عدالت اجتماعی در دهه پنجم انقلاب اسلامی

امروزه وضعیت عدالت اجتماعی به گونه ای شده است که مردم در فضای مجازی آن را به عنوان یک بحران مطرح می کنند. مردم از قدرت کنار گذاشته شده اند و تبعیض و فساد روزبه روز در حال گسترش است. در حال حاضر، ساختار نظام سیاسی و دولت بر مبنای رانت است. اگرچه ایده بنیادین عدالت در انقلاب همچنان موجود است، اما نظریه و ساختارهای عمومی اداره و حکمرانی در همان قالب کلی پیشا انقلاب است. در کنار این موارد، طبقه جدید نخبگان رانتی نزدیک به نظام سیاسی، شرایط فاسد و تبعیض ­آمیز موجود را تقویت و تشدید می­ کند.

کلیدواژه: عدالت، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، عدالت اجتماعی

ضرورت و اهداف پژوهش

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی وضعیت عدالت اجتماعی در وضعیت نامطلوب قرار دارد. به طوری که در مثبت­ترین ارزیابی­ها از کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی نیز، نمره عدالت پایین­تر از حد قبولی است. از طرفی عمیق­ شدن گسل­های بحران بی­عدالتی و از طرف دیگر شکل­ گیری و تقویت حوزه عمومی غیررسمی در فضای مجازی، چالش هایی در فضای فکری هستند. این موضوعات جمهوری اسلامی را با بحران مشروعیت مواجه می­کنند. این در حالی است که گفتمان­های رسمی و پاسخ­های تکراری تریبون­های رسمی توانایی اقناع­ کنندگی خود را ازدست داده اند. این امر باعث گسترش روزافزون فاصله دولت و حاکمیت با جامعه و حوزه عمومی خواهد شد.

گفتمان­های ذیل ایده انقلاب اسلامی، نسبت به مسائل بنیادین جمهوری اسلامی را می­توان به سه گروه اساسی شامل «تمدن گرایان ایدئولوژیک»، «جامعه گرایان اسلامی» و «ترمیم گران الهیات سیاسی» تقسیم کرد. پاسخ های رسمی به انتقادات در مورد عدالت، عموماً در نگاه­های تمدن­گرایانه و تکنوکرات صورت­بندی می­شود. با توجه به ناکافی بودن این پاسخ­ ها، در این پژوهش از منظر دو گفتمان دیگر موجود، به ابعاد، ریشه­ها و راهکارهای بحران عدالت پرداخته­ می شود. بر این اساس، با ۱۰ نفر از صاحب نظران و متفکران انقلاب اسلامی این حوزه مصاحبه شد. آقایان سیدعباس نبوی، فرشاد مؤمنی، علی اکبر بهرامی، سلمان کدیور، ابراهیم فیاض، حسین وظیفه عالی، روح الله ایزدخواه، مرتضی کیا، محمد یلماز، محمدمهدی مجاهدی در این لیست قرار دارند.

آسیب شناسی موضوع عدالت از منظر کارشناسان

از مجموع آسیب­شناسی و تحلیل مبانی، ابعاد و آثار بحران عدالت در نظرات بیان­شده افراد مورد مصاحبه، به موارد زیر می توان اشاره کرد:

• ساختار نظام سیاسی و الگوهای حکمرانی در ایران مولد تبعیض و نابرابری و بی­عدالتی است. این مسئله از طرفی ریشه مبانی الهیاتی حاکمیت در ایران و از طرف دیگر ریشه در هندسه و فیزیک دولت (نظام سیاسی یا استیت) دارد؛
• بزرگ ترین مشکل الهیاتی مربوط به حاکمیت که منجر به تولید سیستماتیک تبعیض می­شود، حذف مردم از قدرت و نگاه نابرابر به مردم در نسبت با قدرت است که ریشه در الهیات سنتی حوزوی دارد؛
• ساختار عمومی نظام سیاسی و دولت در ایران، رانتی است. این رانتی بودن یکی از منشأهای اصلی فساد گسترده و تبعیض موجود در وضعیت فعلی است؛
• تمرکز قدرت و منابع در دولت (حاکمیت یا نظام سیاسی) باعث تضعیف مردم و تخریب سنت­های اصیل موجود در جامعه شده­ است. این تخریب یکی از عوامل بازتولید فقر گسترده و مزمن است. از طرف دیگر، عامل محوری سیاست­زدایی و تخریب حوزه عمومی ­است. درنتیجه امکان­های مقابله چارچوب­مند با تبعیض و فساد مختل شده و فضای عمومی به سمت رادیکال ­شدن پیش می­رود؛
• در الهیات تمدن­گرایانه رسمی به علت حذف سیاست و جامعه، مردم حقیقتاً جایگاهی ندارند. این مسئله در تضاد رسمی با طرح جمهوریت و مردم­سالاری دینی قرار دارد که در آن مردم فاعل قیام بالقسط هستند؛
• تمرکز قدرت و منابع در کنار تخریب سیاست و جامعه هم باعث خالی شدن حوزه عمومی و اجتماع از نخبگان شده است­. همچنین، طبقه جدیدی از نخبگان رانتی نزدیک به نظام سیاسی را شکل داده ­است. این فرایند علاوه بر اینکه خود مبتنی بر تبعیض و فساد است، شرایط فاسد و تبعیض ­آمیز موجود را تقویت و تشدید می­کند؛
• ایده و شعارهای بنیادین انقلاب که عدالت از مهم­ترین آن­ هاست، در نظریه و ساختارهای حکمرانی امتداد پیدا نکردند. درواقع، نظریه و ساختارهای عمومی اداره و حکمرانی در همان قالب کلی پیشاانقلاب است. محوریت این ساختار «دولت رانتیر برنامه ریز توسعه گرا» است، درنتیجه بخش مهمی از فسادها و تبعیض­ های پیشاانقلاب در دوران جمهوری اسلامی با ادبیات و اَشکالی اسلام گرایانه بازتولید شده­اند؛
• اقتضائات حکمرانی که در رأس آن ­ها اهمیت امنیت و تخریب جامعه و سیاست است، گفتگوهای مهم پیشاانقلاب در ارتباط با مسئله عدالت و بحث مالکیت را از بین برد. هرچند در مقام اجمال، شعارهای انقلاب تکرار می­شوند، ولی در مقام تفصیل، همان پاسخ­های رسمی موجود در الگوی حکمرانی پیشاانقلاب به جمهوری اسلامی منتقل شده­ است؛
• یکی از مهم­ترین عرصه­ های گسترش فساد و یا جلوگیری از آن، عرصه «قضا و عدالت قضایی» است که این عرصه بیش از هر چیز با مصلحت حاکمیت رانتیر گره خورده­ است. از همین رو زمینه­ساز گسترش فساد و بی­عدالتی شده ­است.

ارائه راهکار

استراتژی­ها و راهکارهای مرتبط با موضوع عدالت در سه سطح «جامعه و مردم»، «حوزه عمومی» و «نظام سیاسی» طراحی شد. بخشی از راهکارها در هر حوزه به شرح زیر است:

استراتژی ­ها و راهکارها در سطح نظام سیاسی

برخی از این استراتژی ها عبارت اند از:

• گفتمان­سازی جدی از طرف رهبری و محوریت ­یافتن شخص ایشان برای پیگیری توأمان دو گفتمان مکمل عدالت خواهی و آزادی­خواهی؛

• ایجاد فضای باز برای نخبگان و جامعه علمی برای بازطراحی و ارائه پیشنهادات برای تحول قانون اساسی، حوزه عمومی و جامعه اسلامی، بدون واسطه­ گری نهادهای محافظه­ کار، با محوریت رهبری و از طریق ساختارها و پلتفرم ­های ضد تمرکز؛
• بازسازی قانون اساسی با تکیه بر جدی­تر شدن نقش قضا در آن و همچنین حداکثری شدن مردمی سازی امور مختلف کشور؛
• ارائه لوایح و طراحی قوانین جدید در راستای اصول عدالت­محور و تبعیض ­زدای قانون اساسی، خصوصاً اصول مرتبط با امربه معروف و نهی از منکر، آزادی­های مدنی، حق اعتراض و شوراها (در این زمینه رهبری می­تواند مطالبه را از قوای مختلف آغاز کند)؛
• ایجاد سازوکارها و فضای مناسب برای شبکه­ها و توده مردم مطالبه­گر عدالت.

استراتژی ­ها و راهکارها در سطح حوزه عمومی

برخی از این استراتژی ها عبارت اند از:

• حمایت از نخبگان و جامعه علمی برای ورود به ایده­پردازی و نقادی طراحانه ساختارهای جمهوری اسلامی و قوانین؛

• حمایت جدی از شکل­گیری جریان­ها و احزاب دارای نظریه سیاسی و برنامه که درعین حال در قبال منظر خود مسئولیت­پذیر باشند؛
• حمایت از شکل­گیری و ارتقای شبکه ­های خودجوش مردمی در حوزه عدالت­خواهی و آزادی­خواهی، بدون دخالت نهادهای حاکمیتی در ایجاد شبکه­های وابسته به خود؛
• ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرای قوانین حمایتی موجود از جریان­ های آزادی­ خواه و عدالت­خواه درون نظام، خصوصا قوانین مسکوت قضایی (همچون قوانین مربوط با جرائم سیاسی، بازداشت موقت، ضابط های قانونی، دادگاه مطبوعات و…).

استراتژی­ ها و راهکارها در سطح جامعه

برخی از این استراتژی ها عبارت اند از:

• حمایت های­ حقوقی و گفتمانی از افراد و جریان­های عدالت خواه و آزادی­خواه درون نظام و آمر به معروف و ناهی از منکر در موضوعات حاکمیتی؛

• عدم دخالت مالی و رسانه­ای و سیاسی نهادهای حاکمیتی در شکل­گیری شبکه­های مطالبه­گر و ایفای نقش صرفاً حمایتی و تسهیل­گرانه توسط آن­ها؛
• همراهی با اعتراض­های غیربراندازانه مردمی (علیه هر ظلم و تعدی در هر بخش از حاکمیت) و تصویب قوانین مربوط به حق اعتراض مردمی؛
• تبعیض­زدایی از قوانین، خصوصا لغو قوانین تولیدکننده سهمیه­ های طبقاتی (طبقات علمی، مذهبی، سیاسی و…)؛
• ایجاد نگاه عادلانه در نهادهای دولتی و غیردولتی حاکمیتی در تخصیص منابع و حمایت­های مالی و حقوقی و رسانه به عموم مردم فارغ از نگاه سیاسی آن­ها.

جمع بندی

در این پژوهش ریشه­ های بحران عدالت از منظر دو گفتمان جامعه­گرایان اسلامی و ترمیم­گران الهیات سیاسی و در سه محمل اصلی عقلانیت (نظام سیاسی، حوزه عمومی و سنت­ های اجتماعی_اقتصادی_فرهنگی) بررسی شده ­است و نظرات ۱۰ نفر از متفکران انقلاب اسلامی که ذیل این دو گفتمان قرار می­گرفتند، جمع­آوری و تحلیل شده ­است. پس آسیب شناسی وضعیت موجود، راهکارهایی در سه حوزه «جامعه و مردم»، «حوزه عمومی» و «نظام سیاسی» ارائه شد.  برای بهبود وضعیت در حوزه عمومی، حمایت از شکل گیری احزاب سیاسی و تشکل های مردمی و ورود جامعه علمی به مباحث علمی مؤثر شناخته شدند. در حوزه نظام سیاسی، مواردی مانند ایجاد فضای باز سیاسی، ارائه قوانین ضدتبعیض و گفتمان سازی پیشنهاد شد. از طرف دیگر، تخصیص عادلانه منابع، عدم دخالت مالی و سیاسی، حمایت حقوقی و گفتمانی از افراد در صدر راهکارهای سطح جامعه قرار دارد.

این مطالعه در اندیشکده راهبردی مهاجر با همکاری مهدی طهماسبی و محمدحسین بنا در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.