بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در بخش نفت

در لایحه بودجه سال 1400، ارزش صادرات منابع حاصل از نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به گونه ای منظور شده است که روشن نیست که در صورت عدم تحقق فروش این مقدار بشکه نفت ردایف بودجه ای از کجا قابل تحقق خواهند بود. همچنین در این لایحه، دولت درخواستی مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از این منابع را داده است. از طرفی منابع بودجه شرکت ملی نفت ایران در این لایحه به گونه ای در نظر گرفته شده اند که آنچنان منابع مطمئنی نیستند و توان بازپرداخت بدهی های این شرکت را نخواهند داشت، لذا این لایحه در بخش های مختلف نیاز به بازنگری اساسی خواهد داشت.

کلیدواژه: لایحه بودجه، شرکت ملی نفت ایران، صندوق توسعه ملی.

ضرورت و اهداف پژوهش

طی سال های گذشته رابطه مالی دولت و نفت در فرآیند بودجه ریزی کشور به گونه ای تنظیم شده است که منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت (خزانه)، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تقسیم می شود. در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور دولت درخواستی مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 38 درصد به 20 درصد را داشته است و میزان فروش نفت خام و میعانات گازی، روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه با قیمت هر بشکه 40 دلار در نظر گرفته شده است. در حالیکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مفروضات صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه 1400 می بایست روزانه 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود و درصورتی که فروش آن، به بیش از 1 میلیون بشکه در روز برسد، سهم صندوق توسعه ملی از مازاد فروش آن 38 درصد در نظر گرفته شود. همچنین کلیه منابع حاصل از صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی دولت، می بایست به عنوان بدهی های سر رسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود. لذا وجود این موارد و موارد مشابه دیگر گویای این واقعیت است که این لایحه نیاز به بازنگری اساسی دارد.

بررسی لایحه بودجه در بخش نفت

با توجه به مواردی که مطرح شد دو حالت را برای فروش نفت ایران می توان متصور بود:

گزینه اول؛ صادرات نفت و میعانات گازی برابر با روزانه 1 میلیون بشکه

دراین صورت مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه برابر 50/17 میلیارد دلار و ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی برابر 60/14 میلیارد دلار برآورد می شود. همچنین منابع نفتی دولت (با سهم 5/65 درصدی) در بودجه، 46/11 میلیارد دلار برآورد شده است. با این حساب وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت در حدود 5/22 درصد پیش بینی می شود.

گزینه دوم؛ صادرات نفت و میعانات گازی بیشتر از 1 میلیون بشکه در روز

با فرض صادرات دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز، حدود 016/9 میلیارد دلار به عنوان بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی باز پرداخت می شود.

در صورت در نظر گرفتن مفروضات هر دو گزینه و با توجه به محاسبات انجام شده، منابع قابل استفاده دولت از محل فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، لذا پیشنهاد می شود ارقام مرتبط با درآمد حاصل از صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال 1400 اصلاح شود.

منابع بودجه شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه

مطابق لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، منابع شرکت ملی نفت ایران حدود 2229 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. از این میان بیش از 9/825 هزار میلیارد ریال منابع از محل سایر دریافتی هاست، که به نظر می رسد تحقق آن بعید است. همچنین از محل وام های داخلی حدود 85 هزار میلیارد ریال منابع برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده که با توجه به حجم زیاد بدهی این شرکت و عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی های قبلی تحقق آن دور از انتظار است. از طرفی بیش از 425 هزار میلیارد ریال آن از محل وام خارجی است به طوری که با توجه به محدودیت های پیش رو، امکان انعقاد قرارداد های نفتی با شرکت های نفتی خارجی بسیار ضعیف است. از سوی دیگر بیش از 893 هزار میلیارد ریال منابع شرکت از محل ذخایر و اندوخته ها تامین خواهد شد که می توان گفت تنها منبع قابل اتکا شرکت ملی نفت (بدون وام خارجی و داخلی) همین رقم است.

نکته حائز اهمیت در این منابع این است که، رقم 09/893 هزار میلیارد ریال مربوط به دارایی های جاری با فرض فروش (داخلی و صادرات) دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. در صورت عدم تحقق این میزان صادرات، سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت نیز با کاهش روبه رو خواهد شد. در این صورت این منابع نیز محقق نخواهد شد.

مصارف بودجه شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه

مطابق لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مصارف شرکت ملی نفت ایران، درمجموع بیش از 99/2228 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است .باید توجه داشت که حدود 95/1006 هزار میلیارد ریال به منظور بازپرداخت بدهی های شرکت در سال 1400 در نظر گرفته شده است و همه منبع قابل اتکا شرکت ملی نفت با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز برابر 09/893 هزار میلیارد ریال است.

تحقق هزینه های سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران در سال آینده به منابعی وابسته است که تحقق آن ها دور از انتظار پیش بینی می شود. درنتیجه می توان گفت که سهم شرکت ملی نفت ایران از محل 5/14 درصد که خود را به صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی در منابع شرکت نشان می دهد، نه تنها پاسخگوی نیازهای سرمایه ای شرکت نیست، بلکه برای بازپرداخت بدهی های کلان شرکت نیز کافی نیست. مجموع بدهی های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1398 در حدود 60 میلیارد دلار بوده است. این موضوع در آینده نه چندان دور صنعت نفت کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.

ابهامات لایحه بودجه سال 1400 (در بخش نفت)

براساس محاسبات مفروضات بودجه، میزان صادرات نفت و میعانات گازی معادل دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز برمبنای هر بشکه 40 دلار برآورد شده است. حتی با فرض بازگشت بدون شرط و شروط آمریکا به برجام و ازسرگیری صادرات نفت ایران، صادرات این میزان نفت با توجه به رکود جهانی ناشی از بحران کرونا و از دست رفتن بخش بزرگی از بازار صادراتی ایران دور از واقع به نظر می رسد. همچنین قیمت نفت در نظر گرفته شده نیز با توجه به شرایط تحریمی بیش برآورد شده است.

از دیگر ابهامات لایحه بودجه سال 1400 درج نشدن رقم سهم صندوق توسعه ملی در بودجه است. مطابق با قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبلغ سهم صندوق باید در قوانین بودجه سنواتی تعیین شود. همچنین درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه سال 1400 در ردیف های درآمدی، به صورت مجزا مشخص نشده است. از طرفی با توجه به ماده 57 قانون برنامه ششم، سالیانه 1 درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت باید به بخش حمل و نقل اختصاص داده شود و در قوانین بودجه سنواتی درج شود. اما در لایحه بودجه سال 1400 لحاظ نشده است.

جمع بندی

در این پژوهش لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است به طوری که در این لایحه میزان فروش نفت خام و میعانات گازی، روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه با قیمت هر بشکه 40 دلار در نظر گرفته شده است، در حالی که با توجه به شرایط حاکم بر کشور (تحریم و بحران کرونا) و عملکرد فروش نفت در سال 1399، میزان صادرات نفت خام کمتر از یک میلیون بشکه در روز تخمین زده می شود. همچنین مجموع منابع و مجموع مصارف شرکت ملی نفت ایران در این لایحه بودجه به طوری در نظر گرفته شده اند که بر اساس آن توانایی بازپرداخت بدهی های این شرکت وجود نخواهد داشت. در نتیجه، این موارد و موارد مشابه دیگر در این لایحه نیاز به اصلاح دارند که در متن پژوهش ذکر شده است.

این مطالعه توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط مهدخت متین و در سال 1399 انجام شده  است.