نقش مبارزه با فساد در ارتقا شاخص های عدالت

در کشور ایران، عدالت، گفتمان محوری انقلاب اسلامی بوده و می ­توان آن را یکی از بالاترین و والاترین اهداف هنجاری در جامعه دانست. عدالت مقوله ­ای است که علی ­رغم اهتمام بسیار برای حفظ و گسترش آن و حتی نام ­گذاری دهه چهارم انقلاب به نام «پیشرفت و عدالت»، فاصله بسیاری با وضع مطلوب داشته است. از جمله عواملی که این فاصله را تشدید می­کند، فساد اقتصادی است. فساد اقتصادی و فعالیت ­های غیرقانونی با تحت­ تاثیر قرار دادن توزیع منابع، مالیات­ها، یارانه­ها، قیمت کالاهای اساسی و ضروری، بیکاری، خط فقر، توزیع درآمد و … منجر به تضییع حقوق دیگران شده و عدالت را زیر پا می­ گذارد. از همین رو بروز فساد، عدالت را تحت ­تأثیر قرار خواهد داد.

کلیدواژه: عدالت، اقتصاد، فساد

ضرورت و اهداف پژوهش

مقوله عدالت در کشور فاصله بسیاری با وضع مطلوب دارد و این فاصله مشکلاتی را در مسیر رشد و تعالی کشور ایجاد کرده است. از جمله عواملی که این فاصله را تشدید می­کند، فساد اقتصادی است. به منظور بررسی رابطه فساد و عدالت، در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش حاضر ابتدا شاخص­ کنترل فساد، بررسی شده و سپس ضریب جینی و نرخ بیکاری مطالعه شده اند. همچنین جهت زمینه­ سازی کسب نتایج از مطالعه، با استفاده از مرور تجارب جهانی، تاثیر مبارزه با فساد در ارتقا شاخص ­های عدالت اقتصادی- اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است.

رابطه فساد و عدالت اقتصادی- اجتماعی

فساد به معنای سو ­استفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت شخصی است. در این گزارش بیکاری و فقر به عنوان تعاریفی برای عدالت اجتماعی مدنظر قرار داده شده اند. همچنین از شاخص های ضریب جینی و نرخ بیکاری به­عنوان شاخص ­های عدالت اقتصادی- اجتماعی استفاده می ­شود. ضریب جینی یک واحد اندازه گیری آماری است که با نسبت بین 0 و 1 تعریف می ­شود که هر چه به صفر نزدیک ­تر باشد برابری بیشتر در توزیع درآمد وجود دارد. شاخص کنترل فساد نیز که شامل فساد رفتاری است که هم فسادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل می ­شود؛ بین 5/2 تا 5/2- اندازه ­گیری می ­شود که هر چقدر به عدد 5/2 نزدیک ­تر باشد، نشان­ دهنده بهتر بودن وضعیت کشور در کنترل و جلوگیری از وقوع فساد است.

بررسی رابطه شاخص کنترل فساد و ضریب جینی در ایران

آمارهای بانک جهانی نشان می ­دهند که از سال 1388 تا سال 1393 شاخص کنترل فساد روند افزایشی داشته (بهبود یافته) و از 84/0- به 62/0- رسیده است؛ همچنین مشاهده می ­شود که در همین سال­ ها، ضریب جینی روندی کاهشی داشته (بهبود یافته) و از 41/0 به 36/0 رسیده است. از سال 1392 تا سال 1395 نیز، شاخص کنترل فساد کاهش یافته و از 62/0- به 72/0- نزول کرده است که این نشان­ دهنده افزایش فساد در جامعه است و از سویی در این بازه زمانی ضریب جینی افزایش یافته که نشان­ دهنده عدم توزیع مناسب درآمد در جامعه است؛ بنابراین می ­توان بیان کرد که فساد تاثیر مثبتی بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در کشور دارد و با کاهش (افزایش) فساد، ضریب جینی افزایش (کاهش) می­ یابد.

بررسی رابطه شاخص کنترل فساد و نرخ بیکاری در ایران

نرخ بیکاری به صورت درصد از کل نیروی کار محاسبه می ­شود و آمار مربوط به این نرخ هر ساله توسط بانک جهانی ارائه می­ شود. آمارها نشان می ­­دهند که با بهبود (افزایش) شاخص کنترل فساد، نرخ بیکاری کاهش یافته و با افت (کاهش) شاخص کنترل فساد، نرخ بیکاری افزایش یافته است. به عنوان مثال شاخص کنترل فساد طی سال ­های 1388 تا 1393، از 84/0- به 62/0- افزایش یافته است که در همین بازه زمانی نرخ بیکاری از 97/11 درصد به 44/10 درصد کاهش یافته است. همجنین طی سال ­های 1393 تا 1395، شاخص کنترل فساد از 62/0- به 72/0- کاهش یافته است که دقیقا در همین بازه زمانی نرخ بیکاری از 57/10 درصد به 43/12 درصد رسیده است.

نقش مبارزه با فساد در ارتقا شاخص ­های عدالت در برخی کشورهای منطقه

در این بخش سعی شده است کشورهایی با وجه تشابه در حال توسعه بودن، حضور در خاورمیانه و برخورداری از جمعیت قابل ­توجه مسلمان انتخاب شوند؛ بر این اساس کشورهای ترکیه، مصر و قبرس انتخاب شدند. مطابق آمارها، با بهبود شاخص کنترل فساد، نرخ بیکاری و ضریب جینی در کشورهای ایران، ترکیه و مصر کاهش یافته است. به عنوان مثال در کشور ترکیه از سال 1390 تا سال 1395، شاخص کنترل فساد روندی کاهشی داشته و از 14/0- به 63/0- رسیده است و در همین بازه زمانی، ضریب جینی و نرخ بیکاری روندی افزایشی داشتند به ­طوری که ضریب جینی از 4/0 به 42/0 افزایش یافته و نرخ بیکاری از 79/8 درصد به 83/10 درصد رسیده است. اگرچه مقایسه شاخص ­های مذکور در کشورهای مختلف، رتبه ­بندی متفاوتی از کشورها ارائه می ­دهد، اما به طور کلی مشاهده می شود که مبارزه و کنترل فساد اثر مثبتی بر ارتقا شخص ­های عدالت اجتماعی دارد.

راهکارهای ارتقا کاهش فساد و ارتقا شاخص های عدالت

نکته مورد اهمیت این گزارش، این موضوع است که مبارزه و کنترل فساد اثر مثبتی بر ارتقا شاخص­­ های عدالت اقتصادی- اجتماعی دارد. به همین دلیل راهکارهایی به جهت کاهش فساد و ارتقا شاخص ­های عدالت ارائه می ­شود.

• تعیین و تصویب قوانین صحیح مالیاتی برای حمایت از اقشار ضعیف و تقویت ضمانت اجرایی در راستای کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت اقتصادی- اجتماعی و با امکان رصد و پیگیری آن؛
• رعایت اصل شایسته ­سالاری در تمام سطوح مدیریتی اعم از دولتی، قوه قضائیه و مجلس از طریق برگزاری کلاس­ های آموزشی برای کارکنان به منظور آشنایی با انواع فساد برای گزارش آن و آشنایی با مسئولیت ­های خود در سازمان ذی ­ربط و همچنین اعطای تشویقی؛
• کوچک ­سازی دولت با گسترش دولت الکترونیک از طریق اقداماتی چون ساختن کیوسک ­های اینترنتی در ادارات دولتی و طراحی وب ­سایت با توانایی ارائه خدمات دولتی در قالب شهروندان، مشتریان، بنگاه­ ها، درون سازمان ­ها و سایر دولت­ ها با توجه به وجود زیر ساخت ­های لازم در کشور،
• لزوم ثبات سیاستگذاری ­های کلان اقتصادی در بلند­مدت با نظارت دقیق بر اهداف بلندمدت و جلوگیری از تغییر سیاست­ ها به دلایل کوتاه­ مدت (دلایل غیرمنطقی و فراهم کننده رانت و فساد) از سوی وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و سایر وزارت­خانه ­ها و نهادها.

جمع بندی

مبارزه و کنترل فساد اثر مثبتی بر ارتقا شاخص ­­های عدالت اقتصادی-اجتماعی (ضریب جینی و نرخ بیکاری) دارد. بررسی روند ضریب جینی، نرخ بیکاری و شاخص کنترل فساد در ایران بیان می­کند که در بازه ­های زمانی که مبارزه با فساد صورت گرفته یا به عبارتی دیگر، شاخص کنترل فساد افزایش داشته، در همان بازه زمانی ضریب جینی کاهش و نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است. در مرور تجارب جهانی نیز مشاهده شد که تاثیر تعامل مبارزه با فساد در ارتقا شاخص ­های عدالت اقتصادی- اجتماعی در این کشورها نیز صدق می­کند. در نهایت در جهت کاهش فساد و ارتقا شاخص ­های عدالت اقتصادی- اجتماعی، به عبارتی کاهش شکاف طبقاتی جامعه و افزایش اشتغال راهکارهایی ارائه شده است که تعیین و تصویب قوانین صحیح مالیاتی برای حمایت از اقشار ضعیف و رعایت اصل شایسته­سالاری در تمام سطوح مدیریتی از این جمله است.

این مطالعه در اندیشکده تعاون و توسعه توسط حمیده ترابی در سال 1399 انجام شده است.