پاسخ قوه قضائیه به مطالبه‌گری اندیشکده‌ها؛ سامانه اقدامات حمایتی پس از چهار سال رونمایی شد

در اقدامی هماهنگ و کم‌سابقه، شبکه‌ای از اندیشکده‌های کشور با محوریت «اندیشکده بزرگمهر» و همراهی بیش از ۸۰ اندیشکده، طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار تسریع در راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» شدند. این نامه روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد. در متن نامه، با اشاره به وجود حدود ۱۹ هزار زندانی مالی و غیرعمد در زندان‌های کشور، بر ناکارآمدی شیوه‌های سنتی حمایت‌های خیریه و ضرورت استقرار «حکمرانی داده‌محور» در این حوزه تأکید شده بود. امضاکنندگان با استناد به ماده ۱۶۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و مفاد سند تحول قوه قضائیه هشدار دادند که تأخیر در راه‌اندازی این سامانه، عملاً ظرفیت گسترده خیرین و نهادهای مردمی را بلااستفاده گذاشته است.

از مطالبه تا اجرا در کمتر از دو هفته

چند روز پس از انتشار نامه و بازتاب رسانه‌ای آن، قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از سامانه اقدامات حمایتی سازمان زندان‌ها رونمایی کرد. این مراسم با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان زندان‌ها و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد. حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، رونمایی از این سامانه را گامی در جهت امکان‌پذیر شدن کمک‌رسانی آبرومندانه و گمنام به زندانیان و خانواده‌های آنان دانست.

نقش‌آفرینی اندیشکده‌ها در پیشبرد سیاست عمومی

این رخداد یک پیام روشن به حکمرانی کشور ارسال می‌کند: مطالبه‌گری منسجم و کارشناسی‌محور می‌تواند از مسیر قانون‌گذاری عبور کند و به نتیجه‌ای برسد که مردم آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. شبکه‌های اندیشگاهی، با تولید یادداشت‌های سیاستی و ایجاد اجماع نخبگانی، نشان دادند که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی سیاست‌های عمومی داشته باشند. این تجربه همچنین تأکید می‌کند که نظام حکمرانی، در مواجهه با مطالبه‌گری دقیق و پیگیر، ظرفیت پاسخ‌گویی و اصلاح دارد و جایگاه اندیشکده‌ها به‌عنوان واسطی میان نخبگان، جامعه و نهادهای حاکمیتی تقویت می‌شود.

جمع‌بندی:

رونمایی از سامانه اقدامات حمایتی، نشانه‌ای روشن از امکان «تبدیل مطالبه کارشناسی به تصمیم عملی» است. این اتفاق، الگویی قابل تکرار از نقش‌آفرینی مؤثر جامعه اندیشگاهی در حل مسائل عمومی و پیشبرد حکمرانی در کشور ارائه می‌دهد.