بررسی آثار اصلاح سیاست ارزی بر کالاهای اساسی

با توجه به اقتضائات اقتصاد کشور و لزوم اصلاح سیاست ارزی، یکی از مهمترین نگرانی های سیاستگذاران اقتصادی، آثار تورمی اجرای این سیاست و چگونگی کاهش آثار جانبی آن ازجمله جبران کاهش قدرت خرید خانوار به خصوص خانوارهای دهک ‌های پایین درآمدی است. در این گزارش آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر مخارج خانوارها و همچنین میزان منابع ریالی مورد نیاز برای جبران کاهش قدرت خرید خانوار در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده بیانگر این است که حذف ارز ترجیحی از کانالهای افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی و کاهش تقاضا برای واردات و مصرف کالاهای اساسی باعث افزایش تورم می شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده بود و پیش بینی شده بود که در سال ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی با نرخ مورد نظر در بودجه محاسبه و یارانه این کالاها، به خانوارهای هدف پرداخت خواهد شد. از آنجایی که هدف دولت در خصوص اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام بوده است. لذا دولت به مجلس پیشنهاد داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر، نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام نماید تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش تخصیص داده شود. بدین منظور ، در این گزارش ابتدا سهم مخارج کالاهای اساسی در بودجه خانوارها و سپس آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر مخارج خانوارها بررسی می شود. در ادامه نیز میزان منابع ریالی مورد نیاز جهت جبران کاهش قدرت خرید خانوار در دهک های مختلف درآمدی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

مهمترین محدودیت ها و چالش های اساسی پیش روی حذف ارز ترجیحی

نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که از اول اردیبهشت ۱۳۹۷ اجرایی شده بود به مرور زمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، شکاف بین این دو نرخ افزایش یافت و این امر برخی چالش های اساسی را برای اقتصاد ایجاد کرد که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می شود.

عدم تامین اهداف اولیه

هدف اصلی دولت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش شدید قیمت این کالاها و حفظ قدرت خرید خانوارها است، اما عواملی مانند قاچاق معکوس، عدم کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه و … بیانگر عدم اصابت یارانه دولتی در زنجیره تخصیص به مصرف کننده نهایی بوده است. بررسی های انجام شده در راستای نحوه اصابت یارانه دولتی به گروه های هدف در سال ۱۳۹۹، حاکی از آن است که مصرف دهک های بالایی در این گروه از کالاها چندین برابر دهک های پایین بوده به گونه ای که جمع مصرف کالاهای اساسی توسط ۳ دهک ثروتمند به ۳ دهک پایین درآمدی در مناطق شهری حدود ۸/۳ برابر و این نسبت در مناطق روستایی حدود ۸/۴ برابر بوده است. بنابراین دهک های ثروتمند از یارانه ارز ترجیحی بیشتری برخوردار بوده است. البته لازم به ذکر است که بخشی از این نابرابری ناشی از نرخ ارز است، اما بخشی از آن به دلیل درآمد بالای این دهک ها است که طبیعتا منجر به افزایش برخورداری بیشتر دهک های ثروتمند از گروه های کالایی می باشد.

اخلال در سیاست های پولی و مالی

با افزایش میزان واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، میزان یارانه تخصیصی دولت به این کالاها افزایش می یابد. در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور نامساعد باشد و تحریم ها علیه اقتصاد ایران افزایش یابد، میزان دسترسی دولت به ارز حاصل از صادرات نفت محدودتر می شود. بنابراین برای تامین یارانه واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی با محدودیت مواجه شده و ممکن است ناترازی بودجه افزایش یابد که سبب کسری بودجه دولت خواهد شد. در شرایطی که دولت از روش های غیرتورمی کسری بودجه نتواند تامین مالی کند ممکن است مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود که این امر موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه می شود، که با افزایش سطح عمومی قیمتها و سپس فایده ناشی از کاهش قیمت ناشی از واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی افزایش نقدینگی از بین می رود، بنابراین اثر سیاست واردات با نرخ ترجیحی خنثی می شود.

آثار اصلاح سیاست ارزی بر مخارج کالاهای اساسی خانوارها

حذف ارز ترجیحی از کانالهای مختلف بر تورم تاثیر می گذارد که برخی از آنها عبارتند از:

آثار تورمی مستقیم ناشی از افزایش هزینه ها

با افزایش نرخ ارز، هزینه مستقیم تمام شده کالاهای مشمول نرخ ارز ترجیحی افزایش می یابد. لازم به ذکر است که افزایش قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش نرخ ارز نخواهد بود، زیرا هزینه تولید بخشی از این کالاها ناشی از هزینه های غیر ارز شامل دستمزد، اجاره، حمل و نقل و … است.

آثار کاهش تورمی ناشی از تحولات پولی

در شرایطی که دولت منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی نداشته باشد ممکن است برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی به استقراض از نظام بانکی متوسل شود، که در این صورت پایه پولی و درنهایت نقدینگی افزایش می یابد.

آثار کاهش تورم ناشی از کاهش تقاضا برای واردات و مصرف کالاهای اساسی

با افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای اساسی، تقاضا برای واردات و میزان مصرف آن کاهش می یابد که اثرات کاهنده تورمی به دلیل کاهش مصرف کالاها خواهد داشت. با توجه به کم کشش بودن این کالاها نسبت به نرخ ارز و قیمت(به دلیل ضروری بودن این کالاها) اثرات کاهنده تورمی از این مسیر قابل توجه نخواهد بود و ممکن است اقشار پایین درآمدی از مصرف این کالاها محروم شوند.

برآورد میزان منابع مورد نیاز جهت جبران قدرت خرید خانوارها

برای برآورد منابع لازم جهت جبران قدرت خرید خانوارها، از رویکرد میزان افزایش هزینه خانوارها استفاده می شود. در این رویکرد، برای اندازه گیری زیان رفاهی ناشی از افزایش قیمت کالاها بر جامعه، اصولا از دو معیار تغییر جبرانی(CV)  و تغییر معادل(EV) استفاده میشود.

• تغییر جبرانی(CV) : تعدیل درآمدی است که مصرف کننده را پس از وقوع یک تغییر اقتصادی به مطلوبیت اولیه بازمیگرداند. در مورد یک تغییر اقتصادی مثبت(مانند کاهش قیمت یک کالا) CV اغلب به عنوان حداکثر مبلغی که یک مصرف کننده مایل است برای ایجاد تغییر اقتصادی بپردازد، گفته می شود. هنگامی که یک تغییر اقتصادی منفی وجود دارد CV حداقلی است که مصرف کننده برای پذیرش تغییر اقتصادی به آن نیاز دارد.
• تغییر معادل(EV): تعدیل درآمدی است که مطلوبیت مصرف کننده را برابر با سطحی که در صورت وقوع رویداد رخ داده، تغییر می دهد. در مورد یک تغییر اقتصادی مثبت مانند کاهش قیمت، EV افزایش در درآمد است که به مصرف کننده همان سود اضافی را می دهد که در صورت کاهش قیمت اتفاق می افتد. در مورد یک تغییر اقتصادی منفی، EV مقدار درآمدی است که از مصرف کننده دریافت می شود تا مطلوبیت مصرف کننده را به سطحی کاهش دهد که در صورت وقوع تغییر اتفاق میافتد.

مطابق بررسی های انجام شده جهت میزان هزینه سرانه ماهانه جهت حفظ مصرف خانوارها به تفکیک دهک های درآمدی در مناطق شهری و خانوارهای روستایی، متوسط حداقل هزینه سرانه ماهانه جهت حفظ مصرف خانوارهای شهری و روستایی برای ۷ دهک درآمدی به ترتیب ۱۸۵ و ۱۳۹ هزار تومان برآورد می شود. با توجه به تعداد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۹ که به ترتیب ۰۶۱/۲۰ و ۱۲۷/۶  میلیون خانوار است، برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با فرض تحقق منابع فوق میتوان اجرای سیاست اصلاح نرخ ارز را با موفقیت اجرا کرد که از این سیاست سه دهک پایین بیشتر منتفع می شود؛ زیرا بیش از افزایش هزینه ها، یارانه دریافت می کنند.

جمع بندی

در این گزارش آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر مخارج خانوارها و همچنین میزان منابع ریالی مورد نیاز برای جبران کاهش قدرت خرید خانوار در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی با محدودیت ها و چالشهای اساسی از قبیل عدم تامین اهداف اولیه، اخلال در سیاست های پولی و مالی و.. مواجه می باشد.  بررسی ها نشان میدهد که پیامد اجرای این سیاست این می باشد که هزینه خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی افزایش می یابد. همچنین برای برآورد منابع لازم جهت جبران قدرت خرید خانوارها از رویکرد میزان افزایش هزینه خانوارها استفاده می شود. در این رویکرد، برای اندازه گیری زیان رفاهی ناشی از افزایش قیمت کالاها بر جامعه، اصولاً از دو معیار تغییر جبرانی  و تغییر معادل میتوان استفاده کرد.

این مطالعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری توسط انوشیروان تقی پور در سال ۱۴۰۰ انجام شده ‌است.