راهکارهای حمایت از کسب و کار و خانوار در شرایط جنگی

در دوران های بحرانی و ناگوار، همچون جنگ و تنش های اجتماعی، زیرساخت های اقتصادی کشورها به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند. در این زمان ها، بانک ها به عنوان قلب تپنده سیستم مالی، با چالش های غیرمنتظره ای روبرو می شوند که می تواند به ناترازی و آسیب پذیری آن ها منجر شود. تغییرات ناگهانی در الگوهای رفتاری مشتریان و افزایش ریسک اعتباری، نیاز به اتخاذ تدابیر فوری و مناسب در عرصه های مالی را به شدت افزایش می دهد. در این شرایط، تمرکز بر حمایت از آسیب پذیرترین گروه های جامعه و تقویت توانایی بانک ها در مواجهه با تبعات اقتصادی، از جمله الزامات اساسی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

ضرورت و اهداف پژوهش

تغییرات ناگهانی در جامعه، به خصوص در زمان جنگ، تاثیرات عمیقی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می گذارد. این تغییرات موجب ایجاد نااطمینانی در رفتار مشتریان نسبت به بانک ها و بروز مشکلاتی نظیر حملات سایبری می شود که دسترسی به خدمات بانکی را مختل می کند. این شرایط به چالش هایی نظیر افزایش ریسک اعتباری، نکول پرداخت ها و رفتار هیجانی مشتریان در درخواست خروج منابع مالی می انجامد و ناترازی بانک ها را تشدید می کند.

بانک مرکزی در این شرایط نقش کلیدی در حفظ ثبات شبکه بانکی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارد. تنظیم گری مناسب می تواند با ایجاد چارچوب های حمایتی منعطف، آسیب پذیری خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش دهد. این گزارش به معرفی سازوکارهای قانونی و مقرراتی موجود می پردازد که هدف آن حمایت از مشتریان آسیب پذیر در شرایط جنگی است. افزایش تاب آوری بانک ها و ثبات بیشتر در شبکه بانکی از نتایج این اقدامات خواهد بود.

چهارچوب قانونی حمایت های بانکی در شرایط جنگی در قالب تنظیم گری بانکی

چهارچوب قانونی حمایت های بانکی در شرایط جنگی در قالب تنظیم گری بانکی عبارت است از:

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نقش آن در نظام بانکی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (1392) به عنوان سندی بالادستی، برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم های بین المللی تنظیم شده است. بند 1 این قانون به حمایت از تولید و اشتغال در شرایط بحران و تامین مالی کارآفرینی تاکید دارد. همچنین، بند 9 به اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اشاره می کند و تنظیم گران مالی را ملزم به تدوین مقررات مناسب برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی می کند. در شرایط بحرانی، این سند بانک مرکزی را موظف به حفظ ثبات شبکه بانکی می سازد.

قانون جدید بانک مرکزی و شرایط جنگی

قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1402) به منظور ارتقای سلامت و ثبات شبکه بانکی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ها، سازوکارهای مؤثری طراحی کرده است. این قانون بر شفافیت، نظارت مؤثر و تخصیص هدفمند منابع مالی تاکید دارد و به ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ، می تواند به حفظ ثبات بانکی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و بنگاه های اقتصادی کمک کند.

بند الف ماده 3، اهداف بانک مرکزی را در حفظ ثبات شبکه بانکی و حمایت از رشد اقتصادی مشخص می کند. ماده 47 بانک مرکزی را مجاز به اعطای تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری ویژه برای حمایت از پروژه های توسعه ای می سازد که به جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش فشار بر خانوارها منجر می شود. همچنین، ماده 11 بانک مرکزی را ملزم به انتشار مستمر گزارش های عملکردی می کند تا شفافیت اطلاعات برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی فراهم شود. ماده 54 نیز به مدیریت انتظارات در شرایط بحران می پردازد و انتشار سریع اطلاعات به کاهش التهاب های اقتصادی کمک می کند.

در بُعد نظارتی، ماده 19 با ایجاد سازوکارهای پایش تراکنش های بانکی و الزام مؤسسات اعتباری به رعایت این موارد، نقش مهمی در حفظ امنیت سامانه های پرداخت و جلوگیری از اخلال در شبکه بانکی ایفا می کند. این ماده به شناسایی سریع فعالیت های غیرقانونی کمک می کند و اعتماد عمومی به شبکه بانکی را در شرایط بحرانی تقویت می نماید.

تجربه دوران کرونا و درس های آن برای شرایط جنگی

دوران همه گیری کرونا بین سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، آزمونی بزرگ برای نظام بانکی کشور بود. در این مدت، بانک مرکزی با تصویب بخشنامه های حمایتی، اقداماتی برای کاهش فشار مالی بر کسب و کارهای آسیب دیده اجرایی کرد. این اقدامات شامل امهال تسهیلات، معافیت از محدودیت های بدهی های غیرجاری و ایجاد تسهیلات ویژه برای چک های برگشتی بود. این سیاست ها به ویژه به صنایع فرهنگی، مراکز گردشگری، رستوران ها و خرده فروشی ها کمک کرد.

تجربه این حمایت ها در دوران کرونا می تواند امروز به عنوان نقشه راهی برای شرایط کنونی و اثرات منفی جنگ بر کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی باید با طراحی سیاست های حمایتی، مانند امهال هدفمند تسهیلات و ایجاد خطوط اعتباری ویژه، از خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده حمایت کند. با استفاده از ابزارهای جدید قانونی، بانک مرکزی می تواند با انعطاف پذیری و سرعت بیشتری به عنوان حامی اقتصاد ملی عمل کند و اعتماد عمومی به نظام بانکی را حفظ کند.

چالش ها و راهبردهای نظام بانکی در شرایط بحرانی: از جنگ تا پاندمی

نظام بانکی در شرایط بحرانی مانند جنگ با چالش های متعددی مواجه است: از جمله تعارض بین حفظ ثبات بانکی و نیاز به اعطای تسهیلات اضطراری. قوانین مانند ماده ۲۸ قانون بانک مرکزی بر رعایت نسبت های کفایت سرمایه تاکید دارند، اما در شرایط بحرانی، نیاز به تسهیلات افزایش می یابد. راهکار کوتاه مدت شامل تدوین مقررات ویژه بحران و استفاده از اختیارات ماده ۴۷ قانون بانک مرکزی است. همچنین، تجربیات دوران کرونا نشان می دهد که امهال هدفمند تسهیلات و الحاق شرایط بازپرداخت منعطف می تواند به کاهش فشار مالی کمک کند. مشکل دیگر، عدم توانایی مشتریان در تامین منابع برای تسویه چک های برگشتی است. لذا، نیاز به راهبردی یکپارچه و اطلاع رسانی بیشتر درباره عواقب سوء استفاده از ابزارهای مالی وجود دارد.

در میان مدت، تصمیماتی درباره امهال تسهیلات، جریمه های تاخیر و کارمزدهای مربوط به تسهیلات ضروری است. پیشنهاد می شود تسهیلات حمایتی با شرایط خاص برای خانوارها و کسب و کارها ارائه شود و تسهیلات ویژه برای چک های برگشتی به تمامی بانک ها تسری یابد. در نهایت، باید جامعه هدف مشخصی برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شود تا به جلوگیری از افزایش بدهی های غیرجاری کمک کند و از متضرر شدن بانک ها جلوگیری کند.

جمع بندی

تغییرات ناگهانی در جامعه، به ویژه در زمان جنگ، تاثیرات عمیقی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارد و چالش هایی مانند افزایش ریسک اعتباری و ناترازی بانکی را به همراه می آورد. در این شرایط، بانک مرکزی می تواند با تدوین مقررات حمایتی خوشایند و استفاده از اختیارات قانونی، از خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده حمایت کند. نکات کلیدی شامل تسهیلات ویژه، امهال هدفمند تسهیلات و شرط بندی منعطف در قراردادهای تسهیلات است. از طرفی، نیاز به جبهه گیری در مقابل سوء استفاده های مالی و اطلاع رسانی مناسب به مشتریان نیز ضروری است. با اتخاذ این راهبردها می توان به حفظ ثبات بانک ها و تقویت تاب آوری اقتصادی در زمان بحران کمک کرد.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری علی اللهیاری و زهرا خوشنود در سال 1404 انجام شده است.