آسیب شناسی حکمرانی جمعیتی کشور با تاکید بر کاهش طلاق

هرم سنی جمعیت کشور نمایانگر سالمندی جمعیت است. این موضوع سبب شده تا سیاست های افزایش جمعیت از اهمیت بالایی برخوردار گردند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف افزایش ازدواج و فرزندآوری تدوین شد. با این حال بررسی های صورت گرفته نماینگر بی توجهی این قانون به پدیده طلاق به عنوان یکی از عوامل کاهش فرزندآوری است. به عبارتی دیگر، می توان تاکید بر نهاد خانواده را در دو وجه انجام داد و ضمن رویکرد تشویقی و افزایشی به ازدواج، از سازوکارهای پیشگیرانه نیز جهت تحدید فروپاشی نهاد خانواده در این قانون استفاده کرد. به طور کل، طلاق انگیزه ازدواج مجدد و انگیزه فرزندآوری را به دلایل مختلف کاهش می دهد و احتمال طلاق مجدد را بیشتر می کند. بررسی های صورت گرفته از وضعیت سیاست گذاری در حوزه طلاق در کشور نمایانگر تعدد سیاست هایی با این موضوع است؛ با این حال این سیاست ها در سطح عملیاتی با مشکل مواجه بوده اند.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از سیاست های همسو با جوانی جمعیت و افزایش نرخ باروری، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. این قانون با هدف جوان سازی هرم سنی جمعیت در سال 1400 تدوین شد. این قانون شامل چهار دسته سیاست های تشویقی (سیاست های تشویقی مرتبط با حوزه مسکن، تسهیلات بانکی و بورسی، تسهیلات یارانه ای، تسهیلات مرتبط با حوزه کار و اشتغال، معافیت های مالیاتی و خدمات بیمه ای و…)، سیاست های ترویجی و آموزشی (اقدامات آموزشی، مشاوره ای و رسانه ای)، سیاست های تحقیق و توسعه (معطوف بر حوزه های تحقیقاتی پزشکی، تاسیس نهادی، توسعه و ساماندهی اطلاعاتی و…) و سیاست های بازدارنده (سیاست های قضایی و سلبی) می شود. با این حال بررسی های صورت گرفته نمایانگر وجود نواقص محتوایی در این قانون است که بی توجهی به پدیده طلاق به عنوان یکی از مهم ترین علل کاهش فرزندآوری به دلیل آسیب رسانی به نهاد خانواده، از آن جمله است.

در دهه اخیر، نرخ طلاق و ثبت آن به ازدواج همواره در حال افزایش بوده و این مهم ضرورت سیاست گذاری را در این حوزه بیشتر کرده است. علاوه بر این، بررسی های مربوط به ساختار تقنینی کشور، توضیح دهنده وجود سابقه غنی قانونی در حوزه طلاق و آسیب های ناشی از آن است که میزان آن به بیش از 12 قانون و مقرره نیز می رسد. با این حال تشدید پدیده طلاق گویای ساده انگاری نسبت به این قوانین و عدم تحقق آن ها در عمل است. از این رو در این پژوهش به بررسی وضعیت طلاق در کشور ایران و ارائه پیشنهادهای تقنینی و اصلاحی در ساختار حکمرانی کشور جهت کاهش طلاق پرداخته شده است.

وضعیت طلاق در کشور

طی سال های اخیر، روند افزایش طلاق و کاهش ازدواج در ایران به یکی از موضوعات اجتماعی برجسته تبدیل شده است. آمارها نشان می دهند که نسبت طلاق به ازدواج با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است؛ به طوری که این نسبت در سال 1401 به 39 درصد رسیده؛ این در حالی که در سال 1399 این نسبت 34 درصد بوده است. در بررسی جزئیات، طول مدت ازدواج قبل از طلاق نیز به طور محسوسی تغییر کرده است و طلاق در میان زوجینی با سابقه بیشتر زندگی مشترک افزایش یافته است. بر این اساس، میانگین سن زوجین هنگام طلاق نیز افزایش یافته است. نرخ خام طلاق نیز، به رغم افزایش جمعیت، روندی صعودی داشته است. در سال 1390، این نرخ معادل 1.9 نفر در هر 1000 نفر جمعیت بود، اما در سال 1402 به 2.4 نفر رسید. این آمارها نشان دهنده پیچیدگی های جدیدی در روابط زوجین و چالش های مرتبط با تعهدات ازدواج است.

نقش طلاق در کاهش فرزندآوری

عمده طلاق ها در مرحله ای از زندگی انجام می گیرند که انگیزه ای برای فرزندآوری وجود ندارد. داده ها نشان می دهد که بیشترین نرخ باروری در کشور، در بازه سنی ۲۰ تا ۳۵ سالگی است و نقطه اوج آن در ۲۵ تا ۲۹ سالگی قرار دارد. با توجه به میانگین سنی طلاق زنان (۳۴ سال)، زنان مطلقه به طور متوسط یک سال از بیشترین بازه باروری خود را از دست می دهند. از این رو، در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۷ درصد طلاق ها در خانواده های بدون فرزند، ۲۲ درصد در خانواده های دارای یک فرزند و تنها ۳ درصد در خانواده های دارای ۳ فرزند یا بیشتر رخ داده است. این آمار نشان می دهد که تقریباً ۸۹ درصد طلاق ها شرایط لازم برای تجدید نسل را ندارند، که این مسئله ضرورت ازدواج مجدد و باروری را مطرح می کند.

دومین اثر طلاق بر کاهش فرزندآوری، ارتباط میان طلاق و عدم ازدواج مجدد است. همان طور که پیش تر عنوان شد، ازدواج مجدد جهت تجدید نسل از اهمیت برخوردار است. با این حال، در عمل نرخ ازدواج مجدد در میان بانوان پایین است. میانگین سنی اولین طلاق مردان در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۹ سال و زنان، حدود ۳۴ سال است. از طرفی، سن تجرد قطعی برای زنان ۴۵ سالگی و برای مردان ۴۹ سالگی تعیین شده است. بنابراین، پس از وقوع طلاق، مردان و زنان به ترتیب حداکثر ۱۰ و ۱۱ سال فرصت ازدواج مجدد دارند. اما موانعی مانند ترس از شکست مجدد، نگرش های منفی اجتماعی و چالش های مرتبط با ناپدری و نامادری، باعث کاهش اشتیاق به ازدواج مجدد می شود. در نتیجه، بر اساس آمارهای ثبت احوال، تنها ۴۵ درصد زنان مطلقه تا ۵ سال پس از طلاق موفق به ازدواج مجدد می شوند و ۵۵ درصد دیگردیرتر ازدواج می کنند یا برای همیشه مجرد باقی می مانند، که این امر کاهش باروری و انگیزه فرزندآوری را به همراه دارد.

علاوه بر این، در صورت ازدواج مجدد، امتداد آن و منتج شدن به فرزندآوری نیز از اهمیت برخوردار است. با این حال، به دلیل کیفیت پایین ازدواج مجدد نسبت به ازدواج های اول سبب طلاق مجدد می شود. طبق داده ها، 60 درصد ازدواج های مجدد به طلاق ختم می شوند. همچنین، احتمال طلاق در ازدواج های مجدد ۱۰ درصد بیشتر است. عواملی مانند تضاد در اولویت ها، وجود مشکلات ناشی از ازدواج قبلی، عدم آمادگی روانی و فقدان حمایت های مناسب، بر کاهش کیفیت زندگی و انگیزه فرزندآوری در این روابط تأثیر دارند. این داده ها نشان می دهد که ازدواج های مجدد، حتی در صورت وقوع، نقش کمرنگ تری در فرزندآوری ایفا می کنند.

علل طلاق در کشور

ضمن اثبات ضرورت پرداختن به پدیده طلاق در فرایند تشویق فرزندآوری، باید به علت یابی طلاق به منظور ارائه راهکار های سیاستی پرداخت. بر این اساس، با هدف شناخت طلاق، به بررسی و تجمیع آرایی در مطالعات متاخر پرداخته شده است تا راهکارهای مناسب با شرایط زمانی حاضر، پیشنهاد و اتخاذ شود. خصوصیات قومیتی متفاوت، عدم تناسب فرهنگی زوجین، دخالت اطرافیان، زورگویی، خشونت خانگی، نازایی، عدم ابراز محبت، عدم مسئولیت پذیری، مستاجر بودن، حاشیه نشینی، بزهکاری، درآمد پایین، بیکاری، شیوع طلاق در جامعه، شیوع مدرنیته، اعتیاد، اختلالات روانی، چشم و هم چشمی، مشکلات ساختاری خانواده، نامشخص بودن مرزها، اختلافات سنی، آگاهی زن نسبت به حقوق خود، ازدواج فامیلی و تحمیلی، انتظارات غلط، اختلافات طبقاتی و جایگاه اجتماعی، خیانت، عدم پرداخت نفقه و مشکلات اقتصادی، سوء معاشرت در روابط زوجین و… ازجمله عوامل احصا شده هستند که می توان آنان را به ترتیب اهمیت ذیل 3 مقوله فردی-روانشناختی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی قرار داد.

ارائه پیشنهادهای تقنینی و اصلاحی در ساختار حکمرانی کشور

بررسی های صورت گرفته بیانگر وجود ساختارهای قانونی فراوان در موضوع طلاق است. با این حال عملکرد ضعیف این قوانین و بی توجهی به طلاق در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت بخش ارائه پیشنهادهای تقنینی و اصلاحی در ساختار حکمرانی کشور با تاکید بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

• پوشش بیمه ای خدمات سلامت روان با تاکید خدمات مشاوره خانواده: سلامت روان یکی از مهم ترین ابعاد سلامت یک جامعه به حساب می آید که توجه به آن ضرورت تعالی و توسعه یافتگی جامعه است. مصداق این موضوع را می توان در سیاست های کلان سلامت و خانواده مشاهده کرد. از آنجایی که بهره مندی و مراجعه به خدمات مشاوره ای و روان شناختی هزینه بر هستند؛ می توان پوشش دهی بیمه ای خدمات مشاوره ای (بلاخص مشاوره خانواده) را به عنوان مهم ترین ابزار تسهیل کننده نیل به سلامت روانی جامعه و در پی آن کاهش نرخ طلاق و جلوگیری از فروپاشی خانواده در صدد آن، دانست. این درحالی است که در عمل، پوشش خدمات روان شناختی توسط بیمه های پایه ضعیف است.
• تقویت ساختار مشاوره پیش از ازدواج: آموزش پیش از ازدواج به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه و یک سیاست مقرون به صرفه به دنبال کشف نقاط قوت و ضعف رابطه، آموختن الزامات زندگی زناشویی موفق و تمرین مهارت ها و فضائل توسط زوجین است. مواردی همچون: اصل 10 سیاست های کلان خانواده و اصل 4 سیاست کلان جمعیت (تاکید بر تحکیم بنیان خانواده از طریق آموزش مهارت های زندگی و ارائه خدمات مشاوره ای)، برنامه آموزش پیش از ازدواج (با سه هدف کلان ارتقاء کیفیت و سلامت ازدواج، پیشگیری از آسیب های مرتبط با ازدواج و نهادینه سازی ضرورت آموزش پیش از ازدواج)، سند سلامت جوانان (با اهدافی همچون ارتقاء سطح بهداشت روان جوانان و افزایش آگاهی جوانان جهت تضمین ازدواج سالم و تقویت بنیان خانواده)، ماده 8 قانون تسهیل ازدواج جوانان (طرح آموزش و مشاوره قبل و بعد ازدواج (مصوب1384) و… از جمله سیاست هایی هستند که ضرورت مشاوره قبل و بعد از ازدواج را مورد توجه قرار داده اند.
• ارائه آموزش ها و مشاوره های بعد از طلاق جهت بازگشت بهینه و باکیفیت به نهاد خانواده و ازدواج مجدد: طلاق یک پدیده آسیب زا است و پیامدهای منفی در حوزه های اجتماعی، فردی و اقتصادی از جمله: انگ اجتماعی، اعمال کنترل، مورد طمع قرارگرفتن، مواجهه با مشکلات مالی و… برای فرد دارد که سبب کاهش شانس و دشواری ازدواج مجدد می شود. از این رو ضرورت حمایت اجتماعی، اقتصادی و بلاخص فردی با استفاده از تکنیک های مختلفی همچون گروه درمانی و مشاوره های فردی از افراد مطلقه با هدف کاهش پیامدهای منفی طلاق و تروج ازدواج مجدد، انکار ناپذیر است. این نکته ضرورت اصلاح ماده 18 قانون حمایت از خانواده به منظور استمرار مشاوره ها، پس از طلاق یا سازش را ایجاد می کند.
• هزینه مند کردن طلاق: یکی از روش های کاهش نرخ طلاق، هزینه مندکردن آن به اشکال مختلفی است. قوانین مختلفی همچون قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، به مانع گذاری بر سر طلاق پرداخته است. علاوه بر این، در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392 نیز بر ضرورت ارجاع درخواست دهندگان طلاق توافقی به مراکز مشاوره (ماده 25) و اهتمام مرکز مشاوره های منتخب در برقراری حدالامکان سازش میان دو طرف (ماده 19) تاکید شده است. با وجود چنین قوانین، می بایست موانعی مقرر گردد. تعدیل حقوق زن و مرد در موضوع طلاق و هزینه مند کردن طلاق برای مردان از جمله این روش های مانع گذاری است.

جمع بندی

وضعیت هرم سنی جمعیت در کشور با چالش های جدی مواجه است. افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ باروری از جمله مسائل کلیدی است که به طور مستقیم بر ساختار جمعیتی تاثیر می گذارد. یکی از نکات مهم این مطالعه، ضعف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که به دلیل بی توجهی به مسئله طلاق و عدم ارائه حمایت های لازم برای خانواده ها، باعث افزایش تنش ها و بحران ها در نهاد خانواده به عنوان تنها نهاد فرزندآوری شده است. این در حالی است که نرخ طلاق در سال های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و این امر به تضعیف نهاد خانواده و کاهش انگیزه ازدواج مجدد و فرزندآوری ختم می شود. بر این اساس، بازنگری و ارزیابی عملکرد قوانین پیشین و اصلاح قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تاکید بر توجه به امر طلاق از ضرورت بسیاری برخوردار است.

این مطالعه در مرکز ارزیابی سیاست ایران توسط رضا پورکاویان در سال 1403 انجام شده است.