آسیب شناسی دریافت حق بیمه قراردادها توسط سازمان تامین اجتماعی
عارضه یابی تغییر ماهیت حق بیمه قرارداد از یک ابزار نظارتی به یک منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی
حق بیمه قراردادها که تحت عنوان کسورات قانونی قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌شود، در واقع یک ابزار نظارتی بوده که تغییر ماهیت یافته و یکی از منابع درآمدی سازمان شده است. این نوع دریافت حق بیمه علاوه بر آنکه راه را برای اعمال نظرات شخصی ماموران سازمان در تعیین میزان نرخ بیمه باز می‌گذارد، انگیزه سازمان را برای نظارت واقعی بر پرداخت حق بیمه کارکنان کاهش می‌دهد. بنابراین لازم است زیر ساخت حقوقی اخذ این حق بیمه از قانون تامین اجتماعی حذف و منابع درآمدی دیگری مانند صرفه جویی‌های حاصل از اجرای پرونده الکترونیک سلامت جایگزین آن شود.
ضرورت و اهداف پژوهش
یکی از مواردی که در بررسی های کارشناسی همواره به عنوان یکی از مولفه های نامساعد فضای کسب و کار کشور از آن یاد شده‌است، موضوع تعامل کسب و کارها با سازمان تامین اجتماعی، به خصوص پرداخت حق بیمه قرارداد است. این حق بیمه موجب سردرگمی مودیان بیمه‌ای به علت انبوه بخش نامه ها و مقررات اضافی و دست و پاگیر، افزایش بی دلیل هزینه های تولید و قیمت نهایی محصولات، و همچنین بروز فساد اداری به علت اعمال نظرات شخصی کارشناسان تامین اجتماعی است. هدف این پژوهش، بررسی و عارضه یابی دریافت حق بیمه قرارداد توسط سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای ایجاد منابع درآمدی جایگزین آن است.
تعریف حق بیمه قرارداد یا کسورات قانونی قراردادهای پیمانکاری
سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را به دو طریق از کارفرمایان دریافت می‌کند. اول از طریق ارائه لیست دستمزد کارکنان و دوم از طریق دریافت درصدی از کل مبلغ قراردادهای پیمانکاری. روش دوم به نام «حق بیمه قرارداد» یا «کسورات قانونی قراردادهای پیمانکاری» معروف شده‌است. میزان حق بیمه قرارداد بر اساس بخش نامه های سازمان به صورت درصدی از مبلغ قرارداد محاسبه و از پیمانکار دریافت می‌گردد و عموما از حق بیمه روش اول بیشتر است. تامین اجتماعی حق بیمه را بر اساس حالت‌های اول و دوم محاسبه می‌کند و هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند. جالب اینکه، سازمان در قبال دریافت حق بیمه حالت دوم – که بیشتر از حالت اول است – شخص خاصی را بیمه نمی‌کند و هیچ خدماتی به کارگران ارائه نمی‌دهد.
جایگاه حق بیمه قرارداد در درآمدهای سازمان تامین اجتماعی
طبق قانون، منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:
- ۳۰ درصد مزد یا حقوق تحت عنوان حق بیمه که ۲۰ درصد آن به عهده کارفرما، ۷ درصد به عهده بیمه شده و ۳ درصد بر عهده دولت است؛
- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان؛
- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در قانون؛
- کمک ها و هدایا.
همانطور که ملاحظه می‌شود، در قانون چیزی به عنوان کسورات قانونی قرارداد های پیمانکاری یا حق بیمه قرارداد به عنوان منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی نشده‌است. بنابراین دریافت این مبالغ بر اساس آن وجه قانونی ندارد. اما سازمان تامین اجتماعی با هدف نظارت بر اجرای قانون، حق بیمه قرارداد را به عنوان ابزاری نظارتی جهت الزام پیمانکاران جهت بیمه کردن کارکنان فعال در قرارداد اعمال می‌کند.
آسیب شناسی مطالبه حق بیمه قراردادها
سازمان تامین اجتماعی مدعی است که با دریافت حق بیمه قرارداد، از فرار بیمه‌ای پیمانکاران (کارفرمایان) جلوگیری می‌کند. اما جالب اینکه این سازمان به بهانه جلوگیری از فرار بیمه‌ای، حق بیمه را به دو روش «لیست حقوق کارکنان» و «حق بیمه قرارداد» محاسبه می‌کند و هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند! اما با توجه به تفاوت درصد حق بیمه برای قراردادهای مختلف، خود سازمان در تعیین ضریب حق بیمه ذی نفع است و تعیین ضریب بیمه ای بالاتر به معنای درآمد بیشتر برای سازمان است. بنابراین، این نوع محاسبه حق بیمه را نمی توان اهرمی نظارتی برای بیمه نمودن کارکنان محسوب نمود. این روش در واقع، به معنای ایجاد یک منبع درآمد جدید برای سازمان است.
آسیب دیگری که متوجه دریافت حق بیمه از قرارداد است، باز بودن راه اعمال دیدگاه ها و سلیقه های شخصی نمایندگان و ماموران سازمان است. با توجه به اینکه تعیین درصد حق بیمه برای قراردادهای گوناگون متفاوت است، اینکه یک قرارداد ذیل چه دسته ای قرار بگیرد بسیار مهم خواهدبود. تشخیص این مورد بر عهده نمایندگان سازمان قرار داده‌شده‌است و به طور کلی روشن است که امکان اعمال دیدگاه های شخصی در هر موضوع می‌تواند زمینه را برای ایجاد فساد فراهم سازد.
نکته دیگر اینکه، اخذ حق بیمه قرارداد موجب کاهش انگیزه تامین اجتماعی برای بازرسی صحیح و کشف تخلفات بیمه‌ای می‌شود. چرا که در قالب حق بیمه قرارداد، حداکثر بیمه قابل حصول از کارفرما دریافت می‌شود. بازرسی بیشتر نیز فقط موجب کشف افراد بیمه نشده و بالا رفتن هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در حمایت از کارگران اضافه‌شده خواهدبود. با استفاده از حق بیمه قرارداد، تامین اجتماعی می‌تواند بدون الزام به ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگر، بیشترین میزان حق بیمه را دریافت کند.
اصلاح ساز و کار دریافت حق بیمه
علی‌رغم تلاش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون گذار جهت حذف حق بیمه قراردادها از ردیف درآمدهای سازمان تامین اجتماعی، این سازمان با استناد به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، اقدام به اخذ حق بیمه مذکور از کارفرمایان می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود با حذف این ماده، زیر ساخت حقوقی اخذ حق بیمه قرارداد از سازمان تامین اجتماعی گرفته‌شود تا از فشارهای بی‌دلیل بر فضای کسب و کار و همچنین لطمه بیشتر بر تولید و اشتغال کشور جلوگیری شود.
پیشنهادها و راهکارها
با توجه به اینکه در حال حاضر، هزینه های سازمان تامین اجتماعی از درآمدهای نقد آن بیشتر شده‌است، پیش‌بینی می‌شود با حذف حق بیمه قرارداد حدود ۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سازمان کاسته‌شود. به منظور جبران کاهش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی، موارد زیر قابل پیشنهاد است:
-
حذف معافیت های بیمه‌ای تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی
در سال‌های اخیر، معافیت های بیمه ای فراوانی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده‌است که به بدهی دولت به تامین اجتماعی تبدیل شده‌است. با حذف این معافیت ها، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به درآمد های سازمان تامین اجتماعی افزوده‌خواهدشد.
-
جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان
با جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، سالانه ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده خواهدشد. دولتی با پرداخت این مبلغ به سازمان تامین اجتماعی، می‌تواند علاوه بر جبران کسری درآمد سازمان، هر ساله بخشی از بدهی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی خود را به این سازمان تسویه نماید.
-
اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت
با اجرای پرونده الکترونیک سلامت می‌توان هزینه های درمانی تامین اجتماعی را تا ۳۰ درصد کاهش داد. این به معنی صرفه جویی ۹ هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های این سازمان است.
در صورت اجرای حداقل یکی از سه پیشنهاد فوق، کاهش درآمدی سازمان تامین اجتماعی از محل حذف حق بیمه قرارداد قابل جبران است.
جمع‌بندی
در قانون تامین اجتماعی، حق بیمه قراردادها به عنوان یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته‌نشده‌است؛ بلکه این نوع حق بیمه به عنوان یک ابزار نظارتی از سوی سازمان اعمال می‌شود. شواهد و بررسی های میدانی نشان می‌دهد که این ابزار اکنون ماهیت نظارتی خود را از دست داده‌است و یک منبع درآمدی جدید برای سازمان ایجاد نموده است. منبعی که مشکلات و فشارهای فراوانی را برای فعالان فضای کسب و کار ایجاد کرده است. با حذف این حق بیمه توسط نهادهای قانون گذاری کشور و درنظرگرفتن درآمدهای جایگزین برای سازمان تامین اجتماعی، فضای کسب و کار کشور می‌تواند بهبود قابل توجهی پیدا کند.
این مطالعه در شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با همکاری حسین محمودی در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.
محصول مرتبط:
