ارزیابی

تحلیل و ارزیابی نماگر های مقاومت اقتصادی ایران (اقتصاد مقاومتی)

بررسی روند تغییرات شاخص های اقتصاد مقاومتی از سال 1392 تا 1397

ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ انجام شد و اکنون به نظر می‌رسد زمان لازم برای ارزیابی از میزان پیشرفت کار در مجاری ذی‌ربط فرا رسیده است. این مطالعه در پی تحلیل روند نماگرهای مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و … بر اساس داده‌های رسمی و معتبر ملی و بین‌المللی در طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ است.

به دلیل گستردگی حوزه مقاومت اقتصادی در زیربخش‌های مختلف و نیز بومی‌بودن بسیاری از مولفه‌های سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی، ارزیابی کامل و جامع از وضعیت اقتصاد مقاومتی در کشور با دشواری‌هایی همراه است. همچنین در بخشی از حوزه‌ها و زیربخش‌ها به دلیل پیچیدگی و ویژگی‌های خاص مقابله با تحریم‌ها، اطلاعات آشکار و قابل اتکایی در این حوزه‌ها منتشر نمی‌گردد. اما در این مطالعه تلاش شده است تا حداکثر ممکن، شاخص‌ها و نماگرهای ترسیم‌کننده وضعیت اقتصاد مقاومتی در ۹ فصل مورد ارزیابی قرار گیرد.

در مجموع در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ هفت روند زیرشاخص های اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل است:

ردیف حوزه روند
۱ بودجه و اقتصاد کلان نوسان
۲ اقتصاد دانش بنیان صعودی
۳ امنیت غذایی صعودی
۴ تولید ملی نزولی
۵ اقتصاد منهای خام فروشی نزولی
۶ توسعه صادرات نزولی
۷ کارآفرینی و کسب و کار نزولی

بودجه و اقتصاد کلان

۱) با عدم رشد سهم درآمدهای مالیاتی کشور و سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی، وابستگی بودجه به نفت همچندان پابرجاست.

۲) اندازه دولت و هزینه های آن کاهش یافته است و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی دولت به تنهایی جوابگوی حتی هزینه های جاری دولت نیز نیست.

اقتصاد دانش بنیان

۳) شتاب رشد تولید علم کشورمان در این سال ها عملا کاهش یافته است. البته عدد نهایی تولید علم و سهم درصدی ایران همچنان افزایشی بوده است.

۴) شاخص شدت تحقیق و توسعه رشد نداشته است.

۵) شاخص جهانی نوآوری برای ایران رشد افزایشی داشته است.

۶) سهم صادرات خدمات فنی مهندسی از کل صادرات غیرنفتی روئدی نزولی داشته است.

۷) سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی کشور گاه نزولی و گاه صعودی بوده است.

امنیت غذایی

۸) کشور در محصولاتی همچون گوشت مرغ و گندم، کشور به خودکفایی دست یافته و در محصولاتی همچون دانه های روغنی و نهاده ها وابستگی زیادی وجود دارد. ضریب خودکفایی کشاورزی در طی این سال ها ابتدا روندی کاهشی بافته و نهایتا در سال ۱۳۹۵ مجدد افزایش یافته است.

۹) شاخص میزان ذخایر غذایی کشور در حالت کلی روئدی افزایشی داشته البته در مورد اقلامی چون گوشت قرمز و گوشت مرغ عملکرد مطلوبی در این شاخص در طی دهه اخیر وجود نداشته است.

تولید ملی

۱۰) صنعت و کشاورزی کمتر از یک چهارم اقتصاد منهای نفت کشور هستند و این نشان از فاصله زیادی است که تا مولد شدن اقتصاد در پیش رو داریم.

۱۱) شاخص تولید صنعتی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۶۲ نزولی و مجددا صعودی تا سال ۱۳۹۶ است به گونه ای که شاخص کلی تولید در سال ۱۳۹۵ به میزان سال ۱۳۹۰ بازگشته است و در سال ۱۳۹۶ رشد داشته است

۱۲) در صنایع فرش ماشینی و کفپوش، پوشاک، چرم و مصنوعات چرمی مبلمان، تجهیزات صوتی تصویری و مخابراتی، کانی های غیر فلزی، چوب، لاستیک و منسوجات شاهد افت یا عدم رشد تولید بوده ایم و این در حالی است که در برخی از این بخش ها واردات چند برابر شده است.

۱۳) ارزش واردات کالای مصرفی و نیز سهم آن از کل واردات در این بازه زمانی افزایشی بوده است و این نشان از حضور بیشتر کالاهای مصرفی وارداتی در بازار ایران است.

۱۴) سهم صنعت در اشتغال کشور در طول سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به صورت مستمر کاهش یافته است.

۱۵) کالاهای ساخت ایران در طول سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ نه تنها بار روانی مثبت در مخاطبان جهانی پیدا نکرده، بلکه ذهنیت مشتریان افت نیز پیدا کرده است.

اقتصاد منهای خام فروشی

۱۶) در طول سال های اخیر سهم مستقیم نفت در اقتصاد کاهش یافته است.

۱۷) در سال های ۱۳۹۳ به بعد بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی ناشی از نفت بوده و به خوبی نشان می دهد که شاهد رشدی نامتوازن و البته نامولد در اقتصاد بوده ایم.

۱۸) خام فروشی نفت خام در این سالها رشد قابل توجهی داشته است.

۱۹) سهم ایران در پالایش نفت جهان کاهش جدی بافته و وابستگی به خارج در تأمین فرآورده های نفتی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

۲۰) تولید و صادرات پتروشیمی در طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ رشد وزنی و ارزشی داشته است و البته محصولات نسبتا ارزان تر (همچون کودهای شیمیایی) یا بخش های کمتر سودده توسعه یافته اند.

۲۱) سهم صادرات پتروشیمی از کل صادرات غیر نفتی کاهش یافته است.

۲۶) به طور کلی عملا روند تنوع در سبد صادراتی انرژی چندان مثبت و رو به رشد نیست.

تنوع مبادی تامین واردات

۲۳) علی رغم تأکید سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش تنوع بخشی به مبادی کالاهای وارداتی، این مبادی بیشتر تمرکز یافته به گونه ای که سهم مجموع چند مبدأ اصلی افزایش یافته است.

۲۴) سهم کشورهای اروپایی همچون ایتالیا و آلمان افزایش یافته که با توجه به احتمال سردی اروپا در روابط دیپلماتیک می تواند مخاطره آفرین باشد.

بهره وری

۲۵) سهم بهره وری عوامل تولید کشور ایران از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین تر از متوسط کشورهای توسعه یافته است.

۲۶) بهره وری عوامل تولید تأثیر چندانی در رشد اقتصادی نداشته است و به اهداف ترسیم شده نرسیده است. این وضعیت نامطلوب در تضاد با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

۲۷) کل تلفات بخش انرژی کشور ۱۳ درصد افزایش داشته است.

۲۸) سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی رشد داشته است.

توسعه صادرات

۲۹) صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی رشد قابل توجهی داشته است. صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی نیز افزایشی البته کمتر از با احتساب آن داشته است.

۳۰) سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات رشد قابل توجهی نداشته است. از این رو روشن می شود که نفت و گاز همچنان مهم ترین و عمده ترین کالای صادراتی ایران است.

۳۱) نسبت صادرات غیرنفتی در مقابل واردات رشد قابل توجهی داشته است.

۳۲) میل به خام فروشی در صادرات غیرنفتی افزایش یافته است.

۳۳) کالاهای صادراتی ایران نسبتا ساده تر و ارزان تر از کالاهای مصرفی وارداتی است.

۳۴) سهم صادرات کالاهای صنعتی (بدون پتروشیمی و میعانات گازی) از کل صادرات غیرنفتی کاهش مداوم داشته است.

۳۵) ارزش صادرات صنعتی در حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد ارزش کل تولید صنعتی کشور است و این ارزش تقریبا افزایش چشمگیری نداشته است.

۳۶) ارزش صادرات کارگاه های صنعتی نسبت به ارزش مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی آنان در حال کاهش است و از ۳ برابر به دو برابر کاهش یافته و در صورت تداوم روند موجود به یک برابر و یا حتی کمتر از آن خواهد رسید و این بدان مفهوم است که صنایع حتی ارز مورد نیاز خود را نیز نمی توانند تهیه کنند.

۳۷) سهم صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دستی به خصوص فرش دستباف افزایش چندانی نداشته است.

۳۸) بیشتر بازارهای بالقوه صادراتی مورد غفلت بوده و میزان صادرات به آنها به مراتب کمتر از ارقام مورد انتظار است.

۳۹) کشورهایی همچون عراق، ترکمنستان که دارای مرز مشترک زمینی طولانی و بازار قابل توجهی هستند، عملا در مقاصد صادراتی ایران جایگاهی ندارند. کشورهایی همچون قزاقستان و روسیه علی رغم آنکه مسیر صادراتی کالاهای ایرانی به دیگر کشورهای جهان هستند، اما بازار داخلی این کشورها چندان پذیرای کالای ایرانی نیستند.

۴۰) به طور کلی میزان صادرات ایران به کشورهایی دارای قرابت سیاسی همچون عراق، سوریه، روسیه و … بسیار پایین است و این موضوع نشانگر عدم تناسب میان بازارسازی اقتصادی با نقش آفرینی منطقه ای و امنیتی است.

۴۱) میزان کل ترانزیت کالا و نسبت میزان ترانزیت کالا به صادرات غیرنفتی نوسانی بوده و حتی در مقاطعی روند نزولی طی کرده است.

کارآفرینی و محیط کسب و کار

۴۲) رتبه جهانی و منطقه ای ایران در حوزه کار آفرینی در سال های اخیر در حال بهبود بوده است، اما به طور کلی ایران از جایگاه مطلوبی در این شاخص بین المللی برخوردار نیست.

۴۳) وضعیت بیشتر مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب و کار ایران در سال ۱۳۹۷ نامساعدتر شده است.

 

این مطالعه در اندیشکده برهان در سال ۱۳۹۷ با سرپرستی محمد جواد اخوان انجام شده است.

 

محصولات مرتبط:

 

امتیاز مطلب: ۵ (۱ نظر)
برچسب ها
امتیاز مطلب: 5 (1 نظر)
بستن