به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم.
موسسه متد در «تحلیل حقوقی- امنیتی اغتشاشات ۱۴۰۱ و نقش حاکمیت در مواجهه با آن» به توصیف عملکرد فعالیتهای اغتشاشگران در ناآرامی های ۱۴۰۱ در سه محور پرداخته است:
- در سطح راهبری بینالملل اقدامات بسیاری علیه ایران صورت پذیرفت (به طور مثال حذف ایران از جام جهانی و تدوین بیانیه مشترک ۴۷ کشور علیه ایران در شورای حقوق بشر و…)؛
- در سطح لیدرها رفتارهای محارب نظیر انجام عملیات و هدایت اغتشاگران؛
- در سطح عموم اغتشاشگران برنامه ریزی های گسترده ای برای آموزش عناصر عمومی و تنظیم رفتار ایشان طراحی شد که سه بازه حین اغتشاش، حین بازداشت و بعد از بازداشت را شامل می شود.
از نظر حقوقی دو بعد حقوق بینالملل و حقوق داخلی از هم تفکیک شده است؛ که خلاهای داخلی در سه حوزه «اجرا»، «تقنین» و «قضایی» قابل بیان هستند. که این مطالعه پیشنهاد داده است:
- در حوزه تقنینی مواردی چون بیان ابعاد زوایا و شاخص های تطبیق عناصر جرم در جرائم علیه امنیت و تبیین ابعاد حقوقی آزادی های اجتماعی و حقوق بشر ازجمله حجاب و حقوق زنان قابل حل است؛
- در حوزه قضایی مواردی چون پیگیری حقوقی فعالانه مباشرین، معاونین و مشارکت کنندگان در اغتشاشات ذیل مواد ۵۱۲، ۵۰۵ و ۱۲۶ قانون اساسی و جبران خسارات مدنی و کیفری از اموال اغتشاشگران نه از اموال دولت قابل پیگیری است؛
- در حوزه اجرایی پیشنهاداتی چون آموزش حقوقی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در نحوه تجمیع مدارک جرم حین دستگیری و تبیین ابعاد حقوقی رفتارها در رسانه جهت تفکیک مرز اغتشاشگران و مردم قابل اشاره است.
