اقتصاداقتصاد کلانبررسی و تحلیلسند خلاصه سیاستی

گزینه‌ های سیاستی مواجهه با آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا در ایران

بررسی و ارزیابی تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در ایران و ارائه راهبردهای سیاستی

امتیاز شورای علمی

به دنبال اعمال محدودیت ‌های تردد و تعطیلی بخش‌ های اقتصادی که به منظور مهار ویروس کرونا انجام می ‌شود، عرضه و تقاضای بسیاری از کالاها کاهش یافته است. در بین بخش ‌های اقتصادی مختلف کشور، بخش ‌های تولیدی و خدماتی آسیب ‌های جدی را متحمل شده ‌اند. همچنین بنگاه‌ های کوچک به دلیل پایین بودن سطح تاب‌آوری، بیشتر از سایر بخش ‌ها متضرر شده ‌اند. از طرفی، کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ با افزایش هزینه‌ های ناشی از درمان بیماری و حمایت از اقشار ضعیف، بیشتر خواهد شد. بنابراین حفظ دسترسی گروه‌ های مختلف به توان خرید کالاهای اساسی و بقای اساس تولید باید به عنوان اهداف اصلی بسته ‌های سیاستی مد نظر قرار گیرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و مشخصا بر اقتصاد ایران قابل انکار نیست. آسیب ‌های وارده بر اقتصاد نه تنها ناشی از شیوع بیماری، بلکه ناشی از راهکارهای کنترلی برای حفظ سلامت جامعه نیز بوده است. در این گزارش ضمن بررسی متغیرهای اصلی اقتصادی، تبعات اقتصادی بحران کرونا بر کشور بررسی شده و توصیه‌ های سیاستی متناسب با تحلیل‌ ها ارائه می‌ گردد.

بررسی تبعات شیوع ویروس کرونا بر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور

اقدامات کنترلی مانند تعطیلی مراکز تولیدی و خدماتی، ممنوعیت سفر و محدودیت تردد به زنجیره تامین آسیب می ‌رساند. از طرفی دیگر، به دلیل وجود بوروکراسی دولتی، با کاهش خدمات دستگاه دولت، راه‌ اندازی و چرخش کسب ‌و کار ها کندتر می ‌گردد. وجود عدم قطعیت در بازار و نیز کاهش تقاضا بر کاهش شدید عرضه تاثیرگذار خواهد بود. واحدهای تولیدی بسته به اندازه آن‌ ها می‌ توانند در مقابل این فشارهای اقتصادی تاب بیاورند. کاهش تقاضا نیز ناشی از افت درآمد، کاهش حضور اجتماعی و تمایل بیشتر افراد به پس ‌انداز کردن به دلیل بیماری، بروز می‌ کند. در این حالت، افت سرمایه ‌گذاری و تقاضای کالاهای بادوام محتمل ‌تر خواهد بود.

در بین بخش ‌های اقتصادی، بخش کشاورزی کمترین آثار منفی را متحمل شده است. افت بخش نفت با توجه به تنزل شدید ناشی از تحریم‌ ها، کم ‌تاثیر خواهد بود. اما بخش خدمات از جمله بازرگانی، رستوران، هتل ‌داری، حمل ‌و نقل، آموزش و تفریحات بیشترین تاثیر منفی را دریافت می‌ کند. از طرفی دیگر، در چند سال اخیر و نیز به دلیل بروز بحران کرونا، تمام منابع درآمدی دولت محدودتر شده است. با این حال، هزینه ‌ها به سبب تبعات اقتصادی کنونی، بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین جدی ‌ترین تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد کشور، از ناحیه تشدید فشار بر بودجه دولت خواهد بود. به دلیل افت بازدهی کسب ‌وکار ها و افزایش معوقات در کنار تداوم هزینه‌ های بهره ‌ای، انتظار می ‌رود که سطح ناترازی بخش بانکی افزایش یابد. همچنین توزیع درآمد به نفع طبقه رانت ‌گیر و به زیان طبقه مولد و بنگاه ‌های کوچک تغییر خواهد کرد.

ارائه توصیه‌ های سیاستی

بسته‌ های سیاستی باید دو هدف اصلی حفظ دسترسی گروه‌ های مختلف به توان خرید کالاهای اساسی و بقای اساس تولید را دنبال کنند. اما تدوین سیاست‌ های لازم برای مواجهه با آثار اقتصادی کرونا در ایران با محدودیت‌ های بسیاری رو به‌ رو است. چرا که آسیب‌ هایی مانند فشارهای خارجی، نارسایی ‌های داخلی، سهم بالای بنگاه‌ های کوچک و بالا بودن کسری بودجه دولت از قبل وجود داشته ‌اند. با این وجود، راهبرد سیاستی حاکمیت از سه منظر ذیل مورد بررسی قرار می ‌گیرد:

تعیین حد بهینه تعطیلی و توقف فعالیت‌ های اقتصادی

در حال حاضر تقابل سیاستی بین اعمال محدودیت ‌ها برای حفظ سلامت و تداوم فعالیت ‌های اقتصادی برای حفظ سطح تولید و اشتغال وجود دارد. با از دست رفتن زمان طلایی مهار ویروس با اعمال فشرده محدودیت ‌ها، واضح است که درگیری با کرونا در دوره ‌ای طولانی خواهد بود. در این خصوص، باید تمام منافع و هزینه‌ های هر سطح از اعمال محدودیت برآورد شده تا در مورد شدت اعمال آن تصمیم‌ گیری شود. سپس با استفاده از این برآورد، یک تابع رفاه اجتماعی طراحی و بیشینه ‌سازی شود.

منابع احتمالی تامین مالی بسته ‌های حمایتی

تامین مالی از طریق استقراض خارجی از جمله وام اضطراری از صندوق بین‌المللی پول، با کارشکنی آمریکا ممکن نخواهد بود. از طرفی دیگر، انتشار اوراق بدهی نیز به دلیل محدودیت ‌های نرخ بهره و خطر از دست رفتن اعتبار اسناد بدهی دولت، توصیه نمی ‌شود. برداشت از صندوق توسعه ملی هم با توجه به شرایط تحریمی، بیشتر به استقراض از بانک مرکزی شباهت دارد. بنابراین، تامین مالی بسته‌های حمایتی باید از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام شود. اگرچه این استقراض می ‌تواند باعث رشد شدید نقدینگی و تورم گردد که ناشی از وام‌ دهی بانکی است، اما شرایط اقتصادی فعلی مانع از وام‌ دهی خواهد بود. لذا مخاطره عمده، مربوط به رشد شدید پایه پولی بعد از عادی ‌شدن شرایط است. در این صورت، افزایش نرخ ذخیره قانونی و اعمال سقف و محدودیت در گسترش ترازنامه بانک ‌ها می‌تواند رشد تورم را در بازه زمانی طولانی ‌تری توزیع کند.

همچنین باید در بودجه دولت تغییراتی اعمال گردد. در این راستا، باید تدابیر مالیاتی معطوف به گسترش پایه و کاهش فرار مالیاتی اتخاذ گردد. علاوه بر این، کاهش در پرداخت ‌های پرسنلی دولت نیز پیشنهاد می ‌شود. این کار با ارجاع به کاهش میزان ساعات کاری کارکنان و نیز افت مخارج خانوار در شرایط انزوا، قابل توجیه است. ضریب کاهش پرداختی باید بر حسب دریافتی افزایش یابد و پرسنل بخش بهداشت و درمان درگیر با کرونا، از آن مستثنی شوند.

نحوه تخصیص بسته ‌های حمایتی

پس از تامین مالی بسته حمایتی، لازم است که اطلاعات در دسترس و قابل اتکایی پیرامون رتبه‌ بندی خانوارها و بنگاه‌ ها وجود داشته باشد. در این خصوص، تخصیص بن کالای اساسی به اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی در اولویت قرار دارند. پاسخگویی به تقاضای سایر داوطلبان باید مشروط به دسترسی به تمام اطلاعات اموال و دارایی آن‌ ها باشد.

به منظور تداوم حیات بنگاه‌ ها، به ویژه بنگاه‌ های کوچک، باید از جنبه نظام بانکی و مالیاتی حمایت شوند. اعطای اعتبارات سیاستی با اهرم کردن پول بانک مرکزی یا وجوه اداره‌ شده‌ بودجه میسر خواهد بود. همچنین دریافت بخشی از بهره سپرده‌ های بانکی در قالب مالیات برای کمک به دولت یا کاهش آن برای کمک به بانک‌ ها، صرف ‌نظر از ملاحظات اجرایی و سیاسی، قابل اجرا است.

جمع ‌بندی

آسیب‌ های جدی وارده به اقتصاد کشور در اثر شیوع ویروس کرونا غیر قابل انکار است. اقتصاد کشور از جوانب مختلف از جمله کاهش عرضه و تقاضا، متضرر شدن بخش ‌های تولیدی و خدماتی، تشدید کسری بودجه و افزایش شکاف توزیع درآمد، متاثر شده است. در این خصوص، تدوین بسته ‌های حمایتی باید از سه منظر مورد ارزیابی قرار گیرند. اول، باید سطح اعمال محدودیت ‌ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا تعیین شود، به طوری که تابع رفاه اجتماعی که متشکل از سلامت و اقتصاد جامعه است، بیشینه گردد. به این ترتیب می‌توان میزان منابع مالی مورد نیاز را برآورد نمود. پس از آن، منابع تامین مالی بسته ‌های حمایتی باید بررسی شوند که بر اساس تحقیقات این پژوهش، استقراض از بانک مرکزی مطرح شده است. به منظور جلوگیری از رشد شدید تورم ناشی از این استقراض، افزایش نرخ ذخیره قانونی و اعمال سقف و محدودیت در گسترش ترازنامه بانک ‌ها توصیه می‌گردد تا توزیع تورم در بازه زمانی طولانی ‌تری رخ دهد. در نهایت، برای تحت پوشش درآمدن خانوارهای نیازمند، تخصیص بسته ‌های حمایتی باید با حساسیت بیشتری صورت گیرد.

این مطالعه توسط پژوهشکده سیاست‌ پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و با همکاری حسین درودیان، حسین اسفندیار و سید صالح نجفی فراشاه، در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۵ (۱ رای)

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده، دانش بنیان، آینده نگر، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره‌مند از دستاوردهای نوین علمی که با تمرکز بر توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است. ورود به صفحه اندیشکده

حسین درودیان

دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا