سنجش میزان حضور اسلام در ساحت اجرایی معماری و شهرسازی

پرورش انسان و جامعه انسانی مطلوب از بسترهای گوناگون روحی، معرفتی و عینی-کالبدی تاثیر می پذیرد، یکی از این بسترها؛ شهرسازی و معماری است که در هر جامعه ای می کوشد ترجمان فضایی-کالبدی متناسب با نظام اهداف و اراده های فردی و اجتماعی آن جامعه را ارائه نماید. فرآورده های عقلانی جامعه غرب و در رأس آن مدل توسعه، ساختار و روابط و محتوای آن جامعه را مطابق با خواست­ های تمدن غربی طراحی کرده و استفاده از الگوهای آن ها، جامعه اسلامی-ایرانی را به یک جامعه مادی و غیردینی تبدیل خواهد کرد. از طرفی وجود خلا فقهی در زمینه نظام ­سازی و ارزیابی عملکرد اجرایی و از طرفی دیگر، سردرگمی و ابهام در تصمیم­ های مدیران و نقش کمیسیون­ هایی چون ماده پنج و ماده صد و … باعث شده است که بسیاری از قوانین بالادستی در این زمینه نادیده گرفته شود.

کلیدواژه: فقه، معماری، شهرسازی اسلامی

ضرورت و اهداف پژوهش

طراحی نظام معماری و شهرسازی نیاز به الگویی دارد که بتواند هویت حاکمیت اراده و ولایت الهی و دوری از ولایت طاغوت را در این زمینه تخصصی حاکم کند. فرآورده های عقلائی جامعه غرب و در رأس آن مدل توسعه، ساختار، روابط و محتوای آن جامعه را مطابق با خواست­ های تمدن غربی طراحی کرده و استفاده از الگوهای آن ها، جامعه اسلامی-ایرانی را به یک جامعه مادی و غیردینی تبدیل خواهد کرد. نبود شاخص ­های عینی برای سنجش میزان انطباق ساحت اجرای معماری و شهرسازی با فقه و عدم پژوهش در ارزیابی انگیزه، توان و لوازم پاسخگویی دستگاه فقاهت به نیازها و سؤالات دستگاه ­های اجرایی ازجمله ضرورت­های این تحقیق است. از همین رو پژوهش حاضر به سنجش میزان حضور فقه در ساحت اجرایی معماری و شهرسازی و آسیب شناسی و بررسی موانع افزایش حضور فقه در این حوزه پرداخته است. در پایان نیز راهبردهای افزایش هماهنگی فقه و ساحت اجرایی معماری و شهرسازی را بیان نموده است.

مباحث نظری شهرسازی و معماری اسلامی

در این بخش به بررسی مباحث نظری شهرسازی و معماری اسلامی پرداخته خواهد شد:

شاخص­

در مسائل اجتماعی با تغییر اولویت و جایگاه مولفه های سازنده هر موضوع، می توان آن را دچار تحول نمود؛ بنابراین در مقوله احکام نیز، حکمی نسبت به دیگری اولویت دارد که ضرورت شاخص ­سازی را آشکار می­سازد. شاخص، ابزاری برای سنجش میزان تحقق اهداف و صحت حرکت در مسیر تعیین شده است. به فرآیند تعیین نمودهای عینی قابل بررسی تجربی و قابل اندازه گیری مفاهیم انتزاعی، شاخص سازی می­ گویند.

ارزیابی

ارزیابی عملکرد، در جهان معاصر اهمیت روزافزونی یافته است و تاکنون مدل ها و الگوهای مختلفی در خصوص ارزیابی عملکرد ارائه شده­اند. در این میان «برگ ثبت امتیازات متوازن» به یکی از متداول ­ترین مفاهیم در رشته مدیریت عملکرد مبدل شده است. با اینکه مفاهیمی همچون ارزش، رشد، یادگیری و تعالی در الگوهای ارزیابی عملکرد ذکر می شود اما این مفاهیم باید در بستر و زمینه خود معنا شوند. ارزیابی فقهی بودن یک پدیده نیز خود نیاز به یک «نظریه فقهی ارزیابی» دارد که در حال حاضر ارائه نشده است. لذا دست کم برای دوران گذار، نیاز به روش ­های سازگارتر با مبانی و اهداف فقهی است که در آن شاخصه های نظام معماری و شهرسازی باهدف رسیدن به فرآیندی که در آن اراده های موثر خود را تسلیم اراده حضرت حق کرده باشند، طراحی می­ شوند.

نظام معماری و شهرسازی اسلامی

نظام معماری و شهرسازی همچون سایر نظام­های اجتماعی ترتیبی هدفمند و ساختار یافته از کنشگران مختلف اجتماعی است؛ اسلام و تسلیم شدن یک انسان شامل سه ساحت روح، ذهن و جسم است. پیشینه احکام فقهی شهرسازی و معماری به صدر اسلام بازمی گردد که با جستجوهای انجام شده، کتاب وسائل الشیعه مورد مطالعه قرار گرفت. مهم­ترین بندهایی که می توانند به عنوان شاخص معماری و شهرسازی اسلامی مطرح شوند عبارت اند از:

• استحباب وسعت مسکن و کراهت کوچکی آن؛
• کراهت ارتفاع یافتن بنا؛
• حرمت احداث بنا به قصد ریا و سمعه؛
• کراهت جابه جایی و نقل مکان از خانه­ای به خانه دیگر؛
• تحریم آزار همسایه و تضییع حقوق وی؛
• عدم جواز تزیین بنا با تماثیل و تصاویر دارای روح؛

بررسی موضوع در اسناد بالادستی

اسناد بالادستی شامل قانون اساسی، سند چشم­انداز، سیاست­های کلی نظام، سیاست­های کلی «حمل ونقل»، «محیط زیست» و … است. به عنوان مثال بررسی سند چشم­انداز (افق ۱۴۰۴) نشان می­دهد که یک سری مفاهیم بسیار کلی موردتوجه بوده است که کفایت از تطابق حداکثری با شریعت ندارد. سردرگمی و ابهام در تصمیم های مدیران و نقش کمیسیون­هایی چون ماده پنج و ماده صد در کنار ضعف مفاد قانونی و نبود ساختارها و سازوکارهای لازم برای اجرای صحیح قوانین باعث شده است که بسیاری از قوانین بالادستی نادیده گرفته شود. از سویی به نظر می­رسد رابطه بین مبانی قوانین فعلی و استنباط مبانی شرعی در دستگاه­های قانون­گذار با سرعت نیازمندی بدین امر هماهنگ نیست.

بررسی تطابق قوانین با مبانی فقهی از منظر تجربه جمهوری اسلامی ایران

در این بخش به بررسی تطابق قوانین با مبانی فقهی در ایران پرداخته می شود:

بررسی مراحل اجرا در نهادهای دولتی و غیردولتی و انطباق آن با فقه

در حال حاضر کیفیت زندگی، مسکن و محیط زیست در شهرهای کشور مطلوب نیست و روند رو به بهبودی هم ندارد. به اعتقاد همه مدیران، تعامل بین فقه و پروژه­ها امکان­پذیر است ولی این تعامل را مشروط به تعامل ساختارهای حقوقی متولی پروژه­ها می­دانند. در برنامه چهارم توسعه، یک قانون جدید در مقیاس «جامع» برای شهرسازی کشور تصویب شد. تدوین قانون جدید بر پایه چهار بخش یعنی بررسی انتقادی قوانین و مقررات شهرسازی، نظرخواهی تخصصی از صاحب­نظران، مطالعه تطبیقی نظام های شهرسازی کشورهای مختلف و بررسی زمینه های نظری تهیه شده است. از نکات مهم در این قانون «توجه به مشارکت مردم در تصمیم گیری ها»، «مقوله زمین» و «مشکل تأمین منابع مالی شهرداری­ها» است.

بررسی کارهای انجام شده از سوی حوزه­های علمیه و پایگاه فقه

علاوه بر تراث فقهی شیعه، برای احصای شاخص های معماری و شهرسازی اسلامی، داده ها و احکام فقهی از سه منبع «استفتائات معاصر و احکام رساله»، «بیانات امام و رهبری» و «فقه نظام عمران شهری» استخراج شدند. چکیده مفهوم اصلی معماری و شهر­سازی اسلامی، مستخرج از بیانات امام و رهبری، شهرسازی و معماری این است که تحقق سبک زندگی اسلامی را تسهیل کند. درس فقه نظام عمران شهری نیز یکی از دروسی است که برای پاسخ­گویی به نیازهای جدید تشکیل شده است. درمجموع با توجه به سه منبع مذکور شاخص­ هایی به دست آمد که برخی از مهم­ترین آنان عبارت اند از:

• جایز نبودن طراحی و اجرای بنا با اجزا و مصالح ایجادکننده اشراف و نوعا فساد و گناه؛
• جایز نبودن طراحی و ساخت فضا برای کار حرام؛
• عدم اشرافی­گری و تجمل گرایی؛
• عدالت شهری و ضرورت تهیه مسکن برای قشر محروم و مستضعف؛
• عدم تقلید از الگوها و مصالح غربی ساخت وساز؛
• مبنا بودن خانه و خانواده در شهرسازی؛
• اقامه حدود الهی و برپایی نماز جمعه در شهر؛
• شکل مدور، شکل مطلوب شهر؛
• مسجد جامع در مرکز شهر.

راهکار پیشنهادی به منظور اصلاح ساختار قوانین جامع

بررسی ها نشان می دهند که وجود شوراهای فقهی تخصصی برای پر کردن خلاهای نظری-فقهی و مراکز رصد فراقوه ­ای که بر مبنای شاخص ­ها و ارزیابی­ های فقهی، مدیریت و عملکرد اجتماعی نهادها و ساختارها را مورد سنجش منظم قرار دهد، الزامی است. گام ­های راهبردی پیشنهادی اصلاح ساختار قوانین جامع جهت برنامه­ریزی و پیشرفت شهرها و روستاها نیز عبارت اند از:

• تنقیح و تبیین قوانین بالادستی موجود در برنامه­ ریزی شهرهای ایران؛
• آسیب­شناسی قوانین موجود با مبانی فقه نظام؛
• مبانی فقهی برنامه ­ریزی برای پیشرفت بلاد اسلامی؛
• روش ­شناسی تقنین در بلاد اسلامی با رویکرد اصول فقه؛
• شکل­ گیری شبکه تحقیقات از دانش ­های استنباطی، علمی و اجرایی برای نیل به احکام توصیفی، تکلیفی و ارزشی شهرسازی و معماری؛
• برنامه­ ریزی نمونه موردی الگو؛
• قانون جامع پیشنهادی جهت برنامه ­ریزی در شهرها و روستاها.

جمع بندی

طراحی نظام معماری و شهرسازی نیاز به الگویی دارد که بتواند هویت حاکمیت اراده و ولایت الهی و دوری از ولایت طاغوت را در این زمینه تخصصی حاکم کند. وجود خلا فقهی در زمینه نظام­ سازی و ارزیابی عملکرد اجرایی و از سویی سردرگمی و ابهام در تصمیم­های مدیران و نقش کمیسیون­هایی چون ماده پنج و ماده صد و … باعث شده است که بسیاری از قوانین بالادستی در این زمینه نادیده گرفته شود؛ بنابراین هم نیاز به شوراهای فقهی تخصصی برای پر کردن خلاهای نظری-فقهی و هم نیاز به مراکز رصد فراقوه­ای به منظور سنجش مدیریت و عملکرد اجتماعی نهادها و ساختارها وجود دارد. راهکار دیگر در این زمینه تهیه قانون جامع جهت برنامه­ریزی و پیشرفت شهرها و روستا­ها است.

این مطالعه در موسسه فتوح اندیشه با همکاری عباس جهانبخش و اسماعیل یزدانی انجام شده است.