به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم.
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی با عنوان «چالشهای فراروی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی»، تعهد حکومت در تضمین آزادی اجتماعات را در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی بررسی کرده و به ارائه راهکار پرداخته است.
در بخش تحلیل، محدودیتها و شروط اجرای آزادی تجمعات در سه محور «اجازه و اطلاع»، «عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم حمل سلاح» توضیح داده شده است؛ با این قید که «اصل بر آزادی است و اعمال محدودیت امری استثنایی و نیازمند دلیل است و محدودیتزایی نباید بهعنوان اصل و در تدوین قانون بهصورت سراسری مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد این پژوهش ثبت پیشینی تجمعات در وزارت کشور است و رفع ابهام در محور «اخلال به مبانی اسلام» را به حضور یک فقیه در کمیته ویژه تجمعات مردمی منوط کرده است.
این پژوهش در سال ۱۴۰۰ انجام گرفته است.
