بحران استطاعت پذیری در ایران؛ سیاستگذاری رفتاری تا سیاستگذاری پولی

سید جواد سادات، مرکز پژوهشی آرا

در سال های اخیر، «بحران استطاعت پذیری» به یکی از مفاهیم محوری در ادبیات اقتصادی و سیاست گذاری بدل شده است. مقاله ای از نشریه اکونومیست با عنوان One weird trick to solve the affordability crisis در نوامبر سال جاری منتشر شد که تلاش می کند نشان دهد که بخشی از این بحران، نه فقط حاصل متغیرهای عینی اقتصادی، بلکه نتیجه ادراک، رفتار و چارچوب های ذهنی شهروندان است.

استطاعت پذیری در اقتصاد مفهومی فراتر از «توان خرید لحظه ای» است و به رابطه پایدار میان درآمد، قیمت ها و انتظارات مصرف کننده اشاره دارد. میلتون فریدمن استطاعت پذیری را در چارچوب «درآمد دائمی» تعریف می کرد؛ از نگاه او، خانوار زمانی یک کالا را مقرون به صرفه می داند که هزینه آن با درآمد بلندمدت مورد انتظارش سازگار باشد، نه صرفاً با درآمد فعلی. آمارتیا سن، با رویکرد قابلیت ها، استطاعت پذیری را به توان واقعی افراد برای دسترسی به کالاها و خدمات اساسی پیوند می زند، حتی اگر این کالاها به ظاهر در بازار موجود باشند. در اقتصاد شهری، دیوید هاروی استطاعت پذیری را نتیجه تعامل بازار، سیاست زمین و ساختار قدرت می داند، به ویژه در حوزه مسکن. در سال های اخیر، اقتصاددانان رفتاری مانند رابرت شیلر نیز بر بُعد ذهنی این مفهوم تأکید کرده اند و نشان داده اند که احساس ناتوانی مالی می تواند مستقل از شاخص های عینی، رفتار مصرفی و سیاسی را دگرگون کند. بنابراین، «بحران استطاعت پذیری» زمانی رخ می دهد که این توازن اقتصادی–روانی به طور هم زمان برهم بخورد.در تعریف کلاسیک، استطاعت پذیری زمانی محقق است که خانوار بتواند بدون کاهش رفاه اساسی، هزینه های ضروری مانند غذا، مسکن، انرژی و سلامت را تأمین کند. در این چارچوب، شاخص هایی چون سهم هزینه غذا یا مسکن از درآمد اهمیت می یابند.یادداشت اکونومیست بر این نکته تأکید می کند که استطاعت پذیری فقط یک واقعیت آماری نیست، بلکه یک تجربه ذهنی نیز هست. اگر مردم احساس کنند «دیگر از پس زندگی برنمی آیند»، رفتار مصرفی و سیاسی آن ها تغییر می کند؛ حتی اگر داده های رسمی تصویر ملایم تری نشان دهند.

بر اساس مقاله مذکور بیان میشود ریشه های بحران استطاعت پذیری در آمریکا را می توان تا دهه ۱۹۷۰ دنبال کرد؛ دوره ای که با شوک های نفتی، تورم بالا و رکود دستمزدهای واقعی همراه بود. در آن زمان، دولت های نیکسون و فورد با سیاست های کنترلی کوتاه مدت تلاش کردند فشار قیمت ها را مهار کنند، اما نتیجه، افزایش نارضایتی عمومی بود. اکونومیست با ارجاع غیرمستقیم به همان تجربه تاریخی نشان می دهد که تحریم های مصرفی – مانند کاهش خرید گوشت و تخم مرغ – در دولت های اخیر آمریکا نیز بازتاب همان الگوی رفتاری دهه ۷۰ است: واکنش شهروندان به شکاف میان انتظارات تثبیت شده قیمتی و واقعیت های جدید بازار است. این تحریم ها الزاماً از فقر مطلق ناشی نمی شوند، بلکه اغلب واکنشی رفتاری به شکاف میان «انتظار قیمتی» و «قیمت واقعی» هستند. مردم قیمت های جدید را ناعادلانه یا غیرقابل قبول تلقی می کنند. در چنین فضایی، سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ با پیشنهادهای ساده سازی شده و شعاری وارد میدان می شوند؛ از سرزنش شرکت ها گرفته تا وعده «ارزان سازی سریع». مقاله نشان می دهد که این پیشنهادها بیش از آنکه اقتصادی باشند احساسی اند.جمهوری خواهان معمولاً بحران استطاعت پذیری را نتیجه مقررات گذاری، مالیات و مداخله دولت می دانند، در حالی که دموکرات ها بر قدرت انحصار، دستمزدهای ناکافی و حمایت های اجتماعی ناکافی تأکید دارند. این یادداشت استدلال می کند که هر دو اردوگاه بخشی از واقعیت را می بینند، اما هیچ کدام به تنهایی قادر به توضیح کامل بحران نیستند؛ زیرا بعد رفتاری و ادراکی اغلب نادیده گرفته می شود.

در این جا اقتصاد رفتاری وارد می شود و مفاهیمی نظیر «سوگیری لنگر»، «زیان گریزی» و «حساسیت به قیمت های مرجع» توضیح می دهند چرا افزایش های کوچک اما مکرر قیمت، نارضایتی بزرگی ایجاد می نماید. راهکاری که این مقاله به آن اشاره می کند، تغییر نحوه نمایش و قاب بندی قیمت ها است؛ برای مثال، تعدیل تدریجی، شفاف سازی مقایسه ای، یا تمرکز بر قیمت های واقعی پس از یارانه و مالیات است.

در همین رابطه در فرانسه، به ویژه از سال ۲۰۱۸ و هم زمان با دولت امانوئل مکرون، موضوع استطاعت پذیری به محور سیاست گذاری تبدیل شد. اعتراضات «جلیقه زردها» نشان داد که حتی افزایش های کوچک قیمت سوخت می تواند بحران سیاسی ایجاد کند. در پاسخ، دولت فرانسه در سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ با همکاری دولت های محلی و خرده فروشان، سیاست «سبد قیمت های ضروری» را اجرا کرد و قیمت برخی کالاهای پایه را به صورت نمادین تثبیت یا شفاف سازی کرد؛ سیاستی که هدف اصلی آن کاهش فشار روانی بر خانوارها بود، نه کنترل کامل تورم.

کشور فرانسه تنها نمونه نیست. در آلمان، دولت فدرال در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با ارائه بلیت حمل ونقل عمومی ۹ یورویی، تلاش کرد احساس استطاعت پذیری را در زندگی روزمره تقویت کند. در ژاپن، سیاست تثبیت قیمت برخی کالاهای مصرفی همراه با ارتباطات دقیق رسانه ای دنبال شد تا انتظارات تورمی مهار شود. در بریتانیا، دولت با وجود تورم بالا، از مداخلات نمادین مانند سقف گذاری موقت بر قبوض انرژی استفاده کرد. این نمونه ها نشان می دهد که در بسیاری از کشورها، سیاست گذاری در حوزه استطاعت پذیری بیش از آنکه فنی باشد، ارتباطی و رفتاری است و مستقیماً با اعتماد عمومی گره خورده است.

در ایران نیز شاهد اوضاع مشابهی هستیم. میانگین تورم سالانه در دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می شود، در حالی که رشد واقعی دستمزدها به طور میانگین منفی بوده است. ضریب جینی در این دوره حول ۰٫۳۸ تا ۰٫۴ نوسان داشته که نشان دهنده نابرابری پایدار است. سهم هزینه خوراک و مسکن از بودجه خانوارهای شهری در برخی سال ها به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. این ارقام نشان می دهد که بحران استطاعت پذیری در ایران هم بُعد عینی دارد و هم بُعد ادراکی؛ ترکیبی که فشار روانی را تشدید می کند. میتوان طرحهایی نظیر واحد پولی جدید”قران” و “حذف صفر” تا “ریال دیجیتال” را بخشی از راهکار برای حل مسئله استطاعت پذیری با رویکر سیاستگذاری رفتاری دانست.

ایده احیای واحد پول «قران» در کنار ریال، ریشه در قوانین پولی مصوب دهه ۱۳۹۰ دارد، به ویژه اصلاحات پیشنهادی بانک مرکزی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰. هدف اصلی این طرح، ساده سازی محاسبات و کاهش بار روانی صفرهای متعدد بود. این سیاست بیش از آنکه اصلاحی پولی باشد، اصلاحی شناختی است که تلاش می کند واحد پول را دوباره برای شهروند قابل فهم کند و احساس کنترل بر مخارج را بازگرداند. همچنین قانون حذف چهار صفر از پول ملی نخستین بار در سال ۱۳۹۸ به طور رسمی مطرح و در سال های بعد در قالب لوایح مختلف پیگیری شد. این سیاست، مطابق تجربه کشورهایی مانند ترکیه، به دنبال بازتعریف قیمت مرجع و کاهش خطای ذهنی در درک ارزش پول است. حذف صفر، اگر با ثبات اقتصاد کلان همراه نباشد، اثر واقعی محدودی دارد؛ اما از منظر اقتصاد رفتاری، می تواند احساس استطاعت پذیری را در کوتاه مدت بهبود دهد. ریال دیجیتال نیز در چارچوب اسناد بالادستی بانک مرکزی از اوایل دهه ۱۴۰۰ مطرح شد و به عنوان مکمل نظام پولی تعریف گردید. مبنای قانونی آن، قوانین پولی و بانکی کشور و اختیارات تنظیم گری بانک مرکزی است. ریال دیجیتال امکان طراحی سیاست های هدفمند، یارانه های هوشمند و حتی قیمت گذاری رفتاری را فراهم می کند و می تواند ابزار کلیدی مدیریت بحران استطاعت پذیری باشد.

اجرای هم زمان و منسجم سیاست هایی مانند احیای «قران» در کنار ریال، حذف صفر از پول ملی و استقرار تدریجی ریال دیجیتال، اگر در قالب یک بسته سیاستی–ارتباطی واحد طراحی شود، می تواند در سطح کلان اثر معناداری بر بهبود استطاعت پذیری خانوارها داشته باشد. این بسته، پیش از آنکه صرفاً یک اصلاح پولی باشد، مداخله ای عمیق در انتظارات، ادراک و رفتار اقتصادی شهروندان است. کوچک سازی اعداد پولی و ساده سازی واحد محاسبه، به طور مستقیم فشار روانی ناشی از قیمت های اسمی بزرگ را کاهش می دهد و موجب می شود خانوارها تصویر واقعی تری از نسبت درآمد به هزینه داشته باشند. این تغییر ادراکی می تواند از تشدید رفتارهای هیجانی مانند هجوم به بازار ارز و طلا جلوگیری کند؛ رفتارهایی که اغلب نه از نیاز واقعی، بلکه از ترس کاهش قدرت خرید شکل می گیرند.

ریال دیجیتال، در این چارچوب، ابزاری کلیدی برای مدیریت هوشمند تقاضا و کنترل انتظارات تورمی است. با استفاده از ریال دیجیتال، سیاست گذار قادر خواهد بود یارانه ها، مشوق ها و حتی اعتبار مصرفی را به صورت هدفمند، زمان دار و مشروط تخصیص دهد؛ امری که مانع تزریق نقدینگی هیجانی به بازارهای دارایی می شود. در کنار آن، توسعه خرید اعتباری کنترل شده از طریق فین تک های ملی می تواند فشار نقدی کوتاه مدت بر خانوارها را کاهش دهد، بدون آنکه به افزایش تورم دامن بزند. چنین سازوکاری، اگر با مقررات احتیاطی همراه باشد، فاصله زمانی میان دریافت درآمد و پرداخت هزینه های ضروری را هموار می کند و احساس ناتوانی مالی را کاهش می دهد.

از منظر ثبات اقتصاد کلان، این سیاست ها با کاهش رفتارهای سفته بازانه، می توانند نوسانات بازار ارز و طلا را تعدیل کنند؛ زیرا بخش مهمی از این نوسانات ریشه در انتظارات منفی و واکنش های احساسی دارد. وقتی شهروندان احساس کنند ابزارهای رسمی پولی قابل فهم، پایدار و قابل پیش بینی هستند، تمایل آن ها به تبدیل دارایی به ارز و طلا کاهش می یابد.

افزون بر این، شفافیت داده ای حاصل از ریال دیجیتال امکان پایش لحظه ای فشارهای معیشتی و واکنش سریع سیاست گذار را فراهم می کند. در نهایت، ترکیب این اقدامات با آموزش عمومی مالی، ارتباطات شفاف دولت و استفاده از ظرفیت فین تک ها، می تواند چرخه معیوب «بی ثباتی–ترس–تورم انتظاری» را تضعیف کرده و به تدریج به کاهش پایدار تورم، بهبود استطاعت پذیری و آرامش رفتاری در اقتصاد ایران منجر شود.