واکاوی ناترازی انرژی در ایران

مسئله ناترازی انرژی در سال های اخیر به یکی از حادترین و پیچیده ترین چالش های حکمرانی اقتصادی، زیرساختی و امنیتی در کشور ایران تبدیل شده است. بروز خاموشی های گسترده در بخش های صنعتی، خانگی و تجاری طی فصول گرم سال، افت فشار شدید شبکه گاز طبیعی در ماه های سرد، و تحمیل هزینه های سنگین واردات سوخت های مایع، همگی نشان دهنده تعمیق شکاف میان عرضه و تقاضا در ساختار انرژی کشور است. برای مواجهه بنیادین با این ابرچالش، نخستین و حیاتی ترین گام سیاست گذار، ریشه یابی دقیق ناظر بر داده های آماری سری زمانی و اجتناب از تحلیل های سطحی است.

ضرورت و اهداف پژوهش

تداوم روند کنونی تولید و مصرف انرژی در ایران، کشور را در معرض خسارات جبران ناپذیر اقتصادی، زیست محیطی و بحران های اجتماعی قرار داده است. در سنوات گذشته، نگاه غالب به مسئله ناترازی، رویکردی منفعلانه و مبتنی بر پنهان سازی عوارض ملموس از طریق اعمال قطع برق صنایع در تابستان و قطع گاز آن ها در زمستان بوده است. این الگوی تصمیم گیری نه تنها مسئله را حل نکرده، بلکه با آسیب زدن به زنجیره تولید و ارزش افزوده اقتصادی، توان سرمایه گذاری کشور در توسعه زیرساخت های جدید را سلب نموده است. از سوی دیگر، تسلط برخی فرضیات نادرست در تحلیل های عمومی، مانع از اتخاذ تصمیمات شجاعانه در مدیریت سمت تقاضا شده است. در این راستا، هدف این مطالعه، ارائه تصویر دقیق و ساختاریافته از ریشه های ناترازی انرژی بر پایه داده های رسمی متقن (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳)، برآورد مالی پیامدهای آن در ابعاد کلان، و تدوین یک بسته راهبردی مبتنی بر مدیریت تقاضاست. این گزارش می کوشد با رد فرضیات اثبات نشده و تمرکز بر گره های اصلی حکمرانی انرژی، گزینه های عملیاتی ملموسی را پیش روی سیاست گذاران ارشد کشور قرار دهد.

آسیب شناسی ریشه ای ناترازی سوخت مایع

به منظور درک دقیق ابعاد ناپایداری در سوخت های مایع، مطالعه حاضر زنجیره تامین و مصرف بنزین و گازوئیل را طی یک دوره ۱۰ ساله مورد ارزیابی قرار داده است. تحلیل داده های جریان سوخت نشان می دهد که ناترازی در این حامل ها ریشه ای فراتر از یک دهه داشته و حجم عرضه و تقاضای روزانه هر یک از بنزین و گازوئیل از مرز ۱۲۰ میلیون لیتر عبور کرده است. بخش حمل ونقل با اختصاص بیش از ۹۹ درصد از بنزین و حدود ۵۰ درصد از گازوئیل مصرفی کشور، گلوگاه اصلی سمت تقاضا محسوب می شود. برای تبیین کامل علل این ناترازی، دو بخش عرضه و تقاضا به صورت تفکیکی واکاوی شده اند تا سهم هر یک در ایجاد چالش مشخص گردد.

واکاوی بخش عرضه سوخت مایع

در بخش عرضه سوخت مایع، فرضیاتی نظیر کمبود سرمایه گذاری در پالایشگاه ها، افزایش تلفات پالایشی یا ناپایداری ناشی از اقدامات سایبری مطرح بوده است. با این حال، تحلیل داده های آماری این فرضیات را رد می کند. سرانه تولید روزانه بنزین در ایران از ۰٫۶ لیتر به ازای هر نفر در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱ لیتر در سال ۱۴۰۰ رسیده که روندی صعودی را نسبت به ثبات نسبی در کشورهایی مانند آمریکا و روسیه نشان می دهد. همچنین رشد ظرفیت اسمی پالایشگاهی کشور هم راستا با رشد مصرف بوده است. میزان تلفات پالایشگاه ها نیز در بازه ثابتی بین ۱ تا ۲ درصد کنترل شده و اثر حملات سایبری نیز محدود به چند ساعت اختلال موقت بوده است. بنابراین، بخش عرضه سوخت مایع از کفایت و پایداری نسبی برخوردار است.

واکاوی بخش تقاضای سوخت مایع

تحلیل سمت تقاضای سوخت مایع حاکی از بروز آسیب های جدی و رفتارهای غیربهینه است. شاخص شدت انرژی در بخش حمل ونقل و انبارداری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ روندی صعودی داشته که بیانگر افت بهره وری مصرف سوخت است. واکاوی ریشه ای نشان می دهد که کاهش چشمگیر نرخ اسقاط خودروهای فرسوده طی ۵ سال اخیر، یکی از دلایل اصلی تداوم تقاضای غیربهینه است؛ به طوری که نوسازی ناوگان فرسوده دیزلی و بنزینی می تواند به ترتیب موجب صرفه جویی روزانه ۸ میلیون لیتر گازوئیل و ۲۲ میلیون لیتر بنزین شود. همچنین مقایسه مصرف سوخت ترکیبی خودروهای داخلی با برندهای خارجی هم رده نشان می دهد افت فناوری احتراق علت اصلی نیست. در عوض، قاچاق گسترده سوخت ناشی از تعرفه گذاری یارانه ای و فقدان مدیریت هوشمند داده های توزیع، تقاضای کاذب سنگینی ایجاد کرده است.

آسیب شناسی ریشه ای ناترازی برق

صنعت برق کشور در حال حاضر در آستانه ورود به ناترازی سالانه قرار گرفته و در فصل گرما با ناترازی مقطعی بسیار شدیدی مواجه است. بررسی شاخص ضریب ذخیره موجود نشان می دهد که این شاخص از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که به معنای حرکت شبکه به سمت ناپایداری است. همچنین متوسط زمان خاموشی هر مشترک در روز طی سال های اخیر روندی افزایشی ثبت کرده است. برای ریشه یابی این وضعیت، عوامل آسیب زا در دو بخش تولید و مصرف برق مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته اند تا ارتباط تحلیلی میان محدودیت های تامین و جهش های الگوی مصرف آشکار شود.

واکاوی بخش عرضه برق

افت پایداری و ناکفایتی در عرضه برق ناشی از سه عامل ساختاری است: نخست، عدم توسعه سبد متوازن تولید برق و وابستگی شدید به سوخت های فسیلی؛ به طوری که بیش از ۸۵ درصد ظرفیت نصب شده و ۹۵ درصد انرژی تولیدی متکی بر نیروگاه های فسیلی است و ۸۰ درصد حرارت آن ها توسط گاز طبیعی تأمین می شود. دوم، فرسودگی و استهلاک بالای زیرساخت ها، به گونه ای که ۵۶ درصد نیروگاه های حرارتی عمری بالای ۳۰ سال دارند و نرخ استهلاک سالانه از سال ۱۳۹۷ صعودی شده است. سوم، افت بهره وری و کاهش ضریب ظرفیت نیروگاه ها که در آن ۷۲ درصد نیروگاه ها با بازدهی زیر ۴۰ درصد فعالیت می کنند. علت ریشه ای این مسائل، سازوکار معیوب تعرفه گذاری برق و سوخت نیروگاهی است.

واکاوی بخش تقاضای برق

در سمت تقاضا، دو آسیب اصلی شامل تقاضای ناپایدار و تقاضای غیرمنطقی شناسایی شده است. تقاضای ناپایدار عمدتاً ناشی از ایجاد «قله بار سرمایشی» در فصل تابستان است که تقاضا را تا ۳۰ هزار مگاوات بالا می برد. از سوی دیگر، بررسی شاخص شدت مصرف برق نشان می دهد که این شاخص در ایران از ۰٫۳ کیلووات بر دلار در سال ۱۳۹۰ به ۰٫۸ در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، در حالی که در چین و آمریکا نزولی بوده است. این تقاضای غیرمنطقی ریشه در مصارف غیرمجاز (نظیر ۲۴۰۰ مگاوات استخراج رمزارز)، تعرفه گذاری بسیار نازل، و فقدان سازوکار مدیریت هوشمند داده ها دارد، چرا که کمتر از ۱۰ درصد کنتورهای کشور هوشمند هستند.

آسیب شناسی ریشه ای ناترازی گاز طبیعی

گاز طبیعی محور اصلی سبد انرژی ایران را تشکیل می دهد و ۶۶ درصد از مصرف نهایی انرژی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به این حامل وابسته است. بررسی روندهای عرضه و تقاضا نشان می دهد که با احتساب تعهدات صادراتی و واردات، کشور از سال ۱۳۹۶ وارد وضعیت ناترازی سالانه گاز شده و شیب این عدم تعادل در حال تندتر شدن است. با توجه به سهم ۸۰ درصدی بخش های خانگی، تجاری-عمومی و نیروگاهی در مصرف گاز، واکاوی جامع ابعاد عرضه و تقاضای این حامل برای درک ارتباط متقابل میان نارسایی های تولید و فشارهای بخش خانگی و صنعتی الزامی است.

واکاوی بخش عرضه گاز طبیعی

تحلیل بخش عرضه گاز طبیعی نشان می دهد که حدود ۷۳ درصد از کل گاز تولیدی کشور از منطقه پارس جنوبی تأمین می شود. اگرچه تا سال ۱۴۰۰ توسعه فازهای جدید (مانند فاز ۱۴ و فازهای ۲۲ تا ۲۴) موجب رشد کمی تولید شد و تلفات شبکه انتقال و توزیع نیز زیر ۱ درصد کنترل شده است، اما بروز پدیده «افت فشار در چاه های پارس جنوبی» پایداری عرضه گاز را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. در صورت عدم اقدام سریع برای مهار افت فشار، بخش عرضه گاز در آینده ای نزدیک با افت شدید ظرفیت مواجه خواهد شد.

واکاوی بخش تقاضای گاز طبیعی

در سمت تقاضا، سرانه مصرف گاز در ایران روندی صعودی داشته و در سال ۱۴۰۰ به ۱٫۶ برابر آمریکا و ۱٫۳ برابر روسیه رسیده است. ریشه های اصلی این تقاضای آسیب زا عبارتند از:

• نظام تعرفه گذاری معیوب که همبستگی منفی شدیدی (۰٫۷۹ تا ۰٫۹) با میزان مصرف دارد.
• ضعف در مدیریت داده ها که موجب ثبت روزانه ۲۲٫۲۵ میلیون مترمکعب «مصارف قرائت نشده» شده است.
• عرضه توأمان برق و گاز که باعث اتکای ۷۰ درصدی بخش خانگی به گاز برای گرمایش شده و رشد ۳۳ درصدی تقاضا در زمستان را به همراه دارد.
• بهره وری بسیار پایین در تولید و ذخیره حرارت در بخش نیروگاهی و ساختمان.

جمع بندی علل ریشه ای ۱۵گانه و اولویت بندی آن ها

بر اساس فرایند آسیب شناسی انجام شده، ۱۵ علت ریشه ای اصلی برای ناترازی سه حامل انرژی شناسایی شده است:

اولویت بندی

برای اولویت بندی این ریشه ها، ۳ منطق تحلیل سیاستی قابل به کارگیری است:

• منطق کیفیت ناترازی: گاز طبیعی به دلیل ناترازی سالانه و مقطعی شدید در اولویت نخست، سوخت مایع در اولویت دوم و برق در اولویت سوم قرار می گیرد.
• منطق اثرگذاری ناظر بر نظر خبرگان: تمرکز بر علل کلیدی شامل تعرفه گذاری سوخت، برق و گاز، تقاضای سرمایشی/گرمایشی، و تنوع منابع.
• منطق سنخیت و کارکرد مشترک: تمرکز بر دو ریشه مشترک میان هر سه حامل شامل «اصلاح سازوکار تعرفه گذاری» و «مدیریت و هوشمندسازی داده های مصرف».

بررسی پیامدها و دینامیک هزینه های ناترازی انرژی

ناترازی انرژی فرایندی تخریبی با آثار زنجیره ای است که در چهار بعد کلان بازتاب می یابد و ارتباط متقابل میان ناترازی زیرساختی و تبعات مالی-امنیتی را نمایان می سازد:

بعد اقتصادی

قطعی گاز و برق صنایع موجب تعطیلی ۹۰ روزه شده که طبق برآورد اتاق بازرگانی، روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار و در مجموع ۲۷ میلیارد دلار عدم النفع تولید ایجاد می کند. این امر به رکود، کاهش درآمدهای مالیاتی، ناترازی بودجه و تورم دامن می زند.

بعد بین المللی

کاهش صادرات گاز و برق موجب ۲ میلیارد دلار عدم النفع ارزی شده و واردات بنزین و گازوئیل سالانه ۶ تا ۹ میلیارد دلار منابع ارزی را بلعیده است.

بعد زیست محیطی و سلامت

سوزاندن روزانه ۴۳ میلیون لیتر مازوت پرگوگرد (۳٫۵ درصد گوگرد) موجب انتشار سالانه ۱۵۰۰ تن گوگرد شده است. وزارت بهداشت خسارت جانی آلودگی هوا را ۵۸,۹۷۵ مرگ در سال و خسارت اقتصادی آن را ۱۷٫۲ میلیارد دلار برآورد کرده است.

بعد اجتماعی و امنیتی

بروز نارضایتی های مردمی بستر را برای بحران های سیاسی فراهم می سازد؛ به طوری که اندیشکده های خارجی بحران انرژی را فرصتی برای فشار حداکثری ارزیابی کرده اند. در مجموع، هزینه های ناترازی انرژی حداقل ۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد می شود.

راهبردها و اقدامات سیاستی حل ناترازی انرژی

با توجه به غلبه عوامل سمت تقاضا در ایجاد ناترازی، راهبرد اصلی حل مسئله «مدیریت تقاضای انرژی» تعیین شده است. اقدامات سیاستی در دو دسته مستقیم و غیرمستقیم ارائه گردیده اند:

اقدامات سیاستی مستقیم

• اصلاح سازوکار تعرفه گذاری: اجرای دو رویکرد «تخصیص اعتبار انرژی به کد ملی» (ارائه یارانه به دهک های هدف و محاسبه مصارف مازاد با قیمت رقابتی) و (تشویق تعرفه ای در ازای صرفه جویی). راه اندازی بازار بهینه سازی گاز و برق و آیین نامه ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق، بسترهای قانونی این اقدام هستند.
• هوشمندسازی و ردیابی انرژی (نشان گذاری سوخت): رصد کامل زنجیره تامین سوخت از پالایشگاه تا نازل با استفاده از شمارنده های الکترونیکی، GPS و شیرهای آنلاین. تسریع در اجرای کامل سامانه های «سپهتن» و «سیپاد» برای ۱۵۰ هزار ناوگان دیزلی و نصب گسترده کنتورهای هوشمند برق و گاز.

اقدامات سیاستی غیرمستقیم

• الزام تدوین همبست آب-انرژی-زمین: ممانعت از احداث صنایع پرمصرف انرژی و آب بر در مناطق درونی و انتقال آن ها به پهنه های ساحلی جنوب بر اساس آیین نامه اجرایی سازی آمایش سرزمین (مصوب ۱۴۰۴).
• تغییر الگوی توسعه متمرکز به منطقه ای: توزیع متوازن بار جمعیتی و صنعتی بر اساس ظرفیت های زیستی و محیطی هر منطقه.

جمع بندی

مسئله ناترازی انرژی در ایران یک چالش مقطعی یا صرفا ناشی از کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه برآیند انباشت سال ها اختلال ساختاری در مدیریت تقاضا، نظام قیمت گذاری یارانه ای و ناکارآمدی در پایش داده های مصرف است. بخش عمده آسیب ها نه در سمت عرضه، بلکه در الگوی مصرف غیربهینه، نرخ نازل اسقاط خودروها، قاچاق سوخت، شدت بالای مصرف برق و گاز و افت بهره وری حرارتی نهفته است. این موارد سالانه هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار در قالب عدم النفع تولید، واردات سنگین و خسارات زیست محیطی و سلامت به کشور تحمیل می کنند. از این رو، هرگونه رویکرد انفعالی مانند قطعی برق و گاز صنایع، تنها عوارض را پنهان کرده و توان اقتصادی کشور را تضعیف می سازد. مهار و علاج پایدار این ابرچالش، نیازمند تغییر ریل بنیادی از توسعه انفعالی عرضه به سمت مدیریت هوشمند تقاضا است. این مهم از طریق اصلاح ساختار تعرفه گذاری با محوریت عدالت رفاهی و تخصیص اعتبار انرژی به کد ملی، هوشمندسازی ردیابی سوخت و کنتورها، و پیاده سازی الزامات آمایش سرزمین و همبست آب-انرژی امکان پذیر خواهد بود. 

این مطالعه در مرکز توسعه پایدار انرژی (پایا) توسط سعید داغینه و مهدی حسنوند در سال 1404 انجام شده است.