انرژیطراحی ساز و کار

طراحی سازوکار کاهش خام‌ فروشی از مسیر احداث پترو پالایشگاه

بررسی پیش‌ نویس اجرایی قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌ دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌ گذاری مردمی»

پیش‌ نویس آیین‌ نامه اجرایی قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌ دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌ گذاری مردمی»، توسط وزارت نفت آماده شده و در حال بررسی است. از مزایای این قانون می‌توان به  «اعطای تنفس خوراک به واحد های راه‌ اندازی‌ شده»، «فراهم کردن شرایط تامین مالی از طریق منابع مردمی و نقدینگی موجود در کشور»، «تاکید بر تولید فرآورده از طریق واحد های پترو پالایشگاهی» و «اجازه صادرات فرآورده به بخش خصوصی» اشاره کرد. همچنین، این قانون زمینه را برای خصوصی‌ سازی واقعی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هموار می‌نماید، اما لازم است برای بهبود این قانون مواردی به پیش‌ نویس آیین‌ نامه اضافه گردد.

ضرورت و اهداف پژوهش

با توجه به حجم کم صادرات و انگشت‌ شمار بودن مقاصد محموله‌ های نفتی کشور، امکان تحریم مالی، تحریم بیمه و تحریم کشتی‌ ها توسط آمریکا به راحتی فراهم است. از طرفی، فرآوری نفت‌ خام، حداقل سودی ۲ برابری نسبت به فروش نفت خام دارد. لذا، به منظور کاهش خام‌ فروشی نفت و نیز کاهش آثار تحریم‌ ها، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌ دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌ گذاری مردمی» توسط مجلس تصویب شده و پیش‌ نویس آیین‌ نامه اجرایی آن در دست بررسی است. با توجه به اینکه این قانون فرصت مناسبی برای ارتقای صنایع پایین‌ دستی است، این پژوهش به تحلیل و ارزیابی موارد اجرایی برای بهبود استفاده از این قانون خواهد پرداخت.

قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌ دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌ گذاری مردمی»

به منظور توسعه ظرفیت پالایشی و پترو پالایشی کشور و درنتیجه کاهش خام‌ فروشی نفت، طرح «افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌ گذاری مردمی» در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ تقدیم ریاست مجلس شد و در روز ۲۷/۰۹/۱۳۹۷ تصویب گردید. در طی بررسی‌ های مجلس، اصلاحاتی بر این طرح انجام شد و در نهایت در ۲۶ مرداد ۱۳۹۸، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌ دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌ گذاری مردمی» را به دولت ابلاغ کرد.

این قانون از چهار مزیت کلی برخوردار است:

  • ظرفیت قانون برای اجرای پروژه‌ های بهینه‌ سازی پالایشگاه‌ های موجود: تاکید قوانین بین‌ المللی بر کاهش گوگرد سوخت‌ های کشتی‌ رانی سبب شده است که بسیاری از پالایشگاه‌ ها در نقاط مختلف جهان به ارتقاء و بهینه‌ سازی بپردازند. بنابر ماده ۱ این قانون، استفاده از تسهیلات این قانون علاوه بر طرح‌ های ایجاد تاسیسات جدید پالایشگاهی و پترو پالایشگاهی، شامل طرح‌ های بهینه‌ سازی ارتقاء کمیت و کیفیت فرآورده‌ های پالایشگاه‌ های موجود نیز می‌شود.
  • استفاده از ظرفیت سرمایه‌ گذاری مردمی و هدایت نقدینگی: حجم بالای منابع مورد نیاز برای تامین مالی پروژه‌ های نفتی و نیز محدود بودن منابع دولتی، سبب شده است که بسیاری از پروژه‌ های صنعت نفت با پیشرفت کندی مواجه شود. استفاده از منابع مالی مردمی و سهیم شدن بخش خصوصی و مردم در سود حاصله، علاوه بر تسریع تکمیل پروژه‌ ها، باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه صنایع کشور خواهد شد.
  • افزایش جذابیت اقتصادی طرح‌ های پترو پالایشگاهی به کمک «تنفس خوراک»: بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، یک پالایشگاه یا پترو پالایشگاه پس از بهره‌ برداری تا زمان مشخص از «تنفس خوراک» برخوردار است؛ بدین معنا که طی سال‌ های ابتدایی، به صورت علی‌ الحساب هزینه خوراک را پرداخت نخواهد کرد. این طرح سه مزیت دارد: اول، نرخ بازده داخلی طرح‌ ها را تا ۵ درصد افزایش می‌دهد؛ دوم، باعث کاهش دوره بازگشت سرمایه از ۸ سال به یک سال پس از بهره‌ برداری واحد می‌شود؛ سوم، تامین‌ کنندگان مواد و تجهیزات خارجی و داخلی برای سهام‌ دار شدن در این طرح‌ ها تمایل بیشتری خواهند داشت.
  • اجازه صادرات فرآورده به شرکت‌ های خصوصی: پالایشگاه‌ های ایران مجبور هستند ۵ فرآورده اصلی تولیدی خود را شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره که به صورت میانگین ۹۴ درصد از محصولات یک پالایشگاه را تشکیل می‌دهند، به قیمت فوب خلیج فارس به دولت بفروشند. با توجه به اینکه کیفیت به عنوان مهم‌ ترین عامل، در قیمت محصولات لحاظ نمی‌گردد، لذا پالایشگاه‌ ها انگیزه لازم برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود را ندارند. در ماده ۵ این قانون، حق صادرات کلیه فرآورده‌ های تولیدی به بخش خصوصی اعطا شده است. به این ترتیب، منطق اقتصادی بر عملکرد پالایشگاه یا پترو پالایشگاه حاکم شده و انگیزه لازم برای تولید محصولات با ارزش و کیفیت بیشتر را به دست می‌آورند که همین مسئله منجر به تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد.

به موجب ماده ۶ این قانون، وزارت نفت مکلف است ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌ نامه اجرایی آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

پیشنهاد هایی جهت تدوین آیین‌ نامه اجرایی

پیش‌ نویس آیین‌ نامه اجرایی این قانون، توسط وزارت نفت تهیه شده و هم‌ اکنون جهت بررسی و ویرایش نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است؛ به منظور اجرای بهینه قانون و استفاده از ظرفیت آن در کاهش خام‌ فروشی، مواردی پیشنهاد می‌گردد:

  1. استفاده از روش‌ های «سهام‌ محور» به جای روش‌ های «اوراق قرضه‌ محور»: استفاده از اوراق قرضه برای تامین مالی پروژه‌ ها، منجر به انتظار دریافت سود در طول دوره ساخت پروژه می‌شود و این برای پروژه‌ هایی که بعد از ۴ یا ۵ سال به بهره‌ برداری و سود دهی خواهد رسید، بسیار سنگین است. لذا پیشنهاد می‌شود روش‌ های سهام‌ محور به کار گرفته شود و اصل و کف سود سرمایه‌ گذاری در این سال‌ ها ضمانت گردد. متن پیشنهادی برای آئین نامه اجرایی به این شرح است: «مجری احداث طرح می‌تواند از طریق بانک‌ ها و نهاد های مالی معتبر، به انتشار سهام با سود تضمین‌ شده اقدام کند.»
  2. خصوصی‌ سازی واقعی در صنایع پالایش و پتروشیمی: اگرچه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز است تنها ۲۰% از سهام پالایشگاه‌ های نفت را در اختیار داشته باشد، اما حدود ۷۵% از سهامداران را دولت، و شرکت‌ های دولتی و شبه‌ دولتی تشکیل می‌دهند. لذا لازم است در جهت خصوصی‌ سازی واقعی گام جدی برداشته شود. به این منظور، حتی در صورتی که بخش خصوصی واقعی نتواند سهام موجود را خریداری کند، ضروری است که برای افزایش تمایل خرید، امتیاز هایی به این بخش واگذار گردد، از جمله اجازه صادرات فرآورده‌ های پالایشی و پترو شیمیایی، حمایت از شرکت‌ های مذکور برای برندینگ در خارج از کشور، خصوصا در کشور های همسایه، تشکیل نهاد تنظیم‌ گر بخش پالایش و پترو شیمی برای قیمت‌ گذاری خوراک واحد های مذکور بر اساس قوانین و رسیدگی به داوری آن‌ ها.

ضروری است موارد ذیل در آیین‌ نامه مدنظر قرار گیرد:

  • واحد های مشمول این قانون، مجوز صادرات فرآورده‌ های تولیدی را دارند.
  • وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سایر دستگا‌ه‌ های مربوطه تمهیدات لازم برای تهیه زیرساخت‌ هایی نظیر اسکله و بندر برای صادرات فرآورده‌ های مذکور را فراهم نماید.
  • وزارت صمت موظف است با همکاری وزارت نفت و وزارت اقتصاد بسته حمایتی مدت‌ داری را تا سقف ۱۰ سال برای حمایت و تشویق شرکت‌ هایی که به صورت برندینگ و از طریق جایگاه شرکت‌ های ایرانی به توزیع سوخت در کشور های دیگر می‌پردازند، تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

جمع‌ بندی

به منظور کاهش خام‌ فروشی نفت و تاثیر تحریم‌ ها بر اقتصاد کشور، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌ دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌ گذاری مردمی» تصویب و پیش‌ نویس آیین‌ نامه اجرایی آن تهیه شده است. بررسی‌ های کارشناسی نشان می‌دهد که ضروری است مواردی در این آیین‌نامه اضافه شود تا استفاده بهینه از این قانون میسر گردد. در این پژوهش، استفاده از سهام تضمین‌ شده برای تامین مالی پروژه‌ ها به جای استفاده از اوراق قرضه، واگذاری امتیاز های بیشتر برای جذب سرمایه‌ های مردمی و شرکت‌ های خصوصی و تشکیل نهاد تنظیم‌ گر بخش پالایش و پترو شیمی، به منظور جلوگیری از دریافت سهام این پروژه‌ ها توسط بخش‌ های دولتی، پیشنهاد شد.

این مطالعه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری سیدحسن محفوظی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۵ (۲ رای)
برچسب ها

اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر با ماموریت «اثرگذاری بر تصمیمات مسئولین و دستگاه‌ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور» است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن