سود مشروع

سود مشروع، مشروط به پذیرش ریسک

تحلیل فقهی-اقتصادی قاعده «الخراج بالضمان» برای دوران معاصر

مرکز راهبری برهان – در نظام اقتصاد اسلامی، کسب سود نه‌تنها امری مشروع، بلکه در چارچوب‌های معین، مورد تشویق نیز قرار گرفته است. با این حال، مرز میان سود مشروع و نامشروع، به‌ویژه در ارتباط با مفهوم ریسک (مخاطره کاهش یا تلف سرمایه و عدم تحقق سود مورد انتظار)، همواره کانون توجه فقها و اندیشمندان بوده است. در این یادداشت، با استناد به منابع فقهی و تحلیل‌های اقتصادی، قاعده «عدم جواز کسب سود از سرمایه بدون تقبل ریسک» بررسی می‌شود. این قاعده، ریشه در اصول عمیق‌تری چون «الخراج بالضمان» (منافع در برابر ضمانت) و «الغُنمُ بالغُرم» (سود در برابر غرامت) دارد. همچنین، به بررسی پیامدهای اقتصادی این قاعده و ارائه راهبردها و الگوهای قراردادی برای کنشگران اقتصادی، به‌ویژه استارتاپ‌ها و نهادهای مالی، خواهد پرداخت.

مبانی و قواعد کلی فقهی حاکم بر سود و ریسک

پیش از ورود به مصادیق و ادله جزئی، درک مبانی کلی فقهی که بر رابطه میان سود و ریسک حاکم است، ضروری است. دو قاعده بنیادین در این زمینه، «الخراج بالضمان» و «الغنم بالغرم» هستند.
قاعده «الخراج بالضمان» به این معناست که منافع و درآمد یک مال (الخراج) به کسی تعلق دارد که ضامن و مسئول آن مال (الضمان) در صورت تلف یا نقص است. به عبارت دیگر، حق بهره‌برداری از منافع، با پذیرش ریسک مالکیت و مسئولیت نگهداری و حفظ آن همراه است. این قاعده در موارد متعددی از جمله منافع مبیع در زمان خیار (چنانکه خواهد آمد) مستند قرار گرفته است.

قاعده «الغُنمُ بالغُرم» نیز مفهومی مشابه دارد و بیان می‌کند که هر کس از منافع چیزی بهره‌مند می‌شود (الغُنم)، باید زیان‌ها و هزینه‌های مربوط به آن (الغُرم) را نیز تحمل کند. این دو قاعده، اصل اساسی لزوم تقارن میان حق کسب سود و تکلیف پذیرش ریسک‌های متناظر با آن را در نظام حقوقی اسلام تثبیت می‌کنند.

یکی از صریح‌ترین ادله در این باب، فرازی از «حدیث مناهی» است که در آن رسول اکرم (ص) از «رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ» (سود چیزی که ضمانت و ریسک آن پذیرفته نشده) نهی فرموده‌اند (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج ۷، ص ۱۷، ح ۶۵؛ همچنین با اندکی تفاوت در منابع اهل سنت نیز نقل شده است). این روایت، که مورد استناد فقهای بزرگی چون مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در تبیین «قاعده بطلان ربح ما لم یضمن» نیز قرار گرفته، به‌روشنی بر ممنوعیت کسب سود بدون پذیرش ضمانت و ریسک متناظر با آن دلالت دارد. این نهی، عام است و شامل هرگونه سودی می‌شود که بدون تقبل مسئولیت‌های ناشی از مالکیت یا فعالیت اقتصادی، حاصل گردد. اگر سودی بدون پذیرش ریسک معادل آن حاصل شود، می‌تواند شائبه «أکْل مال به باطل» یا حتی در مواردی، نزدیکی به مفهوم ربا را ایجاد کند. ربا نیز در جوهره خود، نوعی سود تضمین‌شده و بدون ریسک برای سرمایه است که فارغ از عملکرد واقعی فعالیت اقتصادی، مطالبه می‌شود.

شواهد فقهی بر قاعده «عدم جواز کسب سود بدون قبول ریسک» در عقود مختلف

در باب اجاره اعیان مستاجره (مانند خانه، زمین یا آسیاب)، روایات متعددی نشان می‌دهند که اگر کسی مالی را اجاره کند، نمی‌تواند آن را به دیگری با اجاره‌بهای بیشتر واگذار کند، مگر آنکه در آن مال «حَدَثی» (تغییر، بهبودی، کاری) ایجاد کرده یا «غُرْمی» (هزینه، خسارتی) را متحمل شده باشد (مثلا: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۲۷۱، ح ۱؛ ابن بابویه، ۱۴۱۳ق، ج ۳، ص ۲۳۵، ح ۳۸۶۱). این «حَدَث» یا «غرم» همان عاملی است که کار اضافی یا پذیرش ریسک جدید را توجیه می‌کند.

نکته بسیار مهم، تعلیل واردشده در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۲۷۳، ح ۳) است. در این روایت، امام میان اجاره زمین با طلا و نقره (که مبلغی معین و مضمون است) و مزارعه زمین (که سهمی از محصول است و با ریسک کاهش محصول همراه است) تفاوت قائل می‌شوند. علت این تفاوت چنین بیان شده است: «لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ مَضْمُونَانِ». یعنی چون در اجاره، اجاره‌بها برای مستاجر اول تضمین شده است و او ریسکی بابت آن متحمل نمی‌شود، حق ندارد صرفا با انتقال قرارداد، سود اضافی بدون ریسک کسب کند. این تعلیل «مضمون‌بودن» به‌روشنی نشان می‌دهد که هرگاه منافع یک دارایی برای صاحبش تضمین شده باشد و ریسکی متوجه آن نباشد، کسب سود اضافی از آن جایز نیست.

از مسلمات فقه اسلامی، حرمت ربا در قرض است. اگر مقرض (قرض‌دهنده) شرط کند که مقترض (قرض‌گیرنده) علاوه‌بر اصل مال قرض گرفته‌شده، مبلغی اضافی به او بپردازد، این شرط، ربا و حرام است (مشهور فقها). این حکم با قاعده «عدم جواز کسب سود بدون ریسک» کاملا مرتبط است؛ زیرا در عقد قرض، اصل مال قرض داده‌شده برای قرض‌دهنده «مضمون» (تضمین‌شده توسط مقترض) است. بنابراین، او که هیچ ریسکی را در اصل سرمایه‌اش متحمل نمی‌شود، حق ندارد سود یا ربح اضافی را شرط کند.

در عقد مضاربه که یک طرف (مالک) سرمایه را تامین می‌کند و طرف دیگر (عامل) با آن تجارت می‌کند و سود حاصل طبق توافق تقسیم می‌شود، پذیرش ریسک توسط مالک، نکته‌ای کلیدی است. روایت معتبری از امیرالمومنین (ع) به نقل از امام باقر (ع) توسط محمد بن قیس (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۲۴۰، ح ۶) بیان می‌دارد: «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْءٌ»؛ یعنی اگر مالک، عامل مضاربه را ضامن سرمایه قرار دهد، دیگر حقی در سود نخواهد داشت. این حکم به‌صراحت نشان می‌دهد که اگر صاحب سرمایه، ریسک سرمایه خود را با شرط ضمان بر عهده عامل منتقل کند (مگر در موارد تعدی و تفریط عامل)، دیگر مستحق سودی از آن سرمایه نیست. سود تنها در صورتی جایز است که صاحب سرمایه، ریسک احتمالی کاهش یا تلف سرمایه را بپذیرد. شرط خلاف آن، مضاربه را از ماهیت مشارکتی خود خارج و به قرض ربوی نزدیک می‌کند.

تعلیل واردشده در روایات بیع خیاری نیز موید دیگری بر قاعده است. در بیع خیاری، منافع مال فروخته‌شده در مدت خیار، متعلق به کسی است که ضمانت آن را بر عهده دارد. در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۱۷۱، ح ۶) آمده است: «الْغَلَّهُ لِلْمُشْتَرِی أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ». یعنی منافع برای مشتری است، زیرا اگر خانه در این مدت آتش می‌گرفت و از بین می‌رفت، از مال مشتری از بین رفته بود. این دقیقا تجلی قاعده «الخراج بالضمان» است.
در ابواب دیگر فقهی چون مرابحه و معاملات سمسار (واسطه و دلال) نیز شواهدی بر لزوم پذیرش ریسک برای استحقاق سود یافت می‌شود. به‌عنوان مثال، در فروش مرابحه‌ای (فروش کالا با اعلام هزینه تمام‌شده و افزودن سود معین)، اگر مشتری از فروشنده بخواهد کالایی را برای او تهیه کند، روایات (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۷، ص ۳۸۳، باب ۷ از ابواب احکام العقود، ح ۳) تاکید دارند که اگر کالا قبل از فروش به مشتری نهایی تلف شود، از مال فروشنده (تهیه‌کننده) خواهد بود و مشتری (خریدار نهایی) در معامله دوم مختار است. این نشان می‌دهد که فروشنده باید ریسک مالکیت و تلف را تا زمان فروش نهایی بپذیرد تا مستحق سود شود.

پیامدهای اقتصادی و چالش‌های سود بدون ریسک

شیوع کسب سود از سرمایه بدون پذیرش ریسک متناظر، پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد به همراه دارد. نخست، اختلال در تخصیص کارآمد منابع رخ می‌دهد؛ صاحبان سرمایه به‌جای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و نوآورانه که ذاتا با عدم قطعیت و ریسک همراه‌اند، به سمت ابزارها یا قراردادهایی سوق پیدا می‌کنند که سود تضمین‌شده و بدون ریسک عایدشان کند. این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی می‌شود که برای رشد بلندمدت اقتصاد حیاتی هستند. چنان‌که گزارش توسعه جهانی بانک جهانی (۲۰۲۲) نیز بر نقش تامین مالی مبتنی‌بر مشارکت سرمایه در تخصیص موثرتر منابع تاکید دارد.

دوم، تحمیل نامنصفانه ریسک و افزایش مخاطره اخلاقی (Moral Hazard)؛ بار تمامی ریسک‌های فعالیت اقتصادی بر دوش فعالان اقتصادی (کارآفرینان، تولیدکنندگان و عاملان) خواهد افتاد، در حالی که صاحب سرمایه بدون هیچ‌گونه مشارکتی در مخاطرات، از منافع بهره‌مند می‌شود. این وضعیت، که با اصل عدالت توزیعی ناسازگار است، می‌تواند منجر به کاهش تلاش و دقت از سوی طرفی شود که ریسک کمتری را متحمل می‌شود.

سوم، ایجاد زمینه برای معاملات صوری و ترویج ساختارهای شبه‌ربوی؛ مرز میان چنین سودی و ربا بسیار باریک شده است و زمینه برای توجیه معاملاتی که در ماهیت، ربوی هستند اما در ظاهر، قالبی دیگر دارند، فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به تضعیف حرمت ربا و گسترش روابط اقتصادی ناسالم منجر شود.
و نهایتا، تضعیف انگیزه کارآفرینی و نوآوری؛ اگر کارآفرینان و نوآوران ببینند که پس از تحمل تمامی زحمات و ریسک‌های یک فعالیت، بخش قابل توجهی از بازده مورد انتظار (Expected Return) باید به صاحب سرمایه‌ای تعلق گیرد که هیچ ریسکی را نپذیرفته است و نرخ بازگشت سرمایه (ROI) خود را تضمین‌شده می‌خواهد، انگیزه آن‌ها برای پذیرش ریسک‌های ذاتی کارآفرینی و ورود به عرصه‌های جدید اقتصادی کاهش می‌یابد. این امر با «معادله ریسک-بازده» (risk-return trade-off) که اساس تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است، در تضاد قرار می‌گیرد. در مقابل، اگر ممنوعیت کسب سود بدون ریسک به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود، نظام اقتصادی به‌سمت توزیع عادلانه‌تر ریسک و بازده حرکت کرده و زمینه را برای رشد مدل‌های تامین مالی مشارکتی و سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر (Venture Capital)  فراهم می‌کند. این نوع قراردادهای مشارکت در سود و زیان، با تقسیم ریسک بین طرفین، می‌توانند به تخصیص بهینه منابع و کاهش پروژه‌های پرریسک کمک کنند (ر.ک: Khan, M. F., & Bhatti, M. I. (2008). Islamic banking and finance: On its way to globalization. American Journal of Islamic Social Sciences, 25(3), 121-141).

جدول مقایسه‌ای برخی قراردادها از منظر تسهیم ریسک و انطباق با قاعده «الخراج بالضمان»

راهبردها و الگوهای قراردادی برای کنشگران اقتصادی معاصر

پذیرش و اجرای قاعده «عدم جواز کسب سود بدون قبول ریسک»، دلالت‌ها و الزامات مهمی برای کنشگران مختلف دارد:

• دانشگاهیان و پژوهشگران اقتصادی: این قاعده می‌تواند مبنایی برای نظریه‌پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی، به‌ویژه در زمینه تامین مالی اسلامی، توزیع درآمد و ثروت و تحلیل کارایی و عدالت در بازارها باشد.
• حوزویان و فقها: تعمیق مباحث فقهی پیرامون این قاعده، بررسی ابعاد و استثنائات احتمالی آن، و پاسخ به مسائل مستحدثه بر اساس آن، ازجمله وظایف مهم مجامع حوزوی است.
• نهادهای مالی و سیاست‌گذاران: این قاعده، ضرورت بازنگری در برخی ابزارهای مالی رایج و اطمینان از انطباق آن‌ها با اصل تسهیم ریسک را گوشزد می‌کند. سیاست‌گذاران باید زمینه را برای توسعه ابزارها و بازارهایی که مبتنی‌بر مشارکت واقعی در ریسک هستند (مانند تقویت بازار سرمایه)، فراهم آورند و از شکل‌گیری ساختارهایی که منجر به انباشت سود بدون ریسک و تحمیل نامنصفانه آن به بخش تولید و خدمات می‌شود، جلوگیری کنند. نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی برای جلوگیری از عقود صوری که این قاعده را نقض می‌کنند، ضروری است.

این قاعده، پیام‌های مهمی برای نحوه تامین مالی و ساختار قراردادهای استارتاپی دارد:

• جذب سرمایه مبتنی‌بر مشارکت: کارآفرینان باید توجه داشته باشند که اگر سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌اش را نپذیرد (مثلا با طلب سود ثابت و تضمین‌شده صرف‌نظر از عملکرد استارتاپ)، چنین سودی از منظر فقهی محل اشکال جدی است. این امر لزوم حرکت به‌سمت مدل‌های تامین مالی مبتنی‌بر مشارکت واقعی در سود و زیان را پررنگ‌تر می‌کند.
• قرارداد سهام آینده (SAFE – Simple Agreement for Future Equity):این ابزار، که در مراحل اولیه جذب سرمایه استارتاپ‌ها رایج است، باید به گونه‌ای طراحی شود که سرمایه‌گذار در ریسک‌های اولیه شریک شود و بازدهی او کاملا به ارزش‌گذاری آتی شرکت و موفقیت آن گره بخورد، نه یک نرخ بهره ثابت یا بازده تضمین‌شده.
• مضاربه مشارکتی: در قرارداد مضاربه برای استارتاپ، باید به‌صراحت مشخص شود که سرمایه‌گذار (رب‌المال) در ریسک کسب‌وکار شریک است و زیان احتمالی (در صورت عدم تعدی و تفریط عامل) بر عهده اوست. سود نیز باید به‌صورت نسبتی از سود واقعی حاصله باشد، نه مبلغی ثابت. تعیین سهم سود باید منصفانه و منعکس‌کننده میزان آورده و ریسک طرفین باشد.
• شفافیت در تسهیم ریسک و بازده: استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران باید در قراردادهای خود، به‌روشنی نحوه تسهیم ریسک‌ها (عملیاتی، بازار و مالی) و همچنین نحوه توزیع سود و زیان احتمالی را مشخص کنند. می‌توان در قرارداد، ضمن تاکید بر پذیرش ریسک از سوی سرمایه‌گذار، به چارچوب‌هایی برای مدیریت بازده و ریسک، مانند تعیین انتظارات بازدهی در سناریوهای مختلف یا محدودیت‌های مسئولیت عامل به موارد تعدی و تفریط، اشاره کرد. باید دقت شود که شروطی مانند «سقف زیان قابل تحمل برای سرمایه‌گذار» (که گاهی در قراردادهای متعارف دیده می‌شود) در چارچوب مضاربه اسلامی باید به‌گونه‌ای تفسیر شود که اصل عدم ضمان عامل (مگر به تعدی و تفریط) را نقض نکند، بلکه بیشتر به‌عنوان ابزاری برای شفاف‌سازی میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار و تعیین حدود سرمایه‌گذاری او باشد.
• نقش شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر: این نهادها می‌توانند با طراحی مدل‌های قراردادی منطبق با اصول تسهیم ریسک، به ترویج این قاعده در اکوسیستم استارتاپی کمک کنند.
•  

نتیجه‌گیری

استدلال‌های فقهی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در نظام حقوقی و اقتصادی اسلام، کسب سود از سرمایه، مشروع و مجاز است؛ اما این مشروعیت، منوط به پذیرش ریسک متناظر با آن سرمایه است. قاعده‌ای که از این مباحث استنباط می‌شود -«عدم جواز کسب سود از سرمایه بدون قبول ریسک آن»- یک اصل راهبردی با دلالت‌های گسترده برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار است. این قاعده، دعوت به بازاندیشی در ساختارهای مالی و قراردادی موجود و حرکت به‌سمت نظامی است که در آن، سرمایه در کنار کار و مدیریت، به‌طور واقعی در فرایند خلق ارزش و همچنین پذیرش مخاطرات آن، سهیم باشد. درک عمیق این قاعده و تلاش برای پیاده‌سازی آن در طرح‌ها، مدل‌های کسب‌وکار و سیاست‌گذاری‌ها، می‌تواند گامی مهم در جهت تحقق اهداف اقتصاد اسلامی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و کارآمدتر باشد.