آسیب شناسی وضعیت خرده فروشی در ایران

خرده فروشی مفهومی است که ازآغاز تشکیل نخستین بازارها به وجود آمده است. خرده فروشی، آخرین زنجیره از عرضه یک محصول است که به خدمت گیرنده عرضه می‌شود؛ به عبارت دیگر خرده فروشی یعنی فروش به مصرف کننده نهایی. یکی از انواع شکل های خرده فروشی، دست فروشی است که در ایران نیز به دلایلی چون سیار بودن و عدم پرداخت اجاره بهای ملک، رواج بالایی دارد. این پدیده به دلیل مشکلاتی چون سد معبر و آلودگی های صوتی و بصری مشکلات بسیاری را در بخش مدیریت شهری به وجود می آورد؛ لذا ساماندهی دست فروشان از جمله مسائل پیش روی مسئولین است که باید به آن اهتمام ورزند.

ضرورت و اهداف پژوهش

خرده فروشی شامل تمام فعالیت هایی است که به منظور فروش کالا یا خدمات به طور مستقیم به مصرف کنندگان نهایی برای استفاده شخصی و غیر تجاری انجام می شود. یک خرده فروشی یا یک فروشگاه خرده فروشی به هر واحد اقتصادی اطلاق می شود که حجم فروش او تحت تاثیر ناحیه خرده فروشی او قرار دارد. خرده فروشی، آخرین حلقه از زنجیره توزیع کالاها و خدمات محسوب می شود و هدف این بخش از اقتصاد، ارائه خدمات و فروش مستقیم به مصرف کنندگان نهایی است. هدف خرده فروشان، برخلاف دایره عمده فروشی، ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول خام و یا ارائه بسته های بزرگ کالا و خدمات نیست. با توجه به توسعه فناوری های اطلاعاتی در سال های گذشته ، خرده فروشی با تغییرات گسترده ای در سطح جهانی مواجه شده و این بخش سعی کرده است تا با تغییرات راهبردی، جایگاه پویای خود در زنجیره توزیع را حفظ کند.

مطابق ماده ی 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390) شهرداری های سراسر کشور موظف اند برای فروشندگان کم سرمایه (دست فروش ها) محل مناسب و با قیمت مناسب به داوطلبان این نوع کسب و کارها اجاره دهند. هدف از بهبود وضعیت دست فروشی در ایران تنها ایجاد شغل نیست؛ بلکه دسترسی کسب و کارهای خرد به بازار و مشتری است تا مشکلات و هزینه های سنگین بازاریابی نتواند این نوع فعالیت ها را از چرخه ی رقابت خارج کند و گام اول کارآفرینی های بزرگ نیز محقق شود. در این راستا وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی قصد دارد تا آزادکاری و دست فروشی را رسمی کرده و زمینه اجرای ماده فوق را فراهم کند؛ اما این تصمیم مخالفانی دارد که مهم ترین استدلال مخالفان تعداد زیاد واحدهای صنفی در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخانه‌ای و با استناد به آمار رسمی بین المللی انجام شده و درصدد ارزیابی صحت ادعای مخالفان است و در پایان نیز پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت خرده فروشی در ایران ارائه شده است.

مقایسه شاخص های کسب و کارهای خرد در ایران و سایر کشورها

در این بخش به مقایسه شاخص های کسب و کارهای خرد در ایران و سایر کشورها پرداخته می شود. کشورهای مورد بررسی در این بخش شامل ترکیه، ژاپن، آلمان، انگلیس، آمریکا، برزیل، فرانسه، لهستان، چین، هند، ویتنام، پرتقال و کره جنوبی هستند.

• قیمت در ایران و مغازه سایر کشورها: هرچند قیمت مغازه در کشورهای مختلف به پارامترهای مختلفی بستگی دارد؛ اما مقایسه قیمت مغازه به نسبت درآمد سرانه کشورهای منتخب نشان می دهد که قیمت هر مترمکعب مغازه و واحد تجاری به نسبت درآمد سرانه هر ایرانی بسیار بالاست و این نشان دهنده این موضوع است که تعداد کمی از مردم در ایران توانایی خرید واحد تجاری را دارند. قیمت هر متر مغازه نسبت به درآمد سرانه در ایران 16.78 دلار است که در مقایسه با کشورهای مورد بررسی بالاترین میزان است. کشور کره جنوبی با 0.084 دلار کمترین قیمت را در این شاخص به خود اختصاص داده است؛
• سرانه مساحت واحدهای تجاری و مغازه: مقایسه سرانه مساحت واحدهای تجاری ایران با کشورهای دیگر نشان می دهد که ایران در مقایسه با این کشورها، سرانه مساحت واحدهای تجاری بسیار کمتری دارد. در این شاخص هلند با 17.35 میلیون مترمربع بر جمعیت بیشترین و ایران با 1.07 میلیون مترمربع بر جمعیت، کمترین سرانه مساحت واحدهای تجاری و مغازه را در میان سایر کشورهای مورد مقایسه دارند. از این مقایسه این نتیجه حاصل می شود که مساحت فضاهای تجاری در ایران به ازای هر نفر ایرانی تنها 1 مترمربع است؛ در حالی که در کشور آلمان که جمعیتی برابر با ایران دارد این مساحت تجاری برابر 13 مترمربع است و یعنی هر نفر در آلمان 13 برابر یک فرد ایرانی فضای تجاری در دسترس خود دارد؛
• تعداد شاغلین خرده فروشی: مقایسه تعداد شاغلین خرده فروشی نسبت به جمعیت در ایران و کشورهای منتخب نشان می دهد که تعداد شاغلین ایران در این حوزه با عدد 0.106 بیشتر از سایر کشورهاست. همچنین کشور فرانسه با نرخ 0.030 کمترین مقدار را داراست. این موضوع نشان‌دهنده این نکته موضوع است که تعداد زیادی از شاغلین در این حوزه وجود دارند و می توانند خودشان اقدام به خرده فروشی کنند؛
• تعداد مغازه ها در ایران و کشورهای دیگر: مقایسه تعداد مغازه ها نسبت به جمعیت در ایران و کشورهای منتخب نشان دهنده این است که ایران در مقایسه با این کشورها دارای مغازه های بیشتری است؛ به طوری که ایران با نرخ 0.026 بالاترین نرخ و کشور آمریکا با نرخ 0.02 کمترین نرخ را داراست.

از بررسی موارد فوق این نتیجه حاصل می شود که صحبت های برخی نهادهای دولتی در زمینه اینکه «فضاهای تجاری در ایران زیاد است و باید ایجاد فضاهای تجاری کنترل شود تا زمینه سودآوری حداکثری برای واحدهای تجاری حفظ شود» نقض شده و برعکس کشور به ایجاد و همچنین بهبود محیط تجاری و اصناف نیازمند است و در همین زمینه مستقر کردن دست فروشان در واحدهای تجاری نهادها و ارگان های دولتی شهرداری نه تنها هیچ آسیبی به اصناف دیگر وارد نمی کند؛ بلکه باعث افزایش دسترسی به واحدهای تجاری و رونق کسب و کار می شود.

پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت خرده فروشی در ایران

در ادامه به منظور رفع آسیب های خرده فروشی و بهبود وضعیت آن در ایران موارد زیر پیشنهاد شده است:

• برنامه ریزی و تخصیص فضایی موثر، کارآمد و کاربردی در محله های تهران مشخصا به منظور ایجاد محیطی مطلوب برای کار و زندگی برای همگان، با توجه به قابلیت ها و ظرفیت تحمل زیست محیطی هر محله به منظور کاهش مهاجرت؛
• ارائه تسهیلات خود اشتغالی با بهره اندک برای خوداشتغالی جوانان و به ویژه زنان دست فروش؛
• ایجاد و گزینش مکان هاوپهنه های ویژه برای فعالیت دست فروشان به ویژه در مناطق کم درآمد؛
• توسعه بازارهای محلی عرضه میوه و تره بار و کالاهای اساسی؛
• ایجاد بازارهای هفتگی و فصلی.
• ایجاد ساز و کاری برای تامین کالا و خدمات از عمده فروشی ها با امهال در پرداخت هزینه؛

برای مدیریت دست فروشان هم می توان از روش های ذیل بهره جست:

• ایجاد سازمانی به منظور نظارت و کنترل بر کیفیت کالاهای دست فروشان، ساماندهی و صدور مجوز فعالیت برای دست فروشان، صدور شناسنامه فعالیتی و هویتی برای دست فروشان، تشکیل اتحادیه دست فروشان؛
• انتقال دست فروشان از سطح معابر به مکان های پیشنهادی و برخورد با متخلفان؛
• اعمال برخی ضوابط مورد نیاز؛
• نظارت بر عملکرد ماموران و ناظران فعالیت های دست فروشان.
• اعطای مجوز مربوط به خرده فروشی در فضای آزاد برای شناسایی بهتر و پیگیری مشکلات خرده فروشان.

جمع بندی

خرده فروشی در صورت تسهیل می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، منفذی برای کسب و کارهای خرد و خانگی برای ورود به بازار بدون پرداخت هزینه های کلان بازاریابی ایجاد کند. این امر در ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰) نیز پیش بینی شده است؛ به همین سبب وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت تعاون قصد دارد آزادکاری و دست فروشی را رسمی کرده و زمینه اجرای قانون فوق را فراهم و مانند کسب و کارهای خانگی، خرده فروشی ها را هم تشویق به دریافت مجوز مربوطه از درگاه ملی مجوزها کند. برخی این امر را موجب کاهش سود واحدهای صنفی کنونی می دانند و با این تصمیم مخالفت کرده اند. بررسی چهار شاخص از شاخص های کسب و کارهای خرد و مقایسه با سایر کشورها در این پژوهش نشان داد که صحبت های برخی نهادهای دولتی در زمینه زیاد بودن فضاهای تجاری در ایران صحیح نبوده و متقاضیان و شاغلان به خرده فروشی در ایران بیش از میزان عادی است. درواقع کشور به ایجاد و بهبود محیط تجاری و صنف خرده فروشی نیازمند است. در این زمینه برای بهبود وضعیت خرده فروشی پیشنهادهایی چون برنامه ریزی فضایی موثر کارآمد و کاربردی در محله های شهر، ارائه تسهیلات خوداشتغالی، ایجاد و توسعه بازارهای محلی و هفتگی، مجوز دار شدن اشخاص شاغل به خرده فروشی و… توصیه شد.

این مطالعه در اندیشکده مطاف با همکاری محمدرضا حاجی جعفری و علی افشاری در سال 1401 به سفارش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام شده است.