بررسی و ارزیابی سیاست اصلاح پولی حذف چهار صفر از پول ملی
عدم وجود شرایط زمینه‌ای کافی برای اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی
طرح سیاست «حذف چهار صفر از پول ملی» بحث‌های زیادی را به وجود آورده است. اگرچه هدف از این سیاست ارتقای ارزش پول ملی اعلام شده است اما به نظر می‌رسد هزینه های غیرمستقیم و هزینه‌های اجتماعی آن به درستی برآورد نشده باشد. به علاوه، نداشتن تورم چند رقمی و نیز حاد نبودن وضعیت فعلی استفاده از اسکناس های موجود، نشانگر این است که اقتصاد کشور از شرایط کافی برای اجرای این طرح برخوردار نیست. از طرفی دیگر حذف چهار صفر از پول ملی نه تنها باعث کاهش هزینه های چاپ اسکناس نمی‌شود، بلکه هزینه تولید پول اعشاری را نیز تحمیل می‌کند.
ضرورت و اهداف پژوهش
با افزایش قیمت کالاها و مشکلات ناشی از افزایش حجم و رقم مندرج در اسکناس و وجود مشکلات حسابداری، مقام‌های مسئول کشور حذف چند صفر از پول ملی را مطرح کرده‌اند. ارتقای ارزش پول ملی و افزایش وجهه ملی در بعد بین‌المللی از جمله نتایجی است که برای این طرح عنوان شده است. با توجه به اینکه این روش اصلاح پولی در کشورهای مختلف عملی شده است، تحلیل و ارزیابی تجارب این کشورها بسیار مفید خواهد بود و می‌تواند زمینه های موفقیت یا دلایل شکست این طرح در کشورها را روشن نماید. همچنین بررسی شرایط اقتصاد کشور به منظور اجرای طرح صفرزدایی از پول ملی لازم و ضروری است.
انواع روش های اصلاح پولی
درصورتی که نظام پولی یک کشور با مشکلاتی چون تورم بالا، هزینه بالای چاپ حجم انبوه اسکناس و امحای اسکناس های فرسوده، نبود کارایی مطلوب در جریان گردش نقدینگی، گرایش به ارز خارجی در انجام مبادلات داخلی و امثالهم مواجه باشد، بسته به شرایط و زیرساخت های موجود می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود:
- با گسترش بانکداری الکترونیک مشکلات و هزینه‌های مربوط به چاپ و امحای اسکناس تا حدی تسکین می‌یابد.
- با توجه به افزایش حجم مبادلات کشور و استفاده محدود از ابزارهای پرداخت جایگزین پول، نیاز به چاپ اسکناس در قطع های درشت‌تر بسیار مفید است.
در صورت تداوم روند صعودی تورم، باید از روش‌های اصلاح پولی استفاده کرد:
- اتحادیه های پولی؛ گروهی از کشورهای یک منطقه به منظور رفع مشکلات ناشی از تورم و دستیابی به منافع اقتصادی مشترک، اقدام به معرفی پول واحد می‌کنند، مانند اتحادیه اروپا و معرفی یورو.
- حذف صفر از واحد پول ملی؛ روشی ساده بر اساس تغییر ضریب محاسباتی.
- تغییر پول ملی به همراه اصلاح پولی؛ علاوه بر کاهش تعداد صفرهای هر قطعه اسکناس، نام جدیدی برای پول ملی معرفی می‌شود.
- تغییر واحد پول به همراه تغییر ارزش برابری؛ در این روش همزمان با اجرای برنامه تغییر واحد پول، نرخ برابری پول ملی با ارزهای جهان را به صورت دستوری بهبود می‌دهند. این روش مختص کشورهایی است که مقامات پولی به صورت دستوری نرخ ارز را تعیین می‌کنند و در نظام ارزی شناور کاربردی ندارد.
بررسی تجربه چند کشور از سیاست اصلاح پولی
به منظور شناخت بهتر مسئله و بررسی امکان اجرای اصلاح پولی، تجربه تعدادی از کشورها در زمینه تغییر پول ملی ارائه می‌شود:
تجربه کشور آلمان: پس از جنگ جهانی دوم، سیاست اصلاح پولی با حذف یک صفر و تغییر نام پول ملی صورت گرفت. به طور همزمان، سیاست های مالی در خدمت و پشتیبانی این اقدام قرار گرفته بود و تخفیفات مالیاتی باعث ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان شده بود. با وجود مواجه شدن با کسری بودجه، سیاست های مالی به گونه‌ای اتخاذ شده بود که این کسری بودجه فشار تورمی ایجاد نکند. حمایت های مردم در بازسازی پولی و افزایش سرمایه گذاری، ناشی از اعتماد مردم به دولت بود.
تجربه کشور ترکیه: میانگین نرخ تورم سالانه ترکیه در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ بالغ بر ۶۲ درصد برآورد شده است. دولت ترکیه در دو سال ۱۹۸۰ و ۱۹۹۴ اقدام به تغییر قطع پول ملی کرد. درنهایت در سال ۱۹۹۵ شش صفر از واحد پولی حذف نمود. با این کار یک سکه جایگزین یک اسکناس یک میلیونی شد. این اصلاح پولی بسیار موفق عمل کرد و دلیل آن، موفقیت در اجرای بسته سیاستی و زمینه سازی اقتصادی کشور با هدف کاهش نرخ تورم بود. در واقع ابتدا زیرساخت های لازم برای رشد اقتصادی، گسترش بخش خصوصی و اقدام های اصولی در زمینه نظام پول و سرمایه مهیا شده بود و سپس از اصلاح پولی با هدف تاثیرگذاری روانی بهره گرفته شد.
تجربه کشور برزیل: در طی سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ تورم سالانه به طور متوسط ۱۵۱ درصد بود. این کشور یکبار در سال ۱۹۸۶ با هدف محدود کردن تورم و ایجاد ثبات، سه صفر از پول ملی را حذف کرد که تورم شدیدی را در پی داشت. تغییر نام پول ملی و حذف سه صفر دیگر در سال ۱۹۸۹ نیز ثمربخش نشد. در سال ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ نیز همین اقدام‌ها تکرار گردید اما باعث بهبود شرایط نشد.
تجربه کشور آرژانتین: با کاهش ارزش پول ملی، افزایش بهره های پرداختی کشور، کسری بودجه دولت و تورم، این کشور در سال ۱۹۸۳ اقدام به حذف چهار صفر از واحد پولی نمود. اما رشد عرضه پول و نرخ تورم، باعث شکست این برنامه شد. اقدام مجدد در سال ۱۹۸۵ با حذف سه صفر و تغییر نام به «آسترال» نیز موفق نبود. متوسط نرخ تورم در این سال‌ها ۱۲۰۷درصد گزارش شده است.
با بررسی این تجارب می‌توان به چند نکته اساسی پی برد، اول، سیاست حذف صفرهای پول ملی به خودی خود منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد. دوم، قبل از سیاست‌های پولی و مالی باید اصلاحاتی در جهت ثمربخش بودن اصلاح پولی صورت گیرد. سوم، شرط اساسی موفقیت اصلاح پولی، مستمر نبودن تورم است. چهارم، اصلاح پولی تنها یک ابزار است که در خدمت بسته سیاستی کامل در حوزه اقتصاد قرار دارد و نمی‌تواند به تنهایی مشکلاتی مثل تورم و بی‌ثباتی را حل کند.
پیش‌زمینه‌های موردنیاز برای اجرای طرح حذف چند صفر از پول ملی
بر اساس تجارب کشورهای دیگر از اجرای طرح صفرزدایی، عواملی مانند: حاکمیت یک تورم چند رقمی شدید (که ایران تاکنون تجربه تورم ۵۰ درصدی را نیز نداشته است) و رواج پولی که حامل چندین صفر دست و پاگیر در مبادله‌ها است و باعث وقوع نارضایتی از روند کاهش ارزش ناشی از تورم مستمر در جامعه شده باشد، جز پیش‌زمینه هایی هستند که اجرای طرح حذف چند صفر را ضروری می‌کنند. علاوه بر این اجرای کامل یک بسته سیاستی پولی، مالی و درآمدی حقیقی همزمان و قبل از حذف صفر از پیش‌زمینه هایی است که از بالا رفتن ریسک کسب و کار و ایجاد اغتشاش در برنامه های کشور جلوگیری می‌کند.
جمع‌بندی
نتایج حاصل از بررسی تجارب مشابه در کشورهای مختلف و شرایط فعلی اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که در حال حاضر تعیین زمان برای حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی نه تنها ضرورت ندارد بلکه با توجه به عدم مهیا بودن شرایط و زمینه‌های لازم می‌تواند در روند اجرایی کشور ایجاد اختلال و مشکل نماید.
سه دلیل عمده برای مخالفت با طرح حذف چهار صفر وجود دارد؛ اول، وجود کالاهایی با قیمت سه رقمی که باعث تحمیل هزینه تولید واحدهای پولی خرد می‌شود؛ دوم، دو رقمی بودن نرخ تورم که دلیل کافی برای اجرای این طرح نیست و سوم، سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، طرح نظام جامع مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و پولی و ساماندهی نظام توزیع در دست اجرا هستند که به طور مشترک می‌توانند باعث تقویت ارزش پول و غلبه بر تورم شوند. علاوه بر این، بر اساس آمار بانک مرکزی، چاپ اسکناس رقم قابل توجهی نیست و با تبدیل اسکناس به سکه و رواج اسکناس ۲۰ هزار تومانی، چک پول ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی این موضوع مرتفع می‌شود.
این مطالعه در اندیشکده برهان در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
سلام
از نظر شرع مقدس اسلام پول یعنی طلاو نقره است. عقل هم چنین حکم می کند که ارزش پول فقط با طلا ونقره سنجیده شود. عرف و تاریخ بشر هم این موضوع را تصدیق می کند. طبق قانون بانکداری ۷۰ سال پیش هم ارزش ریال با وزن معینی از طلای باعیار بالا سنجیده می شود.
اساسا پول یعنی طلا و نقره است. بانک ها باید موظف شوند سپرده های مردم را به ارزش سکه طلای رسمی به ایشان برگردانند. ابر بدهکاران بانکی هم باید ثروت غارت شده را به ارزش سکه رسمی به خزانه بیت المال برگردانند.
هر قراردادی شخصی ودولتی باید با ارزش سکه رسمی طلا سنجیده شود . تمام مبادلات مالی و پولی با ارزش سکه رسمی طلا انجام شود.
در این صورت ربا و حرام خواری حذف می شود. ارزش پول ملی کاهش نمی یابد. تورم و گرانی مهار می شود. دعواها و اختلافات بین مردم کاهش می یابد.
پرداخت به پیمانکاران از طرف دولت نیاز به محاسبات و مغالطه های تعدیل آحاد بها و خسارت های طولانی عمدی پروژه ها و خسارت به بیت المال کاهش می یابد.
امر بدیهی و ساده ای است که علما و مراجع تقلید توجه فرمایند. دولت مکلف به قانونی کردن این مهم شود. قرض الحسنه به این شرط رواج می یابد. ان شاءالله