چالش های قانون گذاری درباره بیمه اجباری رانندگان تاکسی های اینترنتی

یادداشت گروه زاویه

اوایل مهر ماه امسال مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری را به صحن علنی برد. مطابق این طرح شرکت های خدمات حمل و نقل شامل سکوهای اینترنتی جابه جایی مسافر، شرکت های خدمات باربری و … موظف هستند رانندگان خود را بیمه کنند. مجلس مدعی است که این طرح در جهت اجرای برنامه هفتم تدوین شده است.

این در حالی است که دربند «چ» ماده ۲۸ قانون هفتم برنامه پیشرفت آمده است: «ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند.» اجرای این بند از برنامه هفتم به نگارش آیین نامه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب آن در هیئت وزیران موکول شد. سرانجام در جلسه ۱ اسفند ۱۴۰۳ وزارت تعاون آیین نامه پیشنهادی را تصویب کرد.

چرخاندن محتوای قانون؛ از امکان تا تکلیف

در حالی که در برنامه هفتم تنها به مجاز بودن تحت بیمه قرار گرفتن رانندگان اشاره شده بود؛ ادبیات این آیین نامه برخلاف برنامه هفتم حاکی از اجباری بودن بیمه برای رانندگان فعال در سکوها است. مطابق بند ۳ این آیین نامه مشمولان را که شامل تمام رانندگان سکوهای اینترنتی می شود؛ تحت ماده واحد اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ۱۳۸۸ باید حق بیمه پرداخت کنند.

در ادامه اقدامات در جهت اجباری کردن پرداخت حق بیمه، در مهر ماه امسال طرح اصلاح مواد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر در صحن علنی مجلس رأی آورد. با این که محتوای طرح به صورت رسمی منتشر نشده است اما آن طور که از گفته های نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان بر می آید بناست که از ۲۷ درصد مبلغ حق بیمه ۱۳,۵ درصد آن از درآمد رانندگان کسر شود. برای ۱۳.۵ درصد مابقی نیز سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد داده که ۴ درصد با دامنه ±۲ درصد از مبلغ هر سفر مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود.

ابهامات اساسی طرح مجلس برای بیمه رانندگان

با وجود این که جزئیات کامل طرح منتشر نشده است اما مطابق گفته ها این مصوبه چند ابهام و ایراد اساسی دارد که در صورت اجرا می تواند آسیب های بزرگی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد. نخستین ایراد وارد به مصوبه اجباری بودن پرداخت حق بیمه برای همه رانندگان است. در حالی که در متن برنامه هفتم صحبت از امکان پرداخت حق بیمه برای رانندگان پلتفرم ها سخن به میان آمده اما در آیین نامه مصوب هیئت وزیران و طرح مجلس بناست تا همه رانندگان ملزم به پرداخت حق بیمه شوند که در این صورت چند مسئله به وجود می آید.

ابهام دیگر طرح مجلس، حق ۲ تا ۶ درصدی از هر سفر به عنوان نیمی از حق بیمه است. در حالی که این درصد قرار است به شکل آنی کسر شود اما برای پرداخت حق بیمه از سوی راننده چنین سازوکاری در نظر گرفته نشده است و احتمالاً برای بخشی از رانندگان که مایل به پرداخت این مبلغ نباشند صرفاً ۲ تا ۶ درصد از هزینه سفر برداشته می شود و در عمل تعهدی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نخواهد بود.

یکی از این مسائل پرداخت حق بیمه توسط بازنشستگان است. مطابق قانون بیمه اجتماعی در صورتی که مستمری بگیران برای خود بیمه رد کنند مستمری آنان قطع می شود؛ بنابراین با اجباری شدن حق بیمه برای این دسته از افراد احتمالاً شاهد خروج آنان از پلتفرم های حمل و نقل باشیم. اگرچه طبق اعلام برخی مسئولان و متولیان این طرح حقوقی، بازنشستگان از پرداخت حق بیمه معاف هستند، اما همچنان باید حق بیمه کارفرمایی؛ شامل افزایش کرایه ۲ تا ۶ درصدی را بپردازند؛ امری که منجر به افزایش هزینه ها برای مسافران شده و عملاً تأثیری بر بیمه راننده ندارد.

مورد دیگر مربوط به شاغلانی است که به صورت پاره وقت در این پلتفرم ها فعالیت می کنند. این دسته از افراد در حالی که در محل کار خود مشغول پرداخت بیمه هستند در پلتفرم های تاکسی اینترنتی نیز مجبور به پرداخت حق بیمه می شوند. دسته دیگر افراد مشغول به فعالیت در این سکوها سفرهای اندکی را انجام می دهند که حتی ممکن است تا چند ماه هیچ سفری انجام ندهند و مشخص نیست که حق بیمه برای آنان چگونه در نظر گرفته می شود.

پیامدهای اجرای قانون بیمه اجباری رانندگان پلتفرمی

با این که پلتفرم های حمل و نقل مطابق این طرح تکلیفی به عنوان کارفرما برای پرداخت حق بیمه ندارند اما به شدت با آن مخالف هستند. دلیل مخالفت آنان به تبعات اجرایی شدن آن باز می گردد. در صورتی که این مصوبه با صورت فعلی اجرایی شود شاهد خروج گسترده رانندگان از این پلتفرم ها هستیم؛ امری که کاهش عرضه در این بازار را به دنبال دارد. این خروج علاوه بر کاهش عرضه باعث بزرگ شدن بازار حمل‎ و نقل غیررسمی می شود. بازاری که حضور این سکوها یکی از عوامل کوچک شدن آن در سال های گذشته بوده است.

بازار غیررسمی حمل‎‎ونقل نیز با کاهش امنیت فراوان مواجه است. در حالی که اطلاعات راننده و خودرو و تمامی داده های سفر در پلتفرم ها ثبت و ذخیره می شود و مراجع انتظامی نیز با آن دسترسی دارند در صورتی که رانندگان در فضای غیررسمی کار کنند هیچ داده ای از آن ها در دسترس نخواهد بود؛ امری که پیامدهای امنیتی غیرقابل کتمانی برای مسافر دارد.

مورد دیگر این مصوبه به عدم تعهد تأمین اجتماعی در خصوص رانندگان برمی گردد. همان طور که پیش تر اشاره شد؛ اگر رانندگان سهم ۱۳,۵ درصدی خود را پرداخت نکنند، تأمین اجتماعی هیچ گونه هزینه ای برای درمان و مستمری آنان نخواهد پرداخت و تا ۶ درصد از هزینه سفر را نیز برخواهد داشت.

راهکار پیشنهادی: بازگشت به برنامه هفتم

ماجرای بیمه رانندگان پلتفرم های حمل و نقل چند ماهی است که ذهن رانندگان، پلتفرم ها و مجموعه سیاست گذاری این حوزه را به خود مشغول کرده است. از جمع نظر کارشناسان و فعالان این حوزه به نظر می رسد که اجباری شدن بیمه تأمین اجتماعی برای رانندگان پلتفرم ها اقدام درستی نیست. علاوه بر چالش های متعددی که گفته شد در آینده این مسئله می تواند به دیگر حوزه ها نیز تسری یابد.

در روزگاری که استفاده از خدمات پلتفرم ها روز به روز بیشتر می شود اگر بیمه گذار به اجبار بخواهد خدمات دهندگان به وسیله پلتفرم را مشمول بیمه کند آن گاه دیگر مزیت استفاده از این بستر برای خدمت رسانی کم می شود. به نظر می رسد در شرایط کنونی بهترین راه برای مدیریت این موضوع اجرای بند مربوطه در برنامه هفتم؛ یعنی اختیاری کردن پرداخت حق بیمه رانندگان است. این در حالی است که در صورت اختیاری کردن حق بیمه برای رانندگان، میان پلتفرم ها نیز برای رقابت در بیمه کردن رانندگان فعال و تمام وقت انگیزه شکل می گیرد و در نهایت اضلاع مختلف اکوسیستم از این حالت انتفاع بیشتری خواهند برد.