اخباراخبار حکمرانی
تحول در دستگاه قضا؛ چالش ها و سیاست ها
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سیاست پژوهی تحول در قوه قضائیه را منتشر کرد.
به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ ویژه نامه هفت تیر (سیاست پژوهی تحول قوه قضائیه) به مناسبت هفته قوه قضائیه توسط پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت منتشر شد.
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، این ویژه نامه را یک بسته سیاستی شامل تحلیل سیاستی، پیشنهاد سیاستی و یادداشت سیاستی خوانده است.
مهمترین مسائل و چالش های دستگاه قضائی که در این نشریه به آن ها پرداخته شده شامل موارد زیر است:
- حاکمیت گفتمانِ قضاوت بنیاد و قاضی محور بر دستگاه قضائی کشور؛
- اداره سنتی و بوروکراتیک دستگاه قضائی؛
- رویکرد پسینی و انفعالی در نظارت های دستگاه قضائی بر اجرای قانون و حسن جریان امور؛
- هدررفت منابع مالی با وجود نظام بودجه ریزی سنتی و ضدعملکردی در دستگاه قضائی؛
- نبود الگویی کارآمد، متناسب و موثر در گزینش و آموزش نیروی انسانی به ویژه قضات؛
- جایگاه متزلزل امر پیشگیری از وقوع جرم در گفتمان قضائی کشور؛
- حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضائی به واسطه خلاهای قانونی و استفاده غیرموثر از نهادهای جایگزین قضاوت؛
- الگوها و رویه های حبس گرا و زندان گستر؛
- کم توجهی به نقش های غیرقضائی دستگاه قضا در اداره کشور، به ویژه در نظام اقتصادی و محیط کسب و کار.
همچنین در این نشریه، توصیه ها و پیشنهادات سیاستی برای تحول دستگاه قضائی آمده است:
- حاکمیت گفتمان عدالت محور و تربیت گرا؛
- هوشمندسازی دستگاه قضائی (مبتنی بر فناوری های روز)؛
- ایجاد نظام بودجه ریزی ماموریت گرا و مبتنی بر عملکرد؛
- ایجاد زیرساخت های نظارت فعال و فوق فعال؛
- ایجاد زیرساخت های مناسب در جذب، گزینش، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی به ویژه قضات؛
- بهبود محیط کسب و کار و زمینه سازی برای جهش تولید؛
- اصلاح امور زندان ها و کاهش جمعیت زندانیان؛
- اولویت دهی به اصلاح قوانین ثبتی مالکیتی و قوانین مربوط به نظام تجاری با همکاری مجلس برای کاهش حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضائی؛
- تاکید بر امر پیشگیری و تلقی از آن به عنوان یک اصل در نظام قانون گذاری و دستگاه قضائی در کشور.
