات بوده ایم. می توان گفت که ورشکستگی این صندوق ها یک موضوع صرفا اقتصادی نیست؛ بلکه به علت ابعاد بسیار وسیع اجتماعی، ورشکستگی یک صندوق یعنی ورشکستگی تعداد زیادی از مردم که تحت پوشش ان صندوق هستند. بنابراین این موضوع یک ورشکستگی اجتماعی را به دنبال دارد. در این پژوهش، با بررسی تاریخچه و اسیب های موجود در تامین اجتماعی، راهکارها و الزامات اجرایی برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق ها و کنترل بحران در این زمینه ارائه می شود.

تاریخچه صندوق بازنشستگی

اولین قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی کارکنان دولت در سال ۱۳۰۱ انجام شد. در اصل ۲۹ قانون اساسی، بازنشستگی و تامین اجتماعی به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت به رسمیت شناحته شده است. الزام به اجرای این اصل و استقرار نظام تامین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای ناگوار، در مواد مختلفی در برنامه های توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. در چهار دهه گذشته قوانین مختلفی از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری با محوریت تامین اجتماعی تدوین شده اند. در بندهای ۴۱ و ۴۳ برنامه ششم توسعه ( سیاست های کلی برنامه) و مواد ۲، ۱۲، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۷۰، ۷۴، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۷، ۸۸ و ۹۰ قانون برنامه، به این موضوع پرداخته اند.

هم اکنون صندوق های تامین اجتماعی، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، بازنشستگی کشوری، بیمه ی اجتماعی روستائیان و عشایر (با بیش از ۹۰ درصد جمعیت بیمه گذار تحت پوشش) و شماری صندوق های خاص (مانند صندوق های شرکت نفت ایران، شرکت مخابرات ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، سازمان بنادر و کشتی رانی، شهرداری تهران، اینده ساز، کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت صنایع ملی مس ایران، صدا و سیما، کارکنان بانک ها، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی فولاد ایران) عهده دار بیمه های اجتماعی در ایران هستند.

اسیب شناسی صندوق  بازنشستگی

در حال حاضر مستمری و حقوق بازنشستگی پرداختی تنها ۴۸ درصد هزینه های زندگی بازنشستگان را تامین می کند. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان براورد می شود. بیش از ۸۰ درصد حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوق های لشکری و کشوری از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می شود و این به معنای ورشکستگی این دو صندوق است.

از طرفی دیگر، بررسی و ارزیابی قوانین و اسناد بالادستی در سال های پس از انقلاب اسلامی، نشان دهنده ی این است که طی دهه های گذشته، قوانینی مصوب شده است که بیش از انکه بر گسترش بیمه های اجتماعی به جمعیت بدون پوشش متمرکز باشد، بر گسترش بازنشستگی در بین جمعیت تحت پوشش تمرکز داشته اند. به طوری که در صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از اصلی ترین صندوق ها در مقابـل کـاهش شـدید تعـداد شـاغلین دردهـه اخیـر، تعـداد مستمری بگیران درمقایسه با سال ۱۳۶۵، هفت برابر شده است.

اثار هزینه ای این گسترش بازنشستگی در بین مشمولین طرح های بیمه ای در کنار نبود سیاست و قوانین مشخص در حوزه سرمایه گذاری ها و همچنین عدم تناسب مزایای ارائه شده با منابع دریافت شده، باعث شده که امروز صندوق ها در شرایط ناپایدار قرار گیرند. ضمن این که همچنان چالش اصلی حاکمیت، در خصوص گسترش بیمه های اجتماعی به جمعیت بدون پوشش و همچنین افزایش کفایت مزایا و اصلاح نحوه ی توزیع خدمات بین خدمت گیرندگان به قوت خود باقی است. بنابراین می توان گفت سیاست های کلی پیشنهادی و قوانین برنامه های توسعه چندان جنبه اجرایی به خود نگرفته اند. همچنین به علت عدم نظارت در اجرای قوانین مشکلات این حوزه انباشته شده و به پاشنه ی اشیلی برای کارامدی نظام تبدیل شده است. در همین راستا، یکی از اخرین تلاش های قوه ی قانونگذاری برای این موضوع «طرح کارامدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی» است که در مجلس دهم در دستور کار قرار گرفته است.

راهکارهای پیشنهادی

با توجه به مباحث بیان شده، مهم ترین راهکارهای کوتاه مدت و میان مدتی که می توان برای جلوگیری از عمیق تر شدن بحران اینده پیشنهاد داده، به شرح زیر می باشند:

• اصلاح نظارت بر صندوق ها.
• اصلاح مدیریت سرمایه های صندوق های بازنشستگی.
• تادیه بدهی های دولت به بیمه های اجتماعی.
• اصلاح و تجدید ساختار صندوق ها و در صورت لزوم ادغام ان ها.
• تسریع در روند استقرار نظام بازنشستگی چندلایه و تشکیل صندوق های بازنشستگی خصوصی (اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است).
• بازنگری در قوانین مربوط به بازنشستگی (بازنگری در بازنشستگی پیش از موعد، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان اور و …).
• تجدید نظر در نگرش غالب حمایتی سازمان تامین اجتماعی.
• تغییر نرخ مشارکت در حق بیمه پرداختی با تاکید بر افزایش نرخ مشارکت دولت.
• افزایش سن بازنشستگی به دلیل افزایش امید به زندگی در کشور.
• افزایش حداقل سنوات خدمت.

الزامات اجرایی

الزامات اجرایی برای مرتفع ساختن بحران ذکر شده به شرح زیر است:

• احیای فعالیت شورای عالی تامین اجتماعی و تجدیدنظر در ترکیب اعضای ان.
• پیوستن به مقاوله های بین المللی مرتبط با اصل سه جانبه گرایی .
• رفع نواقص قوانین داخلی در مورد شکل گیری و فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی مستقل از دولت.
• اراده کافی برای انجام اصلاحات لازم در مدیریت مالی صندوق های بازنشستگی و وضع قواعد و مقرراتی توسط نهاد قانونگذاری با همکاری سایر قوا که اختصاصا برای مقابله با مشکلات صندوق ها طراحی شده اند.

جمع بندی

به علت بالا بودن ابعاد اقتصادی و اجتماعی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در کشور، اصلاح عملکرد در این زمینه ضروری است. از جمله راهکارهای مهم و موثر در مسئله تامین اجتماعی، می توان به اصلاح نظارت بر صندوق ها، اصلاح مدیریت سرمایه های صندوق های بازنشستگی، اصلاح ساختار و نگرش غالب صندوق ها، افزایش سن بازنشستگی و افزایش حداقل سنوات خدمت، اشاره کرد.

این مطالعه در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و توسط شهاب طلایی شکری انجام شده است.