بررسی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 1401

یارانه عبارت است از حمایت از قشر خاص در حوزه های زمانی خاص به منظور تامین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها. مطالعه هدفمند کردن یارانه ها با اقتصاد پیوند دارد و نقطه اتصال آن مخارج و هزینه های عمومی است که دولت در ابعاد سیاست های اجتماعی به آن می پردازد. درواقع، یارانه یکی از ابزارهای حمایتی است که برای حمایت از قشرها و بخش های مختلف اقتصادی به کار می رود. هم چنین علاوه بر جنبه اقتصاد کلان، به دلیل بهره مندی قشرهای وسیع و مختلف جامعه از یارانه و ملموس بودن و تاثیرگذار بودن آن بر روند زندگی و معیشت مردم، دارای ریشه های سیاسی و اجتماعی عمیقی نیز می باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

هدفمند کردن یارانه ها بر این فرض استوار است که بخش هایی از جامعه برای دریافت کمک های انتقالی در اولویت بیشتری هستند. درواقع، منظور از هدفمندسازی تعیین افرادی است که واجد شرایط دریافت کمک های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت های انتقالی در اختیار فقرا باشد. از این رو هدفمند کردن یارانه ها، یک برنامه صرفا اقتصادی نیست، بلکه سیاست کلانی است که بر تمام جنبه های سیاسی و اجتماعی ازجمله فقر و نابرابری اثرگذار می باشد. از آنجایی که استقرار نظام حمایت اجتماعی و پرداخت یارانه از سوی دولت، به عنوان بخشی از استراتژی های توسعه و برنامه های کاهش فقر است؛ بنابراین، پیش بینی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه سنواتی، ضرورت دارد. از این رو در این گزارش به بررسی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 1401 و مروری بر تفریغ بودجه سال 1399 پرداخته شده است.

بررسی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه

موضوع یارانه های حامل های انرژی و نحوه هدفمند کردن آن ها یکی از چالشی ترین موضوعات اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته بوده است. قانون هدفمندسازی یارانه ها در دی ماه سال 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آذرماه سال 1389، عملیاتی شد. پیش از تصویب برنامه ششم توسعه، منابع و مصارف قانون یادشده در قوانین یادشده در قوانین بودجه سنواتی به شیوه کلی ارائه شده است. از سال 1396 و به استناد بند (ب) ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، دولت به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، مکلف به ارائه دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها همراه با بودجه های سنواتی شد. از این رو، از سال 1395 به این سو، منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها ذیل تبصره (14) قوانین بودجه سنواتی لحاظ شده است.

منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور نسبت به قانون بودجه سال 1400، قریب به 41 درصد رشد داشته و از حدود 3345 هزار میلیارد ریال به 4707 هزار میلیارد ریال رسیده است. سهم عمده این افزایش به منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده اختصاص دارد؛ به طوری که دریافتی های مذکور در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400، به میزان 111 درصد رشد داشته و از حدود 401 هزار میلیارد ریال به 847 هزار میلیارد ریال رسیده است.

مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 1401، از سه بخش اصلی «مصارف غیرهدفمندی»، «هدفمندی یارانه ها» و «حمایت از تولید و اشتغال» تشکیل شده است. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب سال 1388)، سه محل (یارانه نقدی، کمک به تولید و کمک به دولت) برای مصارف هدفمندی در نظر گرفته شده است. نقطه قوت لایحه بودجه سال 1401، در کاهش سهم مصارف غیرهدفمندی از کل مصارف است؛ به طوری که سهم مصارف غیرهدفمندی از کل مصارف، از 55.5 درصد در قانون بودجه 1397 به 28.5 درصد در لایحه بودجه سال 1401، تقلیل یافته است. از سوی دیگر در لایحه مزبور، سهم مصارف هدفمندی، 55.6 درصد و 48.2 درصد نیز نسبت به قانون بودجه سال 1400 افزایش یافته است.

سهم پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار از کل پرداختی هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه سنواتی روند کاهشی داشته و از 68.2 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 28.2 درصد در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است.

بر اساس بند (ب) تبصره لایحه بودجه سال 1401، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1401، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام نماید تا منابع حاصل، صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

مروری بر تفریغ بودجه سال 1399؛ تبصره (14)

تفریغ بودجه به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم مدیریت عمومی جامعه، نقش فوق العاده ای در کنترل عملیات گذشته دارد. هم چنین یکی از منابع بسیار مهم اطلاعاتی برای برنامه ریزی های آینده است. تفریغ بودجه نه تنها ازنظر کمی اعتبارات مصوب را با هزینه های انجام شده کنترل می نماید، بلکه ازنظر کیفی نیز توانایی یا عدم توانایی دولت را در انجام وظایف خود، ارزیابی می کند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سال، تعداد 23033505 نفر یارانه بگیر سه دهک بالای درآمدی را شناسایی نمود؛ در حالی که در سال یادشده، اقدامی مبنی بر معرفی خانوارهای شناسایی شده به سازمان هدفمندسازی برای حذف از لیست یارانه بگیران صورت نپذیرفت.

درنهایت، از مجموع 742900 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه سال 1401، 663900 میلیارد ریال (89 درصد) به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تخصیص یافته است. مجموع تعداد منابع و مصارف موضوع هدفمندی یارانه ها از 54 ردیف در قانون بودجه سال 1400، به 31 ردیف در لایحه بودجه سال 1401 کاهش یافته است. همچنین، ایجاد ردیف بودجه مربوط به صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی) و تشکیل 31 صندوق برای تحقق رشد اقتصادی استان ها، مجموعا به مبلغ 663900 میلیارد ریال، حاکی از نگاه برنامه محوری در لایحه بودجه سال 1401 است.

از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1401، تغییر رویکرد از ردیف محوری به برنامه محوری است. در این راستا، 89 درصد از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه سال 1401، به صندوق پیشرفت و عدالت تخصیص یافته که بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه های دانش بنیان و پیشران ایجاد شده است.

جمع بندی

موضوع یارانه های حامل های انرژی و نحوه هدفمند کردن آن ها یکی از چالشی ترین موضوعات اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته بوده است. در لایحه بودجه سال 1401، منبع قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به قانون بودجه سال 1400، 41 درصد رشد داشته است. مصارف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 1401، از سه بخش اصلی «مصارف غیرهدفمندی»، «هدفمندی یارانه ها» و «حمایت از تولید و اشتغال» تشکیل شده است. در لایحه بودجه سال 1401، مصارف غیر هدفمندی به ترتیب 28.5 درصد و 71.5 درصد از مصارف هدفمندی یارانه ها و حمایت از تولید و اشتغال را به خود اختصاص داده است. از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1401، تغییر رویکرد از ردیف محوری به برنامه محوری است. در این راستا، 89 درصد از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه سال 1401، به صندوق پیشرفت و عدالت تخصیص یافته است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری توسط مونا امیری در سال 1400 انجام شده ‌است.